پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی عصر مجلس
تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایری منتفی شد
تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از سازمان امور عشایری رای نیاورد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای نشست علنی نوبت بعدازظهر مجلس گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در خصوص بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور عشایری ایران مبنی بر رد این تقاضا در دستور کار قرار گرفت که با رای منفی نمایندگان تقاضای این تحقیق و تفحص از دستور کار خارج شد.نحوه اعطای تسهیلات به عشایر، نحوه خرید و توزیع علوفه، نحوه چگونگی مصارف و منابع سازمان و همچنین نحوه توزیع نهاده های دامی در بین عشایر از محورهای این تحقیق و تفحص بود.
این تحقیق و تفحص مربوط به تقاضای 17 تن از نمایندگان مجلس بود.
خارج شدن دستور طرح یک فوریتی درباره عوارض خروج از کشور در سال 97
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اخطار یکی از نمایندگان، طرح یک فوریتی اصلاح بند ح تبصره 11 قانون بودجه سال 97 کل کشور را از دستور خارج کردند و به کمیسیون تخصصی ارجاع دادند.
براساس اصلاحیه پیشنهاد شده در این طرح یک فوریتی مقرر شده بود در سال 97 عوارض خروج از کشور (سفر زمینی) برای زائران عتبات عالیات، پیله وران و مرزنشینان و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشورهای همسایه براساس قانون بودجه سال 96 کل کشور اخذ شود.
همچنین مقرر شده بود کاهش احتمالی درآمدهای این ردیف از محل افزایش مابه التفاوت نرخ ارز تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی تامین شود.
کواکبیان نماینده تهران در اخطاری گفت: این طرح بار مالی دارد و امکان مطرح شدن آن وجود ندارد.
رئیس مجلس نیز این اخطار را به رای گذاشت و نمایندگان با وارد دانستن آن طرح مذکور را از دستور خارج و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
براساس اصلاحیه پیشنهاد شده در این طرح یک فوریتی مقرر شده بود در سال 97 عوارض خروج از کشور (سفر زمینی) برای زائران عتبات عالیات، پیله وران و مرزنشینان و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای کشورهای همسایه براساس قانون بودجه سال 96 کل کشور اخذ شود.
همچنین مقرر شده بود کاهش احتمالی درآمدهای این ردیف از محل افزایش مابه التفاوت نرخ ارز تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی تامین شود.
کواکبیان نماینده تهران در اخطاری گفت: این طرح بار مالی دارد و امکان مطرح شدن آن وجود ندارد.
رئیس مجلس نیز این اخطار را به رای گذاشت و نمایندگان با وارد دانستن آن طرح مذکور را از دستور خارج و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
تصویب تحقیق و تفحص از کشت و صنعت مغان
نمایندگان با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان موافقت کردند.
نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت بعداز ظهر مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را بررسی کردند .
بررسی نحوه قیمت گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشین آلات و غیره ، بررسی اهلیت خریدار، بررسی توان خریداران در اداره ، افزایش سرمایه و آوردن تکنولوژی جدید و همچنین بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور از محورهای این تحقیق و تفحص هستند که به امضای 27 تن از نمایندگان رسیده است.
این تقاضا با 134 رای موافق ، 25 رای مخالف و 1 رای ممتنع به تصویب رسید.
نمایندگان مردم در نشست علنی نوبت بعداز ظهر مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را بررسی کردند .
بررسی نحوه قیمت گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشین آلات و غیره ، بررسی اهلیت خریدار، بررسی توان خریداران در اداره ، افزایش سرمایه و آوردن تکنولوژی جدید و همچنین بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور از محورهای این تحقیق و تفحص هستند که به امضای 27 تن از نمایندگان رسیده است.
این تقاضا با 134 رای موافق ، 25 رای مخالف و 1 رای ممتنع به تصویب رسید.
تصویب کلیات لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه
نمایندگان مجلس با کلیات لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور موافقت کردند.
این لایحه در قالب گزارش یک شوری کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و شامل 28 ماده است.
نمایندگان اکنون در حال بررسی جزئیات این لایحه هستند.
این لایحه در قالب گزارش یک شوری کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و شامل 28 ماده است.
نمایندگان اکنون در حال بررسی جزئیات این لایحه هستند.
مشخص شدن سازمان های مشمول قانون مدیریت بحران
نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان های مشمول قانون مدیریت بحران کشور را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در بررسی لایحه مدیریت بحران کشور با ماده یک این لایحه با 127 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده 1 لایحه مذکور؛ به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، احکام زیر وضع می شود.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی ماده 2 لایحه مدیریت بحران کشور پرداختند و آن را با 123 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
در ماده 2 لایحه مذکور نیز آمده است؛ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، مشمول این قانون هستند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در بررسی لایحه مدیریت بحران کشور با ماده یک این لایحه با 127 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده 1 لایحه مذکور؛ به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور، احکام زیر وضع می شود.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی ماده 2 لایحه مدیریت بحران کشور پرداختند و آن را با 123 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
در ماده 2 لایحه مذکور نیز آمده است؛ قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، مشمول این قانون هستند.
طرح معافیت مرزنشینان از پرداخت عوارض خروج رد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح معافیت مرزنشینان از پرداخت عوارض خروجی در سفرهای زمینی مخالفت کردند.
در نشست علنی نوبت عصر امروز پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی از طرح یک فوریتی اصلاح بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه 97، مصطفی کواکبیان با استناد به اصل 75 قانون اساسی، اظهار داشت: با توجه به اینکه دو ماه از سال 97 باقی مانده اصلاح این بند از بودجه 97 موثر نخواهد بود، زیرا پس از تصویب در مجلس باید به شورای نگهبان برود و به امسال نمی رسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه این طرح برای دولت بار مالی به دنبال دارد، تصریح کرد: براساس این طرح برای حمایت از مرزنشینان تبصره ای آمده تا از پرداخت عوارض خروج معاف شوند.
وی افزود: منبع مالی این طرح برداشت از محل افزایش مابه التفاوت نرخ ارز است، اما باید توجه داشت که میزان این مابه التفاوت مشخص نیست، همچنین مشخص نیست که چقدر باید برداشت کنند.
کواکبیان گفت: شورای نگهبان این طرح را رد می کند، زیرا منبع مالی آن پیش بینی نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: این اخطار وارد است، زیرا منابعی که برای این طرح دیده شده، در قانون بودجه محل مصرف آن مشخص شده است.
در ادامه آقای لاریجانی اخطار اصل 75 قانون اساسی کواکبیان را به رأی گذاشت که نمایندگان با 116 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن با این اخطار موافقت کردند.
در نشست علنی نوبت عصر امروز پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی از طرح یک فوریتی اصلاح بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه 97، مصطفی کواکبیان با استناد به اصل 75 قانون اساسی، اظهار داشت: با توجه به اینکه دو ماه از سال 97 باقی مانده اصلاح این بند از بودجه 97 موثر نخواهد بود، زیرا پس از تصویب در مجلس باید به شورای نگهبان برود و به امسال نمی رسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه این طرح برای دولت بار مالی به دنبال دارد، تصریح کرد: براساس این طرح برای حمایت از مرزنشینان تبصره ای آمده تا از پرداخت عوارض خروج معاف شوند.
وی افزود: منبع مالی این طرح برداشت از محل افزایش مابه التفاوت نرخ ارز است، اما باید توجه داشت که میزان این مابه التفاوت مشخص نیست، همچنین مشخص نیست که چقدر باید برداشت کنند.
کواکبیان گفت: شورای نگهبان این طرح را رد می کند، زیرا منبع مالی آن پیش بینی نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: این اخطار وارد است، زیرا منابعی که برای این طرح دیده شده، در قانون بودجه محل مصرف آن مشخص شده است.
در ادامه آقای لاریجانی اخطار اصل 75 قانون اساسی کواکبیان را به رأی گذاشت که نمایندگان با 116 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن با این اخطار موافقت کردند.
انتقاد لاریجانی از همکاری نکردن برخی کمیسیون ها برای دائمی کردن قوانین آزمایشی
رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام نظر نکردن برخی کمیسیون ها در خصوص دائمی کردن قوانین آزمایشی انتقاد کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی نوبت عصر امروز در تذکر ماده 163 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: ای کاش راجع به قوانین آزمایشی دیگری که اکنون زمان اجرای آزمایشی آنها به پایان رسیده همانند لایحه مدیریت بحران تعیین تکلیف می شد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار اضافه کرد: مدت هاست که قانون مدیریت بحران نداریم، باید توجه داشت که بدقانونی بهتر از بی قانونی است. این سوال اکنون مطرح است که آیا همه دخل و تصرف هایی که تاکنون انجام شده، قانونی و شرعی بوده است؟
وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری با اینکه دولت لایحه را به مجلس ارائه کرده، یک سال است که در کمیسیون باقی مانده، هیات رئیسه مجلس باید نظارت بیشتری داشته باشد.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: آیین نامه قوانین وقتی از سوی دولت تهیه نمی شود، به معنای این است که قانون مصوب مجلس هیچ فایده ای ندارد، اکنون آیین نامه های قانون برنامه و بودجه، هنوز به طور کامل از سوی دولت تهیه نشده است.
دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی گفت: درخصوص دائمی کردن قوانین آزمایشی چندین بار با کمیسیون ها مکاتبه کرده ایم، اگر کمیسیون ها از این پس نظر ندهند، دائمی کردن این قوانین را در دستور می گذاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدت اجرای بعضی قوانین آزمایشی طی شده و ما چندین بار با کمیسیون ها مکاتبه کرده ایم تا نظر خود را ارائه کنند، زیرا باید دستور بدهیم. اگر کمیسیون ها نظر ندهند، این موضوع را در دستور می گذاریم و با همان ترتیب به صورت طرح پیش می رویم.
وی اضافه کرد: ادامه این روند موجب بی قانونی می شود و این تذکر صحیح است و این ایراد وجود دارد، ما نیز چندین مورد مکاتبه کرده ایم.
دکتر لاریجانی درخصوص تهیه نکردن آیین نامه های مربوط به قوانین مصوب مجلس گفت: چندین بار پیگیری شده است، معاونت نظارت مجلس نیز موارد آیین نامه و زمان بندی را تعیین کرده است. همچنین تیمی مسئول شده تا آیین نامه ها در موعد مقرر تهیه شوند، البته تهیه برخی آیین نامه ها از سوی دولت با تاخیر مواجه شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی نوبت عصر امروز در تذکر ماده 163 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: ای کاش راجع به قوانین آزمایشی دیگری که اکنون زمان اجرای آزمایشی آنها به پایان رسیده همانند لایحه مدیریت بحران تعیین تکلیف می شد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار اضافه کرد: مدت هاست که قانون مدیریت بحران نداریم، باید توجه داشت که بدقانونی بهتر از بی قانونی است. این سوال اکنون مطرح است که آیا همه دخل و تصرف هایی که تاکنون انجام شده، قانونی و شرعی بوده است؟
وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری با اینکه دولت لایحه را به مجلس ارائه کرده، یک سال است که در کمیسیون باقی مانده، هیات رئیسه مجلس باید نظارت بیشتری داشته باشد.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: آیین نامه قوانین وقتی از سوی دولت تهیه نمی شود، به معنای این است که قانون مصوب مجلس هیچ فایده ای ندارد، اکنون آیین نامه های قانون برنامه و بودجه، هنوز به طور کامل از سوی دولت تهیه نشده است.
دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی گفت: درخصوص دائمی کردن قوانین آزمایشی چندین بار با کمیسیون ها مکاتبه کرده ایم، اگر کمیسیون ها از این پس نظر ندهند، دائمی کردن این قوانین را در دستور می گذاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدت اجرای بعضی قوانین آزمایشی طی شده و ما چندین بار با کمیسیون ها مکاتبه کرده ایم تا نظر خود را ارائه کنند، زیرا باید دستور بدهیم. اگر کمیسیون ها نظر ندهند، این موضوع را در دستور می گذاریم و با همان ترتیب به صورت طرح پیش می رویم.
وی اضافه کرد: ادامه این روند موجب بی قانونی می شود و این تذکر صحیح است و این ایراد وجود دارد، ما نیز چندین مورد مکاتبه کرده ایم.
دکتر لاریجانی درخصوص تهیه نکردن آیین نامه های مربوط به قوانین مصوب مجلس گفت: چندین بار پیگیری شده است، معاونت نظارت مجلس نیز موارد آیین نامه و زمان بندی را تعیین کرده است. همچنین تیمی مسئول شده تا آیین نامه ها در موعد مقرر تهیه شوند، البته تهیه برخی آیین نامه ها از سوی دولت با تاخیر مواجه شده است.
تعریف سند هفت‌گانه در لایحه مدیریت بحران
نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی مواد ۳ و ۴ لایحه مدیریت بحران بر ضرورت تعریف سند هفت‌گانه در آن تأکید کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه مدیریت بحران کشور با مفاد ماده (3) این لایحه با161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (3) آمده است: مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی- امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.
ب - بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی با زیست محیطی می شود، به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون باشد.
پ - آسیب پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث می شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
ت- خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، در صورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.
ث- مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه ها و اقداماتی است که با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه‌ای صورت می گیرد.
ج- پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری، الزام به کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش‌های توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخش‌های گوناگون تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.
چ - آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسؤول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح از به طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
ح- پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر اینها متناسب با ویژگی‌های هر بحران است.
خ- بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود؛ به نحوی که موجب ارتقاء توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.
د- تاب آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می‌شود.
ذ- شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.
ر- شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور
سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
همچنین در این نشست نمایندگان با مفاد ماده (4) با 163 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (4) آمده است: اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:
الف- سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که بر اساس این قانون جهت گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.
ب- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده 2 این قانون در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوط بیان کند این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
پ - برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.
ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌نماید. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ث - برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.
ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می شود. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.
ج - پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملی با همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می کند. این سند توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مسؤولیت برنامه‌های مذکور را برعهده دارند، تهیه می شود و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه مدیریت بحران کشور با مفاد ماده (3) این لایحه با161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (3) آمده است: مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به جز موارد نظامی- امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب پذیر می تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت بار شود.
ب - بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی با زیست محیطی می شود، به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون باشد.
پ - آسیب پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در جامعه است که باعث می شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
ت- خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، در صورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب پذیر است.
ث- مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه ها و اقداماتی است که با هدف پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه‌ای صورت می گیرد.
ج- پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری، الزام به کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخش‌های توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخش‌های گوناگون تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.
چ - آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسؤول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح از به طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
ح- پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر اینها متناسب با ویژگی‌های هر بحران است.
خ- بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت، توانمندی و شرایط زندگی جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود؛ به نحوی که موجب ارتقاء توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.
د- تاب آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی مؤثر و به موقع جامعه آسیب دیده گفته می‌شود.
ذ- شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.
ر- شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور
سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
همچنین در این نشست نمایندگان با مفاد ماده (4) با 163 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (4) آمده است: اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:
الف- سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که بر اساس این قانون جهت گیری‌ها، اصول، معیارها و روش‌های پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‌کند. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.
ب- برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسئول موضوع ماده 2 این قانون در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوط بیان کند این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
پ - برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می‌گیرد. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.
ت- برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌نماید. این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می‌رسد.
ث - برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسؤول و نحوه هماهنگی بین سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می کند. این سند پس از تأیید سازمان لازم‌الاجراء است.
ج- برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روش‌های مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را در بر می‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههای مسؤول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می شود. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای عالی می رسد.
ج - پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملی با همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می کند. این سند توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مسؤولیت برنامه‌های مذکور را برعهده دارند، تهیه می شود و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
استرداد دو لایحه از مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس از استرداد دو لایحه از سوی دولت خبرداد.
علیرضا رحیمی در نشست علنی نوبت عصر امروز ، استرداد دو لایحه را که به درخواست دولت صورت گرفته به شرح ذیل قرائت کرد:
- استرداد لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور به شماره ثبت 470 به موجب درخواست مورخ 97/10/19 رئیس جمهور به دلیل امکان استفاده از احکام قانونی موجود جهت حصول اهداف مدنظر در لایحه مذکور و به استناد ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی .
- استرداد لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون به شماره ثبت 438 به موجب درخواست مورخ 97/10/19 رئیس جمهور به دلیل تغییر اولویت های کنونی دولت، شرایط جاری کشور و لزوم تمرکز وزارتخانه بر ماموریت های قانونی و به استناد ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
علیرضا رحیمی در نشست علنی نوبت عصر امروز ، استرداد دو لایحه را که به درخواست دولت صورت گرفته به شرح ذیل قرائت کرد:
- استرداد لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور به شماره ثبت 470 به موجب درخواست مورخ 97/10/19 رئیس جمهور به دلیل امکان استفاده از احکام قانونی موجود جهت حصول اهداف مدنظر در لایحه مذکور و به استناد ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی .
- استرداد لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون به شماره ثبت 438 به موجب درخواست مورخ 97/10/19 رئیس جمهور به دلیل تغییر اولویت های کنونی دولت، شرایط جاری کشور و لزوم تمرکز وزارتخانه بر ماموریت های قانونی و به استناد ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
شورای عالی مدیریت بحران با ۱۷ عضو تشکیل می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترکیب اعضای شورای عالی مدیریت بحران را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه مدیریت بحران کشور با ماده 5 این لایحه با 151 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 5 لایحه مذکور؛ ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از:
الف ) شورای عالی
ب) سازمان
پ) ستاد
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 6 لایحه مدیریت بحران کشور پرداختند و آن را با 141 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 6 لایحه مذکور آمده است؛ به منظور سیاستگذاری کلان در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می شود:
۱- رئیس جمهور یا معاون اول (رئیس شورا)
۲- وزیر کشور (نایب رئیس شورا)
۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
4- وزیر راه و شهرسازی
5- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۶- وزیر نیرو
۷- وزیر جهاد کشاورزی
8- وزیر اطلاعات
۹- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲- رئیس سازمان (دبیر)
13- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
15- یکی از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
16- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور
تبصره ۱- دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات شورای عالی را برای روسای قوا ارسال کند.
تبصره ۲- جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می شود.
تبصره ۳- دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.
تبصره 4 - دبیرخانه شورای عالی، مسوول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. نحوه تشکیل، اداره و اتخاذ تصمیمات شورای برابر دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای عالی می رسد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه مدیریت بحران کشور با ماده 5 این لایحه با 151 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 5 لایحه مذکور؛ ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از:
الف ) شورای عالی
ب) سازمان
پ) ستاد
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 6 لایحه مدیریت بحران کشور پرداختند و آن را با 141 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 6 لایحه مذکور آمده است؛ به منظور سیاستگذاری کلان در زمینه مدیریت بحران کشور، در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت اشخاص زیر تشکیل می شود:
۱- رئیس جمهور یا معاون اول (رئیس شورا)
۲- وزیر کشور (نایب رئیس شورا)
۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
4- وزیر راه و شهرسازی
5- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۶- وزیر نیرو
۷- وزیر جهاد کشاورزی
8- وزیر اطلاعات
۹- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۲- رئیس سازمان (دبیر)
13- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
14- یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
15- یکی از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
16- دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان، تأیید وزیر کشور و با حکم رئیس جمهور
تبصره ۱- دبیر شورای عالی موظف است گزارش مصوبات شورای عالی را برای روسای قوا ارسال کند.
تبصره ۲- جلسات شورای عالی به صورت عادی حداقل هر سه ماه یک بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل می شود.
تبصره ۳- دبیرخانه شورای عالی در وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر است.
تبصره 4 - دبیرخانه شورای عالی، مسوول ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات آن است. نحوه تشکیل، اداره و اتخاذ تصمیمات شورای برابر دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب شورای عالی می رسد.
دستورکارهای جلسه علنی عصر امروز
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایری ایران
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند "ح" تبصره 11 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایری ایران
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند "ح" تبصره 11 قانون بودجه سال 1397 کل کشور
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان گفت: جلسه بعدی مجلس صبح روز یکشنبه 7 بهمن رأس ساعت 8 صبح با دستور هفتگی قوه مقننه برگزار خواهد شد.
مسعود پزشکیان گفت: جلسه بعدی مجلس صبح روز یکشنبه 7 بهمن رأس ساعت 8 صبح با دستور هفتگی قوه مقننه برگزار خواهد شد.
نظر شما