اجرای قانونی که جلوی کلاهبرداری از مردم را می گیرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گفت : پيش فروش مسکن و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن تنها با تنظيم سند رسمي در دفتر خانه و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت اسناد محل ملک ، قانونی است و در غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد.

حجت الاسلام مهدی قاسمی وناجمی افزود : مراجعه به بنگاه معاملات املاک برای پیش‎فروش و پیش‎خرید صرفاً برای مذاکراتِ مقدماتی است و افراد برای نهایی کردن قرارداد خود باید به دفترخانه مراجعه و آن را ثبت کنند در غیراین صورت قرارداد امضا شده هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت.

وی گفت : قانون پیش‎فروش ساختمان باید از سال 1393 به بعد اجرایی می‎شد اما متأسفانه به دلیل مشکلاتی که وجود داشت به صورت دقیق و کامل اجرا نشده بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه در گلستان یکی از برنامه‎های سیمای قانون در صدا و سیما را به تبیین این قانون و آیین‎نامه اجرایی آن اختصاص دادیم ، یادآور شد: همچنین برای آگاهی مردم از طریق اتحادیه املاک اقدام کردیم و در تمام بنگاه معاملات املاک مواد مخصوصی که برای پیش‎فروش ساختمان لازم است اطلاع رسانی کردیم.

قاسمی و ناجمی با بیان این که ، قانونگذار در اين قانون ، پيش فروش ساختمان براي زمين هاي فاقد سند رسمي مالکيت را ممنوع کرده است افزود : با افراد متخلف در اين زمينه به شدت برخورد مي کند.

وی با تاکید بر این که مجلات و مطبوعات نيز تنها در صورت اخذ مجوز ، حق درج آگهي پيش فروش را دارند از اداره راه و شهرسازی استان خواست : آگهی های پیش فروش مسکن را رصد و پس از بررسی در صورتی که فاقد مجوز باشد برای متخلفان در دادسرا طرح دعوا کنند.