ناکامی دولت انگلیس در حفاظت از حقوق مردم

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن ، کمیته سازمان ملل ، عملکرد دولت انگلیس را درباره مشارکت در ربودن و شکنجه متهمان به فعالیت های تروریستی، در بند کردن مهاجران و نیز شلوغی زندان ها بررسی کرده است.
روزنامه گاردین نوشت، کمیته ضد شکنجه در ژنو، امروز سه شنبه در نشستی به بررسی سیاست های انگلیس و پیامدهای ضد حقوق بشری آن می پردازد.
این بررسی که هر 5 سال یک بار صورت می گیرد، گزارش های بیش از 80 گروه و نهاد طرفدار حقوق مدنی را در بر خواهد داشت تا ناکامی های دولت انگلیس در حفاظت از حقوق اولیه مردم، آشکار شود.
به نوشته گاردین، موارد احتمالی نقض کنوانسیون سازمان ملل ضد شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی و دیگر سیاست های ضد انسانی انگلیس دراین نشست بررسی می شود.
دولت انگلیس در سال 1988 میلادی، این کنوانسیون را پذیرفته است.
گاردین نوشت، در بررسی امروز اعلام خواهد شد انگلیس تنها کشور اروپایی است که متقاضیان مهاجرت را بدون مدت معین، در بند می سازد.
در میان این افراد دربند، قربانیان شکنجه قرار دارند و حدود یک درصد از افراد مهاجر، بیش از یک سال در اردوگاه های ویژه افراد مهاجر، در بند به سر می برند.
همچنین با این که اسناد و شواهد قوی درباره دست داشتن انگلیس در شکنجه و رفتار نامطلوب با متهمان به فعالیت های تروریستی در خارج و همدستی با دیگر دولت ها از سال 2001 میلادی موجود است، دولت انگلیس هیچ بررسی مستقلی را زیر نظر یک قاضی، در این باره آغاز نکرده است.
براساس نتایج بررسی ها، زندان های انگلیس به شدت شلوغند و تعرض ها در زندان های انگلیس، به بالاترین میزان در ده سال اخیر و شمار مرگ ها به بالاترین تعداد در پنج سال اخیر رسیده است.
روزنامه گاردین نوشت، براساس یک گزارش، زندان وینچستر 159 درصد و زندان وندزورث (Wandsworth) 155 درصد ظرفیت خود زندانی دارد.
گاردین نوشت، در نشست امروز کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در سوئیس همچنین به موارد زیر به عنوان سیاست های ضد حقوق بشر در انگلیس، اشاره می شود:
• پناهجویان در انگلیس، حق اشتغال ندارند و در نتیجه، 75 درصد از آنان زیر خط فقرند؛
• موارد استفاده پلیس و زندانبانان از وسایل ناتوان کننده همچون تیزرهای برقی و اسپری فلفل، رو به رشد است؛
• سازوکار ملی پیشگیری (National Preventive Mechanism ) که مسوول نظارت بر بندها در انگلیس است، از امکانات مالی و قدرت قانونی لازم برخوردار نیست؛
• شمار افرادی که با عنوان اختلال روانی و ناتوانی ذهنی در انگلیس در بند شده اند، از سال 2010 میلادی، 36 درصد افزایش یافته است.