سرمایی که هنوز تن کشاورزان را می‌لرزاند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قم، همه چیز از اواخر فروردین دو سال پیش شروع شد؛همان زمانی که نام تغییرات اقلیمی بیش از گذشته بر زبانها افتاد و شلاق سرمازدگی، همچون طاعونی مرگبار به جان درختان میوه افتاد و رد زخم این تازیانه سوزناک، درختان شاداب میوه ها را به شاخه های خشکی تبدیل کرد و امید کشاورزان را خشکاند.
هنوز چهره کشاورزان زحمتکش روستاهای استان را به یاد دارم که با چشمانی غم آلود به ثمره سالها رنج و بی خوابی و زحمت شبانه روزیشان نگاه می کردند؛ درختانی که همچون فرزندی نازپروده، سالها زیر دستان پینه بسته آنها قد کشیده بودند و حالا اینگونه طعمه بارشهای بی موقع شده بودند.
آقای رئیسی از دهیاران بخش خلجستان می گفت: بهار فصل گل دهی درختان است، اما بارش هایی بی موقع همه نقشه ها را نقش بر آب کرد و خسارت های کمرشکنش همه جای ایران را در بر گرفت؛ از شمال غرب و کردستان گرفته تا تهران و قزوین و قم.
او می گفت:پس از وقوع این حادثه همه دست به کار شدند تا بلکه زخم این شلاق این میهمان ناخوانده باغ ها کمی التیام یابد؛ زخمی که که آقای نجفی، یکی از کشاوزران قمی درباره اش می گفت: نمی دانم آیا بار دیگر زنده شدن باغم را خواهم دید یا نه؟ دلخوشی ما همین باغ و درختانش بود؛ خشک شدن این درختان درست مثل پر پر شدن پاره تن آدم در جلوی چشمانش است.
تصویب بند (خ) به دست بهارستانی ها
برای کمک به این کشاورزان خسارت دیده، همان سال بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، به دست بهارستانی ها تصویب شد و راهی دولت شد؛ دولت هم بانک مرکزی را موظف کرد تا در تامین بودجه مورد نیاز اقدام کند.
در این قانون به صراحت آمده است بانک ها موظف هستند جریمه تاخیر و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده را ببخشند و اصل وام را نیز ۳سال امهال کنند؛ این ماده قانونی جایی برای ابهام نداشت و قانون گذار با صراحت موارد مربوطه را ذکر کرده بود.
در بند (خ) قرار بر این شده بود تا سود و جریمه وام هایی که سررسیدشان از اول مهر 96 تا 29 اسفند 97 باشد، بخشیده شود و بانک ها سه سال به کشاورزان تنفس بدهند؛. در این مدت پرداخت سود و جریمه کشاورزان بر عهده دولت است و دولت باید در مقابل بانک‌ها پاسخگو باشد.
یادم هست آقای طلایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در بازدیدی که سال 95 از باغ های خسارت دیده داشت، در مصاحبه با من گفت: بیش از ۵هزار هکتار از باغ های انار، گردو، گیلاس، زیتون و زردآلوی استان دچار سرمازدگی شدند و نه تنها محصول، بلکه اصل تنه درخت نیز از بین رفت.
به گفته او بیش از ۱۰۰میلیارد تومان به این باغ ها خسارت وارد شد که برای جبران بخشی از خسارت ها از ستاد بحران کشور تسهیلات ۵۰میلیارد تومانی با سود کم و بازپرداخت بلند مدت درخواست شده بود.
آوار شدن سیلی از اخطاریه ها بر سر کشاورزان
اما حالا بعد از گذشت دو سال که درختان سرمازده قطع شده اند، صاحبانشان، همان مردان پرتلاش روستا که از شکسته شدن کمرشان زیر بار قرض ها و وام ها گلایه دارند و در آستانه سال نو سیلی از احضاریه، اخطاریه و اجرایه بر سرشان آوار شده ، با من تماس گرفتند تا بلکه صدای فریادهایشان را به گوش مسئولان برسانم.
بدون فوت وقت، راهی روستای حاجی آباد آقا در بخش مرکزی شدم؛ بعد از سی دقیقه سفر، در ابتدای روستا مردانی را دیدم که مو سفید کرده اند و دستانشان از کار سخت پینه بسته بود؛ دانستم کشاورزان این روستای سوت و کور هستند؛ بعد از احوال پرسی شروع کردند به گفتن مشکلاتی که در این دو سال پیش آمده و قول هایی که هیچ کدام عملیاتی نشده است.
آقای جوکار یکی از کشاورزان بود؛ او که 30میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است، گفت: بانک هر روز اخطاریه می فرستد و تهدید می کند به فروش ملک های ما در حالی که قرار بود به ما کشاورزان کمک شود نه اینکه هر روز جانمان به لب برسد؛ آقای صیف در تائید صحبت های او گفت: دولت از بانک مرکزی طلبکار است؛ بانک های عامل هم به بانک مرکزی بدهکار هستند؛ خودشان باید مسئله را حل کنند.
آقای عابدی هم گفت: قانون گذاشته اند اما هیچ کس نتوانسته از آن استفاده کند، این نمی شود که کشاورزان را سرگردان کنند و چون نمی توانند بودجه را تامین کنند به کشاورز فشار بیاورند و حساب ضامن تسهیلات را ببندند.
انتظار کشاورزان اجرایی شدن قانون بود؛ یکی از آنها می گفت: کشاورزانی که در سال86 هم دچار سرمازدگی شدند هنوز خسارتی دریافت نکرده اند؛ برای دانستن اوضاع کشاورزان خسارت دیده آن سال، راهی بخش کهک شدم؛ آقای نقیبی یکی از آنها بود؛ او هم دل پری داشت و می گفت: مصوبه های خوب داریم اما اجرایی در کار نیست؛ با وجود آن همه خسارت، بند « واو تبصره 16» اجرایی نشد.
به مخاطره افتادن امنیت غذایی کشور
با این اوصاف به سراغ سرپرست بانک کشاورزی استان قم رفتم؛ بانکی که عهده دار امهال 7هزار و 400میلیارد تومان از تسهیلات کشاورزان است؛ آقای خانی می گفت: وام های تا 30میلیون تومان را امهال می کنیم و ماده قانونی بند(خ) در حال اجراست.
برای بررسی صحت اجرای این قانون با آقای راستگو یکی از کشاورزان بخش قمرود که تنها 12ونیم میلیون تومان تسهیلات از همین بانک دریافت کرده است تماس گرفتم؛ او می گفت: نه تنها کل این مبلغ را از حساب من برداشت کرده اند، بلکه حالا گفته اند 5میلیون و 170تومان دیگر هم باید پرداخت کنم.
اجرا نشدن قانون از سوی بانک ها، صدای بهارستانی ها را هم درآورده و رئیس فراکسیون اشتغال و توسعه اشتغال روستایی در این خصوص به دولت گلایه کرده است.
برای پرسیدن تبعات این سهل انگاری به سراغ رئیس کارگروه بند(خ) کشور رفتم؛ او می گفت: اگر دولت هر چه زودتر قانون را اجرا نکند و کشاورزان به ادامه کار خود نپردازند، در آینده خسارت های جبران ناپذیری را در بخش کشاورزی شاهد خواهیم بود و بسیاری از بهره برداران و کشاورزان هم از چرخه تولید کشور خارج می شوند.
آقای عالمی می گفت: این اتفاق یعنی به مخاطره افتادن تامین امنیت غذایی 70میلیون ایرانی.
دانستن این اوضاع مرا بر آن داشت تا با دادستان قم گفت و گو کنم؛ هر چند پیگیری این مسئله یک ماه زمان برد اما آقای کاهه بعد از مطلع شدن از اوضاع، جلسه ای را با کشاورزان و رئیس کارگروه بند(خ) کشور گذاشت و با شنیدن درددل های آنها نامه ای را تنظیم کرد و به بانک ها فرستاد.
در این نامه دادستان به بانک ها هشدار داده بود در صورت اجرا نشدن مقررات قانونی، با آنها برخورد قانونی خواهد داشت.
پیگیری هایی که نتیجه داد.
برای امهال وام های کشاورزان خسارت دیده از سرما 120هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است که استان قم به 100میلیارد آن نیاز دارد.
در تماس با روابط عمومی سرپرست بانک کشاورزی و درخواست مصاحبه از طرف آقای خانی متوجه شدم دو ماه پیگیری بی وقفه من به نتیجه رسیده و حالا خبرهای خوشی در راه است؛ او در دومین مصاحبه با من از امهال 23میلیارد تومان از 100میلیارد تومان وام کشاورزان خبر داد؛ و این یعنی حل شدن مشکل 23درصد از کشاورزان قمی خسارت دیده.
او می گفت: در صورت تامین اعتبار مابقی کشاورزان نیز از این قانون بهره مند خواهند شد.
اجرا شدن قانونی که باید زودتر از اینها اجرایی می شد، امیدی است برای 12هزار و 800کشاورز قمی که هنوز به جوانه زدن دوباره درختانشان دل بسته اند؛ اما این همه ماجرا نیست؛ نهادی که در این میان کوچکترین قدمی برای حل مشکل کشاورزان بر نداشته، بیمه کشاورزی است؛ نهادی که باید پاسخگو باشد که چرا از مهمترین وظیفه خود که همانا حمایت از کشاورزان آسیب دیده از بلایا و حوادث طبیعیست سر باز زده و اینگونه منفعلانه نظاره گر روزهای ناخوشی این بیل به دستان زحمت کش است. موضوعی که در آینده ای نزدیک به گزارشی مبسوط تبدیل خواهد شد.

حاجی احمدی _ خبرگزاری صداوسیما _ قم