برگزيت فضاي ناشناخته براي انگليس

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ مجلس عوام بریتانیا توافق میان دولت ترزا می، نخست‌وزیر این کشور و اتحادیه اروپا در حوزه توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با 391 رأی در برابر 242 رأی برای دومین بار رد کرد. درواقع، باوجود گام‌های حقوقی و اقناعی دولت و اتحادیه اروپا برای گذشتن از سد رأی مجلس عوام، نتیجه رأی‌گیری نشان داد که این تلاش‌های ناکام بوده است. 

تلاش‌های انگليس برای تصویب توافق خروج حال ببینیم تلاش دولت بر چه منطق و اصولی استوار بوده است. خانم می، دو توافق الحاقی به دو سندِ توافق خروج و اعلامیه سیاسی را به عنوان نشانه‌ای از تغییر در متون پیشین به مجلس عوام ارائه کرده بود.  یک سند، متنی الزام‌آور بود که به توافقنامه خروج الحاق می‌شد و در آن امکان استفاده بریتانیا از فرایند قضایی پیش بینی شده بود که می‌توانست بریتانیا را از وضعیت دائمی یا طولانی‌مدت بک استاپ نجات دهد. در واقع در نظر دولت، این الحاقیه می‌توانست به وضعیت باز فرجام بک استاپ در توافقنامه خروج سامان دهد. متن دوم نیز به عنوان متن الحاقیه به بیانیه سیاسی به مجلس عوام ارائه شد که در آن دو طرف متعهد می‌شدند که تا سال 2020، سازوکاری جدیدی را جایگزین بک استاپ کنند.
 خانم می و دولت او چه پیش از جلسه مجلس عوام و چه در جریان نشست، همچنین بسیار تلاش کردند تا سه نگرانی را برجسته سازند. نگرانی از خروج بدون توافق؛ نگرانی در مورد از بین رفتن برگزیت و نگرانی از ورود بریتانیا به تونل تاریک و عدم قطعیت‌های بزرگ‌تر و پرمخاطره‌تر. به‌عنوان‌مثال وزیر امور خارجه بریتانیا اشاره کرده بود که مسیر نابودسازی برگزیت آن است که در ابتدا توافق خروج نابود شود، و سپس برگزیت به تعویق بیفتد و سرانجام همه‌پرسی دوم خروج برگزار شود. خانم می نیز تعهد جدید اتحادیه اروپا را مبتنی بر احترام به "مرزهای بریتانیا و امنیت" این کشور و "ضامن محکمی" برای رأی پارلمان بریتانیا به آخرین توافق برگزیت دانسته بود.
 نکته قابل‌تأمل دیگر آن است که اتحادیه اروپا نیز در پذیرش این دو الحاقیه به متن توافق خروج، سطح قابل‌تأملی از انعطاف را از خود نشان داده بود. درواقع باوجودآنکه در متن توافق خروج هیچ تغییری صورت نگرفت، ولی اتحادیه اروپا برای کمک به دولت خانم می و دور شدن از سناریوی پرمخاطره توافق بدون خروج، راضی شد تا بریتانیا از فرایندی قضایی برای جلوگیری از تله بک استاپ استفاده کند. درعین‌حال رئیس کمیسیون  اروپا به مجلس عوام هشدار داده بود که شانس سومی برای انجام تغییرات در چارچوب توافق خروج وجود نخواهد داشت.
دلیل شکست تلاش‌های دولت برای تصویب توافق خروج
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل شکست سنگین خانم می برای دومین بار، رأی منفی ده نماینده حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی به عنوان حزب مؤتلف دولت و درنتیجه (و همچنین) رأی منفی 75 نماینده طرفدار برگزیت سخت عضو حزب محافظه‌کار بوده است. از ابتدا نیز هواداران خروج عضو حزب محافظه‌کار اعلام کرده بودند که در صورتی به این تغییرات جدید رأی مثبت می‌دهند که حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی، این تغییرات را در چارچوب نگرانی‌های این حزب و هواداران خروج مناسب ارزیابی کرده باشد. جفری کاکس، دادستان کل بریتانیا نیز حتی پیش از رأی‌گیری مجلس عوام اعلام کرده بود که هر چند توافق مورد نظر نخست‌وزیر خطر وابستگی این کشور به اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهد اما آن را از بین نمی‌برد.
نگرانی‌های در اطراف بک استاپ
در متن توافق خروج آمده است که بک استاپ شامل "یک منطقه تجاری واحد بین اتحادیه اروپا و بریتانیاست" که پس از پایان دوره انتقال عملیاتی می‌شود، "مگر آنکه و تا زمانی که توافق بعدی اجرایی شود". این منطقه تجاری مشترک، همه کالاها به‌جز کالاهای مرتبط با صنعت شیلات را پوشش می‌دهد و قرار است "رقابت منصفانه بریتانیا و اتحادیه اروپا را تضمین کند". بک استاپ درواقع کل بریتانیا را هم‌تراز با اتحادیه گمرکی می‌کند و درعین‌حال ایرلند شمالی را تا حدودی در بازار واحد اروپایی ازجمله در حوزه کالاها و مواد غذایی نگاه می‌دارد. در توافق خروج آمده است که بک استاپ منحصر به ایرلند نخواهد بود و به جای آن انگليس و اتحادیه اروپا در خصوص ایجاد یک منطقه گمرکی مشترک به توافق رسیدند که در آن ایرلند شمالی به نسبت دیگر مناطق بریتانیا، انطباق بیشتری با قواعد بازار واحد خواهد داشت.
این بخش از توافق ازآنجا مورد تأکید دو طرف بوده است که پیوندهای اقتصادی و تجاری ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی بسیار عمیق است و در ضمن، ممانعت از ایجاد مرز سخت بین دو ایرلند از پیش‌شرط‌های اولیه اتحادیه اروپا بوده است. بااین‌وجود، این شیوه از اجرای طرح بک استاپ به‌عنوان راه‌حلی تضمینی مطرح است. به این معنی که اگر تا پیش از پایان دوره انتقال (تا دسامبر 2020) اتحادیه اروپا و انگليس به یک توافق تجاری گسترده که در آن راه‌حل‌هایی برای مسئله مرزهای دو ایرلند پیش‌بینی‌شده باشد نرسیدند، طرح بک استاپ اجرایی می‌شود.
با توجه به اینکه این پیشنهاد، ایرلند شمالی را ذیل مجموعه‌ای از قواعدِ تا حدودی متفاوت از باقی مناطق بریتانیا می‌برد و بر برخی از کالاهایی که بین ایرلند شمالی و خاک بریتانیا مبادله می‌شود، نظارت‌های غیر گمرکی بیشتری صورت خواهد گرفت، انتقاد شدید هواداران جدي خروج از اتحاديه اروپا و وحدت‌گرایان ایرلند شمالی را به همراه داشته است. دیگر آنکه، این نگرانی و ترس نیز وجود دارد که در غیاب یک طرح جایگزین، انگليس در یک توافق گمرکی با اتحادیه اروپا قفل شود و درنتیجه حرکت جدی انگليس به سمت انعقاد توافق‌های دیگر با سایر کشورها عملی نشود.
درواقع در نظر آن‌ها، طرح بک استاپ به این معنی است که بریتانیا به‌صورت نامحدود با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مرتبط خواهد ماند مگر آنکه فرمولی جدید برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت بین دو ایرلند یافت شود. نکته اخیر ازآنجا اهمیت می‌یابد که بر اساس مفاد توافق خروج، در صورت خواست هر طرف برای پایان اجرای بک استاپ، کمیته مشترکی تشکیل خواهد شد و دو طرف پس از شش ماه، پایان اجرای بک استاپ را اعلام می‌دارند.
سناریوهای آینده
تصمیم اخیر مجلس عوام، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را وارد فضایی ناشناخته کرده است. گام‌های بعدی دولت پس از تصویب نشدن توافق خروج، به رأی گذاردن لایحه خروج بدون توافق و در مرحله بعد، به رأی گذاردن لایحه تعویق برگزیت خواهد بود. البته باید به نکته توجه کنیم که با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات پارلمان اروپا، دست بریتانیا درحوزه زمان تعویق چندان باز نیست. ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا پیش‌ازاین، از تعلیق کوتاه‌مدت برگزیت تا تابستان سخن گفته بود. این در حالی است که میشل بارنیه، از مقامات اتحادیه اروپا و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه رویکرد سختگیرانه تری در مورد تعویق برگزیت دارند. حال اگر به تعویق افتادن برگزیت در مجلس عوام رأی نیاورد، وارد سناریوی بن‌بست می‌شویم. این شرایط بن‌بست می‌تواند سه گزینه را به همراه آورد. نخست اينکه مجلس عوام تصویب خواهد کرد که همه‌پرسی دومی در مورد برگزیت برگزار شود. البته ذکر این نکته ضروری است که اکثریت نمایندگان مجلس عوام در حال حاضر چندان موافق برگزاری رفراندم دوم برگزیت نیستند. دوم اينکه مجلس عوام می‌تواند توافق خروج فعلی را به رأی عمومی بگذارد. گزینه و سناریوی سوم نیز خروج بدون توافق خواهد بود. اگر مجلس عوام، به لایحه تعویق برگزیت رأی مثبت بدهد، توپ در زمین اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد. می‌دانیم که بنا به معاهده اتحادیه اروپا، دولت بریتانیا برای کسب مهلت بیشتر برای خروج از اتحادیه اروپا باید به این اتحادیه درخواست رسمی ارائه کند. این درخواست باید مورد موافقت ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار گیرد. اگر اتحادیه اروپا با تعویق زمان برگزیت مخالفت کند، سه سناریوی مورد اشاره بار ديگر روی میز قرار می‌گیرد. در چارچوب سناریوی پذیرش تعویق برگزیت توسط اتحادیه اروپا، سناریوی تلاش دولت برای توفیق در کسب رأی لازم از پارلمان برای سومین بار، سناریوی برگزاری همه‌پرسی دوم برگزیت؛ سناریوی تلاش مجلس عوام برای طراحی طرحی دیگر برای برگزیت (احتمالاً با پیشرانی حزب کارگر) و حتی سناریوی تصویب به تعویق افتادن مجدد برگزیت روی میز خواهد بود.

 

حسین مفیدی احمدی پژوهشگر مسائل اروپا