پرونده شکایت ایران از آمریکا وارد مرحله رسیدگی ماهوی شد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از لاهه؛ به موجب رای دیوان بین المللی دادگستری، ایرادات آمریکا درباره توقیف و ضبط اموال بانک مرکزی ايران و موسسات تابع، رد شد و پرونده، وارد مرحله رسیدگی ماهوی گردید.

 

دکتر محسن محبی نماینده کشورمان در دیوان بین المللی دادگستری تصریح کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 خرداد 1395 در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاههای آمریکا که با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال 1955 مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد. 

 

 محبی افزود: ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی آمريکا اشاره کرده است که اعمال آنها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به اصطلاح ضدّ تروریستی علیه دولت ایران و موسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط گردیده است. همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات آمريکا به موجب معاهده 1955 را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین الملل است. 

وي گفت درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت آمريکا به ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده می باشد.   پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ 13بهمن 1395 به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد. 

 

در مقابل اما آمريکا به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ 11 اردیبهشت 1396 با طرح ایراد مقدماتی، دعوی ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض نمود. آمريکا از جمله مدعی شده بود که به علت فقدان رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. بعلاوه، آمریکا (به بهانه) مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاههای آمریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی آمريکا صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است. علاوه بر این دولت آمريکا ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیت های تجاری اتباع و شرکت های دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی تواند از حمایت های مقرر در عهدنامه بهره مند شود. آمريکا از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام نماید.  

 

 نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری به این ایرادات آمريکا درباره غیرقابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و بطور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ 10 شهریور 1396 نزد دیوان ثبت شد. در این پاسخ، ضمن رد ادعاها و اتهامات بی اساس آمريکا به ایران، بر اعتبار عهدنامه 1955 که قبلا بارها مورد تأیید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده ها توسط دولت و اتباع آمريکا به آن استناد شده بود، تأکید گردید. افزون بر این، ایرادات آمريکا تنها مربوط به بخشی از موارد شکایت ایران می شود و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هرگونه اعتراض مقدماتی باقی مانده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا نمود که تمام ایرادات آمريکا را رد کند و با احراز صلاحیت، وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.

 

وی تاکید کرد که دیوان بین المللی دادگستری روزهای 16 الی 20 مهر 1397 را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین درباره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد. در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان رابط دولتین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه نمودند و دیوان پس از گذشت حدود 4 ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره  در تاریخ 24 بهمن 1397در جلسه ای با حضور نمایندگان رابط دو طرف در دیوان وبعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض آمريکا به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود. بموجب این رای، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا رد شد و دعوی ایران مسموع دانسته شد و پرونده، وارد مرحله رسیدگی ماهوی گردید.

 

ايراد آمريکا مبناي حقوقي معتبري ندارد
دکتر محسن محبی خاطر نشان کرد : رای دیوان توسط آقای عبدالقوی یوسف رییس سومالیایی دیوان و باحضور قضات دیوان (منجمله قاضی اختصاصی ایران و قاضی اختصاصی طرف آمریکایی) قرائت و منتشر شد. در این رای دیوان به اکثریت 11 در مقابل 4 آرا اعلام کرد که ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایت ایران ، وارد نمی باشد و مبنای حقوقی معتبری ندارد.
محبی افزود : به عقیده دیوان عهدنامه مودت و روابط کنسولی و اقتصادی که در سال 1334 منعقد و امضا شده، در تاریخ طرح دعوی معتبر و لازم الاجرا بوده و رسیدگی به اقدامات آمریکا در باره ضبط و مصادره اموال و وجوه نقد بانک مرکزی و سایر بانک ها یا دستگاههای دولتی ایران که طبق دادخواست موجب تضییع حقوق ایران تحت آن عهدنامه گردیده، در صلاحیت دیوان می باشد.

 

روند رسیدگی ماهوی ممکن است یک سال یا بیشتر طول کشد
نماينده ايران در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: درباره جنبه های ماهوی موضوع و ابعاد مسئولیت های آمریکا و بويژه مبلغ غرامت، دیوان متعاقباً وارد رسیدگی ماهوی می شود و از طرفین می خواهد که لوایح خود در ماهیت و ابعاد حقوقی موضوع را به دیوان تسلیم کنند. طبعا ایران به عنوان خواهان باید ابتدا ادعاهای خود را تفصیلا بیان کند و سپس آمریکا لایحه دفاعیه خود را ارایه نماید. احیاناً دیوان جلسه استماع را مقرر خواهد نمود و سپس مبادرت به صدور رای ماهوی می کند.این روند رسیدگی ماهوی ممکن است یک سال یا بیشتر طول کشد.