پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
مجازات حبس برای چشم‌پوشی از جرایم انتخاباتی
مجلس با تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای افرادی که از جرایم انتخاباتی چشم پوشی می‌کنند، موافقت کرد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 63 این طرح با 140 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.ماده 63 – متن زیر به عنوان ماده (67) مکرر (1) به قانون الحاق می شود:
ماده 67- مکرر1: کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیئت های اجرایی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون در روز اخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار یا هیئت نظارت مربوطه و مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
انجام نشدن این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره- چنانچه وقوع این جرائم موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب توسط هیئت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
مخالفت مجلس با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان قوه مقننه
نمایندگان مجلس با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان قوه مقننه مخالف و آن را نوعی دخالت قوا در امور یکدیگر دانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 64 این طرح را با 173 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع حذف کردند.
براساس ماده 64 حذف شده، متن زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر ۲) به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۷ مکرر ۲- در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل شود، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می شوند.
تبصره 1 - شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و بابا شکایت مستقل خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که کشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با اعلام شورای نگهبان دیوان عالی کشور عزل می شوند.
در ادامه نمایندگان ماده 66 این طرح را با 174 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده 66 طرح مذکور؛ مواد 75 ، 76 ، 77 و 78 حذف می شود.
ماده 75 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (000/000/ 1) تا پنج میلیون (000 /000/ 5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده 76 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده 77 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامی است.
ماده 78 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
نمایندگان مجلس با ایجاد محدودیت و عزل نمایندگان قوه مقننه مخالف و آن را نوعی دخالت قوا در امور یکدیگر دانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 64 این طرح را با 173 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع حذف کردند.
براساس ماده 64 حذف شده، متن زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر ۲) به قانون الحاق می شود:
ماده ۱۷ مکرر ۲- در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل شود، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می شوند.
تبصره 1 - شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و بابا شکایت مستقل خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که کشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با اعلام شورای نگهبان دیوان عالی کشور عزل می شوند.
در ادامه نمایندگان ماده 66 این طرح را با 174 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده 66 طرح مذکور؛ مواد 75 ، 76 ، 77 و 78 حذف می شود.
ماده 75 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (000/000/ 1) تا پنج میلیون (000 /000/ 5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده 76 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده 77 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده ( 617 ) قانون مجازات اسلامی است.
ماده 78 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
مخالفت با مجازات غیبت کنندگان هیئت اجرایی انتخابات
مجلس با اعمال مجازات برای غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات در جلسات این هیئت مخالفت کرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده 61 این طرح با 104 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند.
متن ماده 61 با عنوان ماده (66 مکرر 4) بدین شرح به قانون الحاق می شود:
ماده 66 مکرر 4 : غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیئت های اجرایی در جلسات تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات اسلامی می شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می شوند.
متن ماده 61 با عنوان ماده (66 مکرر 4) بدین شرح به قانون الحاق می شود:
ماده 66 مکرر 4 : غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیئت های اجرایی در جلسات تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات اسلامی می شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می شوند.
ارجاع ماده مربوط به تعیین تکلیف تخلفات مقامات اجرایی انتخابات به کمیسیون
نمایندگان مجلس ماده مربوط به تعیین تکلیف تخلفات مقامات اجرایی انتخابات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 62 این طرح را با 139 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص این ماده گفت: به دلیل ابهاماتی که در این ماده و تبصره آن وجود دارد، بهتر است که برای بررسی بیشتر و تغییرات لازم به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
براساس ماده 62 ارجاع شده به کمیسیون؛ ماده 67 قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 67- عدم انجام تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده تخلف انتظامی است و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می شود. در صورتی که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره - در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی، معتمدان هیأت های اجرائی، اعضای هیأت های نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری ها در شعب ثبت نام و أخذ رأی، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 62 این طرح را با 139 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص این ماده گفت: به دلیل ابهاماتی که در این ماده و تبصره آن وجود دارد، بهتر است که برای بررسی بیشتر و تغییرات لازم به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
براساس ماده 62 ارجاع شده به کمیسیون؛ ماده 67 قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 67- عدم انجام تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده تخلف انتظامی است و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می شود. در صورتی که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره - در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی، معتمدان هیأت های اجرائی، اعضای هیأت های نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری ها در شعب ثبت نام و أخذ رأی، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می شوند.
محرومیت مادام‌العمر متخلف از قانون انتخابات مجلس از عضویت در هیئتهای مربوطه
نمایندگان مجلس متخلف از برخی قوانین انتخابات مجلس را از عضویت در هیئتهای اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی به طور مادام‌العمر ممنوع کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 67 این طرح با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده 67 آمده است در ماده 79 عبارت "و 60" حذف و در تبصره آن عبارت "مدت هشت سال" به عبارت "برای همیشه" اصلاح می شود بنابراین ماده 79 به شرح زیر اصلاح می شود: مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (۴۰) ، (53) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیئت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای همیشه محروم خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با 141 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با حذف مواد 80 تا 85 قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ماده 69 تأکید کردند در تبصره ماده 87 عبارت "به مجازات جرائم مقرر در ماده 66 و تبصره ماده 53 برای این هیئت‌ها" به عبارت "به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور" اصلاح می شود. نمایندگان با 153 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با این اصلاح موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاحات عبارتی در مواد مربوط به قانون با 160 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده 70 تأکید شد:
1- در تبصره (1) ماده (8) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۲- در ماده (۲6) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه اصلی و فرعی» اصلاح می‌شود.
۳ - در ماده (۳۱) و تبصره آن عبارات «مرکز حوزه انتخابیه» و «حوزه های فرعی» به ترتیب به «حوزه انتخابیه فرعی» و «حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
4- در ماده (۳۶) عبارات «هیئتهای اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیئت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
5- در ماده (۳7) عبارت «هیئتهای اجرائی اصلی و فرعی» به «هیئتهای اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
6- در ماده (۳۸) عبارات مرکز حوزه انتخابیه» و «هیئتهای اجرائی فرعی به ترتیب به حوزه انتخابیه فرعی» و هیئتهای اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می شود.
۷- در ماده (۳۹) عبارت «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» به «فرماندار با بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۸- در ماده (40) عبارت «هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی» به «هیئت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
۹- در ماده (4۱) عبارات «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» و «بخشدار حوزه‌های فرعی» به ترتیب به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» و «بخشدار حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
10- در ماده (44) عبارات «هیئت اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیئت اجرای حوزه انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
11- در ماده (46) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به عبارت «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
12- در ماده (49) عبارات «فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه» و «هیئت اجرائی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه فرعی» و «هیئت اجرائی و هیئت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
13- در تبصره (4) ماده (۵۲) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
14- در ماده (۵۳) عبارت «هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به «هیئت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
15- در ماده (۸۹) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 67 این طرح با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده 67 آمده است در ماده 79 عبارت "و 60" حذف و در تبصره آن عبارت "مدت هشت سال" به عبارت "برای همیشه" اصلاح می شود بنابراین ماده 79 به شرح زیر اصلاح می شود: مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (۴۰) ، (53) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیئت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای همیشه محروم خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با 141 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با حذف مواد 80 تا 85 قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ماده 69 تأکید کردند در تبصره ماده 87 عبارت "به مجازات جرائم مقرر در ماده 66 و تبصره ماده 53 برای این هیئت‌ها" به عبارت "به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور" اصلاح می شود. نمایندگان با 153 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با این اصلاح موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاحات عبارتی در مواد مربوط به قانون با 160 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده 70 تأکید شد:
1- در تبصره (1) ماده (8) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۲- در ماده (۲6) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه اصلی و فرعی» اصلاح می‌شود.
۳ - در ماده (۳۱) و تبصره آن عبارات «مرکز حوزه انتخابیه» و «حوزه های فرعی» به ترتیب به «حوزه انتخابیه فرعی» و «حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
4- در ماده (۳۶) عبارات «هیئتهای اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیئت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
5- در ماده (۳7) عبارت «هیئتهای اجرائی اصلی و فرعی» به «هیئتهای اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
6- در ماده (۳۸) عبارات مرکز حوزه انتخابیه» و «هیئتهای اجرائی فرعی به ترتیب به حوزه انتخابیه فرعی» و هیئتهای اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می شود.
۷- در ماده (۳۹) عبارت «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» به «فرماندار با بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۸- در ماده (40) عبارت «هیئت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی» به «هیئت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
۹- در ماده (4۱) عبارات «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» و «بخشدار حوزه‌های فرعی» به ترتیب به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» و «بخشدار حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
10- در ماده (44) عبارات «هیئت اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیئت اجرای حوزه انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
11- در ماده (46) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به عبارت «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
12- در ماده (49) عبارات «فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه» و «هیئت اجرائی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه فرعی» و «هیئت اجرائی و هیئت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
13- در تبصره (4) ماده (۵۲) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
14- در ماده (۵۳) عبارت «هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به «هیئت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
15- در ماده (۸۹) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان
نمایندگان مجلس در پاسخ به استفساریه‌ای درباره اینکه آیا رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر، از مزایای مالی و استخدامی نیز بهره‌مند می‌شوند یا خیر، آن را مثبت اعلام کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح استفساریه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به این طرح با 137 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
در موضوع این استفساریه آمده بود: آیا منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم است.
در پاسخ کمیسیون اجتماعی به این استفساریه آمده است: "بلی".
در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس، در حقوق و مزایای اجتماع.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در رسیدگی به طرح استفساریه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به این طرح با 137 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
در موضوع این استفساریه آمده بود: آیا منظور از مزایای اجتماعی مذکور در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مزایای مالی و استخدامی هم است.
در پاسخ کمیسیون اجتماعی به این استفساریه آمده است: "بلی".
در جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس، در حقوق و مزایای اجتماع.
نحوه تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها تعیین شد
نمایندگان مجلس در جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در نحوه تعیین تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصل اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق که در پی رفع 8 ایرادی که شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 وارد دانسته در خصوص اصلاحات اعمال شده در بند (و) تبصره (6) با 141 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این بخش آمده است بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 97 عیناً تنفیذ می‌شود که به این معناست که این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.
همچنین نمایندگان با 135 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات صورت گرفته در جزء الحاقی بند (د) تبصره (8) که در این نسخه حذف شده موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان در رابطه با اصلاحات اعمال شده در بند الحاقی (1) تبصره (16) با 139 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در متن اصلاح شده این بند آمده است: متن زیر جایگزین بند الحاقی (1) تبصره (16) شد و جزهای (4) و (7) بند الحاقی (1) مصوبه قبلی حذف شد.
به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:
چنانچه بانک یا موسسات اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدید با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقی مانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند
۱- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.
۲- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرار داد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.
3- بخشش جرانم، مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ 30/9/98 پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در اجزاء (۱) و (۲) می باشد و اخذ هرگونه سود یا جریمه از سودها و جرائم معوق، ممنوع است.
4- تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که مستقیما توسط بانکهار مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از مؤسسات غیربانکی دیگر، نظیر مؤسسات منحل یا ادغام شده، به آنها منتقل شده یا در در حال انتقال می باشد.
5- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی مصوب 18/4/1351 می شوند.
بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرایی این بند را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند. همچنین، نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق با تغییرات اعمال شده در بند (هـ) تبصره (18) موافقت کردند.
بند (هـ) تبصره (18): حذف شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصل اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق که در پی رفع 8 ایرادی که شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 وارد دانسته در خصوص اصلاحات اعمال شده در بند (و) تبصره (6) با 141 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این بخش آمده است بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 97 عیناً تنفیذ می‌شود که به این معناست که این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.
همچنین نمایندگان با 135 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات صورت گرفته در جزء الحاقی بند (د) تبصره (8) که در این نسخه حذف شده موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان در رابطه با اصلاحات اعمال شده در بند الحاقی (1) تبصره (16) با 139 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در متن اصلاح شده این بند آمده است: متن زیر جایگزین بند الحاقی (1) تبصره (16) شد و جزهای (4) و (7) بند الحاقی (1) مصوبه قبلی حذف شد.
به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:
چنانچه بانک یا موسسات اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدید با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقی مانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند
۱- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.
۲- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرار داد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.
3- بخشش جرانم، مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ 30/9/98 پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در اجزاء (۱) و (۲) می باشد و اخذ هرگونه سود یا جریمه از سودها و جرائم معوق، ممنوع است.
4- تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که مستقیما توسط بانکهار مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از مؤسسات غیربانکی دیگر، نظیر مؤسسات منحل یا ادغام شده، به آنها منتقل شده یا در در حال انتقال می باشد.
5- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی مصوب 18/4/1351 می شوند.
بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرایی این بند را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند. همچنین، نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق با تغییرات اعمال شده در بند (هـ) تبصره (18) موافقت کردند.
بند (هـ) تبصره (18): حذف شد.
اخطار مطهری و پاسخ پزشکیان
نماینده تهران گفت : مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مانند شورای نگهبان مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار دهد.
علی مطهری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 112 قانون اساسی در جریان بررسی نظرات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 98 گفت: کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه بودجه سال آینده به دنبال اصلاح ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت گرفته، این در حالی است که مجمع نمی تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامهشر و پردیس در مجلس ادامه داد: مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان بعد از مصوبه مجلس به آن ورود کند و بگوید باید مصوبه ای اصلاح شود، بلکه می تواند در جریان تصویب طرح یا لایحه اعلام نظر کند تا مجلس آن نظر را اعمال کند.
وی گفت: بنابراین ورود به ایردات مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 98 خلاف اصل 112 قانون اساسی است و مجلس نباید به این ایراد وارد شود، چرا که در آینده به جای یک شورای نگهبان دو شورای نگهبان خواهیم داشت.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: ما نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه را بررسی می کنیم و در صورتی که نمایندگان بر مصوبات خود مجدداً اصرار کنند، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.
علی مطهری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 112 قانون اساسی در جریان بررسی نظرات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 98 گفت: کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه بودجه سال آینده به دنبال اصلاح ایرادی است که مجمع تشخیص مصلحت گرفته، این در حالی است که مجمع نمی تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامهشر و پردیس در مجلس ادامه داد: مجمع نمی تواند مانند شورای نگهبان بعد از مصوبه مجلس به آن ورود کند و بگوید باید مصوبه ای اصلاح شود، بلکه می تواند در جریان تصویب طرح یا لایحه اعلام نظر کند تا مجلس آن نظر را اعمال کند.
وی گفت: بنابراین ورود به ایردات مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 98 خلاف اصل 112 قانون اساسی است و مجلس نباید به این ایراد وارد شود، چرا که در آینده به جای یک شورای نگهبان دو شورای نگهبان خواهیم داشت.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: ما نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه را بررسی می کنیم و در صورتی که نمایندگان بر مصوبات خود مجدداً اصرار کنند، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.
حاجی دلیگانی: جلسه‌ای برای بررسی معیشت مردم تشکیل شود/ لاریجانی: پیگیری می کنیم
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر برای برگزاری جلسه‌ای جهت رسیدگی به وضعیت معیشت مردم گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز ، در تذکری خطاب به هیأت رئیسه گفت: قرار بود جلسه‌ای برای رسیدگی به وضعیت معیشت مردم برگزار شود تا ما تکلیف خود را در ایام عید و در مواجهه با مردم بدانیم که چه پاسخی به آنها در این زمینه بدهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز ، در تذکری خطاب به هیأت رئیسه گفت: قرار بود جلسه‌ای برای رسیدگی به وضعیت معیشت مردم برگزار شود تا ما تکلیف خود را در ایام عید و در مواجهه با مردم بدانیم که چه پاسخی به آنها در این زمینه بدهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
بیانیه ۲۶۰ نماینده در تشکر از مقام معظم رهبری درخصوص انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه
عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه ۲۶۰ نفر از نمایندگان مجلس درخصوص تشکر از مقام معظم رهبری در انتصاب حجت الاسلام رئیسی برای ریاست قوه قضائیه را قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه 260 نفر از نمایندگان مجلس درخصوص تشکر از مقام معظم رهبری در انتصاب حجت الاسلام رئیسی برای ریاست قوه قضائیه را بدین شرح تقدیر کرد:
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه 260 نفر از نمایندگان مجلس درخصوص تشکر از مقام معظم رهبری در انتصاب حجت الاسلام رئیسی برای ریاست قوه قضائیه را بدین شرح تقدیر کرد:
بسمه تعالی
قوه قضائیه دارای ارزش، احترام و جایگاه والایی در نظام اسلامی و جامعه بشری است. به اعتبار شهید مظلوم حضرت آیت الله دکتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اهدای خون پاکش تضمین نمود. شهدای متعددی در قوه قضائیه در راه اقامه قسط و عدل جانشان را نثار کردند تا آرامش و امنیت را برای مردم به ارمغان بیاورند.
انتصاب شایسته حضرت آیت الله رئیسی در جایگاه ریاست قوه عدلیه با تدبیر حکیمانه حضرتعالی ، امید و شعف را به جامعه گسیل داشت. وی دارای شخصیتی وزین، مردم دار، انقلابی و ساده زیست بوده و شناخت کامل و حُسن سابقه در قوه قضائیه کمک شایان توجهی در پیشبرد امور خواهد داشت.
توصیه های اثربخش حضرت عالی که نشان از درایت و عمق شناخت معظم له از مسائل، تنگناها و ظرفیت های قوه قضائیه است، در صورت اجرای دقیق و کامل می تواند راهگشای مشکلات جامعه باشد.
این توصیه های مترقی در تدوین و اجرای سند تحول قوه قضائیه بایستی به عنوان اصول اولیه مدنظر قرار گیرد.
در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب، از رئیس جدید قوه قضائیه انتظار داریم از ظرفیت های جوانان نخبه، متعهد و مومن به نظام و انقلاب استفاده کرده و برای ریشه کنی کامل فساد از جامعه تلاش قاطعانه کنند.
جا دارد از مساعی و خدمات ارزنده حضرت آیت الله آملی لاریجانی ، رئیس سابق قوه قضائیه که از شخصیت های ارزنده نظام است، قدردانی کرده و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق مسئلت کنیم.
سلامتی و دوام عمر حضرتعالی و شادی روح حضرت امام (ره) از درگاه ایزد متعال خواستاریم.
انتصاب شایسته حضرت آیت الله رئیسی در جایگاه ریاست قوه عدلیه با تدبیر حکیمانه حضرتعالی ، امید و شعف را به جامعه گسیل داشت. وی دارای شخصیتی وزین، مردم دار، انقلابی و ساده زیست بوده و شناخت کامل و حُسن سابقه در قوه قضائیه کمک شایان توجهی در پیشبرد امور خواهد داشت.
توصیه های اثربخش حضرت عالی که نشان از درایت و عمق شناخت معظم له از مسائل، تنگناها و ظرفیت های قوه قضائیه است، در صورت اجرای دقیق و کامل می تواند راهگشای مشکلات جامعه باشد.
این توصیه های مترقی در تدوین و اجرای سند تحول قوه قضائیه بایستی به عنوان اصول اولیه مدنظر قرار گیرد.
در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب، از رئیس جدید قوه قضائیه انتظار داریم از ظرفیت های جوانان نخبه، متعهد و مومن به نظام و انقلاب استفاده کرده و برای ریشه کنی کامل فساد از جامعه تلاش قاطعانه کنند.
جا دارد از مساعی و خدمات ارزنده حضرت آیت الله آملی لاریجانی ، رئیس سابق قوه قضائیه که از شخصیت های ارزنده نظام است، قدردانی کرده و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق مسئلت کنیم.
سلامتی و دوام عمر حضرتعالی و شادی روح حضرت امام (ره) از درگاه ایزد متعال خواستاریم.
ارسال لایحه بودجه ۹۸ به مجمع تشخیص در صورت ایراد مجدد شورای نگهبان
نمایندگان مجلس موافقت کردند تا در صورتی که شورای نگهبان مجددا به اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ ایراد بگیرد، این لایحه را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند.
نمایندگان در نشست علنی امروز ، با ارسال اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور به مجمع در صورت ایرادات مجدد شورای نگهبان با این اصلاحات، با 105 رأی موافق، 52 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مسعود پزشکیان درخصوص امکان ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 گفت: نمایندگان در مصوبات خود در لایحه بودجه سال 98 مصر هستند، بنابراین در صورتی که شورای نگهبان مجدد به اصلاحات لایحه بودجه سال 98 ایراد بگیرد، این لایحه را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهیم داد.
براساس این گزارش نمایندگان در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 ؛ با بند الحاقی 2 تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ بانک قرض الحسنه مهر ایران به فهرست بانک های عامل قانون حمایت ازتوسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع توسعه ملی اضافه می شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 22 لایحه مذکور با 141 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ دولت مکلف است در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصاد مقاومتی در 4 ماهه سال 1398 نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز سازماندهی هزینه های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان برنامه و بودجه کل کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع 4 ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز ، با ارسال اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور به مجمع در صورت ایرادات مجدد شورای نگهبان با این اصلاحات، با 105 رأی موافق، 52 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مسعود پزشکیان درخصوص امکان ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 گفت: نمایندگان در مصوبات خود در لایحه بودجه سال 98 مصر هستند، بنابراین در صورتی که شورای نگهبان مجدد به اصلاحات لایحه بودجه سال 98 ایراد بگیرد، این لایحه را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهیم داد.
براساس این گزارش نمایندگان در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 98 ؛ با بند الحاقی 2 تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور با 149 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ بانک قرض الحسنه مهر ایران به فهرست بانک های عامل قانون حمایت ازتوسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع توسعه ملی اضافه می شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره 22 لایحه مذکور با 141 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ دولت مکلف است در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اقتصاد مقاومتی در 4 ماهه سال 1398 نسبت به اصلاح ساختار بودجه کل کشور به نحوی اقدام کند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصلاح ساختار و نیز سازماندهی هزینه های جاری و عمرانی کشور شود و اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان برنامه و بودجه کل کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع 4 ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اعلام وصول لایحه مشارکت عمومی و خصوصی
عضو هیئت رئیسه مجلس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به صورت عادی را اعلام وصول کرد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل اعلام کرد.
- اعلام وصول لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به صورت عادی.
- سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر، اسکو و سیدحمایت میرزاده نماینده گرمی از وزیر علوم با موضوع عدم توجه به توسعه و تسهیل رشته‌های مرتبط با مشاغل موجود.
- سوال ملی حسین مقصودی نماینده سبزوار از وزیر علوم با موضوع لزوم تعیین تکلیف اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌های کشور.
- سوال ملی هاجر چنارانی نماینده نیشابور از وزیر آموزش و پرورش با موضوع اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش.
علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل اعلام کرد.
- اعلام وصول لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به صورت عادی.
- سوال محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، آذرشهر، اسکو و سیدحمایت میرزاده نماینده گرمی از وزیر علوم با موضوع عدم توجه به توسعه و تسهیل رشته‌های مرتبط با مشاغل موجود.
- سوال ملی حسین مقصودی نماینده سبزوار از وزیر علوم با موضوع لزوم تعیین تکلیف اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌های کشور.
- سوال ملی هاجر چنارانی نماینده نیشابور از وزیر آموزش و پرورش با موضوع اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش.
پایان جلسه علنی مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس روز یکشنبه 26 اسفندماه با دستور هفتگی برگزار می‌شود.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس روز یکشنبه 26 اسفندماه با دستور هفتگی برگزار می‌شود.
آخرین جلسه علنی امسال مجلس ۲۶ اسفند برگزار می شود
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: یکشنبه ۲۶ اسفند آخرین جلسه علنی مجلس در سال 97 برگزار خواهد شد.
بهروز نعمتی افزود : هفته آینده آخرین هفته کاری مجلس در سال 97 با یک جلسه علنی همراه خواهد بود و پس از آن مجلس وارد تعطیلات نوروزی می شود.
اولین جلسه علنی مجلس امسال 19 فروردین و با حضور 261 نماینده آغاز شد و یکشنبه آینده یکصد و پنجمین هفته جلسات علنی مجلس در پایان سومین سال مجلس دهم پایان می یابد.
بهروز نعمتی افزود : هفته آینده آخرین هفته کاری مجلس در سال 97 با یک جلسه علنی همراه خواهد بود و پس از آن مجلس وارد تعطیلات نوروزی می شود.
اولین جلسه علنی مجلس امسال 19 فروردین و با حضور 261 نماینده آغاز شد و یکشنبه آینده یکصد و پنجمین هفته جلسات علنی مجلس در پایان سومین سال مجلس دهم پایان می یابد.
نظر شما