پخش زنده
امروز: -
در نشست علنی امروز مجلس
تعیین فرآیند اعلام تائید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس، هیات نظارت استان را موظف کردند تا مراتب رد یا تائید صلاحیت داوطلبان را به بخشدار یا فرماندار اعلام کنند
»» موافقت دولت با استانی شدن انتخابات مجلس
»» ثبت شکایت الکترونیک نامزدها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۳۳ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۲۴ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۲۴ طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس آمده است: تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود.
تبصره ۲- هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی و پس از استعلام از مراجع قانونی و بررسی‌های لازم، طی صورت جلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.
»» مخالفت نمایندگان با افزایش مراجع استعلام سوابق داوطلبان انتخابات
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده (۲۳) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، علی مطهری خواستار محدود شدن مراجع مورد استناد وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس به مراجع چهارگانه شد و با افزایش این مراجع مخالفت کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید داشت: در صورتی که مراجع ذی‌صلاح در این خصوص از مراجع چهارگانه فراتر رود، با مصوبه مجمع تشخیص در این زمینه مغایرت دارد.
وی در پیشنهادی خواستار حذف قسمتی از این ماده شد که دستگاه‌های دیگری غیر از مراجع چهارگانه را محل استناد بررسی سابقه کاندیدا‌های انتخابات مجلس قرار می‌داد.
احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد معتقد بود نهاد‌هایی همچون تخلفات اداری، اطلاعات سپاه و اطلاعات ارتش به عنوان دستگاه‌هایی هستند که اگرچه از آن‌ها استعلامی صورت نمی‌گیرد، ولی پرونده‌هایی در خصوص افراد در مسائل مرتبط در دست دارند لذا این امر که مراجع بررسی سوابق کاندیدا‌ها را به مراجع چهارگانه محدود و حصر کنیم، صحیح نیست.
عباس گودرزی که برای موافقت با این پیشنهاد نوبت گرفته بود، گفت: باید روشن شود اگر قرار است سرنوشت کشور به دست کسی سپرده شود، آیا اگر از مرجع و منبع دیگری اطلاعات جدید در خصوص او به دست رسید، می‌توان آن را نادیده گرفت یا خیر و بنابراین باید به صورت دقیق دستگاه‌هایی که اطلاعات و آمار در مورد افراد دارند، در قانون احصاء شوند.
مسعود پزشکیان صحبت‌های وی را دارای جنبه مخالفت با این پیشنهاد دانست و منتقد محتوای آن بود.
بر اساس این گزارش، نماینده دولت در خصوص این پیشنهاد تأکید کرد: مراجع بررسی سوابق کاندیدا‌های انتخاباتی باید همین مراجع چهارگانه باشند، زیرا در غیر این صورت عملا با دستگاه‌ها و نهاد‌هایی مواجه خواهیم شد که روند اجرایی را دچار مشکل می‌کنند.
محمدجواد کولیوند در تشریح موضع کمیسیون شورا‌ها درباره این پیشنهاد گفت: دستگاه‌های دیگر همچون ثبت تخلفات اداری و پزشکی قانونی، پرونده‌های خود در خصوص افراد را به وزارت اطلاعات نمی‌دهند و لذا نباید مراجع بررسی سوابق کاندیدا‌های انتخاباتی به مراجع چهارگانه محدود شود.
نمایندگان با ۱۲۶ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن علنی با افزایش مراجع بررسی سوابق کاندیدا‌های انتخاباتی مخالفت کرده و آن را به مراجع چهارگانه محدود کردند.
»» نامزد‌های انتخاباتی موظفند نسخه‌ای از تبلیغات خود را در اختیار هیأت نظارت و اجرایی قرار دهند
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۲۹) این طرح موافقت کردند که بر اساس آن نامزدها و ستاد‌های انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به همراه مدارک و گواهینامه‌های موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلغات الان و هیأت اجرای حوزه انتخابیه ارسال نمایند. کمیسیون و هیات اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را اعلام نمایند. در غیر این صورت انتشار آثار مزبور مجاز است. این امر نافی مسؤولیت نامزدها و ستاد‌های تبلیغاتی در انتشار آثار تبلیغاتی غیر مجاز نمی‌باشد.
هیأت اجرائی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارسال نماید.
همچنین بر اساس تبصره ۱ و تبصره ۲ این ماده کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی می‌تواند به منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال آثار تبلیغاتی به هیأت‌های اجرائی و نظارت، سامانه‌ی تبلیغات انتخاباتی را راه اندازی نماید. وزارت کشور موظف است اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به منظور راه‌اندازی سامانه مزبور بنا به درخواست و مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.
»» نامزد‌های انتخاباتی موظفند نسخه‌ای از تبلیغات خود را در اختیار هیأت نظارت و اجرایی قرار دهند
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۲۹) این طرح موافقت کردند که بر اساس آن نامزدها و ستاد‌های انتخاباتی نامزدها موظفند یک نسخه از کلیه آثار تبلیغاتی خود را به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به همراه مدارک و گواهینامه‌های موضوع این ماده، قبل از انتشار به کمیسیون بررسی تبلغات الان و هیأت اجرای حوزه انتخابیه ارسال نمایند. کمیسیون و هیات اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مهلت بیست و چهار ساعت نظر خود را اعلام نمایند. در غیر این صورت انتشار آثار مزبور مجاز است. این امر نافی مسؤولیت نامزدها و ستاد‌های تبلیغاتی در انتشار آثار تبلیغاتی غیر مجاز نمی‌باشد.
هیأت اجرائی مکلف است یک نسخه از آثار تبلیغاتی نامزدها را نزد هیأت نظارت حوزه انتخابیه ارسال نماید.
همچنین بر اساس تبصره ۱ و تبصره ۲ این ماده کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی می‌تواند به منظور دریافت آثار تبلیغاتی نامزدها و همچنین ارسال آثار تبلیغاتی به هیأت‌های اجرائی و نظارت، سامانه‌ی تبلیغات انتخاباتی را راه اندازی نماید. وزارت کشور موظف است اقدامات و هماهنگی‌های لازم را به منظور راه‌اندازی سامانه مزبور بنا به درخواست و مطابق نظر کمیسیون بررسی تبلیغات انجام دهد.
»» ارجاع موضوع نحوه حضور نمایندگان نامزد‌های انتخاباتی در شعب اخذ رأی به کمیسیون شورا‌ها
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع ماده ۲۵ این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها موافقت کردند.
در ماده ۲۵ طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس آمده است که ماده (۵۵) به شرح ذیل اصلاح میشود: هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکا می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی، یک نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند
الف - حوزه‌های دارای یک نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ب - حوزه‌های دارای دو نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
ج- حوزه‌های دارای سه نماینده، به ازای هر نه صندوق یک نماینده
د- حوزه‌های دارای چهار نماینده، به ازای هر دوازده صندوق یک نماینده
ه- حوزه‌های دارای پنج نماینده، به ازای هر پانزده صندوق یک نماینده و حوزه‌های دارای شش نماینده، به ازای هر هجده صندوق یک نماینده
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه، به همان تعداد از صندوق‌ها یک نماینده وجود دارد و حوزه انتخابیه تهران به ازای هر سی صندوق دارای یک نماینده است.
»» مراجع چهارگانه مرجع استناد وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی سوابق داوطلبان انتخابات مجلس
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۲۲) طرح با (۱۵۱) رأی موافق، (۱۲) رأی مخالف و (۳) رأی ممتنع از مجموع (۲۱۵) نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به موجب ماده ۲۲، ماده (۴۷) قانون انتخابات به این شرح اصلاح میشود: فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه فرعی موظف است همزمان با تأیید نهایی ثبت نام داوطلبان در زمان ثبت نام، روزانه اطلاعات ثبت نام و کلیه مدارک واصل شده را به صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارت کشور نیز موظف است اطلاعات و مدارک مزبور را به محض وصول، به هیأت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایان مهلت ثبت نام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به هیأت مزبور ارسال نماید.
همچنین نمایندگان با ماده (۲۳) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با (۱۳۲) رأی موافق، (۳۵) رأی مخالف و (۸) رأی ممتنع از مجموع (۲۰۹) نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به موجب این ماده، وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام سجلی کامل نامزدها را حسب مورد نزد مراجع ذی صلاح وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید صرفا ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.
مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی نسبت به این موضوع تصریح کنند.
به موجب تبصره این ماده، عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع، جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
»» ارجاع زمانبندی تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات مجلس به کمیسیون شورا‌ها
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۲۶ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۲۶ طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس آمده است:
الف- فعالیت‌های انتخاباتی ماده ۲۶ - ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۶ - اصطلاحات و عبارات زیر در چهارچوب این قانون، در معانی ذیل به کار می‌روند:
۱- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزد‌های انتخابات و یا نمایندگان آن‌ها و سایر افراد - اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری - به منظور تأثیرگذاری بر رأی دهندگان گفته میشود که با هدف رساندن پیام، ایده و برنامه نامزدها با احزاب و گروه‌های سیاسی به مردم می‌باشد تا از این طریق آن‌ها را به رأی دادن به نامزد‌های مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب یا از رأی دادن به نامزدها و گروه‌ها و جریان‌های دیگر منصرف نمایند.
۲- رسانه‌های همگانی: مقصود ابزار‌های چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که به منظور انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آن‌ها به کار می‌رود.
۳- ستاد تبلیغات انتخابات: مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام میشود و عناوین مشابه نظیر، ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، و ... ستاد تبلیغاتی محسوب می‌شوند.
۴- فعالیت‌های انتخاباتی: به هرگونه فعالیت قانونی اطلاق می‌گردد که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی و طرفداران آن‌ها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام میدهند.
۵- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌هایی است که نامزد‌های انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات، صرف می‌کنند.
۶- تأمین مالی انتخابات: منظور اقدامات و منابع لازم جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی است.
۷- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه می‌باشند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع ماده ۲۷ این طرح به کمیسیون موافقت کردند.
در ماده ۲۷ طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:
ماده۲۷ - ماده ذیل به عنوان ماده ۵۶ مکرر (۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۵۶ مکرر (۱) - تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی منحصرا در چهارچوب احکام این قانون مجاز است و کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضایی مسؤول، موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه هستند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۲۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع ماده ۲۸ این طرح به کمیسیون موافقت کردند.
ماده ۲۸ - ماده ذیل به عنوان (ماده ۵۶ مکرر ۲) به قانون الحاق میشود:
مکرر (۲) - فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها پانزده روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رای ادامه می‌یابد. هرگونه فعالیت تبلیغاتی خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره یک- وزارت کشور مکلف است پیش از صدور دستور شروع انتخابات، از طریق استانداری‌های فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در کلیه مناطق کشور، هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال نماید.
تبصره ۲- پس از صدور دستور شروع انتخابات هیات‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی درخصوص تخلف از احکام این ماده، در صورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی، ضمن رسیدگی، به ترتیب آن را به هیات نظارت مربوطه و هیات مرکزی نظارت ارجاع نمایند. نیروی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیات‌های اجرائی و نظارت، مطابق قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف، به عمل آورد.
تبصره ۳- در صورتی که تخلف از حکم این ماده، منتصب به خود نامزد باشد، به موجب رای قطعی دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
»» تعیین شرایط چاپخانه‌ها و مراکز تکثیر برای امور تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۳۰) طرح مذکور با (۱۲۹) رأی موافق و (۳۱) رأی مخالف از مجموع (۱۹۶) نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده (۳۰) مصوب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس آمده است: چاپخانه‌ها و سایر مراکز تکثیر منحصرا در صورت درخواست کتبی و رسمی نامزد، مسئول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی و با رعایت ضوابط می‌باشد. در صورت تخلف از این حکم مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
تبصره - نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
»» پایان جلسه علنی مجلس
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس یکشنبه، ۱۹ اسفند رأس ساعت ۸ صبح با دستور هفتگی برگزار میشود.
نظر شما