ماجرای تهدید متهم فراری پرونده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در سومین جلسه محاکمه حسین هدایتی و متهمان مرتبط مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کرد و گفت: متهمانی که با قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر نشانی این موضوع را اعلام کنند.

در ادامه قاضی دادگاه پس از تفهیم اتهام متهم موسوی نژاد خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول بازپرسی سه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به موکل بنده نسبت داده شده است و در کیفرخواست عنوان شده که موکل بسترسازی عالمانه و عامدانه برای اخذ تسهیلات برای آقای هدایتی انجام داده است، درحالیکه موکل بنده حدود ۱۵ ماه جهت اخذ تسهیلات برای پروژه کارسان ولیان به صورت مداوم در بانک سرمایه تلاش کرده است و از آنجایی که توان سپرده گذاری و شرکت‌های معتبر تجاری نداشت فقط موفق به اخذ مصوبه برای خود می‌شود.

وی افزود: موکل اگر می‌توانست تسهیلاتی اخذ کند این تسهیلات را برای حسین هدایتی اخذ نمی‌کرد بلکه برای خود تسهیلات می‌گرفت؛ دایره این اتهامات پروژه کارسان ولیان است که این پروژه برای موکل بنده است.

وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با بیان اینکه موکل تسهیلات کذایی از بانک سرمایه اخذ نکرده است، گفت: به محض انجام معامله با آقای هدایتی رونوشت مبایعه‌نامه‌ها به بانک سرمایه ارائه داده شده است و این کار حاکی از هشدار موکل به بانک سرمایه بوده است لذا کارشناسی‌های توصیفی دراینجا اعتباری ندارد. چرا که این کارشناسی‌ها برای ترغیب خرید و آبادانی شهر جهرم بوده است.

وی افزود: موضوع صوری بودن معامله نیز صرفا یک ادعا است، تسهیلات اگر بر مبنای ۱۴۵ میلیارد تومان اخذ می‌شد رقم ۷۰ درصد آن ۶۰۰ میلیارد تومان نمی‌شد از طرفی دادنامه صادره از شعبه ۱۱۷۳ قطعی گردیده و این موضوع بر صحت و عدم صوری بودن مبایعه‌نامه‌ها تأکید کرده است، در حالیکه رأی مذکور نیز ابطال نشده است.

وکیل مدافع متهم درباره ادعای آقای هدایتی مبنی بر اینکه املاک فروخته شده را هرگز ندیده است، گفت: موکل بنده ملک‌ها را به هدایتی فروخته است و این املاک مورد بازدید قرار گرفته‌اند، مامورین خرید آقای هدایتی آدم‌های معمولی نیستند و ملک را مورد بازدید قرار دادند، همچنین در هیچ محکمه‌ای بازپرس صوری بودن معامله را اثبات نکرده است بنابر این اصل در عدم صوری بودن معامله‌هاست، همچنین شکایت آقای هدایتی نیز علیه موکل صوری نبوده است.

وی افزود: نماینده دادستان در جلسه پیش اعلام کردند که در تاریخ ۹۵/۰۲/۱۱ مصوبه تسهیلات و پرداخت آن به آقای هدایتی همزمان صورت گرفته است و ۱۰ روز بعد به شعبه فرمان بانک سرمایه ابلاغ شده است بنابر این با این توضیحات رایزنی موکل بنده چه اثری در پرداخت تسهیلات داشته است، در واقع دراینجا جرم زمانی اتفاق افتاده که سپرده هدایتی قبل از تسویه تسهیلات از بانک خارج شده بود.

وکیل مدافع متهم گفت: اگر آقای هدایتی ۲۰ میلیارد در پروژه‌ها هزینه می‌کرد آن پروژه‌ها اکنون ۱۲۰۰ میلیارد ارزش می‌یافت این درحالی است که آقای هدایتی تا سال ۹۵ پروژه‌ها را رها می‌کند و آنجا متروکه می‌شود و موکل بنده در عدم استرداد تسهیلات هیچ نقشی نداشته است.

وی با طرح این سوال که چرا موکلش بعد از فروش ملک در شعبه فرمان بانک سرمایه رفت و آمد می‌کرد، افزود: اولاً موکل در آنجا حساب داشته است ثانیاً تصمیمات پرداخت تسهیلات به هدایتی درشعبه مرکزی منعقد شده بود و به موکل ربطی نداشت، موکل از سال ۸۷ تا ۹۲ در آن پروژه زحمت کشیده بود و برای همین به بانک می‌رفت و می‌گفت که تسهیلات را پرداخت کنند تا پروژه‌ها آباد شود.

وی گفت: پروژه کارسان ولیان به عنوان دلیل تام و اتم برای دادن تسهیلات نبوده است درواقع سپرده برای بانک مهم بوده است این در حالی است که سپرده باید یک ماه بیشتر از تسویه تسهیلات در بانک باشد، اما غافل از اینکه چند وقت بعد همان سپرده با ارتباطات نامتعارف از بانک خارج می‌شود.

وکیل مدافع متهم افزود: درباره اینکه در جلسه قبل نماینده دادستان مطرح کرد که موکل پول‌ها را به حساب فرزندش ریخته است باید گفت: موکل بنده دنبال این بوده که ثمن معامله خود را اخذ کند و فرزند ایشان در اَن زمان هشت سال داشته است بنابر این باز کردن حساب برای فرزندش آن هم با این سن و سال برای رد گم کردن نبوده است زیرا تمام حساب و کتاب‌ها و برداشت‌ها و واریز‌ها با خود موکل بوده است و افتتاح حساب نیز برای این بوده که تعداد حساب‌های بانک افزایش یابد تا درجه بانک بالا رود.

وی افزود: موکل در هیچ یک از فرآیند‌های مجرمانه فوق نقش نداشته است و نسبت دادن اعمال مجرمانه به موکل برخلاف تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است در اینجا از دادگاه تشکر می‌کنم که مهلت دادند که دفاعیه را انجام دهم.

قاضی مسعودی مقام در ادامه در بخشی از اظهاراتش گفت: آقای یقینی متواری است، دستور ضبط وثیقه صادر شده است، وی از ناحیه برخی متهمین تهدید شده که در جلسه دادگاه حاضر نشود، این فرد با عدم حضور حق دفاع را از خود سلب می‌کند، در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که وی را تهدید کرده‌اند، ارائه خواهیم داد.

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی قاضی مسعودی مقام از قهرمانی نماینده دادستان خواست تا اگر توضیحاتی در خصوص دفاعیات وکیل دارد در دادگاه ارائه دهد.

قهرمانی گفت: وکیل محترم اعلام کرد که آقای موسوی نژاد نقشی در مصوبه و اخذ تسهیلات نداشته، اما بنا بوده است که این ضمانت‌نامه‌ها از بانک خارج و در شرکت ذی نفع نقد شود و شرکت ذی نفع نیز سهمی به آقایان دهد و بعد از چند ماه به بانک مراجعه کنند و پول خود را بگیرند.

وی افزود: ضمانت‌نامه ضمانت است و اصل در آن پرداخت نکردن است، متن این قرارداد گویای این است که ضمانت نامه بدون اینکه عقد پایه صورت بگیرد خرید و فروش شده سوای اینکه ضمانت نامه حسن انجام تعهد بوده و از ۱۵ درصد قرارداد پایه نمی‌تواند بیشتر باشد این درحالی است که این ضمانت‌نامه‌ها به اندازه ثمن قرارداد پایه بوده است و ضمانت نامه بدون قرارداد پایه مورد خرید و فروش قرار گرفته و اشکال در اینجاست.

نماینده دادستان گفت: موضوع بعدی در خصوص نقش آقای موسوی نژاد در شعبه برج فرمان است، من در هفته گذشته که صحبت کرده و کیفرخواست را تشریح کردم گفتم که آقای موسوی نژاد در ۵ شرکت حضور داشته و سه شرکت دیگر ربطی به ایشان ندارد، آقای موسوی نژاد حق خود را از محل تسهیلات دریافت می‌کرده است و عنوان شد که دل خوشی نسبت به سپرده‌ها داشته‌اند در حالی که در خود متن قراردادی که در خصوص سپرده‌هاست قرار نبوده که وثیقه باشد و اگر می‌ماند و آقای هدایتی هم پرداخت نمی‌کرد باز هم نباید از سپرده‌ها بر می‌داشت ضمن اینکه آقای موسوی نژاد تفاهم نامه اولیه به نام او بوده و گفته که شرکت نداشته و برای همین به سمت فروش به آقای هدایتی رفته است.

قهرمانی افزود: آقای موسوی نژاد نقش خود را اعمال کرده و کنار کشیده که نشان دهنده باهوشی ایشان است. وی در یک روز ۲۴۲ حساب به نام پسر هشت ساله‌اش باز کرده و در یک روز مبالغ را جا به جا کرده که این می‌تواند دلیلی بر پولشویی باشد.

در ادامه نماینده دادستان از پری یدیسار رئیس شعبه برج فرمان در زمان اخذ تسهیلات توسط آقای هدایتی و موسوی نژاد خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.

وی پس از قرارگیری در جایگاه گفت: من در روزی که استخدام شدم آقای حسامی با من مصاحبه کرد و پرسید که می‌توانی مصوبه آن هیئت مدیره را اجرا کنی که من فکر کردم که از نظر فنی می‌گوید.

یدیسار افزود: من مدارکی دارم از آقای موسوی نژاد که از سال ۹۱ در بانک سرمایه برای تسهیلات رفت و آمد داشته است؛ روزی که من به این شعبه آمدم مصوبات گرفته شده بود و من امروز فهمیدم که این یک سناریو است زیرا دو روز پیش از آنکه من بیایم رئیس شعبه قبلی نامه ترهین ملک‌ها را به دفترخانه داده بود و من باید مصوبه‌ها را اجرا می‌کردم.

وی گفت: در ادامه با آقای حسامی تماس گرفتم و گفتم که این ارزیابی‌ها ایراد دارد که گفت: مگر تو کارشناسی، سپس به آقای واشقانی زنگ زدم، اما زمانی که در حساب کوتاه مدت پسر ایشان هزار میلیارد بود و از دوستان هیأت مدیره بود مگر ما می‌توانستیم کاری کنیم، آقای موسوی نژاد نه تنها در شعبه بلکه در ستاد هم می‌رفتند و همه همراه ایشان بودند.

یدیسار افزود: سلسله مراتب می‌گوید که اول باید با رئیس حوزه در ارتباط بود و سپس با اعتبارات منطقه، من می‌دانستم اگر به آقای حسامی زنگ بزنم داد می‌زند، البته آقای موسوی نژاد هیچ وقت از ما خلافی نمی‌خواست، چون هر چه که می‌خواست هیأت مدیره می‌داد.

رئیس وقت شعبه فرمان گفت: اولین مقاومت من در خصوص مصوبات مربوط به یک شرکت با مسئولیت محدود بود البته می‌دانستم که تبعات داشت و من نشان دادم که اگر قرار است کار کنم منافع بانک را حفظ می‌کنم من به دو شرکت مصوبه دادم و در همه مصوبات چیزی که من متوجه شدم این است که برگه‌هایی از شرکت‌ها برداشته و برگه‌هایی را نیز در پرونده‌های این شرکت‌ها گذاشته اند و تا آخر خدمت خودم ۲۸۳ میلیارد را ندادم که از بالا به من زنگ می‌زدند و می‌گفتند که سه هزار میلیارد را بارز کن که باز نکردم که در نهایت خودکارم را گذاشتم و بیرون آمدم.

نماینده دادستان از رئیس وقت بانک سرمایه شعبه فرمان پرسید: آقای موسوی نژاد برای چه به شعبه می‌آمد؟

وی در پاسخ گفت: تمام مصوباتی که می‌آمد نوشته شده بود به نام آقای موسوی نژاد روند پرداخت تسهیلات نیز به این شکل است که نماینده‌ای باید باشد که به دنبال کار‌ها برود، موسوی نژاد مشتری‌ ای بود که با هیأت مدیره مرتبط بود و به من می‌گفتند که اطلاعاتی است به همین دلیل ما به او احترام می‌گذاشتیم و لازم نبود که از شعبه چیزی بخواهد زیرا مصوبه را می‌گرفت و می‌آورد.

یدیسار افزود: من دو ضمانت نامه دارم که در یکی از آن‌ها به من گفتند که ما می‌آییم تسویه می‌کنیم و همان موقع ضمانت نامه دیگری بده تحصیل دار عسگریه آمد چکی داد که رقم دقیق آن را نمی‌دادم تا دیدم که در وجه بانک سرمایه است به معاونم گفتم که آن را تسویه کند در ادامه آن تحصیل دار به من گفت که ضمانت نامه بده که من گفتم صادر نمی‌کنم و در ازای یک مصوبه جدید یک ضمانت نامه جدید می‌دهم که در ادامه تحصیل دار داد و فریاد راه انداخت و من گفتم که این پول مال بانک است.

وی گفت: با آقای اعلایی تماس گرفتم و گفتم که نمی‌خواهم در این شعبه کار کنم، اما آمدند و دلجویی کردند تا اینکه کوه آوران جیحون از شعبه شکایت کرد و اعلام کرد که رئیس شعبه امتناع می‌کند آقای بخشایش نوشت به سرعت اقدام شود و آقای اعلایی هم مرتب می‌گفت که زود باش پیگیری این اقدامات با کسی جز آقای موسوی نژاد نبود.

یدیسار افزود: شما سوابق پرونده را ببینید در تمام مصوبات هیأت مدیره نوشته شده است که با درخواست آقای موسوی نژاد بوده است.

در این هنگام نماینده دادستان گفت: در زمان آقای خانی مدیر عامل بانک سرمایه در سال ۹۴ دستور حذف بسیاری از اسناد داده می‌شود و بسیاری از آن‌ها حذف می‌شود. اینکه می‌گویند مواردی به اذن آقای موسوی نژاد آمده، اما اکنون نیست به این شکل است نه تنها در این پرونده بلکه در پرونده‌های گوناگون از متهمان دیگر نیز آقای خانی اسنادی را امحا کردند.

پری یدیسار در ادامه توضیحات خود گفت: تا زمانی که من بودم تمام اسناد و مدارک را در صندوق شعبه قفل کردم و بعد از رفتن فهمیدم چیز‌هایی گذاشته شده و چیز‌هایی را برداشته اند که خیلی متفاوت است.

وی افزود: یک شرکت را معرفی کردند و وقتی که ملکی را گذاشتند و محاسبه کردم متوجه شدم ۲۳۸ میلیارد کم دارد به عنوان وثیقه مسدود کردم البته ملک‌های مختلفی را آوردند، اما قبول نکردم. از طرفی من نمی‌خواستم که اخراج شوم می‌خواستم کار کنم چرا که اگر اخراج می‌شدم حاشیه داشت و ترجیح می‌دادم استعفا دهم به همین دلیل 10 بار استعفا دادم، اما رد شد. وثیقه می‌آوردند نمی‌پذیرفتم و تا روز آخر ۲۳۸ میلیارد ریال را ندادم و بیرون آمدم و بعد هم نفهمیدم چه شد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم هانیه پهلوان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: بر اساس کیفرخواست اقدامات شما با بزه معاونت دراخلال در نظام اقتصادی کشور تطیبق می‌شود. آیا قبول دارید؟

متهم در واکنش به اتهام انتسابی گفت: نه قبول ندارم، یک بار امین میزبان شوهرم گفت می‌خواهد مدیر عامل شرکتی شود، اما چون بدهی دارد نمی‌تواند به همین دلیل از من خواست که مدیر شوم به همین دلیل قبول کردم این شرکت‌ها انگار از سال ۸۶ کار می‌کرد، اما من در سال ۹۰ یا ۹۱ مدیر عامل شدم و به من سربرگ‌های خالی را می‌دادند تا امضا کنم. آقای نیما مقدم نیز همیشه در آنجا حضور داشت آن روزی که به بانک سرمایه رفتیم آقای مقدم همراه ما بودند من آقای موسوی نژاد را نمی‌شناختم از آقای مقدم پرسیدم که رئیس بانک است که گفتند نه، اما همه کاره اینجا ایشان است.

پهلوان افزود: شوهرم می‌گفت: باید یکسری چک‌های سفید را امضا کنی که من گفتم مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ که او گفت: نه من کاری می‌کنم که به دردسر بیفتی و نه آقای یقینی کاری می‌کند که به درد سر بیفتی.

وی گفت: در بسیاری از اوقات سربرگ‌های خالی به خانه می‌آمد و من امضا می‌کردم، چون خود آقای یقینی به شوهرم گفته بودند که شرکت‌ها مشکلی ندارند و رسمی و درست است و من بر حسب این حرف شوهرم را قبول می‌کردم. اما اکنون که این مشکل پیش آمده شوهرم می‌گوید همین چیز‌هایی که من به تو می‌گفتم آقای یقینی و مقدم به من می‌گفتند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم هانیه پهلوان با کسب اجازه از محضر قاضی در بیان دفاعیات خود گفت: اتهام اعلامی به موکل را به لحاظ اینکه عمل ایشان عالمانه و عامدانه نبوده است قبول نداریم این عمل با تبانی‌ای که بین آقای هدایتی، موسوی نژاد و یقینی صورت گرفته است انجام شده و موکل بنده را فریب داده اند.

وی افزود: علت مشکل بوجود آمده اطمینان بیش از حد همسر ایشان به آقای یقینی بوده است که این فرد اصلا در دادگاه حضور نداشته است.

وکیل مدافع هانیه پهلوان افزود: موکلم از تشکیل شرکت طراحی پویان هیچ گونه اطلاعی نداشته بلکه به توصیه همسر خود آقای میزبان این کار را کرده است از طرفی آقای هدایتی در جلسه اول دادرسی اقرار کردند که شرکت‌ها متعلق به آقای یقینی بوده و بابت آن از وی پول گرفته‌اند و این اقدامات با تبانی بین آقای هدایتی و موسوی نژاد و با عاملیت آقای یقینی اتفاق افتاده است. طبق اظهارات موکل در یک مورد خود آقای موسوی نژاد و نماینده آقای یقینی در جریان تسهیلات حضور داشتند.

وکیل مدافع متهم گفت: انجام این اقدامات ازیک خانم خانه دار که به تبعیت از همسر خود این کار را کرده است ساخته نیست موکلم اظهار داشته که با وجه آقای هدایتی مالیات به آقای یقینی داده است که به اداره بیمه پرداخت کند و مدارک آن موجود است.

وی افزود: مبنای پرداخت تسهیلات توافق نامه مدیران بانک با آقای هدایتی و موسوی نژاد بوده است چنانچه مواجهه بین آقای یقینی و موسوی نژاد صورت گیرد مشخص می‌شود که برنامه ریزی اولیه از ناحیه چه کسی بوده است.

وکیل مدافع پهلوان در پایان گفت: لایحه دفاعیه خود را در رابطه با موکل و سه نفر از موکلینم به محضر دادگاه ارائه می‌دهم.

در ادامه جلسه دادگاه متهم امیر توللی به دستور قاضی برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد.

قاضی پس از تفهیم اتهام متهم خطاب به وی گفت که دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم امیر توللی گفت: از سال ۷۹، با آقای ضیایی همکلاس بودم و دوره لیسانس و فوق لیسانس را با هم گذراندیم. از سال ۹۰ و ۹۱ بود که مجددا روابط ما صمیمی شد و ایشان گفتند که یکسری مشکلات حقوقی و دادگاهی دارند و اگر می‌شود از حساب من استفاده کنند.

وی افزود: بنده در کار رنگ و تینر بودم اگر گردش حسابم بالا می‌رفت بر اعتبارم نیز افزوده می‌شد و از این قضایا اطلاعی نداشتم بعد‌ها از طریق ضابطان متوجه شدم که شرکت جاوید گشت متعلق به آقای هدایتی است.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما فقط آقای ضیایی را همراهی کردید.

متهم پاسخ داد: بله، ولی از کار‌های ایشان اطلاعی نداشتم هنوز هم تولید کننده رنگ و تینر هستم.

قاضی پرسید: با کدام یک از متهمان در زمان وقوع جرم در ارتباط بودید، شما می‌فرمایید آنچه که عمل کرده‌اید در رابطه با مراودات مالی آقای ضیایی بوده است پس قرارداد اجاره‌ای آقای ضیایی چیست؟

متهم پاسخ داد: آن را خود آقای ضیایی آوردند و من امضا کردم، ایشان به دلیل بدهکاری مشکلی داشتند که آن ملک را به نام من زدند. ضیایی می‌گفت که با هدایتی بده و بستان دارد. من هیچ ریالی از ضیایی نگرفتم، چون رفیق ۱۷ ساله‌ام بود.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای توللی با این سطح تحصیلات و داشتن کارشناسی ارشد و مقالات آی اس آی می‌گویند که از این اقدامات اطلاعی نداشته‌اند، ایشان می‌گویند که، چون آقای ضیایی مشکلات داشت پول‌ها در حسابشان می‌آمده است، اما این سؤال مطرح است که چرا این مبالغ را به حساب اقتصاد نوین آقای ضیایی منتقل می‌کردند.

نماینده دادستان خطاب به متهم امیر توللی گفت: خودروی بی ام و برای چه کسی بود و چه کسی آن را به نام شما زد؟

متهم توللی پاسخ داد: «بی ام و» را آقای امامی به آقای ضیایی داده بودند و یک فرد که نامش را به خاطر ندارم آن را در دفترخانه به نام من زد.

نماینده دادستان پرسید: خودروی النترا برای چه کسی بود؟

متهم پاسخ داد: آقای ضیایی گفت که آن را به نام کسی دیگری زده است و من نیز گفتم که اگر می‌شود هر چه سریع‌تر پلاکش را به آن فرد منتقل کند که دردسر برای من ایجاد نشود.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم امیر توللی با کسب اجازه از محضر قاضی دادگاه در بیان دفاعیات خود گفت: آقای توللی مصداق بارز آش نخورده و دهن سوخته است. درباره اتهام معاونت در تحصیل مال باید گفت که این اتهام در تناقض با اتهام پولشویی است.

وی افزود: اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی نیز به اعتبار واریز وجوه به حساب آقای توللی به موکلم نسبت داده شده است این در حالی است که اساسا رفتاری فیزیکی‌ای که بتوان آن را مصداق معاونت دانست توسط موکل اتفاق نیفتاده است.

قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: بخشی از این پول‌ها قبل از تسهیلات بوده است، آقای توللی متهم است و در این رابطه بخشی از ارکان بانک و متهمین را همراهی کرده است. در مورد عایدات حاصل از جرم در حوزه پولشویی، این مورد از صلاحیت دادگاه خارج است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم اتهام متهم مجتبی کیان پیشه گفت: آیا اتهامات انتسابی خود را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را با ذکر جزئیات بیان کنید.

مجتبی کیان پیشه در بیان دفاعیات خود گفت: بنده کارمند آقای هدایتی در شرکت استیل آذین بودم و عضو هیئت مدیره آنجا بودم. کار‌های مربوط به جواز و املاک آقای هدایتی را انجام می‌دادم.

وی ادامه داد: مبایعه نامه‌ای بین آقای هدایتی و موسوی نژاد در مورد طرح کارسان ولیان منعقد شد و بنده به عنوان شاهد در آنجا بودم.

متهم کیان پیشه در مورد اخذ تسهیلات گفت: برای شرکت کوه آوران و عمران تجارت امیر مصوبه گرفتند و وقتی تسهیلات به حساب واریز می‌شد آقای یقینی ۴ درصد را برداشت می‌کرد حضور من برای دریافت نامه‌ای استعلام مترو شهرداری و کار‌های مربوط به ملک جاده مخصوص بود، هیچ گونه نقشی در تسهیلات نداشتم.

متهم ادامه داد: بنده حقوق بگیر آقای هدایتی بودم و فقط حقوق ماهیانه و بیمه تأمین اجتماعی طبق وزارت کار دریافت می‌کردم، اگر سند و پولی به حساب من واریز شده است به دستور آقای هدایتی بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: وجوه را به حساب چند نفر واریز کردید؟

متهم پاسخ داد: به حساب دو یا سه نفر بود که آقای توللی و سید عباس حسینی از افرادی بودند که به حساب آن‌ها پول واریز کردم.

قاضی پرسید: شما که کارمند آقای هدایتی بودید پس تسهیلات چگونه سر از حساب‌های دیگر در می‌آورد؟

متهم پاسخ داد: به دستور آقای هدایتی حساب باز کردم.

قاضی پرسید: آقای هدایتی چند شرکت داشت؟

متهم پاسخ داد: ۶ یا ۸ شرکت است که برای آقای یقینی است. آقای هدایتی شرکت استیل آذین را دارند.

قاضی پرسید: آیا این شرکت‌ها همه اجاره‌ای است؟

متهم گفت: اطلاع ندارم، آقای هدایتی درصد گرفته است.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای کیان پیشه یکی از معتمدین آقای هدایتی بوده است و چک‌های پرداختی به ورزشکاران را ایشان امضا کرده است و حق دلالی‌ها با حساب ایشان بوده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم کیان پیشه گفت: اگر شما کارشناس ملک آقای هدایتی بودید چرا پول‌ها به حساب شما رفته است؟
قهرمانی در ادامه گفت: از آن طرف شما در شعبه حضور پیدا می‌کردید و از طرف دیگر پول‌ها چرا به حساب شما می‌آمده شما باید این‌ها را توضیح دهید.

در ادامه نماینده دادستان از علی محمدی مطلع پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.

وی گفت: من از آقای کیان پیشه در تاریخ ۲۶.۱۱.۹۲ دست خط و اثر انگشت دارم. ایشان با این تعهد، اعطای تسهیلات به شرکت مذکور را تسریع کردند.

علی محمدی افزود: زمانی که تسهیلات به حساب آقای کیان پیشه واریز می‌شود ۲۳ میلیارد در سال ۹۲ به خاطر کسری وثیقه مسدود می‌شود و در سال ۹۲ فشار‌های زیادی را به مسؤولان بانک برای خروج این مبلغ آوردید.

وی خطاب به متهم کیان پیشه گفت: ۲۵ میلیاردی که به آقای خوش نجات دادید چه بوده و چه می‌شود که آن را آقای هدایتی به عنوان بدهی به صندوق ذخیره واریز می‌کند.

در ادامه متهم کیان پیشه افزود: در مجموع سه شرکت بود و این ۲۴۰ میلیارد برای این سه شرکت وثیقه شده بود.

قاضی خطاب به متهم گفت: در سندی که نشان دادم مشخص است که شما در این فعل و انفعالات نقش داشتید.

متهم کیان پیشه گفت: من برای تأمین ملک به جا‌های گوناگونی می‌رفتم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خواست تا دفاعیات خود را ارائه دهد.

وکیل متهم اظهار کرد: متهم گفته‌اند که وکیل دیگری دارند به همین دلیل من برای ارائه دفاعیات آماده نیستم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر پرونده به نام حسین شریعتی خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

وی خطاب به متهم اظهار کرد: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از ناحیه ۳۶ تهران شما به اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال متهم هستید آیا این اتهام را قبول دارید توضیحات خود را ارائه دهید؟

متهم شریعتی ضمن ردّ این اتهام گفت: من در کار ملک بودم به من گفتند که قراردادی منعقد کنم که آن قرارداد یک توافق نامه با بانک سرمایه در مورد سپرده گذاری بود که طبق آن من سپرده گذار باشم و ۷۰ درصد تسهیلات به شرکت‌هایی داده شود که معرفی می‌شوند.

شریعتی در ادامه گفت: میزان ۳ هزار میلیارد ریال که از منابع شخصی بوده و آقای جواهری و آقای هدایتی گفتند که ما می‌آوریم و طبق ضوابط بانکی تسهیلات داده می‌شود. زمانی که پرداخت نشد من پیگیری نکردم تا اینکه نماینده بازرسی زنگ زدند و من آن موقع فهمیدم که قرارداد اجرایی شده است و حتی مدرکی نیز نداشتم و گفتم که نمی‌دانم در مورد چه چیز باید صحبت کنم و اصلا در جریان نیستم. چرا که من در این تشکیلات فقط هدایتی و کیان پیشه را می‌شناختم.

وی در ادامه دفاعیات خود افزود: نوید جواهری گفت: می‌خواهیم پولی را بیاوریم و می‌خواهیم در حساب یک امین باشد که من قبول کردم، اما این پول نیامد و اگر قرار بود از جای دیگری بیاوریم به طور قطع قید می‌شد من حدود 2 سال بود که از آقای هدایتی خبر نداشتم.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: آقای شریعتی یک تفاهم نامه امضا نکرده بلکه دو تفاهم نامه امضا کرده است. سوال من این است که شما می‌گویید نوید جواهری این کار را نکرده و قرار بوده است که در بانک سپرده کند تا آقای هدایتی وام بگیرد.

متهم شریعتی در پاسخ گفت: درباره قرارداد دوم قرارداد را به من دادند و گفتند رقم ۲۰۰ تا نیست بلکه ۳۰۰ تا است. در طرف دیگر نیز آقای هدایتی بود.

نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم گفت: آقای نوید جواهری حداقل ۲ میلیارد گرفته اند شما رایگان این کار را انجام دادید؟

شریعتی در پاسخ گفت: من یک ریال نگرفتم و فقط گفتم که این قرارداد را امضا کن. زمانی که آقای جواهری قرارداد دوم را امضا می‌کردم گفتند که سه شرکت برای اعتبار سنجی آمده است و پولی به حساب من نیامد.

نماینده دادستان خطاب به متهم شریعتی گفت: شما 3 شرکت را به بانک معرفی کردید و این شما بودید که شرکت‌ها را به بانک معرفی کردید و قرار بوده است به میزان ۷۰ درصد سپرده تسهیلات دریافت شود.

متهم شریعتی در ادامه دفعایت خود و در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: در سال ۹۲ چند ملک به آقای هدایتی برای معامله معرفی کردم، اما انجام نشد آقای هدایتی خوش نام بودند و من دوست داشتم برای کار به او نزدیک شوم. من هیچ عددی از هیچ کدام از آقایان نگرفتم. قرار بود وجه سپرده در اختیار من باشد. آقای جواهری گفت وجهی را در حساب شما می‌آوریم و آقای جواهری گفت که شما این کار را انجام بده. من الان متوجه شدم که آقای جواهری هم از آقای هدایتی پول گرفته است.

وی ادامه داد: در قرارداد تمام قواعد رعایت شده بود و اگر نقشی داشتم وجهی را از آقایان می‌گرفتم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: لازم نیست آدم وجهی را دریافت کند زیرا نخستین سوالی که از شخصی می‌شود پرسید این است که این پول برای چه قرار است به حساب من واریز شود و من چه کاری قرار است انجام دهد.

متهم شریعتی در واکنش گفت: من یقین داشتم این پول در حساب من نمی‌آید، اما چون با آقای جواهری یک ارتباط کاری داشتم این کار را انجام دادم.

در ادامه قاضی از وکیل متهم خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

وکیل متهم گفت: اتهام موکل دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است این در حالی است که موکل بنده با آقای هدایتی و سایرین هیچ گونه رابطه و داد و ستدی نداشته است. در این خصوص از ریاست دادگاه تقاضا داریم که از اقای هدایتی و موسوی نژاد سؤال شود که موکل داد و ستدی داشته است یا خیر؟

قاضی در واکنش به سخنان وکیل متهم گفت: به طور قطع می‌گویند خیر.

وکیل متهم شریعتی در ادامه دفاعیات خود گفت: موکل فقط ذیل یک تفاهم نامه را امضا کرده و هیچ ترددی در بانک نداشته است. چنانچه اشخاص دیگری در پرونده جهت اخذ تسهیلات از بانک تبانی کردند و یا خلاف مقررات بانکی اقدام به اخذ وام و تسهیلات کردند نقش نداشته است؛ بنابراین درخواست تبرئه دارم.

قاضی مسعودی مقام در ادامه ضمن تفهیم اتهام به وکیل محمد یقینی متهم دیگر پرونده گفت: براساس کیفرخواست و پرونده به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال بوده است آیا این اتهام را قبول دارید؟ توضیحات خود را بیان کنید.

وکیل متهم ضمن ردّ عنوان اتهامی گفت: اصل جزایی جرایم و مجازات‌ها اقتضا دارد هر کس مسؤول اقدامات خود باشد. در واقع دادسرا فعل واحد را هم به آقای یقینی و هم به امضا کنندگان و مدیران شرکت‌ها نسبت داده است و معاونت آقای یقینی در قالب عبارت انتقال آمده است. صرف درخواست و دستور آقای یقینی به مدیران حتی با سوءنیت نمی‌تواند دلیلی بر انجام این اقدام توسط این افراد باشد؛ از این رو انتصاب معاونت در اتهامات نامبرده مردود است.

وکیل یقینی در ادامه دفاعیات خود گفت: در پازل طراحی شده هر کس نقش و کارکرد خود را دارد و بی آنکه از مقصود اصلی اطلاع داشته باشد کار خود را انجام می‌داده و کارآیی آقای یقینی برای آقای هدایتی تنها در حد در اختیار گذاشتن شرکتهایش بوده است و آنچه که آقای هدایتی به آقای یقینی گفته بوده این است که قصد دارد برای اتمام طرح های خود تسهیلاتی اخذ کند و آقای یقینی از قصد واقعی او بی خبر بوده است آیا یقینی فردی فاقد سابقه کیفری است که با توجه به پررنگ بودن نقش شرکت‌ها در پرونده از مجموع ۸ شرکت ۵ شرکت متعلق به آقای یقینی بوده که آقای هدایتی هم این مطلب را تأیید کردند.

وکیلی متهم یقینی افزود: از طرفی تاریخ ثبت شرکت‌ها مدت‌ها پیش از تاریخ آشنایی آقای یقینی و هدایتی بوده است و در کیفرخواست آمده که شرکت‌ها صوری و فاقد هرگونه فعالیت بوده‌اند، اما باید توجه داشت که کاری که آقای یقینی به آن اشتغال داشته این بوده که با کمک افرادی شرکت‌هایی را ثبت می‌کرده و سپس واگذار می‌کرده است و در حقیقت به نوعی دلالی می‌کرده است؛ بنابراین صرف انتقال شرکت‌ها به آقای هدایتی جرم نیست بلکه جرم زمانی است که وثیقه گذار وثایق نامعتبر ارائه می‌کند، با تو جه به اینکه مستندات قطعی مبنی بر وحدت قصد آقای یقینی و آقای هدایتی و جود ندارد آقای یقینی از اتهامات وارده تبرئه می‌شود.

نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات وکیل متهم یقینی گفت: فروش شرکت جرم نیست، اما شرکت‌هایی را که با بی بضاعتان تأسیس می‌شود و به فروش می‌رسد فساد است و آقای یقینی این کار را کرده است. شما در خصوص حضور آقای یقینی در شعبه چه می‌فرمایید چرا مدیران بی بضاعت شرکت‌ها را می‌آورده و صورت حساب‌های سفید امضا می‌گرفته است.

وی افزود: ایشان ۱۳ میلیارد حسب اظهارات آقای هدایتی و ۹ میلیارد حسب اظهارات خودش دریافت می‌کرده و ۱۳۹ میلیون وثیقه اجاره کرده و امروز متواری است. چرا وثیقه اجاره‌ای گذاشته است.

قهرمانی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: این شرکت‌ها هیچ فعالیت بازرگانی نداشته و مرده بودند و فروش شرکت‌های مرده جرم است صورت حساب‌ها را آقای یقینی تهیه می‌کرده و در اختیار تیم آقای هدایتی برای اخذ تسهیلات قرار می‌داده است و همه این موارد نشان می‌دهد که وحدت قصد وجود دارد.

وی افزود: چرا از مدیران بی بضاعت سفید امضا می‌گرفته و برای چه مدیران را به برج فرمان می‌برده است کسی ثبت شرکت را جرم نمی‌داند ایراد این است که شرکت مرده درست کنید و از هیأت مدیره کنار بروید و بی بضاعتان را مدیر بگذارید و به سمت شعبه هدایت کنید.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه آینده در روز سه شنبه ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

۰۹:۳۲ سومین جلسه محاکمه حسین هدایتی
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، آغاز شد.
سومین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.