اعتماد چندانی به سیستم شهرسازی در مناطق وجود ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید آرش حسینی میلانی امروز در یکصد و سی‌مین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران در مخالفت با حذف تبصره یک استفساریه شهرداری تهران درخصوص مجوز ساخت در ۶۲ باغ گفت:‌ای کاش برای جبران خسارت این ۶۲ پلاک باغ اعضای شورای شهر مبلغی را در بودجه ۹۸ تصویب می‌کردند و شورا رای به صدور مجوز ساخت در آن‌ها را نمی‌داد و مانع از تخریب بیشتر باغات نمی‌شدیم.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل سوابق قبلی اعتماد چندانی به سیستم شهرسازی در مناطق وجود ندارد، اظهار داشت: بند یک استفساریه به خاطر آن است که جلوی هر گونه تخلف احتمالی گرفته شود و شورا بتواند با متخلفان برخورد کند. به همین خاطر، من از همکاران می‌خواهم که به حذف این تبصره رای ندهند.
سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری افزود: بر اساس این تبصره میزان بارگذاری و تعداد طبقات صرفا باید به میزان عوارض پرداختی تا تاریخ ذکر شده باشد و شهرداری حقی به اضافه کردن سطح و سطوح و بارگذاری با دریافت عوارض مجدد در خصوص این پرونده‌ها را ندارد.
اعضای شورا با اکثریت آرا با حذف تبصره مذکور موافقت نکردند.

شهرداری مسئول پول‌های دریافت شده از مردم بعد از ابلاغ مصوبه برج باغ است

رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع استفساریه شهرداری در خصوص تعیین تکلیف برج باغات متذکر شد: ابلاغ دیر هنگام باعث شده در همین فاصله مردم پول پرداخت کرده و بعضا نیز تسویه حساب کرده اند شهردای بنا به هردلیلی نسبت به کسانی که سیستمی پول پرداخت کرده اند، مسئول است.
 افشین حبیب زاده در جلسه امروز شورای اسلامی شهر و در مخالفت با نظر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نسبت به استفساریه شهرداری تهران درباره چگونگی اقدام برای املاک باغاتی که نسبت به ارائه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه اقدام کرده اند، گفت: از همکارانم که در اسفندماه سال گذشته با تصویب مصوبه مشهور به برج باغ ها، از صدور پروانه برای سایر باغات باقی مانده که حدود 3 هزار قطعه باغ در مساحتی بیش از هزار و ششصد هکتار است، جلوگیری کردند، تشکر می کنم .
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در بیان مخالفت خود با پیشنهادات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اظهار کرد: ابتدا باید مشخص شود که چرا زمانی که مصوبه ما در اسفند ماه ۱۳۹۶بوده، شهرداری تهران این مصوبه را در 9 اردیبهشت 97 ابلاغ کرده است؟ این ابلاغ دیر هنگام باعث شده در همین فاصله مردم پول پرداخت کرده و بعضا نیز تسویه حساب کرده اند؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟
وی با تاکید بر اینکه در این مساله مردم مقصر نیستند و کوتاهی صورت گرفته از سوی شهرداری است، ادامه داد: چرا بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه دوباره از مردم پول گرفته اند؟ کدام مناطق و به چه دلیلی این پول گرفته شده است؟
نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تصریح کرد: شهردای بنا به هردلیلی نسبت به کسانی که سیستمی پول پرداخت کرده اند، مسئول است. طبق استفساریه اکنون سه گروه پول پرداخت کرده اند. گروه اول 62 پروانه با مبلغ 170 میلیارد تومان، گروه دوم 73 پروانه با مبلغ حدودا 500 میلیارد تومان و گروه سوم 15 پرونده که 48 میلیارد تومان است. یا باید برای تمام این افراد پروانه صادر شود، و یا اگر قرار است پول گروه های دوم و سوم بازگردانده شود، شورا باید همزمان با تصویب این استفساریه، نحوه بازپرداخت پول ها را نیز مشخص کند. درست نیست که پول مردم بعد از چند سال بازگردانده شود و آنها دو سه سالی هم برای گرفتن پول های خود تلاش کنند.

 تعیین تکلیف پرونده باغات معطل مانده قبل از لغو مصوبه برج باغ

ستفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در پی لغو مصوبه برج باغ معطل مانده بودند در شورای شهر تهران بررسی و کلیات آن به تصویب رسید.
 محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به لغو مصوبه برج باغ و جایگزینی آن با مصوبه خانه باغ گفت: ما در ۲۲ اسفند ۹۶ مصوبه برج باع را لغو کردیم قاعدتا قبل از لغو این مصوبه، در مناطق ۲۲ گانه درخواست هایی برای ساخت و ساز در باغات شهر تهران وجود داشته که برخی از آن ها نسبت به اخذ نقشه و برخی فرم پرداخت عوارض اقدام کرده بودند و بعضا عوارض صدور پروانه را بصورت کامل یا علی الحساب پرداخت کرده اند.
وی ادامه داد: متاسفانه حتی بعد از ابلاغ لغو مصوبه برج باغ ها از سوی شورای شهر تهران بازهم ما شاهد تشکیل پرونده هایی از سوی مناطق ۲۲ گانه برای املاک باغی بودیم و بعضا عوارض هایی نیز از سوی مناطق اخذ شده است که بعد از اینکه ما و همکاران در کمیسیون های شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست متوجه شدیم، جلساتی را با معاون شهرسازی و معماری وقت تشکیل دادیم و در این خصوص تذکر دادیم. ابلاغ لغو مصوبه برج باغ ها با تاخیر انجام شد و پس از پیگیری ما این مصوبه از سوی معاونت ابلاغ شد و اداره کل تدوین ضوابط و مقررات کل پرونده هایی را که دارای رای باغ بودند را قفل کرد.
سالاری با اشاره به نامه افشانی در سمت شهردار تهران گفت: پس از ابلاغ مصوبه، آقای افشانی نامه ای را تحت عنوان استفساریه در راستای تبیین و تفسیر یکی از تبصره های مصوبه لغو برج باغ به شورای شهر تهران ارسال کرده بودند و از ما در خصوص تعیین تکلیف پرونده هایی که قبلا عوارض را پرداخت کرده اند سوال کردند و سوال دیگر هم مربوط به آراء قضایی این پرونده ها بود.
وی تصریح کرد: پس جمع بندی جلسات متعددی که ما با کمیسیون سلامت و محیط زیست و کمیسیون حقوقی و نظارت داشتیم از شهرداری خواستیم تا لیست این پرونده ها را به ما ارائه دهند، اگر تعداد پروندها و مساحت و عرصه آن ها و مبالغ دریافتی قابل توجه نباشد ما شهرداری را ملزم به بازپرداخت عوارض دریافتی کنیم و هیچگونه پرونه ای صادر نشود.
سالاری اضافه کرد: ابتدا شهرداری یک لیست ۳۸ پرونده ای را به ما ارائه داد و قرار شد ما تمام این باغات را بازدید کنیم و باغاتی را که ارزش اکولوژیک، تاریخی و میراثی دارند را احصا کنیم اما در این مدت شاهد مراجعات گسترده ای از سوی مناطق بودیم و متوجه شدیم تعداد پرونده ها بیش از این ۳۸ پرونده است لذا این موضوع موجب ایجاد ابهامات در فرایند تصمیم گیری در کمیسیون های تخصصی شورا شد و این موضوع جای تاسف دارد که علی رغم هوشمندسازی فرایندها، معاونت شهرسازی و معماری نمی تواند لیست واحدی ارائه دهد و وضعیت پرونده ها را برای تصمیم گیری اعلام کند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه نهایتا ما شاهد یک لیست با حدود ۴۷۳ پرونده بودیم که در این فرایند درگیر هستند اظهار داشت: در جلسات اخیر هیات رییسه شورای شهر تهران درخصوص نحوه تصمیم گیری در این موضوع، مقرر شد شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه ای اقدام کند، چراکه نامه ای که تحت عنوان استفساریه به شورا ارائه شده بود و ما در شورا نمیتوانیم پاسخ قانونی به صورت مصوبه به نامه ها بدهیم.
سالاری ادامه داد: نهایتا شهرداری تهران لایحه ای را به شورای شهر ارسال کرد و در این لایحه پیشنهاد جایگزین به جای تبصره قبلی مصوبه ما ارائه شد. همچنین گزارشی برای ما فرستادند که در این گزارش اعلام کردند از ۴۷۳ پرونده ۶۲ پرونده کلیه عوارض متعلقه را قبل از ۷فروردین ۹۷ که لغو برج باغ ابلاغ شده را پرداخت کردند و جمع مبالغ پرداختی ۱۷۰ میلیارد تومان است، ۷۳ پرونده نیز عوارض را بصورت علی الحساب قبل از این تاریخ پرداخت کرده اند که جمع مبالغ دریافتی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است و البته ۳۸ پرونده هم وجود دارد که درخواست تغییر نقشه داده اند. نتیجا جمع بندی ما در کمیسیون های شهرسازی و معماری، سلامت و محیط زیست و حقوقی و نظارت اینست که ساخت برای پرونده هایی که نسبت به پرداخت کامل عوارض آنهم در فرایند سیستمی صدور پروانه اقدام کرده اند بلامانع باشد و برای بقیه امکان صدور پروانه نباشد.
وی توضیح داد: تاکید ما بر طی فرایند سیستمی است، چراکه ما به این نتیجه رسیدیم که تعداد قابل توجهی از پرونده ها در مناطق بدون طی مراحل قانونی و فرایند سیستمی صدور پروانه فیشی را دریافت و مبلغی را واریز کرده اند، یعنی واریزی ها در فرایند قانونی نبوده است.
سالاری در خصوص متن نهایی جمع بندی گفت: در ماده واحده آمده است که شهرداری تهران می تواند صرفا برای پرونده های املاکی که در چارچوب قانونی باغ شناخته شده و فرایند سیستمی صدور پروانه آن ها از طریق سامانه شهرسازی شهرداری تهران، مرحله پرداخت کامل و قطعی تمامی عوارض متعلقه مربوطه به صدور پروانه ساختمانی را طی نموده و منجر به اخذ تاییدیه سیستمی وصول عوارض از اداره درآمد مناطق حداکثر تا تاریخ ۷ فروردین ۹۷ شده است، بر اساس ضوابط و مقررات دستورالعمل ماده ۱۴ پیوست سوم طرح جامع سال ۸۶ شهر تهران اقدام نمایند. در تبصره یک نیز آمده که بدیهی است میزان بارگذاری و تعداد طبقات پرونده هایی که تمام عوارض را به شرح فوق الذکر پرداخت نموده اند صرفا باید به میزان عوارض پرداختی تا تاریخ ذکر شده باشد و شهرداری حقی به اضافه کردن سطح و سطوح و بارگذاری با دریافت عوارض مجدد ندارد.
وی افزود: در تبصره ۲ نیز آمده است که شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری مکلف است نسبت به تشکیل کمیته فنی باغ موضوع مصوبه ابلاغی مورخ ۳ اسفند ۹۷به شورای شهر تهران ابلاغ نموده و پرونده های مذکور نیز به منظور تطبیق دقیق با ضوابط دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بررسی و با ضوابط مذکور تطبیق شود.
وی در پایان جمع بندی بررسی های کمیسیون های تخصصی را بدین شرح اعلام کرد: صرفا ۶۲ پرونده که قبل از ۷ فروردین ۹۷ نسبت به پرداخت تمامی عوارض در فرایند سیستمی صدور پروانه اقدام نموده اند بلا مانع باشد اما با توجه به اینکه ممکن است در گذشته نحوه ارائه نقشه ها و نحوه جانمایی مغایر ضوابط مقررات شهرسازی و معماری و ضوابط پیوست سوم طرح جامع باشد کمیته فنی باغ برای تطبیق با ضوابط و قطع احتمالی حداقل درختان تشکیل شود.
در پایان کلیات این لایحه مورد تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.‌