پخش زنده
امروز: -
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران از وجود ۲۰ میلیون مسکن فرسوده در کشور خبر داد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ جمشید برزگر در اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران از وجود ۲۰ میلیون مسکن فرسوده در کشور خبر داد و گفت: برای جلوگیری از آسیبها و هنجارهای اجتماعی و سیاسی، باید این تعداد از مسکن، نوسازی شود.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن ایران افزود: صنعت ساختمان یکی از بزرگترین بخش اقتصادی کشور است که ۹۷ درصد کالا و محصولات مورد نیاز آن در داخل تولید میشود.
وی با طرح این سوال که چرا، کالاها و اقلامی که به طور کامل در داخل تولید میشود افزایش قیمت داشته است، گفت: به عنوان مثال در مدت ۱۰ روز قیمت میلگرد از ۳۵۰۰ تومان به ۴۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و کسی نیز در این زمینه پاسخگو نیست.
برزگر افزود: متاسفانه به علت نبود برنامه ریزی مناسب انبوه سازان مسکن در دو مرحله در سالهای اخیر ورشکسته شده اند که یکی در سال ۹۱ بود که انبوه سازان و تولید کنندگان هرچه تولید کرده بودند با قیمت تمام شده ۴ برابری، واحدهای خود را به خریداران تحویل دادند و در سال ۹۶ و ۹۷ نیز به علت افزایش قیمتها انبوه سازان مجبور شدند واحدهای مسکونی خود را با چند برابر قیمت ساخته و به مردم تحویل دهند.
وی وضع قوانین دست و پاگیر را نیز از دیگر مشکلات در بخش مسکن بیان کرد و گفت: از جمله قانون پیش فروش، قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران و قانون ساماندهی مسکن و دستورالعمل و آیین نامههای آن نیز اجازه نمیدهد که تولیدکنندگان مسکن واحدهای مسکونی خود را به سهولت به فروش برسانند و این یک قانون بازدارندهای است که ما نمیتوانیم در این زمینه بیش از پیش فعال باشیم.
رئیس کانون انبوه سازان مسکن ایران افزود: کشورمان سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد در حالی که به علت بی توجهی به توانمندی بخش خصوصی و فقدان حمایت قانونی از این بخش، شاهد رکود در حوزه ساخت و ساز کشور هستیم.
برزگر گفت: مسکن یک کالای مهم است که تولیدکنندگان با ۲۵ درصد سود آن را در بازار عرضه میکنند، اما در سالهای اخیر تولید کنندگان، واحدهای مسکونی خود را با سود بسیار کمتر از ۲۰ درصد به بازار عرضه کرده اند و هم اکنون این مسئله باعث شده فعالیت در حوزه ساخت و ساز کشور صرفه اقتصادی نداشته باشد.
وی افزود: در صنعتی که باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳۰ درصد عوارض شهرداری و نیز ۲۳ درصد حقوق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود هیچ کس حاضر به فعالیت نخواهد بود.
برزگر گفت: برای عملیاتی کردن قوانین مربوط به انبوه سازان، عزم ملی باید وجود داشته باشد تا بتوان به اهداف برنامه ستاد بازآفرینی کشور برسیم.