به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، آقای محمدی گفت: موکلم هیچگونه پولی از مردم نگرفته تا مرتکب جرم کلاهبرداری شود و مانور متقلبانه انجام نداده است.
وی گفت: قبل از دفاع از اتهامات موکلم ایرادات شکلی به پرونده وارد میدانم؛ ضمن اینکه پرونده نواقص زیادی دارد، نخست اینکه ندا مختارزاده که ۳۰ میلیارد تومان از مردم پول گرفته چرا علیه وی اعلام جرم نشده است؟ یا علیه خانواده دومان سهند که متهم اصلی پرونده است اعلام جرم نشده که درخواست دارم پرونده باید تحویل بازپرسی شود تا تحقیقات تکمیلی اعمال شود.
وی با بیان اینکه عنصر معنوی در این پرونده مفقود است، گفت: موکلم ۵۰۰ میلیون تومان در این شرکت سرمایه گذاری کرده است که اگر میدانست این شرکت ضررده است سرمایه گذاری نمیکرد.
وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده گفت: موکلم حق داشته فریب بخورد به ویژه که متهم اصلی پرونده دومان سهند با ب ام و و پورشه رفت و آمد میکرد بنابراین عنصر معنوی جرم در اینجا مفقود است و حضور سایر کارمندان شرکت حداقل ۱۵ نفر ضروری است بخصوص افرادی که در بخش مالی کار میکردند و میدانند که پولها کجا رفته است. چند تن از خانمهای شرکت ازجمله ندا مختارزاده، زهرا میرزایی و یکی دونفر دیگر که برای شرکت جذب سرمایه میکردند و هر دو عنصر جرم را داشتند، اما جزء متهمان نیستند. افرادی بودند که سود نامتعارف از شرکت گرفتند بنابراین پرونده باید به بازپرسی برگردد و دومان نیز جوابگو باشد.
محمدی در ادامه به ارائه سند واریز وجه از طرف شکات اشاره کرد و گفت: اسناد واریز وجه شکات باید مشخص شود، چون شکات و سرمایه گذاران آن عددی را که واریز کردند با آنچه که طلب دارند فرق میکند، چون ممکن است ۲۰۰ تومان سرمایه گذاری کردند که به دلیل نپرداختن سود به مرور زمان بیشتر شد و آن مبلغ واریزی آنها نیست.
وی ادامه داد: همچنین شکاتی که خواستار آزادی دومان سهند متهم اصلی هستند مبهم و مشکوک است و قابل تحقیق است و باید دید این شکات چه اندازه پرداخت و چه اندازه دریافت کردند.
وی گفت: ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان از موکلم دریافت شده، دو ماشین یکی سانتافه و دیگری زانتیا، دوتابلوی فرش و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری در شرکت که تقریباً جمع اینها با آن ۳ میلیاردی که دست موکلم بود تقریباً صفر و یر به یر میشود؛ بنابراین ریالی از شرکت نگرفته و ۱ سال است که در زندان است.
وکیل متهم ردیف دوم گفت: اتهام رشوه یا جرم عقیمی است یا مهار. چون موکلم هیچ وقت به مقام دولتی رشوه نداده است و آن ۵ میلیونی هم که به مأمور داده در واقع مأمور دولتی نبوده است. ضمن اینکه عنوان پرداخت رشوه در کیفرخواست ذکر نشده است.