پخش زنده
امروز: -
به ریاست قاضی صلواتی؛
هفتمین جلسه دادگاه متهمان پرونده تعاونی‌ها
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدا قاضی صلواتی گفت: در مورخ ۹۸/۰۲/۱۱هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان امیر حسین آزاد، حسین قریانی، مهدی بهرامی حسن آباد و احسان حیدری را با حضور مستشاران، متهمین، وکلا، نماینده دادستان، نماینده حقوقی بانک مرکزی و کشاورزی به صورت علنی اعلام می‌دارم.
قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم آقای مهدی بهرامی حسن آباد خواست برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود و خطاب به متهم گفت: خود را معرفی کنید.
متهم گفت: من مهدی بهرامی حسن آباد هستم فرزند محمد متولد ۱۳۵۹، دارای مدرک تحصیلات کارشناس و متأهل هستم.
قاضی صلواتی پس تفهیم اتهام متهم ردیف سوم گفت: لازم به ذکر است متهم از وجوه ذکر شده در عنوان اتهامی مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال را برگردانده و پرداخت شده است. دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم بهرامی حسن آباد گفت: من کارمند تعاونی روستایی بودم و هیچ گونه دخالتی در امور اداره شرکت نداشتم.
وی افزود: با آقای قریانی هیچگونه آشنایی قبلی نداشتم و نه در زمان تعاونی در سال ۸۸ و نه در زمان توسعه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ مسئولیتی در تعاونی روستایی رباط کریم نداشتم و با آقای قریانی هم آشنا نبودم.
متهم بهرامی حسن آباد گفت: مکاتبات در خصوص ممنوعیت توسعه مربوط به دوره و زمان کار من نبود و اسمی هم از تعاونی ولیعصر برده نشده بود دراین باره بیش از ۸ مکاتبه رسمی وجود دارد که مستند آن را به دادگاه ارائه میکنم.
وی افزود: بر اساس گزارش حسابرسی در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ با امضای مدیرات عملکرد ولیعصر ثبت بوده که تقدیم میکنم. در تاریخ ۹۶/۰۳/۱۳ که هفت ماه بعد از رفتن من است تعداد مجوزات اعلام گردیده و مجوز‌های بنده با اطلاع مدیران برابر تکلیف قانونی بوده است و تعداد چهار مکاتبه مدیران استان تهران با مقامات امنیتی قضایی است که مجوزات صادره را قانونی اعلام کرده است.
متهم بهرامی حسن آباد گفت: من کارمند دولت بودم و از خودمان نمی‌توانستیم مکاتبه‌ای داشته باشیم و تمامی مکاتبات طبق اتوماسیون اداری انجام شده است.
وی افزود: قبل از من در چند مرحله سرپرستان قبلی مکاتباتی انجام داده بودند که در این باره مستندات را تقدیم میکنم، من هیچ گونه اقدام غیر قانونی انجام نداده‌ام و برخلاف دستور صریح مافوقم عملی را مرتکب نشده ام.
متهم بهرامی حسن آباد گفت: در زمان مسئولیت گزارشات حسابرسی همه ساله توسط اداره کل حسابرسی تعاونی روستایی ابلاغ می‌شد و مشخص است که عملکرد ما سودده و مثبت بوده است. مشکل از زمانی پیش آمده که آقای قریانی در مدیریت خود دچار اشتباه شد و بعد از مشکلات پیش آمده من دیگر مسئولیتی نداشتم.
نماینده دادستان با اجازه قاضی از متهم بهرامی حسن آباد پرسید: مطالب شما تا حدودی درست است، اما شما اجازه مجوز تعدد شعبات برای ولیعصر را نداشتید و مهمترین اقدام شما برای موسسه ولیعصر که اقدامات مجرمانه را گسترش داد به دلیل مجوز‌های شما در زمان مدیریت بوده که باعث شد تعداد شعبات به ۱۱ عدد برسد.
نماینده دادستان افزود: مبالغی که شما برگردانده‌اید موضوع دیگری است، اما موضوع مالی است که شما اخذ کرده‌اید چرا سه میلیارد تومان از آقای قریانی گرفته‌اید؟ آیا به جز انجام کار‌های مجرمانه برای وی بوده است؟ اقدامات مجرمانه آقای بهرامی حسن آباد در این راستا بوده و بدون داشتن مجوز اقدام به اعمال مجرمانه کرده‌اند که آقای قریانی هم سوءاستفاده کرده و مشکلات پیش آمده است.
متهم بهرامی حسن آباد گفت: واریز مبلغی که ذکر شد با هیچ منطقی جور در نمی‌آید، چون من آن موقع مسئولیتی نداشتم من پاک خدمت کردم مجوز تعریف دارد اگر مجوز است پس قانونی به شمار می‌رود. من در بدو ورودم به تعاونی ولیعصر موضوع را در کمیته نظارت بررسی کردم وکمیته نظارت آن را پیگیری می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: ما در خصوص شعبات مازاد شما صحبت میکنم.
متهم بهرامی حسن آباد پاسخ داد: شعبات مازاد ۱۱ عدد بود که ۷ واحد اعتباری قبل از این جانب تشکیل شده بود و بعد از اینکه من آمدم موضوع را درکمیته نظارت بررسی و مباحث ساماندهی را مطرح کردم.
وی افزود: بعد از آنکه موسسه دچار بحران شده بود ما کمک کردیم و مشکلات را حل کردیم تعاونی در روال کاری خود قرار گرفت و تراز آن مثبت شد. مبنای مجوزات هم درست بود. چرا که از سازمان در نظر گرفته شده بود.
نماینده دادستان گفت: اگر این مجوزها وجود دارد ما آن را ندیده‌ایم ارائه بدهید.
متهم بهرامی حسن آباد گفت: مصوبه هیئت وزیران و مکاتباتی که وجود دارد را تقدیم شما میکنم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم مهدی بهرامی حسن آباد گفت: اگر بانک کشاورزی پرداخت‌ها را انجام نمی‌داد شما چه پاسخی داشتید که به ۴۰ هزار و ۴۳۹ سپرده گذار بدهید؟
متهم بهرامی حسن آباد پاسخ داد: بنده کارمند قراردادی بودم، آخرین سمت من در تاریخ ۳.۸.۹۷ سرپرستی اداره تعاونی روستایی شهرستان رباط کریم بود اگر مدیریت نشده است آقای قریانی باید پاسخ دهد.
نماینده دادستان خطاب به متهم بهرامی حسن آباد گفت: سمت شما از سرپرستی به کارشناسی تقلیل پیدا کرده است در این زمینه توضیح دهید.
متهم بهرامی حسن آباد پاسخ داد: در آن مقطع با آقای زربخش مدیر تعاونی‌های تهران اختلاف سلیقه پیدا کردم و نمی‌توانستم با ایشان کار کنم.
قاضی صلواتی مجددا اتهامات متهم مهدی بهرامی حسن آباد را تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم بهرامی حسن آباد گفت: من کارمند دولت بودم، فعالیت واحد‌های اعتباری جرم نیست و ما دستورات مافوقمان را در سازمان تعاونی روستایی انجام می‌دادیم، ۸ مکاتبه از مدیران بالادست در خصوص تعاونی‌ها با مقامات امنیتی شهرستان مربوطه وجود دارد، اصلا بحث تعاونی مطرح نبوده است، عواید مادی نیز در این رابطه نداشته‌ام و به قدر کافی متضرر شده‌ام، از نماینده دادستان و دادگاه درخواست کمک دارم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم احسان حیدری فرزند علی اکبر، ۲۹ ساله، مجرد و فاقد سابقه کیفری در جایگاه حاضر شد و قاضی پس ازتفهیم اتهام خطاب به وی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم حیدری پاسخ داد: درباره ملک سرخرود روحم هم خبر نداشت که این ملک به نام من شده است، آقای آزاد شوهر دختر خاله بنده هستند،وقتی متوجه شدم که این ملک به نامم است که آقای آزاد بازداشت شده بود.
متهم حیدری گفت: وقتی به پلیس آگاهی احضار شدم گفتم دو دستگاه خودروی آقای آزاد به نام بنده است و اسمی از ملک سرخرود نیاوردم، چون اصلا نمی‌دانستم این ملک به نام من است، بعد‌ها متوجه شدم این ملک توسط آقای حصاری که از وکلایشان است به نام بنده منتقل شده است، اینکه به چه نیت به نام من زده شده است نمی‌دانم و نمی‌توانم پاسخ دهم، استنباط بنده درباره آن دو دستگاه خودرو نیز این بود که به واسطه نسبت فامیلی این کار را کردم، بنده کار‌های روزمره اعم از کارواش و سرویس خودرو را انجام می‌دادم و به عنوان راننده ایشان بودم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم پرسید: آیا ماشین در اختیار شما بود و شما حقوق بگیر بودید؟
متهم حیدری پاسخ داد: خیر، بنده اقرار نیز نمودم که اموال متعلق به بنده نیست و هیچ مالکیتی نسبت به آن ندارم و به واسطه آقای آزاد به نام من شده است، آقای آزاد بیش از ۴۰۰ نفر کارمند داشت و حقوق ماهیانه من ۱ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان بود.
وی افزود: قبل از عید به دادسرا مراجعه نمودم واقرار کردم که این اموال را واگذار میکنم و هیچ ادعایی نسبت به آن‌ها ندارم.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: وقتی آقای آزاد این اموال را به نام شما زدند آیا چک ضمانت از شما اخذ کردند؟
متهم حیدری پاسخ داد: چیزی نگرفتند.
نماینده دادستان پرسید: در خصوص ملک سرخرود به نام شما سند زده شده است. مطابق قانون ثبت باید خریدار مبایعه نامه را امضا کند، اگر شخص دیگری مبایعه نامه را امضا کرده چرا شما طرح دعوی نکردید؟ در موضوع پولشویی آقایان اموال خود را به اشخاص غیر واگذار می‌کردند تا بتوانند از این اموال در زمان دیگر استفاده کنند و اموال مصادره نشود.
متهم حیدری در پاسخ گفت: زمانی که متوجه شدم ملک به نامم شده است خیلی فکر کردم و با خود گفتم من که مبایعه نامه‌ای امضا نکرده ام بنابر این وقتی بازداشت شدم از آقای آزاد پرسیدم که چطور این ملک به نام من شده است، ایشان گفتند آن روز در دفتر خانه وکالت نامه‌ای را امضا کردی.
وی افزود: بنده، چون به آقای آزاد اعتماد داشتم به دفتر خانه رفتم و گفتند وکالت نامه است و من آن را امضا کردم، اصلا آن را نخوانده‌ام، من و سواد حقوقی نداشتم.
قاضی صلواتی اتهامات متهم احسان حیدری را دوباره قرائت کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم حیدری گفت: بنده نه وجهی بابت خودرو‌ها پرداخت کردم و نه انگیزه‌ای داشتم، از هویت و اسم بنده استفاده شده است هر مرجعی که بازپرسی اعلام کند اموال را واگذار میکنم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به وکیل مدافع متهم ردیف اول امیر حسین آزاد گفت: دفاعیات خود را بیان کنید.
وکیل مدافع متهم ردیف اول گفت: این اتهامات طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به موکلم نسبت داده شده است. در حالی که این اتهام قابلیت انتساب به موکلم را ندارد.
وی با قرائت ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افزود: اساسا این ماده قابلیت انتساب به اقدامات موکل را ندارد و مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت این فعل را انجام دهد و این موضوع باید مفروض باشد همچنین مرتکب علم به این کار را داشته باشد، در حالی که موکل من هرگز این فکر را در خصوص ضربه زدن به نظام مطلقا نداشته است و از طرفی اگر موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز فرض شود اخلال شدید باید با نتیجه همراه باشد.
وکیل مدافع متهم ردیف اول با اشاره به اظهارات آقای قریانی در جلسات پیشین دادگاه گفت: آقای قریانی در مقام دفاعیات خود مدعی بودند که بعد از واگذاری تعاونی البرز ایرانیان نقشی در ماجرا نداشته‌اند در حالی که این اظهارات هیچ کدام منطبق با واقعیت نیست ایشان نقش پدرخوانده را در اداره تعاونی داشته است.
وکیل مدافع متهم ردیف اول افزود: آقای قریانی در سال ۹۴، دادخواستی به دیوان عدالت اداری دادند که شاکی آن موسسه اعتباری البرز ایرانیان و طرف شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و موضوع شکایت ابطال تصمیم بانک مرکزی بوده است. ایشان با دقت و ظرافت این نامه‌ها را تنظیم می‌کرده است و تمام مطالبی که آقای قریانی گفتند علیه موکل بنده بوده است.
وکیل متهم ردیف اول گفت: آقای قریانی نقش اول از ابتدا تا انتها را داشته است و موکلم هر چه در اختیار داشت را به هیئت تسویه داده است، اما آقای قریانی هنوز اموالش را در اختیار قرار نداده است.
وی افزود: در جلسات قبل نماینده دادستان اصرار داشتند تعاونی ایرانیان ریشه و واقعیت ندارد و امروز هم گفتند غیر قانونی ایجاد شده است در حالی که من مدرکی را ارائه می‌دهم که از سازمان ثبت گرفته شده و در آن همه مشخصات وجود دارد و این تعاونی به ثبت رسیده حال اگر تخلفاتی دارد ربطی به اساس و ریشه آن ندارد.
وکیل متهم ردیف اول گفت: بعد از ورود موکل من به تعاونی البرز ایرانیان او متوجه می‌شود مشکلاتی ایجاد شده حتی پدر ایشان که از افراد معتقد و صاحب نام است به موکلم توصیه می‌کند که از این ماجرا بیرون بیاید، اما او دیگر نمی‌توانست خارج شود.
وی افزود: سوال اینجاست اصلا موسسه فردوسی یا آرمان متعلق به چه کسی است که بانک مرکزی خواسته تعاونی البرز ایرانیان در آن ادغام شود؟ این موضوع اصلا مشخص نیست و بانک مرکزی هم پاسخ درستی نداده و ابهام دارد.
وکیل متهم ردیف اول گفت: در نامه‌ای ادعا شده که موکلم امیر حسین آزاد جعل امضا کرده است در حالی که او جعل نکرده بلکه امضای خودش است و مهر آن نیز جعل نشده فقط موکلم توضیح نداده که امضا را از طرف مدیرعامل انجام داده است.
وی افزود: موکل من از روزی که وارد تشکیلات می‌شود تمام گزارشات را ارائه می‌کند و می‌گوید که اگر لازم است ما ادغام شویم.
وکیل متهم ردیف اول گفت: نکته مهم این است که موکل من قصد سودجویی داشته، اما قصد خیانت و ضربه زدن به نظام را نداشته است و تحقیقات نشان می‌دهد او معتقد به نظام و سابقه عناد با نظام نداشته است.
وی افزود: در جلسات قبل نماینده دادستان و نماینده بانک مرکزی تلاش کردند فعالیت البرز ایرانیان را غیر قانونی جلوه دهند در حالی که مکاتبات رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد این تعاونی مجاز بوده است.
وکیل متهم ردیف اول گفت: موکل من آقای آزاد مدعی است اموالی که در اختیار دارد تکافوی بدهی را می‌دهد بلکه بیشتر هم می‌شود در حال حاضر اموال در اختیار هیئت تسویه است و برای حفظ حقوق مالباختگان از ریاست دادگاه می‌خواهم مدیریت کنند تا هیئت موسس کارشناسی دقیق ارائه بدهد تا بدانیم حرف موکل من درست است یا نه و موجبات صدور حکم عادلانه باشد.
قاضی صلواتی در ادامه گفت: بر اساس آخرین گزارشات واصله هیئت تسویه در حال قیمت گذاری املاک است و پیش بینی می‌شود حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان باشد که تا ۱۴۰۰ میلیارد فاصله زیادی است.
متهم ردیف اول در ادامه دفاعیات خود گفت: من به هیئت تسویه وکالت بلاعزل دادم، اما آقای قریانی این کار را نکرده است، آقای حیدری هم اموال خود را ارائه کرده چرا آقای قریانی همکاری نمی‌کند؛ درباره برخی اموال اختلافی وضعیت هنوز روشن نیست از محضر دادگاه می‌خواهم در باره املاک اختلافی راه حلی بیندیشد که همچنان بلاتکلیف است.
وی افزود: درباره شرکت پرداخت ایرانیان سهام به نام من و آقای قریانی است و به علت ممنوع المعامله بودن قابل معامله نبوده است شرکت بیمه تعاون هم قابل واگذاری نیست و درباره آپارتمان فرشته نیز به عنوان وثیقه آقای قریانی در بازداشت بوده و علی رغم این موضوع آقای قریانی این ملک را به صورت مبایعه نامه واگذار کرده است.
متهم آزاد گفت: آقای قریانی شما آنچه می‌توانستید تبدیل کردید و شما بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به ما بدهکار هستید من موجودی حساب شخصی خودم را نتوانستم برداشت کنم، شما چطور ۲۰ میلیارد تومان آورده اید؟ از کجا آورده‌اید؟
وی خطاب به متهم ردیف دوم گفت: شما می‌گویید من سند محضری دادم که اقرار کرده‌ام بله من سند را داده‌ام پذیرفتن اشتباه شجاعت می‌خواهد من سه دفعه در این پرونده بازداشت شده ام، اما آقای قریانی متواری بوده است خب شما هم می‌آمدید. من رفتم و پاسخگو بودم. در حالی که در عملیات پلیسی گسترده بازداشت شدید.
متهم آزاد گفت: از مواردی که اشتباه کردم و فریب خوردم این بود که چون من شخصیت حقوقی نداشتم نمی‌توانستم در مشکلات پیش آمده شکایت کنم و من به تجربه آقای قریانی در این باره اعتماد می‌کردم و دچار مشکل می‌شدم که این اشتباه من بود.
وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: آقای قاضی من خیلی از ورود به این عرصه پیشمانم، من قصد ضربه زدن به نظام نداشتم و اینکه در استان ایلام شعبه تشکیل شد می‌خواستم اشتغال ایجاد شود مردم آنجا مشکلات زیادی داشته اند که با این شعبه مشکلات برخی از آن‌ها حل شد.
متهم آزاد افزود: متاسفانه اشتباه کردم، اما پای اشتباهاتم ایستادم و تلاش کردم اموال برگردد و تقاضا دارم دستور بدهید هر چه سریع‌تر کارشناسی انجام بگیرد تا بتوانیم مبالغ بانک را برگردانیم. درخواست عفو و بخشش و رأفت اسلامی دارم از تمام کسانی که به علت جوانی و بی تجربگی واعتماد نابجای من مشکلی برایشان ایجاد شده تقاضای بخشش دارم.
در این هنگام قاضی صلواتی تنفس اعلام کرد و ادامه دادگاه را به بعداز اذان و نماز موکول کرد.
متهم قریانی درباره ملک سیرنگ قم گفت: مبایعه نامه این ملک با مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان نبود بلکه ۱۸۵ میلیارد تومان بود که به نام من نوشته شده است و آقای تنها وکالت نامه قطعی به بنده دادند، اما چند روز بعد آن را تفویض کردند و ذی نفع نبودم، اگر ثابت شد ریالی ذی نفع بودم اشد مجازات را از محضر دادگاه خواستارم.
وی افزود: متاسفانه آقای آزاد در بازپرسی از این مبایعه نامه به عنوان معامله شخصی همراه با منافع شخصی یاد کرده‌اند تا سوءنیت من را در محاکم ثابت کنند. من دعا می‌کردم که پرونده به دادگاه ویژه بیاید، چون به سلامت و درستی و عدالت شما اعتقاد کامل دارم.
متهم قریانی گفت: اگر اموال واملاک این مجموعه بیشتر از بدهی شود بنده هیچ ادعایی ندارم، چون از آن مجموعه خارج شده بودم.
وی افزود: آقای آزاد بار‌ها از من در اوین خواست که در جلسات دادگاه به هیچ عنوان به هم حمله نکنیم و به بازپرس حمله کنیم و بعد در دادگاه بگوییم که منطورمان در بازپرسی این نبوده است ایشان می گفتند به علی ابراهیم بای سلامی که مجموعه متعلق به ایشان است و به بانک مرکزی حمله کنید.
متهم قریانی گفت: بنده در اسفند ما سال۹۰ متوجه نیت آقایان شدم و از موسسه فردوسی وقت استعفا دادم بنده ادعا نکردم که بعد از آقای محبیان از مجموعه رفته ام بلکه ازمدیریت اجرایی خارج شدم، اما تا مهرماه ۹۳ در هیئت مدیره حضور داشتم.
وی گفت: آقای آزاد اصرار داشتند و نمی‌خواستند اسمی از آقای محبیان برده شود و گفتند که شرکت‌ها از قریانی وام گرفته اند، اما وقتی شما در جلسات قبل سوال پرسیدید که باقری درمنی توسط چه کسی وارد مجموعه شد لطف خدا شامل حال من شد و او در پاسخ گفت که آقای باقری درمنی توسط آقای محبیان وارد مجموعه شده است در حالی که مستندات آن موجود است که آقای آزاد اصرار داشتند که توسط من انجام شده است.
متهم قریانی در دفاع آخر خود افزود: درباره هشت میلیارد اوراق سپرده آقای آزاد طوری صحبت می‌کند که انگار هشت میلیارد پول بود آن اوراق در آن مقطع صادر شده بود، ولی اینکه اشان می‌گویند در جریان نبودم دروغ است در جریان بود این اوراق را من به آقای دولت شاهی داده ام و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هم از آن اوراق برگشت شده است.
وی گفت: من و خانواده ام یک مهر خروج از کشور نداشته‌ایم آقای آزاد با مظلوم نمایی صحبت می‌کند و به خاطر اینکه بگویند آقای قریانی این مجموعه را راه انداخت و ما ناچار به ادامه بودیم در حالی که این درست نیست.
متهم قریانی افزود: شما اگر مجبور به اداره بودید مجبور به توسعه نبودید من در آگاهی متوجه شدم شعبات دیگری نیز افتتاح کرده اند وبه استان‌های دیگری هم می‌خواستند ورود کنند.
وی گفت: من از روز اول به اتفاق آقای آزاد تا سال ۹۳ حضور داشتم او قدرت طلب و جاه طلب است از گردش مالی تعاونی سود می‌برد و این از دلایل ادامه دادن فعالیت او بود.
متهم قریانی گفت: هیچ احضارنامه‌ای برای من در زمانی که بودم نیامده بود و ملک پاسداران را من در زمان خروج با آقای آزاد صلح کردیم و مواردی مثل ملک سرخرود مازندران که وکالت نامه به من داده بودند عین وکالت را به شرکت آرمان سافترا تفویض کردم.
وی افزود: آقای آزاد اگر حسن نیت داشت در آن مقطع چرا در ساختمان لاکچری درتهران برای خود دفتر اختیار کرده بود؟ آقای رئیس دادگاه آقای آزاد طوری جلوه می‌کند که چون سن من بیشتر از اوست او را فریب داده‌ام من با حسن نیت وارد شدم و حداقل سوء نیت نداشتم ما قصد ضربه به نظام نداشتیم، اشتباهاتم را قبول و تقاضای رأفت از این محکمه عادل دارم.
در ادامه و بعد از خاتمه دفاعیات متهم ردیف دوم نماینده بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: اگر بحث پلمپ شعبات یکباره مطرح می‌شد تبعات زیادی ممکن بود داشته باشد بانک مرکزی به دفتر مرکزی شرکت اطلاع رسانی کرد، اما تعاونی به فعالیت خود ادامه می‌داد.
نماینده بانک مرکزی ادامه داد: درست است که هدف تجارت بود، اما طمع موجب پیش آمد‌هایی برای نظام و کشور شده بود و این چیزی جز سوءنیت متهمین نبوده است. مکاتبات بانک مرکزی تا قبل از ادغام برای تشکیل موسسه فردوسی بوده، اما، چون همه همکاری نداشتند موسسه فردوسی تشکیل نشد و مکاتبات فردوسی قبل از شروع فرآیند اجرایی است.
در ادامه قاضی صلواتی گفت: ختم رسیدگی را اعلام میکنم پس از وصول لوایح وکلا در مهلت قانونی حکم صادر خواهد شد.
نظر شما