محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود: یکی از موضوعات مهم در مجموع محورهای اقتصادی کشور، موضوع مالیاتی است که طبق گزارش های ما رقم این معافیت ها حدود 50 هزار میلیارد تومان است اما ریز این اطلاعات ، دامنه شمول و نحوه اعمال که باید براساس ضوابط و مقررات از شفافیت برخوردار باشد به شکلی از شفافیت برخوردار نبوده است.
وی گفت: امسال در مصوبه صحن علنی مجلس خوشبختانه نمایندگان اقدام بسیار خوبی برای انتشار همه معافیت های مالیاتی در ذیل جداول بودجه انجام دادند که این به شفافیت اطلاعات کمک می کند .
پورابراهیمی افزود: همچنین طبق این مصوبه می توانیم اولویت های مربوط به معافیت های مالیاتی مدیریت کنیم که این کمک می کند به این که بتوانیم برای تصمیمات آینده در خصوص درآمدهای مالیاتی به نحو مطلوب تصمیم گیری کنیم.
وی همچنین درباره اقدامات مجلس برای ایجاد ثبات در قیمت کالاها گفت: دو موضوع در باره مسایل مرتبط با وضع قیمت ها در جامعه وجود دارد یکی افزایش سقف عمومی قیمت ها و دیگری گران فروشی و بی انضباطی در اعمال ضوابط و مقررات نظارتی .
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حوزه افزایش سقف قیمت ها، طبعا با توجه به اینکه بخشی از کالاهایی که به عنوان کالاهای وارداتی هستند و یا بخشی از اجزای تولید آن متاثر از واردات است ، تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار می گیرند و یگانه راهکار کاهش قیمت آن ها ، تقویت ارزش پول ملی است.
پورابراهیمی اضافه کرد: بحث دوم اینکه در وضعی که بعضی قیمت ها متاثر از شرایط و تغییرات ارزش پول ملی است شاهد بی انضباطی در قیمت گذاری در سطح بازار هستیم .
وی گفت: اینکه با شرایط نابسامانی مواجهیم که یک کالای واحد در شهرهای مختلف یا حتی در خیابان ها و محلات یک شهر با تفاوت فاحش قیمت عرضه می شود ناشی از بی انضباطی در حوزه نظارت دولت در بخش تنظیم بازار است .
پورابراهیمی با تاکید بر این که باید در این حوزه نظارت دولت تقویت شود افزود: برای کاهش دغدغه مردم در حوزه تغییرات قیمت که متاسفانه به آسیبی جدی برای خانوارها محسوب می شود دو کارکرد و رویکرد اساسی باید در دستور کار داشته باشیم.
وی گفت: نخستین رویکرد در مجلس این است که تلاش کنیم با اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه اقتصاد ، ارزش پول ملی را افزایش دهیم که آثار تورمی کاهش می یابد که این رابطه ای کاملا تعریف شده و مشخص است.
پورابراهیمی افزود: دومین نکته جلوگیری از بی انضباطی در مدیریت قیمت گذاری کالاهاست که این بعضا هیچ ارتباطی هم با تغییرات نرخ ارز و ارزش پول ملی ندارد که این مربوط به حوزه سیاست های اقتصادی محسوب می شود و جلسات متعددی را در این باره در کمیسیون اقتصادی برگزار کرده ایم.
وی گفت: یکی از این جلسات دیروز در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و به علت اهمیت این موضوع در هفته ها و روزهای پایانی سال که مردم برای خرید کالاها اقدام می کنند قرار است به دستور رییس مجلس ، جلسه دیگری در دوشنبه هفته آینده در این کمیسیون برگزار شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعمال نشدن ضوابط نظارتی دولت را سبب اثر منفی بر قدرت خرید مردم دانست و افزود: پس از برگزاری این نشست ، جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی آخرین وضع تنظیم بازار برگزار خواهد شد.
پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد: در جمع بندی جلسه روز دوشنبه تصمیمات مرتبط با نظارت بر بازار و اعمال وظایف کامل سازمان های نظارتی و حمایتی اتخاذ شود.
وی همچنین گفت:در موضوع اصل تغییر قیمت ها که به نرخ ارز ارتباط دارد خوشبختانه با پیگیری و نشست های مشترکی که با مسئولان بانک مرکزی داشتیم و نیز با برنامه ریزی ها، رصد اقدامات و صادرات بیشتر امیدواریم وضع بهتری برای شرایط ارزی کشور ایجاد شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: معتقدم هیچ یک از مولفه های اقتصادی که بخواهد دوباره در شرایط اقتصادی کشور سبب التهاب ارزی شود دیده نمی شود و عمدتا در این حوزه فضای سیاسی و روانی پیگیری می شود پس ما هم باید متناسب با این وضع، تصمیم گیری کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی این است که بتوانیم شرایط واردات ارز به کشور را تسهیل کنیم تا صادرکنندگان بتوانند امکان عرضه و تسویه وجوه ارزی خود را در سامانه سنا عملیاتی کنند.
وی افزود: مجموعه این اقدامات می تواند به تدریج ایجاد ثبات در نرخ ارز و رسیدن به نرخ تعادلی ارز منجر شود.