پخش زنده
امروز: -
رسولی:
شهردار تهران برای کاهش هزینه‌های شهر شجاعانه تصمیم بگیرد
خزانه‌دار شورا : شهردار تهران باید نسبت به انجام کاهش جدی هزینه‌های جاری و اهتمام در جلب و جذب صاحبان سرمایه ها در تامین منابع شجاعانه تصمیم بگیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدحسن رسولی در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران به استناد به اجرای ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 1397 را در شش ماهه اول را قرائت کرد.
وی گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 87هزار و147 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شهرداری تهران در برش عملکردی شش ماهه نخست سال 1397 توانسته مبلغ 62هزار و793 میلیارد ریال یعنی 72 درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ 14هزار و 34 میلیارد ریال هزینه در شش ماهه معادل 17 درصد مصارف خود را منظور کرده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره تفاوت درصدهای درآمد و هزینه در شش ماه نخست سال جاری، گفت: تفاوت این دو ناشی از تقدم و تاخری است که در فرایند ابلاغ اعتبار و ثبت اسناد است. عدم تعادل درآمد و هزینه چالش جدی است و باید چاره اندیشی در این باره داشته باشیم.
وی ادامه داد: شهردار تهران باید نسبت به انجام کاهش جدی هزینه‌های جاری و اهتمام در جلب و جذب صاحبان سرمایه های در تامین منابع بر اساس راهبرد حفظ حقوق سرمایه‌گذاران شجاعانه تصمیم بگیرد. متاسفانه در شش ماه نخست سال نسبت به جذب سرمایه گذار توفیقی نداشتیم.
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: گزارش درآمد و هزینه شش ماه نخست شهرداری تهران علاوه بر انتشار در سامانه شفافیت برای وزیر کشور نیز ارسال شده است.
ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری تعیین تکلیف شود
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، تسریع شود.
سید حسن رسولی در در ابتدای یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: از شهرداری تهران بابت اجرای مناسب بند 1 تبصره 4 بودجه سال ۹۷ در جهت اصلاح ساختار سازمانی و همچنین اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان امو اداری و استخدامی کشور در خصوص حذف پست‌های قائم‌مقامی و جانشینی در شهرداری تهران، تشکر می کنم.
وی خطاب به شهردار تهران ادامه داد: شایسته است گزارش شهرداری در مورد اجرای بند 8 تبصره 4 بودجه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سطوح سازمانی و عناوین شغلی و پست‌های سازمانی غیرضرور را تا قبل از پایان اسفند ماه سال جاری به شورای شهر ارائه شود و حداقل باید یک معاونت از معاونت‌های شهرداری حذف شود.
خزانه دار شورای شهر تهران درباره ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها، گفت: بر اساس ماده 8، بخش اول و ماده 72 بخش پنجم از باب سوم قانون تجارت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع و مقررات آن و همچنین تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها در اساسنامه ذکر شده است. در خصوص سازمان ها و شرکت های شهرداری، رئیس مجامع کل سازمان ها و شرکت ها، شهردار تهران است. در سازمان ها از 5 نفر عضو شورای سازمان، شهردار تهران و یکی از معاونین مربوطه طبق اساسنامه ملاک عمل از اعضای شورای سازمان هستند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 108 بخش ششم قانون تجارت، مجمع عمومی، هیات مدیره سازمان/ شرکت را تعیین می کند، تصریح کرد: اعضای هیات مدیره شرکتها و سازمانها بین 3 تا 5 نفر هستند. لذا با توجه به ضرورت تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمان ها و شرکت ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن تعیین مدیرعامل برای تمامی سازمان ها و شرکت ها، نسبت به ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها با فوریت اقدام کند.
وی اظهار کرد: آقای شهردار در حال حاضر 15 درصد از سازمان ها و 13 درصد از شرکت ها و در کل 14 درصد از مجموع سازمان ها و شرکت های 44 گانه با سرپرست اداره می شوند، مغایر با ماده 136 قانون تجارت است. این وضعیت علاوه بر اینکه مغایر قانون تجارت، قانون شهرداری و قانون شوراهاست، حکایت از عدم اهتمام مدیریت شهری به حوزه مذکور دارد.
رسولی اعلام کرد: تذکر می¬دهم در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، خصوصاً معرفی کارشناسان متخصص شورای سازمانها، تسریع شود.
انتقاد حبیب‌زاده از تاخیر در عملیاتی شدن سامانه صورت وضعیت الکترونیک در حوزه پسماند
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره بررسی‌های میدانی صورت گرفته تذکر داد: وضعیت عملکرد برخی از پیمانکاران خدمات شهری در حوزه جمع‌آوری پسماندهای‌های تر و خشک، مطلوب نیست.
افشین حبیب‌زاده در یکصد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی در تذکری درباره تاخیر در عملیاتی شدن سامانه صورت وضعیت الکترونیک در حوزه پسماند، گفت: طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، تنظیف و نگهداری معابر از وظایف شهرداری‌ها برشمرده شده است و بی‌شک انجام صحیح و بدون نقص این وظیفه، اهمیت بالایی برای شهروندان دارد و بر قضاوت مردم از عملکرد شهرداری تاثیر می‌گذارد.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت عملکرد برخی از پیمانکاران خدمات شهری در حوزه جمع‌آوری پسماندهای‌های تر و خشک، مطلوب نیست، اظهار کرد: استفاده از کارگران غیر مجاز در امر جمع آوری پسماندهای تر و عدم استفاده از تجهیزات و امکانات مورد توافق طبق مفاد قرارداد (به عنوان مثال نظافت سطح اتوبانها بدون استفاده از جاروهای مکانیزه در اکثر مناطق، عدم استفاده از خودروهای مخزن شوی) از یک سو و نیز عدم ایجاد زیر ساخت مناسب به منظور تفکیک پسماندهای خشک در مبدأ، عدم الزام پیمانکاران به موضوع فرهنگ‌سازی مناسب و ایجاد انگیزه در شهروندان به منظور تحویل پسماندهای تفکیک شده در غرفه‌ها، استفاده پیمانکار از نیروهای غیرقراردادی به منظور جمع‌آوری پسماندهای خشک از داخل مخازن از طرف دیگر، علاوه بر ورود خسارات مادی و معنوی به شهرداری تهران، چهره شهر را نامطلوب کرده و انتقادات زیادی نیز به همراه داشته است.
وی یکی از دلایل این آشفتگی را عدم وجود پایگاه داده(Data Base)جامع دانست که ایجاد آن، نظارت بر عملکرد پیمانکاران این حوزه را بهتر خواهد کرد.
حبیب زاده در بیان راهکار برای حل این مساله گفت: در جهت رفع مشکلات فوق الذکر و ساختارمند کردن اطلاعات پیمانکاران، می‌بایست بر اساس دستور شهردار تهران از مورخ 1/11/1397 سامانه صورت وضعیت الکترونیک به منظور اعمال نظارت سیستمی و کاهش مداخله نیروی انسانی در تایید صورت وضعیت‌ها و پرداخت صورت وضعیت بر اساس عملکرد دقیق پیمانکاران اجرایی شده و معاونت خدمات شهری و محیط زیست و مناطق 22 گانه موظف به ثبت کلیه اطلاعات صورت وضعیت در سامانه مذکور بوده‌اند.
معاون نظارت شورا با طرح این پرسش که چرا سامانه صورت وضعیت الکترونیک هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده است؟، ادامه داد: وجود اطلاعات صحیح به نظام‌مند کردن پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران کمک شایانی خواهد کرد و برآورد دقیق میزان کارکرد پیمانکاران و نظارت بر عملکرد آنها را عملیاتی می کند.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکلات مالی که در حال حاضر شهرداری تهران با آن مواجه است، وقت آن رسیده که بطور جدی این موضوع در دستور کار متولیان امر قرار گرفته تا با اعمال نظارت سیستمی بر عملکرد پیمانکار و استفاده از شیوه های نوین تفکیک پسماند در مبدأ، هزینه‌های شهرداری در این حوزه واقعی شده و درآمد حاصل از تفکیک پسماند در مبدأ، عاید شهرداری تهران شود.
وی گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 87هزار و147 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شهرداری تهران در برش عملکردی شش ماهه نخست سال 1397 توانسته مبلغ 62هزار و793 میلیارد ریال یعنی 72 درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ 14هزار و 34 میلیارد ریال هزینه در شش ماهه معادل 17 درصد مصارف خود را منظور کرده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره تفاوت درصدهای درآمد و هزینه در شش ماه نخست سال جاری، گفت: تفاوت این دو ناشی از تقدم و تاخری است که در فرایند ابلاغ اعتبار و ثبت اسناد است. عدم تعادل درآمد و هزینه چالش جدی است و باید چاره اندیشی در این باره داشته باشیم.
وی ادامه داد: شهردار تهران باید نسبت به انجام کاهش جدی هزینه‌های جاری و اهتمام در جلب و جذب صاحبان سرمایه های در تامین منابع بر اساس راهبرد حفظ حقوق سرمایه‌گذاران شجاعانه تصمیم بگیرد. متاسفانه در شش ماه نخست سال نسبت به جذب سرمایه گذار توفیقی نداشتیم.
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: گزارش درآمد و هزینه شش ماه نخست شهرداری تهران علاوه بر انتشار در سامانه شفافیت برای وزیر کشور نیز ارسال شده است.
ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری تعیین تکلیف شود
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، تسریع شود.
سید حسن رسولی در در ابتدای یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری گفت: از شهرداری تهران بابت اجرای مناسب بند 1 تبصره 4 بودجه سال ۹۷ در جهت اصلاح ساختار سازمانی و همچنین اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان امو اداری و استخدامی کشور در خصوص حذف پست‌های قائم‌مقامی و جانشینی در شهرداری تهران، تشکر می کنم.
وی خطاب به شهردار تهران ادامه داد: شایسته است گزارش شهرداری در مورد اجرای بند 8 تبصره 4 بودجه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سطوح سازمانی و عناوین شغلی و پست‌های سازمانی غیرضرور را تا قبل از پایان اسفند ماه سال جاری به شورای شهر ارائه شود و حداقل باید یک معاونت از معاونت‌های شهرداری حذف شود.
خزانه دار شورای شهر تهران درباره ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها، گفت: بر اساس ماده 8، بخش اول و ماده 72 بخش پنجم از باب سوم قانون تجارت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع و مقررات آن و همچنین تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها در اساسنامه ذکر شده است. در خصوص سازمان ها و شرکت های شهرداری، رئیس مجامع کل سازمان ها و شرکت ها، شهردار تهران است. در سازمان ها از 5 نفر عضو شورای سازمان، شهردار تهران و یکی از معاونین مربوطه طبق اساسنامه ملاک عمل از اعضای شورای سازمان هستند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 108 بخش ششم قانون تجارت، مجمع عمومی، هیات مدیره سازمان/ شرکت را تعیین می کند، تصریح کرد: اعضای هیات مدیره شرکتها و سازمانها بین 3 تا 5 نفر هستند. لذا با توجه به ضرورت تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمان ها و شرکت ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن تعیین مدیرعامل برای تمامی سازمان ها و شرکت ها، نسبت به ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها با فوریت اقدام کند.
وی اظهار کرد: آقای شهردار در حال حاضر 15 درصد از سازمان ها و 13 درصد از شرکت ها و در کل 14 درصد از مجموع سازمان ها و شرکت های 44 گانه با سرپرست اداره می شوند، مغایر با ماده 136 قانون تجارت است. این وضعیت علاوه بر اینکه مغایر قانون تجارت، قانون شهرداری و قانون شوراهاست، حکایت از عدم اهتمام مدیریت شهری به حوزه مذکور دارد.
رسولی اعلام کرد: تذکر می¬دهم در تعیین تکلیف ارکان سازمانها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری است، خصوصاً معرفی کارشناسان متخصص شورای سازمانها، تسریع شود.
انتقاد حبیب‌زاده از تاخیر در عملیاتی شدن سامانه صورت وضعیت الکترونیک در حوزه پسماند
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با اشاره بررسی‌های میدانی صورت گرفته تذکر داد: وضعیت عملکرد برخی از پیمانکاران خدمات شهری در حوزه جمع‌آوری پسماندهای‌های تر و خشک، مطلوب نیست.
افشین حبیب‌زاده در یکصد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی در تذکری درباره تاخیر در عملیاتی شدن سامانه صورت وضعیت الکترونیک در حوزه پسماند، گفت: طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، تنظیف و نگهداری معابر از وظایف شهرداری‌ها برشمرده شده است و بی‌شک انجام صحیح و بدون نقص این وظیفه، اهمیت بالایی برای شهروندان دارد و بر قضاوت مردم از عملکرد شهرداری تاثیر می‌گذارد.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت عملکرد برخی از پیمانکاران خدمات شهری در حوزه جمع‌آوری پسماندهای‌های تر و خشک، مطلوب نیست، اظهار کرد: استفاده از کارگران غیر مجاز در امر جمع آوری پسماندهای تر و عدم استفاده از تجهیزات و امکانات مورد توافق طبق مفاد قرارداد (به عنوان مثال نظافت سطح اتوبانها بدون استفاده از جاروهای مکانیزه در اکثر مناطق، عدم استفاده از خودروهای مخزن شوی) از یک سو و نیز عدم ایجاد زیر ساخت مناسب به منظور تفکیک پسماندهای خشک در مبدأ، عدم الزام پیمانکاران به موضوع فرهنگ‌سازی مناسب و ایجاد انگیزه در شهروندان به منظور تحویل پسماندهای تفکیک شده در غرفه‌ها، استفاده پیمانکار از نیروهای غیرقراردادی به منظور جمع‌آوری پسماندهای خشک از داخل مخازن از طرف دیگر، علاوه بر ورود خسارات مادی و معنوی به شهرداری تهران، چهره شهر را نامطلوب کرده و انتقادات زیادی نیز به همراه داشته است.
وی یکی از دلایل این آشفتگی را عدم وجود پایگاه داده(Data Base)جامع دانست که ایجاد آن، نظارت بر عملکرد پیمانکاران این حوزه را بهتر خواهد کرد.
حبیب زاده در بیان راهکار برای حل این مساله گفت: در جهت رفع مشکلات فوق الذکر و ساختارمند کردن اطلاعات پیمانکاران، می‌بایست بر اساس دستور شهردار تهران از مورخ 1/11/1397 سامانه صورت وضعیت الکترونیک به منظور اعمال نظارت سیستمی و کاهش مداخله نیروی انسانی در تایید صورت وضعیت‌ها و پرداخت صورت وضعیت بر اساس عملکرد دقیق پیمانکاران اجرایی شده و معاونت خدمات شهری و محیط زیست و مناطق 22 گانه موظف به ثبت کلیه اطلاعات صورت وضعیت در سامانه مذکور بوده‌اند.
معاون نظارت شورا با طرح این پرسش که چرا سامانه صورت وضعیت الکترونیک هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده است؟، ادامه داد: وجود اطلاعات صحیح به نظام‌مند کردن پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران کمک شایانی خواهد کرد و برآورد دقیق میزان کارکرد پیمانکاران و نظارت بر عملکرد آنها را عملیاتی می کند.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکلات مالی که در حال حاضر شهرداری تهران با آن مواجه است، وقت آن رسیده که بطور جدی این موضوع در دستور کار متولیان امر قرار گرفته تا با اعمال نظارت سیستمی بر عملکرد پیمانکار و استفاده از شیوه های نوین تفکیک پسماند در مبدأ، هزینه‌های شهرداری در این حوزه واقعی شده و درآمد حاصل از تفکیک پسماند در مبدأ، عاید شهرداری تهران شود.
نظر شما