لایحه ارزش افزوده برای درآمد پایدار شهرهاست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن هاشمی رفسنجانی در ابتدای یکصد و چهلمین جلسه شورا با اشاره به بررسی موضوع لایحه ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه ارزش افزوده اگرچه خود جزو قوانین مترقی و صحیح مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، اما این نگرانی به وجود آمده است که با تغییرات پیشنهادی برخی از جنبه‌های مثبت این قانون، تضعیف و خصوصیات منفی در آن ایجاد شود.

وی از دولت بخاطر لایحه‌ای که در آن درآمد پایدار مدیریت شهری را نوعی از مالیات دانسته و قرار بوده است به حساب خزانه واریز شود، گلایه کرد و افزود: از مجلس شورای اسلامی به علت بازگرداندن این لایحه پس از تصویب کلیات آن به کمیسیون اقتصادی برای اصلاحِ بخشی از لایحه که تضعیف کننده منابع مالی و استقلال مدیریت شهری است، تشکر می‌کنم و امیدواریم با توجه ویژه‌ای که اعضای کمیسیون اقتصادی، رئیس کمیسیون و رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع دارند، مشکلات فعلی لایحه رفع شود.

هاشمی رفسنجانی تمرکززدایی از دولت به سوی مردم را یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی نام برد و گفت: این موضوع در قانون اساسی نیز ظهور و بروزی جدی دارد، تفویض وظایف دولت به نهاد‌های مردمی نظیر شورا‌های شهر و روستا که طی ۷ اصل فصل هفتم قانون اساسی تصریح شده است طبیعتا بدون پیش بینی منابع لازم شدنی است و از این جهت قانون ارزش افزوده که با ایجاد استقلال مالی برای مدیریت شهری زمینه تحقق سیاست‌های کلی نظام را مهیا می‌کرد، قانونی مترقی محسوب می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در پیشنهاد ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی جای خود را به تمرکزگرایی و تقویت نهاد شورا‌ها جای خود را به تضعیف مدیریت شهری داده است، افزود: این روند هم با روح قانون اساسی، هم با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هم با منویات رهبر معظم انقلاب تغایر دارد و مردم سالاری دینی نیز که از شعار‌های اصلی دولت و مجلس فعلی است در جهت تقویت نهاد مدنی شوراهاست نه وابسته کردن آن به دولت و محدود کردن اختیارات آن.

به گفته هاشمی زمانی که بخشی از وظایف اجرایی از جمله نگهداشت شهر، جمع آوری پسماند و توسعه زیرساخت‌های شهری به عهده شهرداری گذاشته می‌شود باید بصورت متناسب منابع لازم آن که در قالب تعیین عوارض در قانون پیش بینی شده، در نظر گرفته شود و تبدیل این عوارض به مالیات و واریزی آن به خزانه دولت ضربه مهلکی به ساختار مالی مدیریت شهری و تشدید شهرفروشی و تکیه به درآمد‌های ناپایدار را همراه خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتظار ما از دولت و مجلس محترم آن است که با واقع بینی و پایبندی به مطالبات مردم و جامعه مدنی، اجازه تضعیف استقلال و توان مدیریت شهری را که هم اکنون هم با چالش و مشکلات زیادی مواجه است، ندهند.