به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب تصریح کرده است:
یک تعاونی، به مشتریان تعلق دارد، مشتریان آن را کنترل می کنند، منافعی که عاید تعاونی می شود به مشتریان مسترد می گردد، مؤسسات تعاونی، کارآیی خود را از طریق همکاری افزایش می دهند.
فروشگاه های تعاونی عموماً وجوه لازم را از سهام اعضاء مصرف کننده تأمین می کنند. هر کس که واجد شرایط مقرر در اساس نامه باشد می تواند با پرداخت مبلغ سهام، عضو تعاونی شود. همچنین هر عضو می تواند با جمع کردن سودهای خود در تعاونی، سهام بیشتری خریداری کند.
ترکیب مالی تعاونی ها را «سرمایه داران بزرگ» به وجود نمی آورند زیرا سهامداران، بهره ای با نرخ محدود دریافت می دارند.
اعضاء می توانند بهای سهام خود را هر موقع بخواهند از تعاونی مسترد دارند. این رویه درست عکس رویه شرکتهای سهامی است که معمولاً سهام سرمایه ای را یک سرمایه گذاری درازمدت تلقی می کنند. معنی این روش این است که بنگاههای خرده فروشی تعاونی چیزی فراتر از سازمان های بازرگانی هستند.
بنگاههای تعاونی، وظیفه مؤسسات پس انداز را نیز انجام می دهند. تعاونیها با پرداخت بهره در مقابل سرمایه ای که عضو تودیع کرده و با فراهم آوردن تسهیلاتی برای استرداد آن، وسیله ساده ای برای تأمین اندوخته به وسیله اعضاء فراهم آورده اند.بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این یادداشت افزوده است:
وجوه اندوخته ای که بنگاههای تعاونی خرده فروشی نگاهداری می کنند نماینده یک سرمایه «دسته جمعی» است که متعلق به اعضاست.
تعاونی به وسیله اعضاء کنترل می شوداعضای تعاونی که مالکان آن محسوب می شوند با اختیارات تام نسبت به انتخاب گروه مدیریت تعاونی مبادرت می ورزند. هر عضو یک رأی دارد نه بیشتر حتی اگر تعداد سهامی که دارد، زیاد باشد.
در یک مؤسسه تعاونی نمونه، کنترل امور روزمره و جاری به وسیله هیئت مدیره ای است که از میان افراد عادی که عضو تعاونی هستند انتخاب میشوند.
هیئت مدیره عملیات خود را در جلسات منظم سالانه به اعضاء گزارش می دهند. تمام اعضاء حق دارند در این جلسات شرکت کنند و هر موضوعی را که مربوط به معاملات مؤسسه یا نحوه صرف وجوه آن باشد، از جمله توزیع جایزه خرید، در جلسه مطرح نمایند. اعضاء به همین ترتیب میتوانند در یک جلسه ویژه، مقررات مؤسسه را برحسب توصیه هیئت مدیره یا برخلاف میل هیئت تغییر دهند.
اعضای هیئت مدیره معمولاً فقط قسمتی از اوقات خود را صرف وظائف تعاونی می کنند و حق الزحمه مختصر برای جبران هزینه ها دریافت می دارند.
انتخاب اعضای هیئت مدیره در فواصل منظم تجدید می شود.
مسئولیت های هیئت عبارت است از:
_ انتخاب کارمندان مؤسسه
_ تعیین خط مشی کلی درباره قیمتها، سود و اندوخته
_ توصیه نرخ سودی که به سرمایه اعضاء تعلق میگیرد.
ـ تصویب هزینه های سرمایه ای عمده و تنظیم برنامه سرمایه گذاری برای توسعه.
_ تصویب بودجه سرمایه ای به طور مشروح
_ دریافت گزارشها و آمار و بازرسی کارآئی عملیات خرده فروشی و حفظ ارتباط با اعضاء
بعضی از مؤسسات تعاونی یک کمیته آموزش نیز انتخاب می کنند.
به یک مفهوم، که حائز اهمیت است، افراد عضو یک بنگاه تعاونی بر فدراسیونهای تعاونی یعنی عمده فروشی تعاونی و اتحادیه تعاونی نیز که تمام تعاونیها در سطح ملی به آن وابسته هستند نظارت دارند. این بنگاهها به منظور تأمین خدمت مورد نیاز تعاونی های خرده فروشی تشکیل شده اند.
مؤسسات خرده فروشی هیئت های رئیسه مؤسسات مزبور را انتخاب می کنند و بنابراین به طور غیر مستقیم در انتخاب مقامات اجرائی مهم نظارت دارند و در نهایت تعیین خط مشی فدراسیون ها با آنهاست.
به این ترتیب تمام ترکیب و ساختمان نظارت و کنترل تعاونی از افراد عضو یا مشتری گرفته تا فروشگاهها و مؤسسات منطقه ای و اتحادیه یا عمده فروشی های ملی که در سطح بالا قرار گرفته اند منطبق با اصول دموکراسی است.
اصرار به رعایت اصول دموکراسی در امر نظارت، مسائل مدیریت تعاونی را دشوارتر، پیچیده تر و وقت گیرتر از خرده فروشی های خصوصی می کند.
ولی این کوشش ها با ارزش است زیرا کلید موفقیت یک دستگاه توزیعی است که مستقیم با خواسته های مصرف کننده مرتبط میشود.
تنها راه حصول اطمینان از این که رضایت خاطر مشتری فراهم می شود، این است که قدرت تصمیم نهائی به خود وی تفویض شود. به علت حاکمیت مشتری، تعاونیها میتوانند کالای مرغوب و خدمات بهتر را به قیمت پایین تر تأمین کنند و به تدریج عده بیشتری از تعاونی ها به این امر توفیق می یابند.
ولی خصوصیات دموکراسی در جنبش تعاونی با گذشت زمان دگرگون شده است. تغییرات فنی و اقتصادی و افزایش فاحش جنب و جوش در زندگی اجتماعی و بالا رفتن توقعات مردم از وقت آزاد و ساعات تفریح خود و در عین حال توسعه فراوان تعاونیها، همه این علل موجب شده است که مشارکت فعال و مثبت اعضاء رو به کاهش بگذارد و این مطلب درباره تمام سازمان های داوطلبانه دیگر نیز صادق است.
اکنون مانند گذشته برای اعضای منتخب نیمه وقت هیئت مدیره امکان ندارد که اداره امور روزانه یک بنگاه تعاونی امروزی را تقبل کنند. یک فرد عادی غیر حرفه ای هر قدر توانا و با تدبیر باشد نمی تواند به خوبی به تمام دقائق و ظرائف جور کردن و کنترل اجناس، نظارت بر بودجه، پیش بینی وضع آتی، روش های حسابداری جدید و سایر تکنیک های تخصصی مدیریت علمی وقوف پیدا کند.
تحقق دموکراسیولی هیچ یک از این پیشرفت ها نمی تواند مانع تحقق نظارت دموکراتیک در جنبش تعاون باشد. کسانی که توجه جدید به این مشکل معطوف میکنند ـ و تعدادشان نیز کم نیست ـ متقاعد شده اند که دموکراسی تعاونی همچنان حیاتی و مؤثر خواهد بود مشروط بر این که:
الف) آن عده معدود افراد فعالی که در جلسات عمومی دخالت می کنند نماینده واقعی تمام اعضاء باشند.
ب) مسئولیت های هیئت مدیره نیمه وقت به کنترل جنبه های مهمی از امور که در حیطه صلاحیت آنهاست محدود شود.
ج) مدیریت امور جاری تعاونی به مدیران اهل فن تمام وقت و آموزش دیده محول شود.
در حال حاضر توجه فراوانی به طرق و وسائل رسیدن به این هدف ها مبذول میشود.
منافع حاصل به مصرف کنندگان داده می شودهنگامی که یک فروشگاه خصوصی مازادی تحصیل میکند مازاد مزبور بین صاحبان سهام به نسبت تعداد سهمی که دارا هستند توزیع میشود. ولی مازادی که عاید فروشگاههای تعاونی میشود به اعضای صاحب سهم، به نسبت میزان خرید آنها از تعاونی، بازگردانده میشود. این اصل عبارتست از تسهیم منافع به نسبت استفاده از خدماتی که گروهی از افراد گرد هم آمده و دسته جمعی تأمین نموده اند.
منافع تعاونی نماینده مزایایی است که از رقابت در بازار حاصل شده و بازرگانی خصوصی قادر به مقابله با آن نیست. در بخش خصوصی باید معادل منافع تعاونی به صاحبان سهام پرداخته شود. اگر تعاونی از مدیریت کارآمد بهره مند باشد می تواند تمام کالاها را به قیمت مؤسسات خصوصی بفروشد و هنوز هم به مشتریان سود بدهد.
خرید افراد عضو، در اسناد و دفاتر تعاونی ثبت می شود. عضو مختار است که سود خود را نقداً دریافت کند یا در تعاونی باقی بگذارد تا جمع شود و یک اندوختهسرمایه ای تشکیل دهد که به آن بهره تعلق گیرد.
به طور کلی، بخش توزیع در اقتصاد تدریجاً به انتفاع کمتر تمایل دارد. به عبارت دیگر، با کاهش میزان سود و افزایش فروش، بازگشت سرمایه تسریع میشود. معمولاً قیمت های تعاونی طوری تعیین میشود که با نرخهای نازلتر بازار تطابق داشته باشد. بدین ترتیب، همین که قیمت های جاری بازار سیر نزولی طی کند تعاونیها نیز از آن پیروی میکنند، تا آنجا که سیر نزولی قیمتها و اکتفا به منافع کمتر، منتج به سود کمتری می شود. معنی آن به طور ساده این است که خریدار تعاونی از ثمره آنی آن در تمام سال بهره مند میشود، ولی در موقع خرید پول کمتری میپردازد و به همین ترتیب سود کمتری نیز در آخر سال دریافت میکند، به جای این که تمام سال مبالغ بیشتری بپردازد و در پایان سال مبلغ بیشتری به عنوان سود دریافت نماید.
سیاست قیمت گذاری برای خرده فروشی های تعاونی از مؤسسات خصوصی پیچیده تر است. هدف بازرگان خصوصی این است که قیمتها را در سطحی تعیین کند که حداکثر سود را برای سهامداران تأمین نماید و در عین حال برای مصرف کننده نیز قابل قبول باشد ولی در تعاونی اعضائی که سود خرید دریافت میکنند، در عین حال مصرف کننده نیز هستند و علاقمندند قیمتها پائین باشد. از این رو، هیچ راهنمای مشخصی برای قیمت گذاری کالاهای تعاونی وجود ندارد.
ولی در سالهای اخیر رقابت از ناحیه مغازه های خصوصی که به منافع کم و بازگشت سریع پول اتکاء می کنند موجب شده است که قیمت های تعاونی نیز تنزل نماید. بیشتر اعضاء اکنون ترجیح میدهند که قیمتها بیشتر در نتیجه رقابت پائین باشد و سود کمتری نیز دریافت کنند. ولی حتی موقعی که قیمتهای تعاونی بتواند در رقابت پیروز شود، هنوز میتواند سود خرید به مصرف کننده بپردازد. این سود خرید به نوبه خود مقیاسی از منافع مالی است که در نتیجه معامله با تعاونی عاید مصرف کننده میشود.
مقابله با مشکلات خرده فروشی های امروزیپیشرفت تعاونی، از وضع محقری که راچدیل کار خود را آغاز کرد، تا امروز که نقش عظیمی را در بخشهای تولیدی و بازرگانی بازی میکند، با هر مقیاسی سنجیده شود، خیره کننده بوده است.
با این حال در سالهای اخیر جنبش تعاونی در معرض انتقاد یا راهنمائی و اندرز بوده است. سابقه پیشرفت نهضت بسیار درخشان بوده ولی هنوز به اندازه کافی رضایت بخش نیست. آن دسته از رهبران تعاون که متفکرترند از این واقعیت که از سرعت توسعه نهضت تعاون کاسته شده نگران هستند و چیزی که از این هم بیشتر زنگ خطر را به صدا میآورد این است که تعاون با رقبای خود در بخش خصوصی همگامی ندارد.
علل ناتوانی تعاونی به این که پیشرفت خود را حفظ کند، در سالهای اخیر عمیقاً تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که سازمان رقبای تعاونی برای اخذ تصمیمات سریع و قاطع، مناسب تر و برتر از سازمان تعاونی است. بخش خصوصی با ایجاد یک سلسله فروشگاههای پیوسته، توانسته سیاست خرید و فروش را در مورد تعداد زیادی فروشگاه خرده فروشی هماهنگ کند و در نتیجه تولید و توزیع را با هزینه کمتری انجام دهد.
بدین ترتیب نتیجه گرفته می شود که جنبش تعاون هیچ گاه نمی تواند با داشتن صدها فروشگاه خرده فروشی جدا که هر کدام مستقلاً عمل می کنند و یک بنگاه عمده فروشی که نظیر هر سازمان تدارکات دیگری فقط برای کسب و کار آنها مبارزه می کند با رقبائی که در سطح ملی با یکدیگر همبستگی دارند رقابت کند و پیروز شود. ما باید یک نوع سازمانی بوجود آوریم که بتواند عملیات بنگاههای خرده فروشی و عمده فروشی را با یکدیگر هماهنگ سازد.
کارآیی از طریق همکارییک پاسخ به این موضوع غامض و مشکل عبارتست از ادغام و اختلاط. بنگاههای خرده فروشی باید به یکدیگر توأم شوند و واحدهای بزرگتری را تشکیل دهند که بتواند خدمات کامل تری را با هزینه کمتری انجام دهد. این عمل از همان اوان تشکیل نهضت تعاون شروع شد و تاکنون ادامه داشته است.
تا امروز در داخل نهضت تعاون همگی متفق القول هستند که توأم کردن تعاونیها به خودی خود، به خطر رقابت از ناحیه بخش خصوصی نمی تواند کاملاً جواب دهد.
حتی تسریع در توأم کردن تعاونیها موجب این نخواهد شد تعاونی هائی ایجاد گردد که از لحاظ وسعت بتواند با سلسله فروشگاههای پیوسته بهم رقابت نماید. «مقابله با رقابت از ناحیه سازمانهای بزرگ بخش خصوصی یک مشکل عمده روز است ولی احتمال ندارد که با فعل و انفعالات مربوط به توأم کردن فروشگاهها حل شود هر چند این امر از جهات دیگر نیز ضروری باشد.»
ولی مفهوم این مطلب این نیست که هیچ راه حل دیگری ارائه نشده است. همکاری عامل لازم و مهمی است که باید با اختلاط و توأم کردن تعاونیها همراه باشد.
«در وضعی که فعلاً افکار تعاونی سیر میکند، کارشناسان متقاعد شده اند که مقدار بیشتری اقدام و عمل مشترک باید از طریق همکاری بین خرده فروشی ها و عمده فروشی تعاونی به وجود آید و همکاری مؤثر فقط هنگامی حاصل می شود که رابطه بین عمده فروشی تعاونی و خرده فروشی ها به نحوی باشد که عمده فروشی مجبور نباشد به عنوان یک سازمان مستقل اقدام نماید و در انجام معاملات روزانه ناگزیر از رقابت باشد.
مشکل تأمین اعتباربرای روبرو شدن با نیازمندی های خرید، انبارداری و فروش به مقیاس وسیع، نهضت تعاون نیازمند به این است که تغییراتی در سازمان خود ایجاد نماید.
اینها به نوبه خود احتیاج به مقادیر زیادی پول برای ساختمانهای تازه و کارکنان بسیار ورزیده و آموزش دیده و تجهیزات و وسائل دارد. اعضای تعاونی از خود می پرسند که مبالغ هنگفت مورد نیاز را از کجا باید تأمین کرد. یک جنبه مشکل تأمین اعتبار این است که دارائی های یک تعاونی معمولاً به صورت نقدینه «جاری» نگاهداری نمیشود و قسمت عمده وجوه معمولاً به صورتی سرمایه گذاری میشود که سود تحصیل نماید.
علاوه بر این، بخش عمده ای از منابع تعاونی قابل استرداد است لهذا سهم نسبتاً بزرگی از دارائی آنها باید به صورت کاملاً آزاد (نقدینه) باشد که بتواند به تقاضای استرداد اندوخته اعضاء بلافاصله ترتیب اثر دهد. از این رو نمی تواند در عملیات بازرگانی تعاونی مسدود شود.
پیشنهادهای گوناگونی که درباره جلب سرمایه بیشتر به عمل آمده است شامل انتشار سهام ویژه برای تشویق پس انداز، پرداخت نرخ سود بالاتر که سرمایه گذاری در تعاونی را جالب تر کند، اقدام به تبلیغات بیشتر برای آن که اعضاء را ترغیب نماید ذخائر خود را در تعاونی باقی بگذارند که مورد استفاده تعاونی واقع شود به جای این که آنها را به صورت نقدینه وصول نمایند.
همچنین به این واقعیت توجه شده است که ساختمان ها و تجهیزات مؤسسات خرده فروشی در حساب ها به ارزشی بسیار پائین تر از ارزش روز آنها ثبت شده است.
بعضی محافل پیشنهاد می کنند شاید ممکن باشد بعضی از سرمایه های «حبس شده» از طریق ارزش دفتری پائینتر به وسیله «فروش» بعضی از اموال به قیمت واقعی به مؤسسات مالی تعاونی و سپس «اجاره کردن» مجدد همان اموال برای عملیات بازرگانی موجب شود قسمتی از این سرمایه «حبس شده» آزاد شود.
این اقدام مقداری از وجوه را برای سرمایه گذاریهای تازه آزاد خواهد کرد، گرچه این وسیله هزینه معاملات را بالا خواهد برد.
ولی سرانجام، بزرگترین امید برای تشویق اعضاء به سرمایه گذاری در تعاونی، بی شک در بالا بردن کارآئی نهفته است. هر چه اعضاء بیشتر به تعاونی خود اعتماد داشته باشند بیشتر مایلند وجوه خود را به آن بسپارند.
شاید جلب اعتماد اعضاء برای سپردن اندوخته های خود به تعاونی، مؤثرترین نقش را بازی کند. اعتماد اعضاء را فقط می توان با فراهم کردن تسهیلات خرید درجه اول و تغییر در نحوه معاملات به ترتیبی که موجب افزایش فروش و کاهش هزینه و بالا رفتن پاداش معاملات گردد و منافع تعاونی را بر مشتریان آشکار نماید، جلب کرد.