به گزارش سرويس بين الملل
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه از اعدام شش نفر طی تنها یک هفته در مصر ابراز تاسف کرد.
سه نفر این هفته به اتهام قتل یک مسئول بلندپایه پلیس مصر در سال دو هزار و سیزده اعدام شدند. هفته گذشته نیز سه نفر دیگر که به جرم کشتن پسر یک قاضی به مرگ محکوم شده بودند، اعدام شدند.
ژنرال فرج مسئول بلندپایه پلیس مصر که نایب رئیس اداره امنیتی منطقه جیزه در غرب قاهره بود، در سال دو هزار و سیزده در روستای قرداسه نزدیک قاهره به ضرب گلوله کشته شد. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر پس از برکنار شدن توسط عبدالفتاح السیسی فرمانده وقت ارتش مصر و رئیس جمهور فعلی به همین روستا فرار کرده بود.
هفتم فوریه امسال نیز سه شهروند مصری دیگر در شهر اسکندریه در شمال این کشور به جرم دست داشتن در قتل اعدام شدند. آنها متهم شده بودند که در سال دو هزار و چهارده پسر یک قاضی را کشته و یک گروه تروریستی تشکیل داده اند. این سه نفر از اعضای جنبش اخوان المسلمین بودند.
ناجیه بونعیم مدیر بخش شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرد:" این هفت مورد اعدام که در عرض تنها چند روز در مصر اتفاق افتاد از افزایش نگران کننده مجازات اعدام در مصر حکایت دارد."
هفته گذشته دیده بان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه ای از اعدام سه شهروند مصری در اسکندریه به شدت انتقاد کرده و این افراد را زندانیان سیاسی توصیف کرده بود. دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود اعلام کرد این سه نفر تحت فشار و شکنجه به قتل اعتراف کرده اند.
از ژوئیه سال دو هزار و سیزده که محمد مرسی برخاسته از جنبش اخوان المسلمین با مداخله ارتش و تظاهرات خیابانی از قدرت برکنار شد، مقامات قاهره عملیات گسترده سرکوب بر ضد طرفداران و اعضای این جنبش به اجرا گذاشتند. هرگونه فعالیت این جنبش در مصر ممنوع است.