ثبت شکایت الکترونیک نامزد‌ها

»» موافقت دولت با استانی‌ شدن انتخابات مجلس

»» تعیین فرآیند اعلام تائید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده (۲۰) طرح با (۱۵۴) رأی موافق، (۱۹) رأی مخالف و (۲) رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۰ یک تبصره به شرح ذیل به ماده (۴۱) قانون الحاق می‌شود.
تبصره - در صورت همزمانی در انتخابات، نمایندگان موضوع این ماده واحد هستند.
فصل پنجم - اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ماده
همچنین نمایندگان با ماده (۲۱) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با (۱۲۸) رأی موافق، (۲۵) رأی موافق و (۹) رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده ۲۱ این طرح آمده است: ماده (۴۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود
ماده ۴۵ - داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس باید طی مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام ارتقاء داده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوطه را بارگذاری و با أخذ شناسه (کد) رهگیری، شخصا و یا از طریق نماینده رسمی خویش جهت تأیید نهایی ثبت نام به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی مراجعه کنند.
وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران مکلفند در این خصوص به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه فرعی خود اطلاع رسانی کنند.
تبصره ۱- تکمیل نشدن پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری نشدن مدارک و گواهینامه‌های مربوطه و یا مراجعه نکردن به فرمانداری یا بخشداری مربوطه در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است در صورت نقص در سامانه مزبور، ثبت نام به صورت حضوری در فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه فرعی انجام می‌گیرد.
تبصره ۲- داوطلبان نامزدی نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سایت الکترونیکی و طی مراحل مربوطه، جهت تأیید نهایی ثبت نام به سفارتخانه با کنسولگری با نمایندگی سیاسی مربوط مراجعه کنند.
سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مکلف است با سریع‌ترین وسیله مخابراتی تأیید ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور اعلام کند تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیئت اجرائی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره ۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضائی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.
تبصره ۴ - شورای نگهبان نیز امکان ثبت شکایات و اعتراضات نامزد‌ها را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه کد رهگیری فراهم می‌کند.

 »»   تشکیل هیئت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی در استانداری ها 

نمایندگان مجلس با تشکیل هیئت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی در استانداری‌ها به منظور تجمیع نتایج انتخابات استانی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۶۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع با ماده ۱۸ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۸ طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس آمده است: یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۳۲ مکرر۲) به قانون الحاق و ماده (۲۶) قانون حذف می‌شود.
ماده ۳۲ مکرر ۲- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان، هیئتی به عنوان هیئت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی در محل استانداری با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
۱- استاندار به عنوان رئیس هیئت ۲- مدیر کل ثبت احوال استان ۳- رئیس دادگستری استان
- یک نفر از معتمدان هر یک از هیئت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی به انتخاب معتمدان همان هیئت.
تبصره ۱- به منظور تعیین معتمدان هیئت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی، معتمدان محلی عضو هیئت‌های اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی در استان، حداکثر یک هفته قبل از روز رای گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیئت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی انتخاب و به این هیئت معرفی می‌کنند. در صورتی که مجموع تعداد اعضای هیئت اجرانی حوزه انتخابیه اصلی زرج شود، یک نفر از معتمدان حوزه انتخابیه فرعی مرکز استان به معتمدان هیئت اجرائی استان اضافه می‌شود.
تبصره ۲- جلسات این هیئت با اکثریت دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره ۳- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه فرعی موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آراء، نتایج حاصله را با هیئت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به هیئت اجرائی حوزه انتخابیه اصلی اعلام کنند.
تبصره ۴- رئیس هیئت اجرائی استان مکلف است پس از تجمیع آراء، نتایج حاصله اولیه را با هیئت نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق استانداری از رسانه‌های گروهی اعلام کند. تأیید صحت انتخابات و نتایج آراء برعهده شورای نگهبان است.

 »»   تعیین شرایط معتمدان هیئت‌های اجرایی و اعضای هیئت نظارت انتخابات نیازمند بررسی بیشتر 
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده (۱۹) طرح با (۱۷۱) رأی موافق، (۵۰) رأی مخالف و (۷) رأی ممتنع به کمیسیون شورا‌ها موافقت کردند.
وکلای مردم در خانه ملت مقرر کردند این ماده که ناظر بر تعیین شرایط معتمدان هیئت‌های اجرایی، اعضای هیئت نظارت و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی است، برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا‌ها ارجاع شود.

 »»   هیئت اجرایی مرکزی مسئول حسن اجرای انتخابات مجلس در همه سطوح
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۶ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۶ این طرح آمده است:
ماده ۱۶- ماده ذیل به عنوان ماده ۳۱ مکرر (۱) به قانون الحاق می‌شود.
ماده ۳۱ مکرر (۱) علاوه بر مواردی که در این قانون به عهده هیأت اجرائی مرکزی گذاشته شده است، وظایف این هیأت به شرح ذیل می‌باشد:
۱- مسئولیت حسن اجرای فرآیند انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهاد‌های مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات
تبصره - وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور موظفند کلیه تصمیمات خود را در خصوص انتخابات به اطلاع هیات اجرائی مرکزی برساند. در صورتی که هیأت مزبور نسبت به این تصمیمات نظری داشته باشد، مراتب را فورا به اطلاع وزیر کشور می‌رساند. وزیر کشور موظف است نظرات هیأت را اجراء نماید. در غیر این صورت هیات اجرائی مرکزی مراتب را به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهد داد. تصمیمات هیأت مرکزی نظارت لازم الاتباع است.
همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۱۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها موافقت کردند. ماده ۱۷ این طرح به شرح زیر است:
ماده ۱۷- ماده ذیل به عنوان ماده ۳۲ مکرر (۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۲ مکرر (۱) - به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار و اعضای حقوقی هیأت، مجموعأ سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را، به عنوان معتمد به هیأت نظارت مربوطه معرفی می‌نمایند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- هیأت نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت فرماندار با نظر هیأت نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از سی نفر معتمد را، انتخاب می‌نمایند. در هر صورت نظر هیأت نظارت لازم الاتباع است.
تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی با هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی یکسان و ترکیب آن نیز متناظر با هیأت اجرائی حوزه انتخابیه آن است.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه در لایحه جامع انتخابات، هیات مرکزی اجرایی برای همه انتخابات‌ها در نظر گرفته است، تصویب ماده ۱۵ با وضعیت کنونی اختلاف ایجاد می‌کند، گفت: لازم است که این ماده به کمیسیون ارجاع داده شود و با لایحه جامع انتخابات تطبیق یابد.
نمایندگان با ارجاع ماده ۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. متن ماده ۱۵ به شرح ذیل می‌باشد:
ماده ۱۵- ماده (۳۱) به شرح ذیل به قانون الحاق و شماره ماده (۳۱) قبلی به ماده (۳۱ مکرر ۲) اصلاح می‌شود.
ماده ۳۱- وزیر کشور موظف است حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس، و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب ذیل فراهم آورد.
۱- وزیر کشور ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر اطلاعات ۴- رئیس سازمان ثبت احوال کشور ۵- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حداقل یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشند.
تبصره ۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور و اعضای حقوقی هیأت، مجموعة سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۲) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیات مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رای مخفی و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۲- هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهار نظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با نظر هیات نظارت مرکزی ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از سی نفر معتمد را، انتخاب خواهند کرد. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت لازم الاتباع است.
تبصره ۳- جلسات هیات اجرائی مرکزی با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رأی معتبر است.
تبصره ۴ - اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس، دبیر و سخنگوی هیأت از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود.
دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره ۵- هیأت مرکزی نظارت می‌تواند به منظور نظارت بر کار هیأت مرکزی اجرانی، یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را جهت حضور در جلسات هیات مرکزی اجرانی معرفی نماید. وزارت کشور موظف است ضمن ارسال دعوتنامه، تاریخ، موضوع و زمان برگزاری جلسات را به اطلاع نماینده هیات مرکزی نظارت برساند.
تبصره ۶- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیات مرکزی نظارت است.
تبصره ۷- هیچ یک از اعضای هیأت اجرای مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.

 »»   انتقاد فلاحت پیشه از تأخیر در ارائه لایحه جامع انتخابات 

حشمت الله فلاحت پیشه در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود با انتقاد از تأخیر دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات گفت: هر وقت وارد بحث اصلاح قانون انتخابات می‌شویم، دوستان دولت و برخی از همکاران می‌گویند لایحه جامع انتخابات را دولت داده است.
نماینده مردم اسلام آباد غرب با بیان اینکه از مجلس هفتم در زمان آقای پورمحمدی؛ وزیر کشور، لایحه جامع انتخابات در ۷۳ صفحه آماده شده بود، گفت: تأخیر در ارائه این لایحه در دو دولت وجود داشته و هر دوره در مجلس شورای اسلامی بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه باید به تاریخچه مذاکرات مجلس مراجعه کنیم، اظهار کرد: خواهش می‌کنم بحث لایحه جامع انتخابات را مطرح نکنید؛ به هر حال یکسری انتقاد‌ها و اختلاف نظر‌ها و مشکلات در حوزه‌های مختلف مجلس، چه در اجرا و چه در نظارت وجود دارد و نمایندگان مجلس مجبور شدند طرحی برای اصلاح قانون انتخابات بدهند.
فلاحت پیشه با انتقاد از برخی رسانه‌ها خاطر نشان کرد: برخی از رسانه‌ها عملکرد مجلس را زیر سوال می‌برند و می‌گویند چرا مجلس می‌خواهد قانون جامع انتخابات را اصلاح کند، این ظلمی به نمایندگان امروز مجلس است. این رسانه‌ها ادعا می‌کنند نمایندگان در راستای نگاه بخشی این کار را انجام می‌دهند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت‌ها از ۱۳ سال پیش تاکنون به وظیفه خودش عمل و لایحه جامع انتخابات را به موقع ارائه می‌کردند، امروز این همه انتقاد به نمایندگان مجلس وجود نداشت و چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آمد.