پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون کشاورزی: وجود وزارت بازرگانی به صورت جدا از وزارت صنعت و معدن سبب تشدید واردات و دوگانگی مدیریت می شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی ابراهیمی به عنوان نماینده مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه اشکال اقتصاد کشورمان فقط مربوط به ساختار نیست، افزود: درگیر سیاست های اشتباه و بدون برنامه در حوزه اقتصادی هستیم.
وی با اشاره به تغییر چند باره ساختار اقتصادی ادامه داد: اساسی ترین اشکالی که در سیستم اقتصادی کشور حاکم است، دولتی بودن آن است و اجازه نمی دهد بخش غیر دولتی فعالیت کند.
ابراهیمی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد به روش غلط عمل می کنیم و آن را به گردن ساختار می اندازیم. چندین بار آزمون و خطا کردیم. با ادغام وزارت صنعت، معدن و تشکیل وزارت صمت در سال 90، قرار بود آئین نامه شرح وظایف این وزارتخانه تدوین شود اما تاکنون انجام نشده است. اگر این اتفاق می افتاد کارآیی این وزارتخانه افزایش می یافت.
وی گفت: ایجاد وزارت بازرگانی به بخش کشاورزی ما لطمه می زند زیرا دوباره دچار دوگانگی مدیریت می شویم و در واردات برنج، شکر و تجارت چای تجربیات تلخی در این باره داریم.
ابراهیمی افزود: قانون تمرکز وظایف و ادغام وزارتخانه ها از اتفاقات خوب بوده است البته اگر به درستی اجرا می شد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکنندگان حس کردند که وجود وزارت بازرگانی به آنها آسیب می زند.
ابراهیمی افزود: اساساً تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی نظام مغایرت دارد و در جنگ اقتصادی باید به تمرکز مدیریت و هماهنگی و تکیه بر توان داخلی روی بیاوریم.
وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی کنونی به ساختار ربطی ندارد بلکه بیشتر، ناشی از تصمیم گیری های اشتباه است.
محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن نیز با حضور در این برنامه گفت: دولت و مجلس به عنوان حاکمیت، موظف به انجام درست کار مردم است و قانون اساسی هم چنین تکلیفی را معین کرده است که ساختار اداری مناسبی برای انجام کارهای مردم در کشور باید وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این ساختار جدید نمی تواند غیرقابل تغییر باشد زیرا جهان و کشور و اولویت ها در حال تغییر هستند و برای خدمت رسانی بهتر به مردم باید ساختارها را هم به بهترین شکل و مطلوب تغییر دهیم و تنظیم کنیم.
مفتح با تاکید بر اینکه هدف اصلی، خدمت رسانی به مردم است، افزود: نباید روی ساختار خاصی تعصب داشته باشیم و اگر کارآمدی ساختاری از دست رفت باید اصلاح شود.
وی با اشاره به تاریخ ساختار کشور گفت: تاکنون تغییرات زیادی در این ساختار داشته ایم و صنعت، معدن و تجارت هم روزی شامل 4 وزارتخانه بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه داریم با نظر کارشناسی، شکلی از اداره کشور را تنظیم کنیم که بهترین بازدهی را برای مردم داشته باشد.
مفتح افزود: اکنون صنعت کشور شرایط خاصی دارد و به تدبیر و مدیریت ویژه ای نیاز دارد تا بتواند از این بحران ها عبور کند و بازرگانی کشورمان هم به تخصص های دیگری نیاز دارد و معادن هم می تواند جایگزین نفت کشورمان شود.
وی ادامه داد: تخصص های صنعتی و بازرگانی، نزدیک به هم نیستند و با هم متفاوتند.
مفتح با اشاره به اینکه هدف اصلی کشور رونق تولید و استقلال و افزایش تولید و اشتغال است، گفت: دولت و نمایندگان مجلس باید منافع مردم را در نظر بگیرند و محصولات مختلف باید قیمت منصفانه ای داشه باشند.
وی با بیان اینکه بازرگانی به تخصص هایی مستقل از تخصص های صنعت و معدن نیاز دارد، تاکید کرد: باید در جنگ اقتصادی مقابل آمریکا پیروز شویم.
مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: زمانی که بر اساس مصوبه مجلس، دو وزارتخانه صنایع و معادن را با بازرگانی ادغام کردیم فرماندهی واحد برای مدیریت تولید و تجارت ایجاد شد.
وی ادامه داد: حدود یکسال بعد، مجلس شورای اسلامی، قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد) را وضع کرد که ضد قانون ادغام بود و بخش هایی از وزارت صمت را از وزارتخانه جدا کرد که در همان زمان اعلام کردیم با این کار نمی توانیم فرماندهی واحد را انجام دهیم و ستاد تدابیر ویژه، مصوبه ای را تصویب کرد و اجرای قانون انتزاع را تا پایان دولت به تاخیر انداخت.
غضنفری اضافه کرد: لذا اگر در سال 91 توانستیم در مقابل تحریم ها بایستیم یکی از علت ها، ادغام وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم ها منجر شد.
وی با بیان اینکه اکنون هم به شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریم ها ناز داریم، افزود: متاسفانه دولت آقای روحانی به محض روی کار آمدن، با اجرای قانون انتزاع، بخشی از ساختار وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی داد و دوباره مشکلات بازار ایجاد شد.
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: شرح وظایف را هم آماده کردیم و در معاونت مربوط ریاست جمهوری در حال بررسی بود و قرار بود به مجلس ارائه شود.
غضنفری با بیان اینکه در برنامه های پنج ساله، کوچکسازی و چابکسازی و افزایش ندادن ساختار را داریم، افزود: ظاهراً برخی اتفاقات سیاسی در کشور افتاده است که نظر مجلس برگشت و خواستار وزارت بازرگانی هستند. نگرانم که اگر تفکیک انجام شود تحریم ها موفق شوند.
وی با اشاره به اینکه احتمالا وجود رگه هایی از نگاه سیاسی ما را دچار مشکل می کند، گفت: دولت در انجام کارهای خود ناموفق بوده است و در حال ایجاد صحنه هایی است تا پشت آن پنهان شود.
مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بیشتر از اینکه هدف را مشخص کنیم بر سر ابزار آن صحبت می کنیم. آیا تشکیل وزاتخانه ها به خودی خود هدف اقتصادی است یا ابزاری برای رسیدن به یک هدف است.
وی افزود: در نتیجه در 3 دهه اخیر بیش از 8 مورد تلفیق صنعت، صنایع سنگین، صنعت و معدن، صنایع، وزارت صمت را داشتیم اما در طول همه این سال ها، نرخ رشد نسبت به سال پایه 40 سال پیش در همه موارد، وضعیت مناسبی ندارد زیرا راهبرد توسعه اقتصاد نداریم.
محمدشفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی مطابق سال های قبل از 92 و 93 بیشترین ضربه به بخش کشاورزی وارد شد، گفت: متأسفانه باز هم نگاه جدی به تولیدکننده وجود ندارد.
وی افزود: قانون تمرکز وظایف کشاورزی به خوبی اجرا نشد و قرار بود در مدت 6 ماه آیین نامه و ساختار جدید جهاد کشاورزی و وزارت صمت تدوین شود اما این کار انجام نشد.
ملک زاده اضافه کرد: نه تنها ساختارهای جدید را متناسب با قانون تمرکز، اصلاح نکردیم بلکه اکثر تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی که در این قانون ذکر شده است اکنون وزارت صمت درباره آن تصمیم می گیرد.
وی گفت: یکی از معضلات برای تنظیم بازار این است که تصمیم گیرنده واحد در بخش کشاورزی نداریم.