پخش زنده
امروز: -
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اقدام استانداری تهران درباره انتصاب سرپرست شهرداری شهرری مغایر قانون تشخیص داده شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به شکایت روز گذشته تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران از تصمیم استانداری مبنی بر انتصاب سرپرست شهرداری شهر ری افزود: به لحاظ مهم بودن مسئله و حوادث و اتفاقات حاشیه ای آن، این موضوع را در اولویت رسیدگی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه موضوع به شعبه ارجاع شد، گفت: روز گذشته، شعبه مربوط تشکیل جلسه داد و بعد از سه تا چهار ساعت کار کارشناسی و دعوت از طرفین، نهایتا این اقدام استانداری تهران مغایر قانون تشخیص داده شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: به علت اینکه دستور توقف را خواسته بودند، فعلا دستور توقف صادر و از امروز صبح ابلاغ رسمی شده است.
وی تاکید کرد: استانداری فعلا در این مقطع از زمان مجاز به تشکیل شهرداری مستقل برای شهرری نخواهد بود تا رسیدگی ماهیتی آن به اتمام برسد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به نظر می رسد به موجب قوانین حاکم و اینکه شهر ری از لحاظ انتخابات شورای اسلامی شهر، جزء تهران است و اکنون حوزه فعالیت ها و تصمیم گیری های شورای اسلامی شهر تهران مجموعه تهران بزرگ است که شهر ری نیز جزء آن است، این تصمیم استانداری مغایر قانون است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به مواردی که قانون به وزارت کشور و استانداری ها اجازه داده است که در مواردی بتوانند شهرداری را به جانشینی از شورای اسلامی انتخاب کنند، افزود: این مورد از آن موارد نیست یعنی نه شورای اسلامی شهر تهران منحل شده و نه اعضای آن به حداقل رسیده اند و نه انتخابات جدیدی صورت گرفته است.
وی گفت: بنابراین به علت اینکه شورای اسلامی شهر تهران به موجب قانون تشکیل شده است و حقوق مکتسبه ای دارد، این تصمیم استانداری مغایر قانون است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: از یک طرف دستور توقف صادر شد و از طرف دیگر در آینده ای نزدیک، رای نهایی صادر و اعلام خواهد شد.
وی درباره رای نهایی نیز گفت: رای نهایی بر اساس استنباط شعبه است اما بنده رای توقف را مستند و معتبر دیدم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: به نظر می رسد رای نهایی نیز همین باشد که تا زمانی که انتخابات مستقلی طبق قانون برای شهر ری انجام نشده و یا شورای اسلامی شهر تهران از مصادیقی که در قانون آمده است، در شرایطی قرار نگرفته که استاندار و یا وزیر کشور بخواهد به جانشینی آن تصمیم بگیرد، اقداماتی که استانداری و یا وزارت کشور بخواهند برای تعیین شهردار برای شهر ری اقدام کنند، خلاف قانون خواهد بود و ما جلوی آن را خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت جلسه معارفه شهردار ری که قرار بود امروز تشکیل شود، چه خواهد شد؟ گفت: امروز صبح دستور قضائی به استانداری ابلاغ شد و قطعا اگر این کار صورت گرفته باشد مغایر قانون است و جلوی آن را خواهیم گرفت.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره برخی اظهارنظر ها مبنی بر اینکه با توجه به جدایی شهر ری از تهران، این انتصاب قانونی است، گفت: انتزاع شهر ری به موجب قانون سال 46 است و سال های متمادی است که از لحاظ قانونی انتزاع صورت گرفته است.
وی افزود: دلیل اینکه انتزاع عملی صورت نگرفته است، همین است که در شش سال قبل که اعضای شورا اسلامی شهر تهران انتخاب شدند، شهر ری نیز جزء همین انتخابات بود و مردم شهر ری نیز به همین شورا رای دادند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: اگر می خواهند انتزاع صورت بگیرد باید از همه جهات باشد و بعد باید انتخابات شورای اسلامی طبق قانون برای شهر ری مستقلا صورت گیرد.
وی افزود: مردم شهر ری نیز اگر شورای اسلامی مستقلی برای خود انتخاب کردند، این شورا نیز می تواند برای خود شهردار مشخصی را تعیین و معرفی کند.
وی تاکید کرد: مادامی که انتخابات صورت نگرفته و انتزاع کامل نشده است نمی توان گفت که شورای اسلامی شهر تهران فاقد صلاحیت است بلکه آنها صلاحیت دارند که شهر ری نیز در حوزه انتخاباتی شورای اسلامی باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: بنابر این آنچه که تا کنون در طول حدود این شش سال انجام شده، تا انتخابات جدید به همین ترتیب خواهد بود مگر اینکه قانون جدیدی وضع شود و به موجب آن آنان بتوانند شهردار یا سرپرست شهرداری را برای شهر ری انتخاب کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص مواردی که وزارت کشور یا استانداری ها می توانند شهردار مناطق را انتخاب کنند نیز گفت: به موجب قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 75 در سه مورد می توانند به جانشینی از شورای اسلامی شهر، سرپرست تعیین کنند و یا شهرداری را منصوب کنند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: این موارد در زمانی است که شورای اسلامی شهر طبق قانون منحل شده باشد و یا از اعضای آن شورا طبق قانون سلب عضویت شده باشد و یا اعضا فوت کرده باشند که دیگر تعداد نصاب آنان به نصاب قانونی نرسد و نتوانند تصمیم بگیرند.
وی گفت: شرط دیگر که در قانون ذکر شده این است که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقی مانده باشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در این گونه موارد، استاندار و در تهران وزیر کشور می توانند به جانشینی از شورای اسلامی برای انتخاب شهردار و یا سرپرست شهردار تصمیم گیری کنند.