پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
مخالفت مجلس با سهمیه بندی بنزین
نمایندگان مردم در خانه ملت با سهمیه بندی بنزین و اختصاص روزانه یک لیتر به هر ایرانی مخالفت کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با سهمیه بندی بنزین با 53 رأی موافق، 147 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.براساس این گزارش احمد امیرآبادی فراهانی در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر سهمیه بندی بنزین، گفت: در حال حاضر روزانه 90 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که تا سال 1408 این میزان به 250 میلیون لیتر خواهد رسید.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: تولید کشور 110 میلیون لیتر است بنابراین در 10 سال آینده با ادامه این روند کشور ناچار به واردات 150 میلیون لیتر بنزین است.
وی اظهار کرد: در صورتی که کارت سوخت احیا شود به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین اختصاص داده می شود و فرد می تواند آن را مصرف کند یا به فروش رساند.
علی اصغر یوسف نژاد در مخالفت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: نمی توان برای سهمیه بندی بنزین که مسئله بسیار مهمی است در بودجه سنواتی تصمیم گیری کرد چرا که زیرساخت های این تصمیم فراهم نیست.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهمیه بندی بنزین در حال حاضر باعث تزریق التهاب به جامعه می شود.
محمدمهدی مفتح هم گفت: کمیسیون تلفیق بودجه 98، با سهمیه بندی بنزین در سال آینده مخالف است در حال حاضر که سطح عمومی قیمت ها و تورم افزایش چشمگیری داشته نمی توان چنین التهابی به جامعه وارد کرد.
مخالفت مجلس با مستثنی کردن یارانه بگیران
نمایندگان مردم در خانه ملت، با مستثنی کردن یارانه بگیران مخالفت کردند
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، جزء یک بند (الف) تبصره 14 درباره یارانه ها، با پیشنهاد مستثنی کردن یارانه بگیران با 46 رأی موافق، 131 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
علی مطهری در این خصوص گفت: جزء یک بند (الف) جزو بخش های هزینه ای است ولی بنا به پیشنهاد بنده تعداد یارانه بگیران کاهش پیدا کرده و درآمد دولت افزایش پیدا می کند که یک درآمد برای دولت ایجاد می شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه واضح است اینکه این احکام طبق سنوات گذشته اجرایی نمی شود و چون تشخیص برخوردار از غیربرخوردار کار مشکلی است عملا اجرا شدن آن با مشکل مواجه است.
وی افزود: باید افراد از پایین به بالا برای دریافت یارانه بررسی شده و حرکت کنند و در این شرایط امروز، کشور به درآمدزایی نیاز دارد. پیشنهاد بنده این است که از تاریخ یکم اردیبهشت سال 98 یارانه نقدی صرفا به خانوارهایی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و خانواده هایی که تحت نوبت این دو نهاد قرار دارند و همچنین زنان بی سرپرست و بدسرپرست که متقاضی دریافت کمک هستند، اختصاص داده شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: خانواده هایی که خود را مستحق دریافت یارانه می دانند میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه یارانه نقدی به سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد و دولت می تواند از محل درآمد حاصل از این جزء، یارانه خانواده ها و اشخاص فوق الذکر را افزایش داده و به اشتغال کمک کند.
نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اساسا یارانه برای افراد ناتوان جامعه است اینکه یارانه به همه مردم تعلق گیرد مشکلی است که از سال های گذشته شروع شده و تا الان ادامه دارد و همه دولتها گرفتار این موضوع هستند لذا باید شجاعانه وارد این موضوع شده و آن را حل کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: مجلس با افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی موافقت کرده است که این اقدام بسیار مناسبی بود اما پیشنهاد آقای مطهری مختص به حذف 3 دهک بالا از دریافت یارانه و اختصاص آن به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا خانواده هایی است که تحت نوبت این دو نهاد می باشند.
وی ادامه داد: بسیاری از خانواده هایی که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند به هیچ عنوان حاضر نیستند تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرند ولی آن ها نیازمندند و حتی برخی از زنان بدسرپرست به هیچ عنوان حاضر به درخواست کمک از کمیته امداد و سازمان بهزیستی نبوده لذا این پیشنهاد، پیشنهاد مناسبی نبوده چرا که این خانواده ها نیازمند به دریافت یارانه بوده و با همین یارانه زندگی می کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر یارانه مختص به خانواده های مذکور باشد، مشکل ایجاد می شود زیرا خانواده های زیادی هستند که با این یارانه ها زندگی می کنند و آنچه به نظر می رسد این پیشنهاد مناسب نیست.
سکینه الماسی در موافقت با پیشنهاد آقای مطهری گفت: این پیشنهاد بهترین فرصت برای کمک به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی میباشد و با حذف افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند می توان علاوه بر کمک به خانواده های مذکور اشتغال و تولید نیز کمک های شایانی صورت گیرد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت با این پیشنهاد گفت: ما مخالف حذف دهک‌ها نیستیم اما مجلس باید پشت ما بایستد تا این اقدام انجام شود.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، جزء یک بند (الف) تبصره 14 درباره یارانه ها، با پیشنهاد مستثنی کردن یارانه بگیران با 46 رأی موافق، 131 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
علی مطهری در این خصوص گفت: جزء یک بند (الف) جزو بخش های هزینه ای است ولی بنا به پیشنهاد بنده تعداد یارانه بگیران کاهش پیدا کرده و درآمد دولت افزایش پیدا می کند که یک درآمد برای دولت ایجاد می شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه واضح است اینکه این احکام طبق سنوات گذشته اجرایی نمی شود و چون تشخیص برخوردار از غیربرخوردار کار مشکلی است عملا اجرا شدن آن با مشکل مواجه است.
وی افزود: باید افراد از پایین به بالا برای دریافت یارانه بررسی شده و حرکت کنند و در این شرایط امروز، کشور به درآمدزایی نیاز دارد. پیشنهاد بنده این است که از تاریخ یکم اردیبهشت سال 98 یارانه نقدی صرفا به خانوارهایی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و خانواده هایی که تحت نوبت این دو نهاد قرار دارند و همچنین زنان بی سرپرست و بدسرپرست که متقاضی دریافت کمک هستند، اختصاص داده شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: خانواده هایی که خود را مستحق دریافت یارانه می دانند میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه یارانه نقدی به سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد و دولت می تواند از محل درآمد حاصل از این جزء، یارانه خانواده ها و اشخاص فوق الذکر را افزایش داده و به اشتغال کمک کند.
نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اساسا یارانه برای افراد ناتوان جامعه است اینکه یارانه به همه مردم تعلق گیرد مشکلی است که از سال های گذشته شروع شده و تا الان ادامه دارد و همه دولتها گرفتار این موضوع هستند لذا باید شجاعانه وارد این موضوع شده و آن را حل کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: مجلس با افزایش مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی موافقت کرده است که این اقدام بسیار مناسبی بود اما پیشنهاد آقای مطهری مختص به حذف 3 دهک بالا از دریافت یارانه و اختصاص آن به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا خانواده هایی است که تحت نوبت این دو نهاد می باشند.
وی ادامه داد: بسیاری از خانواده هایی که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند به هیچ عنوان حاضر نیستند تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرند ولی آن ها نیازمندند و حتی برخی از زنان بدسرپرست به هیچ عنوان حاضر به درخواست کمک از کمیته امداد و سازمان بهزیستی نبوده لذا این پیشنهاد، پیشنهاد مناسبی نبوده چرا که این خانواده ها نیازمند به دریافت یارانه بوده و با همین یارانه زندگی می کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر یارانه مختص به خانواده های مذکور باشد، مشکل ایجاد می شود زیرا خانواده های زیادی هستند که با این یارانه ها زندگی می کنند و آنچه به نظر می رسد این پیشنهاد مناسب نیست.
سکینه الماسی در موافقت با پیشنهاد آقای مطهری گفت: این پیشنهاد بهترین فرصت برای کمک به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی میباشد و با حذف افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند می توان علاوه بر کمک به خانواده های مذکور اشتغال و تولید نیز کمک های شایانی صورت گیرد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت با این پیشنهاد گفت: ما مخالف حذف دهک‌ها نیستیم اما مجلس باید پشت ما بایستد تا این اقدام انجام شود.
مجوز دستگاه‌ها برای فروش دارایی‌های غیرمنقول
نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاههای اجرایی را مجاز به فروش دارایی‌های غیرمنقول خود کردند
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (ب) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند؛ دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
براساس این بند؛ دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
تعیین شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی در استان ها
نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی در استان ها را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (د) تبصره 12 لایحه مذکور؛ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
شایان ذکر است نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند (هـ) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور نیز موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (د) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (د) تبصره 12 لایحه مذکور؛ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
شایان ذکر است نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند (هـ) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور نیز موافقت کردند.
مجوز مجلس به وزارت اقتصاد برای مولدسازی دارایی های دولت تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان
نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء 1 بند (و) تبصره 12 لایحه مذکور؛ در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(115) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء 1 بند (و) تبصره 12 لایحه مذکور؛ در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده(115) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند.
دستگاه های معاف از پرداخت سود سپرده های خود به خزانه مشخص شدند
نمایندگان مجلس ، موسسات دارای اجازه رهبری، بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسات عمومی غیردولتی و صندوق ها را از اینکه سود سپرده های خود را به خزانه واریز کنند، معاف کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء 2 بند الحاقی 3 تبصره 12 این لایحه که ناظر به نحوه هزینه کرد سود دریافتی ناشی از سپرده های دستگاه ها بود، موافقت کردند.
براین اساس از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌مشمول به استثنای موسسات دارای اجازات رهبری، بانکها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، موسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود.
در ادامه اصل تبصره 12 به استثنای بند «و» آن که با برنامه ششم توسعه مغایرت داشت، به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 167 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
براساس این گزارش نمایندگان با بند «و» این تبصره که محتوای آن خلاف برنامه توسعه بود و نیاز به دو سوم آرای موافق نمایندگان داشت، با 144 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت نکردند.
این بند پس از آنکه نتوانست با اصلاحات پیشنهادی برخی نمایندگان مورد موافقت صحن علنی مجلس قرار گیرد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء 2 بند الحاقی 3 تبصره 12 این لایحه که ناظر به نحوه هزینه کرد سود دریافتی ناشی از سپرده های دستگاه ها بود، موافقت کردند.
براین اساس از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌مشمول به استثنای موسسات دارای اجازات رهبری، بانکها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق‌بهادار، موسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود.
در ادامه اصل تبصره 12 به استثنای بند «و» آن که با برنامه ششم توسعه مغایرت داشت، به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 167 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
براساس این گزارش نمایندگان با بند «و» این تبصره که محتوای آن خلاف برنامه توسعه بود و نیاز به دو سوم آرای موافق نمایندگان داشت، با 144 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت نکردند.
این بند پس از آنکه نتوانست با اصلاحات پیشنهادی برخی نمایندگان مورد موافقت صحن علنی مجلس قرار گیرد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد.
حاجی بابایی : درآمد ۱۴۰ هزار میلیاردی دولت از محل هدفمندی جزء درآمدهای عمومی دیده نشده است
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: مجموع درآمدهای اجرای قانون هدفمندی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است، اما این میزان درآمد در ماده واحده لایحه بودجه به عنوان درآمدهای عمومی دولت دیده نشده است.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور و رسیدگی به تبصره مربوط به بحث هدفمند کردن یارانه ها در تذکری با استناد ماده 182 آیین نامه داخلی و اخطاری با استناد به اصول 52 و 53 قانون اساسی گفت: براساس ماده 39 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است که موارد مربوط به هدفمندی یارانه ها را طی جداولی در بودجه سالانه درج کند. همچنین براساس ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، در زمان بررسی بودجه سالانه پس از حساب کردن درآمدها و بستن سقف، هزینه ها مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار می گیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 1398 در رابطه با درآمدها و هزینه های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: براساس گزارش ها مجموع درآمدهای اجرای قانون هدفمندی حدود 140 هزار میلیارد تومان است، اما این میزان درآمد در ماده واحده لایحه بودجه به عنوان درآمدهای عمومی دولت دیده نشده است که باید دولت و مجلس در این خصوص اقدام مناسبی صورت دهند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: موضوعات مطرح شده قابل تأمل است و هم دولت و هم کمیسیون تلفیق آن را مورد بررسی قرار دهند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور و رسیدگی به تبصره مربوط به بحث هدفمند کردن یارانه ها در تذکری با استناد ماده 182 آیین نامه داخلی و اخطاری با استناد به اصول 52 و 53 قانون اساسی گفت: براساس ماده 39 برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است که موارد مربوط به هدفمندی یارانه ها را طی جداولی در بودجه سالانه درج کند. همچنین براساس ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، در زمان بررسی بودجه سالانه پس از حساب کردن درآمدها و بستن سقف، هزینه ها مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار می گیرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 1398 در رابطه با درآمدها و هزینه های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: براساس گزارش ها مجموع درآمدهای اجرای قانون هدفمندی حدود 140 هزار میلیارد تومان است، اما این میزان درآمد در ماده واحده لایحه بودجه به عنوان درآمدهای عمومی دولت دیده نشده است که باید دولت و مجلس در این خصوص اقدام مناسبی صورت دهند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: موضوعات مطرح شده قابل تأمل است و هم دولت و هم کمیسیون تلفیق آن را مورد بررسی قرار دهند.
منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه ها را در سال ۹۸ مشخص کردند که حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 163 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره 14؛ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.
گفتنی است، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۸ بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
براین اساس دریافتی های حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی 455.969 میلیارد ریال، دریافتی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها 435.135 میلیارد ریال، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده 245.680 میلیارد ریال، دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان 219.390 میلیارد ریال، دریافتی حاصل از سوخت نیروگاه ها 17.810 میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش آب 33.420 میلیارد ریال می باشد. که مبلغ جمع کل دریافتی ها 1.407.404 میلیارد ریال است.
1- زیان صنعت برق بابت هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی معادل 47210 میلیارد ریال بوده که در جدول فوق لحاظ نشده است.
2- تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نیروگاهها) جهت حمایت از صنعت آب و برق به صورت کامل و حداکثر ظرف مدت دوهفته به شرکتهای ذی‌ربط برگشت داده می‌شود. اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکتهای مذکور است.
3- به دولت اجازه داده می‌شود افزایش تا سقف ده‌درصد (10%) هریک از ردیفهای مصارف هدفمندی از محل کاهش سایر ردیفهای این مصارف(اجزاء 19 تا 23) مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمندی اقدام کند.
جزء الحاقی1 - عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می¬شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
جزء الحاقی2 – هزینه خدمات جایگاه های سوخت به روش حق العمل و درصدی از ارزش ریالی فرآورده های دریافتی از مصرف کننده می باشد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 163 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره 14؛ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.
گفتنی است، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۸ بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
براین اساس دریافتی های حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی 455.969 میلیارد ریال، دریافتی حاصل از صادرات فرآورده های نفتی با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فرآورده های دریافتی از پالایشگاه ها 435.135 میلیارد ریال، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده 245.680 میلیارد ریال، دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکان 219.390 میلیارد ریال، دریافتی حاصل از سوخت نیروگاه ها 17.810 میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش آب 33.420 میلیارد ریال می باشد. که مبلغ جمع کل دریافتی ها 1.407.404 میلیارد ریال است.
1- زیان صنعت برق بابت هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی معادل 47210 میلیارد ریال بوده که در جدول فوق لحاظ نشده است.
2- تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق (شامل منابع سوخت نیروگاهها) جهت حمایت از صنعت آب و برق به صورت کامل و حداکثر ظرف مدت دوهفته به شرکتهای ذی‌ربط برگشت داده می‌شود. اجرای تکالیف قانونی بر عهده شرکتهای مذکور است.
3- به دولت اجازه داده می‌شود افزایش تا سقف ده‌درصد (10%) هریک از ردیفهای مصارف هدفمندی از محل کاهش سایر ردیفهای این مصارف(اجزاء 19 تا 23) مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمندی اقدام کند.
جزء الحاقی1 - عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش فرآورده‌های نفتی موضوع ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول ظرف مدت یکماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می¬شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
جزء الحاقی2 – هزینه خدمات جایگاه های سوخت به روش حق العمل و درصدی از ارزش ریالی فرآورده های دریافتی از مصرف کننده می باشد.
دولت موظف به حذف یارانه نقدی ثروتمندان شد
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف به شناسایی و حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء (1) بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از یارانه بگیران اقدام کند.
براساس جزء 1 بند (الف) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور؛ دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
همچنین نمایندگان با جزء 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده لایحه مذکور نیز موافقت کردند که براساس آن؛ به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی‌های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء (1) بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف 3 دهک بالای درآمدی از یارانه بگیران اقدام کند.
براساس جزء 1 بند (الف) تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور؛ دولت موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
همچنین نمایندگان با جزء 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده لایحه مذکور نیز موافقت کردند که براساس آن؛ به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی‌های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۸
نمایندگان مردم در خانه ملت با پیشنهادی در خصوص تکلیف دولت برای ساماندهی قیمت حامل های انرژی از اردیبهشت ماه سال ۹۸ مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور و پیشنهادهای مربوط به بندهای الحاقی به تبصره 14 این لایحه، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی در رابطه با تکلیف دولت برای ساماندهی قیمت حامل های انرژی در سال 98 با 59 رأی موافق، 112 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
در جریان بررسی این پیشنهاد، محمدحسین فرهنگی به عنوان طراح پیشنهاد مذکور، گفت: براساس این پیشنهاد دولت باید نسبت به ساماندهی قیمت حامل های انرژی از اردیبهشت ماه سال آینده اقدام کند، همچنین براساس این پیشنهاد تصمیمات نهایی در جلسات سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی باید برای مقابله با قاچاق سوخت برنامه ریزی و اقدام درستی صورت گیرد.
در این نشست همچنین علیرضا سلیمی به عنوان مخالف پیشنهاد مذکور، گفت: با تصویب و اجرای پیشنهاد سامان دهی قیمت حامل های انرژی در سال 98 قطعا باید شاهد جهش تورم در سال آینده باشیم، از این رو اگر شرایط آرام بود می توانستیم این موارد را بررسی و اجرایی کنیم اما در شرایط کنونی باید وضعیت جامعه را در تصویب مصوبات در نظر گرفت.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز تورم ماهیانه حدود 6.2 درصد است که این آمار بی سابقه بوده بنابراین تصویب پیشنهادهایی مانند ساماندهی قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی اقدامی درست نیست.
در این نشست همچنین سیدحمایت میرزاده در موافقت با پیشنهاد مذکور، گفت: در شرایط فعلی صرفه جویی تنها راهکار است زیرا امروز شاهد برگزاری مسابقه افزایش هزینه ها به صورت روزانه هستیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات امروز مسئله قاچاق بنزین است که باید از هر طریقی از وقوع آن جلوگیری شود.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور و پیشنهادهای مربوط به بندهای الحاقی به تبصره 14 این لایحه، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی در رابطه با تکلیف دولت برای ساماندهی قیمت حامل های انرژی در سال 98 با 59 رأی موافق، 112 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
در جریان بررسی این پیشنهاد، محمدحسین فرهنگی به عنوان طراح پیشنهاد مذکور، گفت: براساس این پیشنهاد دولت باید نسبت به ساماندهی قیمت حامل های انرژی از اردیبهشت ماه سال آینده اقدام کند، همچنین براساس این پیشنهاد تصمیمات نهایی در جلسات سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی باید برای مقابله با قاچاق سوخت برنامه ریزی و اقدام درستی صورت گیرد.
در این نشست همچنین علیرضا سلیمی به عنوان مخالف پیشنهاد مذکور، گفت: با تصویب و اجرای پیشنهاد سامان دهی قیمت حامل های انرژی در سال 98 قطعا باید شاهد جهش تورم در سال آینده باشیم، از این رو اگر شرایط آرام بود می توانستیم این موارد را بررسی و اجرایی کنیم اما در شرایط کنونی باید وضعیت جامعه را در تصویب مصوبات در نظر گرفت.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز تورم ماهیانه حدود 6.2 درصد است که این آمار بی سابقه بوده بنابراین تصویب پیشنهادهایی مانند ساماندهی قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی اقدامی درست نیست.
در این نشست همچنین سیدحمایت میرزاده در موافقت با پیشنهاد مذکور، گفت: در شرایط فعلی صرفه جویی تنها راهکار است زیرا امروز شاهد برگزاری مسابقه افزایش هزینه ها به صورت روزانه هستیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات امروز مسئله قاچاق بنزین است که باید از هر طریقی از وقوع آن جلوگیری شود.
مخالفت مجلس با چند نرخی شدن قیمت بنزین
نمایندگان با چند نرخی شدن قیمت بنزین مخالفت کردند.
علی مطهری در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، در پیشنهادی در خصوص تبصره 14 این لایحه، درباره نرخ بنزین گفت: وضعیت قبلی نرخ بنزین تا سال 83 به این صورت بود که هر سال 10 تا 15 درصد به قیمت بنزین اضافه می شد و مردم نیز با این افزایش طبیعی مشکلی نداشتند ولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 84، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند و همین مسئله موجب مشکلاتی برای کشور از جمله قاچاق بنزین شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: به دنبال این موضوع قانون هدفمندی یارانه ها آمد که قائل به آن بود به دلیل افزایش قیمت ها باید یارانه بنزین را به مردم بدهیم.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها مصیبتی برای کشور شد، ادامه داد: باید فکری به حال مسئله بنزین کرد تا هم مصرف بی رویه بنزین کنترل و هم از قاچاق آن جلوگیری شود.
در پیشنهاد علی مطهری عنوان شده بود که از تاریخ 98/3/1 بنزین با کارت سوخت و برای خودروهای شخصی به این صورت عرضه شود که مصرف بنزین تا 80 لیتر با مبلغ هر لیتر هزار تومان و برای مصارف بالاتر از 80 لیتر با مبلغ هر لیتر 3 هزار تومان در نظر گرفته و درآمد ناشی از این موضوع برای اشتغال، تولید و کمک به اقشار کم درآمد صرف شود.
علیرغم آنکه دولت با این پیشنهاد موافق بود سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: کمیسیون با افزایش نرخ بنزین مخالف است زیرا 2 یا چند نرخی شدن بنزین در تورم و بازارهای دیگر تاثیرگذار است.
محمدمهدی مفتح افزود: با تصویب این پیشنهاد مبلغ 3 هزار تومان برای هر لیتر بنزین مبنای تصمیم گیری برای دیگر نرخ ها خواهد شد و این امر گرانی، تورم، فشار به مردم و فقیرتر شدن فقرا را به همراه خواهد داشت.
از میان 218 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 70 نفر با این پیشنهاد موافقت و 122 نفر با آن مخالفت کردند و 6 نماینده نیز دارای رأی ممتنع بودند.
علی مطهری در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، در پیشنهادی در خصوص تبصره 14 این لایحه، درباره نرخ بنزین گفت: وضعیت قبلی نرخ بنزین تا سال 83 به این صورت بود که هر سال 10 تا 15 درصد به قیمت بنزین اضافه می شد و مردم نیز با این افزایش طبیعی مشکلی نداشتند ولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 84، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند و همین مسئله موجب مشکلاتی برای کشور از جمله قاچاق بنزین شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: به دنبال این موضوع قانون هدفمندی یارانه ها آمد که قائل به آن بود به دلیل افزایش قیمت ها باید یارانه بنزین را به مردم بدهیم.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها مصیبتی برای کشور شد، ادامه داد: باید فکری به حال مسئله بنزین کرد تا هم مصرف بی رویه بنزین کنترل و هم از قاچاق آن جلوگیری شود.
در پیشنهاد علی مطهری عنوان شده بود که از تاریخ 98/3/1 بنزین با کارت سوخت و برای خودروهای شخصی به این صورت عرضه شود که مصرف بنزین تا 80 لیتر با مبلغ هر لیتر هزار تومان و برای مصارف بالاتر از 80 لیتر با مبلغ هر لیتر 3 هزار تومان در نظر گرفته و درآمد ناشی از این موضوع برای اشتغال، تولید و کمک به اقشار کم درآمد صرف شود.
علیرغم آنکه دولت با این پیشنهاد موافق بود سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: کمیسیون با افزایش نرخ بنزین مخالف است زیرا 2 یا چند نرخی شدن بنزین در تورم و بازارهای دیگر تاثیرگذار است.
محمدمهدی مفتح افزود: با تصویب این پیشنهاد مبلغ 3 هزار تومان برای هر لیتر بنزین مبنای تصمیم گیری برای دیگر نرخ ها خواهد شد و این امر گرانی، تورم، فشار به مردم و فقیرتر شدن فقرا را به همراه خواهد داشت.
از میان 218 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 70 نفر با این پیشنهاد موافقت و 122 نفر با آن مخالفت کردند و 6 نماینده نیز دارای رأی ممتنع بودند.
واریز نشدن عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نشود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با اصلاح بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 163 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن عبارت "به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها" بعد از عبارت "در جدول ذیل" افزوده شد.
علی اکبر کریمی در توضیح این بند گفت: موضوع تبصره 14 که منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را احصا کرده، درخصوص این عناوینی که برای منابع و مصارف آورده می تواند این عناوین ناظر بر عوارض شهرداری ها هم باشد. واقعیت این است که درخصوص عوارض شهرداری ها که ماده 6 طبق قانون برنامه ششم است، در تبصره (ز) جزء 1 ماده 6 عوارض اصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا 15 ماه بعد با تخصیص 100 درصد به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.
وی ادامه داد: این جدول این شائبه را ایجاد می کند که عوارض شهرداری ها در قالب این جدول برود و عملا در ذیل خزانه قرار بگیرد و به شهرداری بازنگردد. این عوارض باید مستقیم در اختیار شهرداری ها قرار بگیرد و این درآمد عیناً به خود شهرداری ها تعلق می گیرد و دولت همین را اجرا می کند.
براساس بند الف تبصره 14؛ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با اصلاح بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه با 163 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن عبارت "به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها" بعد از عبارت "در جدول ذیل" افزوده شد.
علی اکبر کریمی در توضیح این بند گفت: موضوع تبصره 14 که منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را احصا کرده، درخصوص این عناوینی که برای منابع و مصارف آورده می تواند این عناوین ناظر بر عوارض شهرداری ها هم باشد. واقعیت این است که درخصوص عوارض شهرداری ها که ماده 6 طبق قانون برنامه ششم است، در تبصره (ز) جزء 1 ماده 6 عوارض اصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا 15 ماه بعد با تخصیص 100 درصد به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.
وی ادامه داد: این جدول این شائبه را ایجاد می کند که عوارض شهرداری ها در قالب این جدول برود و عملا در ذیل خزانه قرار بگیرد و به شهرداری بازنگردد. این عوارض باید مستقیم در اختیار شهرداری ها قرار بگیرد و این درآمد عیناً به خود شهرداری ها تعلق می گیرد و دولت همین را اجرا می کند.
براساس بند الف تبصره 14؛ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود.
پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس/ جلسه بعد شیفت سوم امروز
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی عصر امروز را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان گفت: جلسه بعدی مجلس در شیفت سوم امروز رأس ساعت 18 و 30 با دستور ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 کل کشور برگزار می شود.
مسعود پزشکیان گفت: جلسه بعدی مجلس در شیفت سوم امروز رأس ساعت 18 و 30 با دستور ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 کل کشور برگزار می شود.
نظر شما