به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاری صداوسیما ؛ رهبر حزب اصلی مخالف دولت کانادا روز چهارشنبه کناره گیری جاستین ترودو نخست وزیر این کشور را خواستار شد.
اندرو شییر Andrew Scheer رهبر حزب محافظه کار مخالف دولت کانادا این درخواست را پس از آن مطرح کرد که جودی ویلسون رایبولد Jody Wilson-Raybould وزیر دادگستری پیشین این کشور اعلام کرد مقامات دولتی به طور نامناسبی وی را برای کمک به ممانعت از محاکمه مقامات یک شرکت بزرگ به اتهام پرداخت رشوه، تحت فشار قرار دادند.
اندرو شییر در ادامه اظهارات خود خواستار کناره گیری نخست وزیر این کشور شد که به گفته وی موجب آبروریزی شده است.
وی در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب که ترودو دیگر نمی تواند با وجدان پاک نقش خود را برای رهبری کشور ایفا کند؛ از مقامات پلیس کانادا خواست تا به سرعت درباره این موضوع تحقیق کنند.
طرح این اتهامات از سوی جودی ویلسون رایبولد وزیر دادگستری سابق کانادا به طور چشمگیری موجب تعمیق بزرگ ترین بحران جاستین ترودو در حالی شده که چند ماه تا انتخابات ماه اکتبر باقی مانده است که در آن لیبرال های حزب وی مبارزه دشواری پیش رو دارند.
جودی ویلسون رایبولد به کمیته قضایی مجلس عوام کانادا اعلام کرد وی با فشارهای نامناسب ترودو برای کمک به شرکت مهندسی SNC-Lavalin به منظور فرار از محاکمه مسئولان آن به اتهام فساد مالی و پرداخت رشوه به مقامات لیبیایی مواجه بوده است.
وی گفت مقامات دولتی از ماه سپتامبر تا دسامبر سال گذشته برای اطمینان از این که شرکت مهندسی SNC-Lavalin به جای محاکمه در دادگاه مجبور به پرداخت جریمه سنگین خواهد شد، وی را به شدت تحت فشار قرار داده بودند.
وی خطاب به نمایندگان کمیته قضایی مجلس عوام کانادا گفت: «به نظر من فشارها برای مداخله در این موضوع و این فشارها یا مداخلات سیاسی اصلا اقدام مناسب و شایسته ای نیست.»
جودی ویلسون رایبولد در ادامه به اسامی شماری از مقامات بلند پایه در دفتر ترودو و همچنین به نام بیل مورنو وزیر دارایی کانادا اشاره کرد.
سخنگوی وزیر دارایی کانادا نیز در اظهاراتی این موضوع را رد کرد که بیل مورنو Bill Morneau وزیر دارایی یا دیگر کارکنان وی در زمانی که جودی ویلسون رایبولد به عنوان وزیر دادگستری مشغول به فعالیت بوده است ، وی را تحت فشار قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از اتاوا، ترودو و دیگر مقامات دولت کانادا اعمال فشار بر جودی ویلسون رایبولد را تکذیب کردند اما این پرونده موجب استعفای جرالد بوتس Gerald Butts از دستیاران نخست وزیر در اوایل ماه جاری شد.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد این موضوع با وجود آن که چند ماه تا انتخابات جدی ماه اکتبر کانادا باقی مانده به وجهه لیبرال های این کشور لطمه زده است.