پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سی تندروی فرانسوی که در سال دوهزار و نوزده از زندان آزاد می شوند فرانسه را نگران کرده اند.
سی تبعه فرانسه که به اتهام ارتباط با افراط گرایان یا اقامت در سوریه و عراق زندانی هستند در سال جاری آزاد می شوند.
روزنامه لوفیگارو چاپ پاریس هشدار داد این خطری عمده برای امنیت فرانسه است. وزیر دادگستری فرانسه وعده نظارت بسیار دقیق دستگاه های اطلاعاتی بر این افراد را داده است. نیکول بلوبه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه رادیویی آر تی ال گفت سی تن از تروریست با گذراندن دوران محکومیت خود در سال دوهزار و نوزده آزاد می شوند.
در واقع دستگاه های ضد تروریست در مورد بازگشت قریب الوقوع افرادی که به فعالیت تروریستی متهم شده بودند به زندگی غیر نظامی نگران هستند. فرانسوا مولنس دادستان سابق پاریس در سال دوهزار و هجده این وضعیت را خطری بزرگ ارزیابی کرده بود. وزیر دادگستری فرانسه می گوید زمانی که ما با زندانیان این چنینی رو به رو هستیم بحث ارزیابی میزان خطر آنها مطرح است. بلوبه در مورد بازگشت این افراد گفت این در وهله اول مربوط به کودکان به همراه والدینشان است. با این حال ما در شرایطی نیستیم که بدانیم چه تعداد فرانسوی در اردوگاه های گوناگون حضور دارند. ما نمی توانیم آنها را پیدا کنیم.
افرادی که قرار است در سال دوهزار و نوزده آزاد شوند و اتهامات مرتبط با تروریسم داشتند پیش از موج حملات سال های دوهزار و پانزده و دوهزار و شانزده یعنی سالهای دوهزار و دوازده تا دوهزار و چهارده دستگیرشده بودند و مجازات های چندان سنگینی دریافت نکردند. علاوه بر این افراد عده از از محکومان در پرونده مرتبط به شاخه های نظامی سوریه و عراق نیز آزاد می شوند. این افراد کسانی هستند که قصد داشتند به داعش بپیوندند اما یا موفق نشدند یا از برنامه های خود صرف نظر کردند. عده ای از آنها نیز کسانی هستند که از فرانسه به تروریست ها کمک لجستیکی یا مالی می کردند و در سربازگیری نیز نقش داشتند. بیشتر تعداد افرادی که آزاد می شوند از این شاخه خواهند بود.
دستگاه های اطلاعاتی و دیگر نهادها باید به محض خروج این افراد از زندان مسئولیت آنها را برعهده بگیرند. مدیریت زندان پیش از این برنامه ای را با عنوان " آرتمیس" راه اندازی کرده است. این برنامه در مورد سی محکوم مرتبط با فعالیت های تروریستی در پاریس است که حکم خود را سپری کرده اند یا تصمیم به آزادی آنها گرفته شده است. این طرح همچنین شامل ده متهم به افراط گرایی در مارسی هم می شود.