کارکردها و اثرات شوراهاي اسلامي شهر روستا

چکیده مطلب:

شوراهاي شهر و روستا به منزله پارلمان­ هاي محلي نقشي جدي در ارتقاي مردم­ سالاري در 21 سال گذشته داشته­ اند لذا مي­توان مهمترين کارکردهاي اين نهاد مهم را بدين ترتيب خلاصه کرد:

• شوراها عاملي براي گسترش و تعميق مشاركت و اعتماد سياسي مردم
• شوراها نهادي مهم براي توسعه و ارتقاي مديريت شهري و روستايي
• كمك‌ به ‌كاهش ‌تصدي ‌دولت‌ و تمرکز زدايي
• استفاده ‌از ظرفيت­ هاي ‌محلي‌ و تقويت دولت محلي
• تقويت ‌همبستگي ‌اجتماعي‌
• شوراها كانوني براي تربيت نخبگان سياسي كشور
• ترويج حقوق شهروندي
• شوراها فرصت مناسب براي مشارکت زنان

پژوهش خبری صدا وسیما: نهم ارديبهشت روز آغاز به کار شوراهاي اسلامي شهر و روستا به نام روز شوراها نامگذاري شده است. شوراها از جمله دموکراتيک­ ترين و مردمي ­ترين نهادهاست­ که با توجه به وظايف آنها يعني توسعه، عمران و آباداني، عملکرد آنها براي توده مردم بسيار ملموس و مهم است. به همين دليل کارآمدي آن باعث افزايش کارآيي نظام جمهوري اسلامي ايران مي­گردد. آغاز فعاليت شوراها، نماد و بيانگر تحول تازه­اي در کشور از ابعاد و جنبه ­هاي گوناگون از جمله در عرصه­ هاي توسعه، برنامه ­ريزي، ورود نيروهاي جديد به درون سيستم تصميم­ گيري است. جابجايي­ ها، ورود نيروهاي جوان به ساختار برنامه­ ريزي محلي و منطقه­ اي و ... موجب ايجاد شور و هيجان مثبت در کشور مي­ شود. تشكيل‌ شوراهاي ‌اسلامي ‌يكي ‌از مهمترين ‌اركان‌ جمهوريت ‌نظام ‌جمهوري‌ اسلامي ‌ايران ‌را به‌مرحله ‌اجرا درآورد و نشان ‌داد كه ‌نظام ‌توانايي ‌واگذاري ‌مسئوليت­ ها به ‌مردم ‌را دارا مي‌باشد و زماني‌كه‌ انبوه‌مشكلات‌، مديريت ‌شهرها را با دشواري‌ و پيچيدگي‌ مواجه ‌نموده ‌است ‌واگذاري ‌بخشي ‌از مسئوليت­ ها مي‌تواند زمينه ‌استفاده ‌از ظرفيت­ هاي ‌مردمي ‌را فراهم ‌نمايد. بنابراين‌ شوراها در جهت ‌تقويت ‌روحيه ‌مشاركت‌ جويانه‌مردمي ‌و كاهش‌ تصدي ‌دولت ‌و انتقال‌خواسته‌هاي ‌مردمي ‌و ‌تمركززدايي ‌اهميت دارد. با جدي شدن موضوع  استاني شدن انتخابات مجلس، تقويت شوراهاي شهر و روستا و شوراهاي استاني به منزله پارلمان­هاي محلي تا حد زيادي مي­تواند به تقويت مردم­سالاری دینی محلي کمک کند و نيروي نمايندگان مجلس را از اشتغال به مسائل ريز و درشت شهرها و روستاها به قانونگذاري و نظارت کلان و مسائل ملي معطوف کند.

همان­طور ‌كه ‌اصل‌ يك‌صدم ‌قانون ‌اساسي ‌جمهوري ‌اسلامي تصريح دارد اين ظرفيت اکنون در شوراها وجود دارد تا با به دوش کشيدن بار مسائل عمراني و توسعه اي محلي در اداره کشور نقش بيشتري داشته باشند بر اساس این اصل: « براي‌ پيشبرد سريع ‌برنامه‌هاي ‌اجتماعي‌، اقتصادي‌، عمراني‌، بهداشتي‌، فرهنگي‌، آموزشي ‌و ساير امور رفاهي ‌از طريق ‌همكاري ‌مردم ‌با توجه ‌به ‌مقتضيات‌ محلي‌، اداره‌ امور هر روستا، بخش‌، شهر، شهرستان ‌يا استان ‌با نظارت ‌شورايي ‌به‌ نام‌ شوراي‌ ده‌، بخش‌، شهر، شهرستان‌ يا استان ‌صورت‌ مي‌گيرد كه‌اعضاي ‌آن‌را مردم ‌همان‌ محل ‌انتخاب ‌مي‌كنند. شرايط ‌انتخاب ‌كنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان ‌و حدود وظايف‌و اختيارات‌ و نحوه ‌انتخاب ‌و نظارت ‌شوراهاي ‌مذكور و سلسله ‌مراتب‌ آنها را كه ‌بايد با رعايت‌ اصول ‌وحدت‌ملي ‌و تماميت ‌ارضي ‌و نظام ‌جمهوري ‌اسلامي ‌و تابعيت ‌حكومت ‌مركزي باشد قانون‌ معين‌ مي‌كند.

در نوشتار حاضر به کارکردها و ظرفيت­هاي شوراهاي شهر و روستا براي افزايش مشارکت اين نهاد مردمي در اداره کشور پرداخته شده است.

کارکردها و پيامدهاي تشکيل شوراهاي شهر و روستا

1- شوراها عاملي براي گسترش و تعميق مشاركت و اعتماد سياسي مردم

مشاركت سياسي به شركت افراد در فعاليت‌هاي سياسي و انتخاب دولتمردان به صورت مستقيم و غير مستقيم توسط آنها و شركت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و نيز عضويت در گروه­ هاي اجتماعي گفته مي‌شود. مشاركت سياسي بر دو نوع است: يكي مشاركت منفعل يا غير ارادي كه مردم به تاييد كنندگان بدون اراده تصميمات دولت تبديل مي­شوند و در واقع مشاركت آنها منفعلانه است. ديگري مشاركت سياسي فعالانه ‌كه در آن افراد با اراده و آگاهي از مقاصد و منافعشان براي رسيدن به خواسته‌ها و هدف­هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خويش در نظام سياسي فعالانه اقدام مي‌نمايد.

در ايران بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، سازوكارهايي براي مشاركت سياسي مردم وجود دارد و به اين دليل نظام سياسي ايران، يك نظام مردم­سالار و دموكراتيك است. مردم به صورت غيرمستقيم رهبر را انتخاب مي­كنند، رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به صورت مستقيم انتخاب مي‌نمايند و با اجراي قانون شوراها، شوراهاي محلي نيز توسط مردم و با رأي مستقيم آنان انتخاب مي‌شوند، احزاب نقش بسيار مهمی در مشاركت دادن مردم در امور سياسي و اجتماعي دارند. به نظر مي­رسد شوراها از طريق آماده كردن زمينه هاي فعاليت احزاب، مانند تشويق مردم به مشاركت و اهميت دادن به رأي و نظر آنها، نقش مهمي در همگرايي دارند.

افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي ميان نهادهاي دموکراتيک و جامعه بومي موجبات افزايش انگيزه در نمايندگان براي جلب همکاري و توجه مردم مي ­شود. شوراها با تبديل شدن به عرصه اي براي شناخته شدن و ارتقاي موقعيت و منزلت طيف زيادي از نخبگان جوان و کمتر شناخته شده، به افزايش اعتماد ميان آنان و حکومت ياري مي­ رساند  به نظر مي ­رسد کاهش اعتماد محلي به شوراها ممکن است پيامدهاي نامطلوبي براي اين سازمان محلي داشته باشد؛ اين پيامدها را مي­ توان در قالب کاهش نظارت و بي ­تفاوتي اعضاي جامعه محلي به شوراها بيان کرد.[1]

2- شوراها و مديريت شهري  

امروزه با غلبه رویکردهای مشارکتی بر نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، شوراها به یکی از مهمترین ارکان این نظام تبدیل شده‌اند. شوراها به مفهوم امروزی خود در پی رویکرد تمرکززدایی و جلب مشارکت شهروندان شکل گرفتند. یکی از مسائل شهری در جامعه ایران را می‌توان عدم مشارکت مردم در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت شهری دانست، شکل­ گيري شوراها در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران طی دهه 70 مطرح شده و از سوی مسئولان اجرایی و سیاسی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. [2] بدون تردید، سیاستگذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روش‌های نوین مدیریت امکان پذیر نیست. شورای شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم در سیاستگذاری و مدیریت شهری را فراهم می‌کند. نتايج يک پژوهش نشان می­ دهد، که بین عملکرد شورای شهر و اثربخشی مدیریت شهری همبستگی معنی­داری وجود دارد، همچنین عملکرد شوراها اسلامی شهر در نظارت بر اثربخشی شهرداری و پروژه‌های فرهنگی، مورد پذیرش بوده است. بنابراین شوراها در این زمینه نیز دارای عملکردی مثبت بوده­ اند.[3]

 شکل ­گيري شوراها از چند طريق به ارتقاي توسعه شهري کمک مي­ کنند: تقويت و کارآمدي مديريت شهري و پاسخ­گو شدن آن، برخورداري شهرداري از نقشه جامع و برنامه توسعه ميان مدت با اعتبار بخشي بدان ­ها از طريق شوراها، ارتقاي شفافيت مالي و نظارت شورا بر شهرداري ­ها، شرکت ­هاي تابعه و پروژه ­هاي عمراني بزرگ شهري،  تقويت اعتماد عمومي با اطمينان حاصل کردن شهروندان از هزينه­ کرد عوارض پرداختي براي اداره امور شهر. البته طي ساليان اخير در برخي شهرها شوراياري ­ها به منزله احياي شوراي محله بازوان شوراها در مناطق مختلف شهري بوده اند که در تقويت مشارکت مردم و نخبگان محلات در اداره شهر موثر بوده است.

3- رفع خلاء نهادي در روستاها

بعد از شکل­ گیری شوراهای اسلامی روستا، مدیریت روستاها به شوراها و دهیاری­ ها سپرده شده است. مدیریت روستایی در واقع فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان‌ها و نهادهاست. این سازمان­ها و نهادها، ابزار یا وسایل تأمین هدف­ های جامعه روستایی هستند، هدف‌هایی که مردم آن را ترسیم می­ کنند و می‌پذیرند.

اگر زمینه‌های توسعه پایدار را در بخش‌های زیست محیطی، فعالیت ­های اقتصادی و فعالیت ­های اجتماعی و فرهنگی در نظر بگیریم در این بخش‌ها زمینه‌های همکاری و تعامل گسترده­ای بین دهیاری، شورا و مردم می‌تواند برقرار باشد. چراکه زمینه فعالیت‌های فوق با مشارکت مردم و آموزش و کانالیزه کردن این نحو از مشارکت بسیار دست­ یافتنی و سهل است. مدیریت روستاها می‌تواند با آموزش مردم و تشکیل گروه‌های مختلف محلی،ngo های محلی، تشکیل کمیسیون‌های مختلف زمینه را برای روحیه تعامل، تحمل مشارکت گروهی و ایجاد اعتماد به نفس برای روستاییان فراهم سازد. یعنی استفاده از مشارکت گسترده همه در یک نظام مدیریتی و سیستمی با استفاده از امکانات دولت و مردم و همچنین تسهیل‌گری مدیران روستایی میسور می ­باشد.

ضروری است شوراهای روستا همواره حفظ کاربری‌ها، اجرای طرح ­های هادی روستاها و بحث مهاجرت معکوس از شهر به روستا و ... را ظرفیت‌سنجی و از لحاظ اقتصادی مورد ارزیابی قرار داده و در اجرای این طرح‌ها بکوشند.

گفتنی است اعضای شورا در روستاها، که خود مقیم روستا و از معتقدان به حفظ پایداری روستائیان در روستا هستند، باید در مهندسی معکوس، راه‌های بازگشت مهاجران به روستا را فراهم کنند. بدون تردید، این اعضاء مؤثرترین افراد به دعوت از مهاجران به بازگشت هستند و در این زمینه باید بسترهای لازم و جاذبه‌های کافی را برای این بازگشت فراهم آورند.

با توجه به ابعاد توسعه پایدار روستایی و نقش محوری انسان در این فرآیند، همکاری و تعامل بین مردم و شوراها و دهیاری ضروری است. در توسعه پایدار، نقش مردم و دهیاری و شوراها بازشناخته شده و برای رسیدن به این توسعه پایدار همکاری و تعامل مردم و شوراها و دهیاری از اصول کلیدی به شمارمی‌رود. با نگاهی به قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی نقش شورا در توسعه‌ی روستایی به خوبی مشخص است.[4]

دهیاری ­ها به عنوان بازوی اجرایی شوراها، از بدو تشکیل تاکنون با استفاده از همیاری و مشارکت مردم و کمک‌های دولت به منظور رفع نیازمندی‌های عمومی، جمع آوری زباله، ارائه خدمات عمومی و توسعه معابر اقداماتی انجام داده اند. اجرای طرح هادی، برنامه خدمات عمومی و برنامه خدمات اجتماعی، اقتصادی، سه فعالیت عمده دهیاری ­ها را تشکیل می ­دهد.

4- كمك‌ به ‌كاهش ‌تصدي‌ دولت‌ و تمرکز زدايي

در كشورهاي‌ توسعه ‌يافته ‌و همچنين ‌كشورهاي‌ در حال ‌توسعه ‌سعي ‌بر اين ‌است‌ كه ‌از حجم‌ بدنه‌ دولت ‌كاسته‌شده‌ و اموري ‌را به ‌انجمن‌ها و سازمان‌هاي ‌غير دولتي ‌واگذار نمايند؛ چون‌ يكي‌ از مشكلات‌ جهان‌سومي‌ها تورم‌بدنه ‌دولت ‌است ‌كه‌ در ايران ‌متأسفانه‌ علي‌رغم‌ تغييراتي‌ كه ‌پس ‌از پيروزي ‌انقلاب ‌اسلامي‌ صورت ‌گرفت ‌ولي ‌در ساختار و كاركرد وزارتخانه‌ها و سازمان­هاي‌ دولتي ‌تغيير اساسي ‌پيدا نكرد و لذا نهادهاي ‌مدني ‌نتوانستند به ‌فعاليت‌هاي ‌محسوسي ‌بپردازند بنابراين ‌با اجراي ‌شوراهاي ‌اسلامي ‌بخشي ‌از مديريت ‌دولتي ‌به‌ نهادهاي‌ مدني‌ واگذار مي‌گردد و تصدي‌گري‌ دولت ‌نيز كاهش ‌پيدا مي‌كند. بنابر اين مي­توان گفت نقش شوراهاي اسلامي در تمرکززدايي، نهادینه کردن مردم­سالاري، فراهم کردن امکانات، پاسخ گويي به نيازها، حل بحران ­هاي گوناگوني که هر نظام سياسي ممکن است به دوره هاي مختلف حيات خود با آنها روبرو شود، قابل انکار نيست. اما واقعيت اين است که دولت نبايد شوراي شهر را به عنوان کارگزار خود بداند و از او انتظارداشته باشد فقط دستورهاي او را عملي کند. در نظام اداري ايران دولت تامين کننده خدمات اصلي شهرها و روستاها مانند آموزش، بهداشت، امنيت و پليس است از اين رو استمرار تفکر مديريت تمرکزيافته باعث شده تا به شوراها به منزله ابزار اجرايي و در امتداد قوه مجريه نگريسته شود، نه يک نهاد مردمي که جايگاه قانوني دارد.[5] 

اجراي قانون شوراها كمك بسيار موثري به عدم تمركز سياسي و اداري مي ­کند. واگذاري بعضي از اختيارات به متوّليان محلي و منطقه‌اي، زمينه بروز استعدادها و خلاقيت‌ها را فراهم مي‌كند و از اين راه بستري مناسب براي توسعه متوازن و همگون ايجاد خواهد شد.[6]

5- استفاده ‌از ظرفيت­ هاي ‌محلي‌ و تقويت دولت محلي

 از آنجا كه ‌افراد هر محله‌، شهر، منطقه ‌و ... بيشترين آگاهي ‌را نسبت ‌به ‌ظرفيت‌هاي‌ محلي ‌و برخي‌ عرصه‌ها به­ ويژه‌عرصه‌هاي ‌اجتماعي‌، اقتصادي، فرهنگي ‌و رفاهي ‌را دارند. لذا سپردن ‌تصميماتي ‌در حد سياست‌هاي ‌كلان‌، مسائل‌ امنيتي‌، مسائل‌ خارجي ‌و نظام‌ دفاعي ‌متمركز را به ‌دولت ‌مركزي ‌و سپردن‌ ظرفيت‌هاي ‌محلي ‌را شوراها گزينه‌مناسبي ‌است‌. بنابراين‌ يكي ‌از ويژگي­ هاي ‌شوراي‌ خوب‌ استفاده‌ از ظرفيت­ هاي ‌محلي ‌است‌.

6- تقويت ‌همبستگي ‌اجتماعي‌

يكي ‌از كاركردهاي ‌شورا تقويت ‌همبستگي ‌اجتماعي ‌بر پايه‌ شهروندي‌ و حقوق‌ فردي ‌است‌، همبستگي ‌بر پايه‌شهروندي‌ در مقابل ‌همبستگي‌هاي ‌قومي‌، خوني‌، عشيره‌اي ‌و نظاير آن ‌است‌، شورا چون ‌عرصه‌ عمومي ‌است ‌به‌پديد آمدن‌ وفاق‌ در جامعه ‌ياري ‌مي‌رساند، در اينجا از افراد خواسته ‌مي‌شود كه ‌از منافع ‌فردي ‌به‌ نفع‌ همگان‌درگذرند و برآيندي ‌از نظرات‌ متضاد ارائه‌ دهند. بنابراين‌ شورا عرصه ‌تعديل ‌و هماهنگ‌ كردن ‌تقاضاهاي‌ پراكنده‌شهروندان‌است. شورا يك نهاد حاكميت است و مانند هر نهاد حاكميت ديگري يك خصلت وفاقي دارد، يعني شوراها مثل دولت و مجلس نهادي است براي وفاق و همزيستي اجتماعي طبقات گوناگون با منافع طبقاتي و گرايش­ هاي سياسي و فكري متفاوت و گاه متضاد. بر اساس همين خصلت ائتلافي شوراست كه اين نهاد مي­تواند زمينه مساعدي براي ايجاد بستر مناسب جهت رقابت سالم و مسالمت آميز شود.

7- شوراها كانوني براي تربيت نخبگان سياسي كشور

با توجه به فقدان احزاب قدرتمند در كشور، كانوني كه به تربيت نخبگان سياسي كشور بپردازد وجود ندارد و امروزه بسياري از مسئولين كه متولدين دهه بيست و سي در جريان انقلاب اسلامی در مصادر امور قرار گرفتند و افراد جوانتر بنا به دلايلي فرصت حضور در پست‌هاي كليدي را پيدا نكردند. با تشكيل شوراها  هزاران نفر از جوانان تحصيلكرده و متخصص نيز به اين شوراها راه خواهند يافت و به اين ترتيب پس از يك دوره چهار ساله هزاران نفر متخصص و داراي تجربه به جامعه عرضه مي‌شود و شوراها به كانوني براي تربيت كادر سياسي و اجرايي براي نهادهاي مختلف مي­شود.

8-  ترويج حقوق شهروندي

حقوق شهروندی نیز جزء حقوق اساسی برای افراد به حساب می­ آید یعنی افراد یک جامعه علاوه بر این که تکالیفی دارند، دارای حقوق هم هستند که بر عهده دولت است تا نسبت به تحقق آن اهتمام ویژه ای داشته باشد. شوراها با توجه به نزدیکی به مردم و گستره آن، هر چند که در ایران سابقه کمی دارند ولی باز در جهت ترویج این حقوق و ضمانت اجرای آن می­ توانند نقش مهمی ایفا کنند. البته لازمه آن واگذاری بیشتر اختیارات به این شوراها می­باشد.[7]  

9- شوراها فرصت مناسب  براي مشارکت زنان

یکی از شرایط لازم برای دستیابی به توسعه پایدار، مشارکت زنان در سطح مدیریت است، زنان با حضور در نقش‌های مدیریتی در عرصه شهر و روستا می‌توانند در توسعه متوازن و پایدار نقش به سزایی داشته باشند. این مشارکت در تمامی سطوح مدیریتی (ملی، منطقه ای، ناحیه‌ای و محلی) قابل ملاحظه و چشمگیر است و نظام جمهوری اسلامی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کشور را با بهره‌گیری از ساختارهای قانونی، فرادستی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور فراهم کرده و بر همین اساس بستر لازم برای مشارکت و حضور بیش از پیش زنان در جامعه ایجاد شده است. به باور افشاني معاون سابق وزير کشور یکی از عرصه‌های قابل تأمل برای حضور زنان در حوزه مدیریت روستا، نهاد دهیاری‌ است که با شروع به کار دهیاری‌ها براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تحقق یافت. به گفته وی، سهم‌ بانوان دهیار طی سال ۹۳ با رشد ۴۳ درصدی به ۲۱۶۷ نفر و با آغاز دوره پنجم شوراهای اسلامی تاکنون به ۲۳۹۳ نفر افزایش یافته است. در این میان زنان عضو شوراهای روستا نیز سهم مهمی را به خود اختصاص داده اند که به طور مثال در دوره چهارم شوراها، تعداد ۲۴۲۸ نفر از زنان، عضو شوراهای روستا بوده و در دوره پنجم شوراهای اسلامی نیز این تعداد به ۳۵۴۷ نفر افزایش یافته است که رشد تقریبا ۵۰ درصدی را شاهد هستیم. در این میان استان­های خراسان رضوی، کرمان، مازندران، سیستان و بلوچستان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین دهیاران زن در پنجمین دوره شوراهای اسلامی هستند.  در خصوص زنان عضو شوراهای اسلامی شهر نیز شاهد مشارکت مثبت و حضور فعال زنان در عرصه­ های مدیریت شهری هستیم، به گونه ای که در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر ۴۸۲ کرسی اصلی در سطح کشور را به خود اختصاص داده اند. تعداد نمایندگان زن شورای اسلامی شهر این دوره نیز ٣٣ درصد رشد داشته است. در سطح مدیریت عالی شهرها نیز ۸ نفر از زنان در ۸ استان به عنوان شهردار احکام مدیریتی خویش را دریافت نموده و مشغول به فعالیت هستند؛ البته در سطوح مختلف مدیریت شهری یقینا شاهد حضور پررنگ و چشمگیر زنان به­عنوان شهرداران مناطق یا معاونین شهردار و یا روسای سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری­ ها خواهیم بود.[8]

نتیجه‌گیری

شوراهاي شهر و روستا  از سال 1377 در کشور شکل گرفته است و تاکنون کارکردهاي متعددي به شرح زيرداشته  داشته است:

• شوراها عاملي براي گسترش و تعميق مشاركت و اعتماد سياسي مردم
• شوراها نهادي مهم براي توسعه و ارتقاي مديريت شهري و روستايي
• كمك‌ به ‌كاهش‌ تصدي‌ دولت‌ و تمرکززدايي
• استفاده ‌از ظرفيت ­هاي ‌محلي‌ و تقويت دولت محلي
• تقويت ‌همبستگي ‌اجتماعي‌
• شوراها كانوني براي تربيت نخبگان سياسي كشور
• ترويج حقوق شهروندي
• شوراها فرصت مناسب براي مشارکت زنان

در عين حال شوراها از آسيب ­ها و مشکلاتي نيز رنج مي ­برند. تغييرات مکرر قانون شوراها، ضعف نهادهايي مانند احزاب به عنوان مانع اجرايي شدن تفکر شورايي در ايران، تمرکزگرايي و تسلط زياد دولت بر امور و واگذاري نکردن  برخي امور قابل واگذاري به شوراها، سياست زدگي برخي شوراها،[10] محدود بودن دامنه مقررات گذاري شوراها، منحصر شدن شوراها به امور شهرداري، برخي سوءاستفاده­هاي مالي و رانت خواري­ هاي اعضاي شوراي شهر و وجود تعارض منافع در  تصميمات و مصوبات برخي شوراها، انتخاب شدن برخي از اعضاي شوراها بدون در نظر گرفتن صلاحيت­ ها و مسئوليت­ هاي شوراها، نفوذ و تسلط شهرداري­ ها بر برخي اعضاي شوراها از آن جمله است. با اين حال ظرفيت­ ها، قابليت ­ها و کارکردهاي مثبت اين نهاد نوپا به ميزاني هست که مي ­توان با تقويت و اصلاح و ارتقاي منزلت شوراها نقش منتخبين مردم در اداره امور شهرها و روستاها را افزايش داد. البته با توجه به نقش بي­ رقيب دهداري­ ها در اداره امور روستاها که تا قبل از اين از خلا مديريتي رنج مي­بردند مي­توان نقش و کارنامه شوراها در روستاها را موفق تر ارزيابي کرد.  

منابع در آرشیو پژوهش خبری در دسترس است.

پژوهش خبری // حسن مجیدی