سرریز جمعیت کلانشهر‌ها به شهر‌های جدید سیاست وزارت راه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه در خصوص بازار مسکن و تمهیداتی که وزارت راه و شهرسازی برای تعادل بخشی به آن در دستور کار دارد، گفت: مداخله دولت در قیمت مسکن امکان پذیر نیست با این‌حال، وزارتخانه و دولت راه‌های جایگزین برای کنترل قیمت تمام شده مسکن و تعادل بخشی در بازار مسکن را در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با یادآوری این که وزارت راه و شهرسازی وظیفه تعادل بخشی بازار مسکن را برعهده دارد، گفت: به منظور تعادل بخشی به بازار مسکن، دولت و وزارتخانه تلاش کرده است تا در چهار فاکتور اصلی ایجاد یک آپارتمان که شاملِ زمین، طراحی، نظارت، پروانه و مجوز‌های قانونی، نهاده‌ها و مصالح تولید مسکن و در نهایت تامین مالی انجام آن است، برنامه‌ریزی‌هایی انجام دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسکن تعدیل شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارتخانه دنبال آزادکردن ذخایر و منابع زمین خود است تا بخش زمین را مدیریت کند و در قیمت تمام شده مسکن، تعادل ایجاد کند، افزود: در همه ارکان وزارتخانه به دنبال آن هستیم تا زمین به قیمت مناسب از سوی سازمان ملی زمین و مسکن که بانک زمین است در اختیار واجدین شرایط مسکن قرار گیرد.
وی تاکید کرد: راهبرد وزارتخانه در بخش مسکن، توسعه کلانشهر‌ها نیست بلکه سیاست وزارتخانه توسعه شهر‌های جدید و سرریز جمعیت کلانشهر‌ها به شهر‌های جدید است. به همین دلیل نیز سازمان ملی زمین و مسکن با زمین‌هایی که در اختیار دارد و همچنین شهر‌های جدید با منابع زمینی که در اختیار دارند به دستیابی به این سیاست جامه عمل می‌پوشانند.
فرهادیه یادآور شد: شهرهای‌جدید نیز مانند سازمان ملی زمین و مسکن، تعداد قابل‌توجهی زمین دارد که آن‌ها را از طریق مشارکت با بخش خصوصی با قیمت مناسب در قالب پروژه‌های مشارکتی، واگذاری و واسپاری می‌کند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن همچنین در بیان دیگر تمهیدات وزارتخانه برای تعادل بخشی به بازار مسکن در بخش پروانه، طراحی، نظارت و مجوز‌های قانونی که بخشی دیگر از هزینه‌های ساختمانی را شامل می‌شود، اعلام کرد: در بخش طراحی و نظارت، تعامل وزارتخانه با سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در مدیریت قیمت تمام شده، تعامل مناسبی است. بدین معنا، وزارتخانه در تعامل با سازمان‌های نظام مهندسی‌ساختمان در تلاش است تا بدون ضابطه این بخش از قیمت‌ها به قیمت تمام شده مسکن و مصرف‌کنندگان، سربار نشود.
وی خاطر نشان کرد: در بخش پروانه و به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری، تعامل وزارتخانه با وزارت کشور و شهرداری به شدت بالاست. در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد در قیمت پروانه ساختمانی تخفیف داده می‌شود و این جزو قانون درآمده است. همچنین، در بخش‌های دیگر همچون بیمه کارگران ساختمانی و بحث مالیات در حال مطالعه هستیم تا آن بخش‌ها را نیز متعادل کنیم.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه مصالح و نهاده‌های ساختمانی ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده ساختمان را تشکیل می‌دهد در بیان تعادل بخشی به این بخش، نیز اعلام کرد: بازار تعهدی مصالح، راهکاری برای تعادل‌بخشی به این بخش است. در بازار تعهدی مصالح که به معنای خرید عمده مصالح و نهاده‌های ساختمانی است، با برنامه ریزی خرید انجام می‌شود. در این صورت، با خرید عمده اولا تولیدکننده بر اساس آن خود راتجهیز می‌کند، ثانیا، قیمت در این روش تقریبا ثابت است و تکانه‌های شدید ندارد. در وهله سوم، مصالح خریداری شده بدون واسطه به تولیدکننده مسکن، منتقل می‌شود و در نهایت، وقتی خرید عمده می‌شود می‌توان تخفیف عمده هم داد.
وی در خصوص نظارت بر بازار تعهدی مصالح اعلام کرد: دو دستگاه اصلی ما یعنی بانک مسکن در کنترل مسائل مالی و بنیاد مسکن در کنترل مسائل فنی و قراردادی دو بازوی وزارتخانه هستند که برای اینکار اقدامات آغاز شده‌اند.
فرهادیه افزود: وقتی مصرف کننده بنیاد مسکن است که سالی چند ده هزار واحد می‌سازد، قیمت تمام شده آن قیمت مناسبی است که نیاز مصرف کنندگان را تامین می‌کند. اما، در صورتیکه بخواهیم اینکار را توسعه دهیم و به انبوه سازان داده شود حتما برای آنکه از این ظرفیت استفاده کنند باید قانونگذاری روی آن انجام شود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن تصریح کرد: قطعا در صورت توسعه بازار تعهدن مصالح و ورود انبوه‌سازان در نظرداریم تا سیستم نظارتی تعیین شود، با این هدف که مسکن با قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف کنندگان برسد.
فرهادیه در بیان تمهیدات وزارتخانه برای قیمت تمام شده مسکن در حوزه تامین مالی نیز اعلام کرد: در این بخش در نظر است تا از ظرفیت‌هایی غیر از ظرفیت‌های بازار پول همچون بازار سرمایه استفاده شود که این موضوع در بسته حمایتی بانک مسکن نیز که در هفته گذشته رونمایی شد مدنظر قرار گرفت.
وی یادآور شد: بانک‌های غیر تخصصی به مشارکت مدنی که وام دوره ساخت است، علاقه مندی نشان می‌دهند، اما به محض آنکه وارد فروش اقساطی می‌شویم دیگر ورود پیدا نمی‌کنند که در نظر است تا این بخش را تقویت کنیم.