رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران
اختیارات برخی دستگاه ها مانعی برای تولید بخش خصوصی
اختیارات قانونی برخی دستگاه های دولتی مانعی برای تولید بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در حاشیه نشست مشترک بخش خصوصی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در یاسوج گفت: در این جلسه تلاش شد قوانینی که مانع کسب و کار است، بررسی و اصلاح شود.
امیرزاده با بیان اینکه بودجه دولت آنقدر نیست که مشکلات مردم حل شود، افزود: ما باید نگرشها را تغییر دهیم تا بتوانیم بخش خصوصی با امنیت فکری و ذهنی بیشتر به فعالیتهای خود در جهت ایجاد اشتغال ادامه دهند و خود را در فرصتی که برای خدمت به مردم دارند راحتتر ببینند که بتوانند خدمات رسانی و اشتغالزایی کنند.
وی با بیان اینکه این نشستها برای بخش خصوصی میتواند تاثیر گذار باشد، گفت: برخی از مصوبات مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه در چند سال اخیر همین بوده است که راه حلهایی برای مسائل مالیاتی و تهاتر ایجاد کنند و بتوانند بیمهها تامین اجتماعیها را برای بخش خصوصی تامین کنند.
امیر زاده ادامه داد: ممنوع الخروجی، بستن حسابهای بانکی و قفل کردن شرکتها با اختیارات قانونی بعضی از ارگانها دولتی، هزینههای تولید وعوارض موجب آسیبپذیرشدن بخش خصوصی وتحمیل غیر مستقیم هزینهها به مردم میشود.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی وضعیت خوبی ندارد اضافه کرد: بخش خصوصی به علت نبود منابع مالی با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو است که همه اینها فداکاری و اراده میخواهد.
وی گفت:ما خواستار این هستیم که وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی شرکتهایی را که در حال فعالیت هستند بهدلیل اختیارات قانونی که دارند قفل نکنند و اجازه فعالیت به آنها بدهند تا بتوانند کار کنند و مالیات تامین اجتماعی را تامین کنند.