به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی مفتح در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال 98 کل کشور در نشست خبری با خبرنگاران افزود: بر اساس یکی از مصوبات ،مقرر شد 5 هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده بود بخشیده و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شود.
وی اضافه کرد: در مصوبه دیگر وزارت ارتباطات مکلف شد طی سه ماه با همکاری وزارت خانه های نیرو، کشاورزی و نفت نسبت به انجام زیر ساخت اندازه گیری پیشرفته در شبکه ملی اطلاعات به نحوی اقدام کند که اطلاعات مصرف آب چاه های کشاورزی با کنتورهای پیشرفته همزمان در این شبکه قابل رویت و مدیریت باشد.
مفتح گفت : در مصوبه دیگر مقرر شد، 100 درصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام های دانشجویی از سال 85 تا پایان سال 97 به عنوان کمک تلقی شود .
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین مقرر شد شرکت های بیمه 300 میلیارد تومان از اصل حق بیمه های شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به حساب خزانه واریز کنند تا از این طریق در اختیار سازمان های راهداری، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرد و در جهت ایمن سازی ،کمک رسانی به افراد مصدوم در جاده ها و این گونه موارد استفاده شود.
وی تصریح کرد: مصوب شد از محل 10 درصد عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی که 16 میلیارد تومان پیش بینی می شود 50 درصد برای خرید پروتز حلزون گوش و 50 درصد برای کمک به درمان بیماران خاص EB ، بال پروانه ای و اوتیسم اختصاص یابد.
مفتح گفت: 350 میلیارد تومان نیز از محل تامین خسارت های بدنی جهت پرداخت دیه افراد معسر در اختیار وزیر دادگستری قرار می گیرد.
پاداش پایان خدمت مقامات ، روسا ، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی ، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای در ازای هر سال باشد
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین اظهار داشت: پاداش پایان خدمت مقامات ، روسا ، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی ، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای در ازای هر سال باشد و در ازای 30 سال خدمت اختصاص یابد.
همچنین مقرر شد همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 98 بر ای کسانی که کمتر از 2/5 میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار بگیرند.
وی افزود: مقرر شد پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره ، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی همانند سایر کارکنان آن دستگاهها باشد و نتوانند تسهیلات و وام بانکی با شرایط سهل تر و یا ارقام بیشتری دریافت کنند.