فرصت 3 ماهه برای استعفای دو شغله ها از یک شغل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 14 طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، بر همین اساس همه کسانی که به موجب این قانون (ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل) مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می شوند باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از سایر مشاغل استعفا دهند.
نمایندگان همچنین مقرر کردند بر اساس ماده 14 هر گونه پرداخت به افراد مورد اشاره شده در این قانون بجز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است.
البته نمایندگان درماده 14 جانبازان حالت اشتغال را از شمول این قانون مستثنی کردند.
انفصال وجزای نقدی مجازات صادرکنندگان استخدام افراد2شغله
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل، مجازاتهایی برای صادرکنندگان احکام استخدام افراد دوشغله تعیین کرد.
بر اساس ماده 9 این طرح،صادرکننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیتهای مقرر در این طرح، در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می شوند.
براساس ماده 8 ، متخلف از این قانون حسب مورد به یک یا چند مجازات محکوم می شود.
در صورت ارتکاب در مرتبه اول انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای اصلی خواهد بود.
همچنین در صورت تکرار ، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر از دیگر مجازات های متخلفان خواهد بود.
براساس ماده 7، مقامات اداری مربوط و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضائی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
مسئولیت واحدهای مالی و ذیحسابان در طرح ممنوعیت دو شغل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل، سه ماده دیگر از این طرح 18 مادهای را تصویب کردند.
در ماده 10 تأکید شده است که مسئولان واحدهای مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل اول، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.
طبق ماده 11، انتصاب مستقیم افراد مشمول این قانون ازجانب مقام معظم رهبری، درخصوص مسئولیت انتصابی ایشان، از شمول حکم این قانون مستثناست.
همچنین در ماده 12 تصریح شده است که مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نیست.
نمایندگان دو شغله از سمت وکالت ملت مستعفی محسوب می شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 13 طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل را تصویب کردند.
نمایندگان در صحن علنی مجلس بر اساس ماده 13 مقرر کردند در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان شغل دیگری در دستگاه های موضوع این قانون را تصدی کنند به منزله استعفا از سمت نمایندگی است که در این صورت استعفای وی در دستور نمایندگان قرار می گیرد.
توکلی: مستعفی شدن نمایندگان دوشغله خلاف قانون اساسی است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری ماده 13 طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را که به مستعفی شدن نمایندگان مجلس می انجامد، خلاف قانون اساسی خواند.
توکلی در زمان بررسی این ماده در صحن علنی تصریح کرد : از آنجا که مذاکرات و مصوبات مجلس براساس اصل 65 قانون اساسی باید بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باشد، آیین نامه برای استعفای نمایندگان ترتیب قایل شده است.
وی اضافه کرد: در این زمینه بهتر است اگر نماینده تخلفی کرد در کمیسیون مبارزه با تخلف نمایندگان مجازات شود اما این طور نباشد که مجلس صلاح ببیند نماینده مستعفی شود.
رئیس مجلس نیز در پاسخ به اخطار با وارد دانستن آن گفت: این ماده خلاف آیین نامه داخلی است به این معنی که طبق آیین نامه نماینده ای که مستعفی می شود باید از مجلس رأی بگیرد البته در نهایت نمایندگان ماده مذکور را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
مخالفت با دو فوریت طرح صیانت از جنگلهای کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح حفظ و صیانت از جنگلهای کشور مخالفت کردند.
در ماده واحده این طرح قطع درختان جنگلها در کل کشور به استثناء مواردی که به تأیید وزیر جهاد کشاورزی می رسید ممنوع می شد.
دو فوریت این طرح در نهایت به رأی گیری گذاشته شده که رأی لازم را نیاورد بنا بر این به صورت عادی در موارد بررسی طرحهای مجلس قرار می گیرد.
سؤال رحماندوست از وزیر جهاد کشاورزی
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سؤال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد.
نماینده سؤالکننده از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت واگذار نشدن سهام شرکتهای وابسته به مؤسسات جهاد توسعه، جهاد استقلال و جهاد نصر و نیز درخواست واگذاری باقیمانده سهام ممتاز و واگذار نشدن مدیریت شرکتها، سهامداران و مشمولان قانونی پرسید.
خلیلیان در پاسخ با اشاره به اینکه به رغم واگذاری 85 درصد از سهام شرکتهای وابسته به مؤسسه جهاد نصر، بخشی از سهام واگذار شده با عنوان سهام ممتاز همچنان در اختیار مؤسسه است گفت: عملاً مدیریت شرکتهای واگذار شده همچنان در اختیار مؤسسه جهاد نصر باقی مانده است.
وی افزود: البته مراحل واگذاری 85 درصد هنوز کامل نشده ولی هیچ گاه متوقف نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: لازم است جهاد نصر خانوادههای پراکنده را دور هم جمع کند و پول سهام نیز پرداخت شود.
پس از توضیحات وزیر و در پی آنکه نماینده سؤال کننده اعلام کرد از پاسخ وزیر قانع نشده است، مجلس توضیحات وزیر را درباره سؤال نماینده به رأی گذاشت که دیگر نمایندگان مجلس نیز پاسخهای وزیر را قانع کننده ندانستند.
مخالفت با قید فوریت سه طرح
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، به قید فوریت دو طرح دو فوریتی و یک طرح یک فوریتی رأی نداد.
در جلسه علنی امروز طرحهای حفظ و صیانت از جنگلهای کشور و استفساریه بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه کشور با قید دو فوریت با امضای تعدادی از نمایندگان تقدیم مجلس شد که قید فوریت آنها به تصویب نرسید و قرار شد این طرحها به صورت عادی در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گیرد.
همچنین طرح یک فوریتی مجازات مرتکبان عملیات بیمهای غیرمجاز تقدیم مجلس شد که قید فوریت این طرح نیز به تصویب نرسید و بدین ترتیب این طرح هم به صورت عادی در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفت.