تخصیص ۸۸ %عوارض ارزش افزوده به شهر تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با جزء الحاقی بند (هـ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند، از آنجا که این جزء الحاقی خلاف برنامه ششم توسعه کشور است، برای تصویب در صحن علنی به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که توانست این میزان رأی را کسب کند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی این جزء الحاقی با پیشنهاد رفع ابهام از عبارت مربوطه موافقت کردند لذا در جزء اصلاح شده الحاقی بند (هـ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه آمده است؛ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲%) نقاط روستایی و عشایری توزیع می‌شود.

 

 

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۳۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با بند (و) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (و) تبصره (۶) آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
هادی قوامی در مورد این بند گفت: در حال حاضر برخی گروه‌ها برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مشکل دارند بنابراین باید مالیات بر ارزش افزوده از آن‌ها از مابه التفاوت فروش اخذ شود.
محمود شکری هم چنین گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در کشور اخذ می‌شود ۹ درصد است بنابراین اگر گروهی کمتر از این درصد پرداخت کنند در واقع در حق گروه‌های دیگر اجحاف می‌شود.

 

 

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه، 30 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند (د) تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (د) تبصره (6) آمده است: عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده‌ درصد(10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (18.600.000.000.000)ریال تعیین می‌شود و مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
طبق ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد ( ۱۰۰ %) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می شود.