به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به بازداشت یکی از مدیران کل و معاونان وی در
استان گفت: مدیران متخلفی که خواسته یا ناخواسته بی قانونی کنند و پرونده آنها وارد دستگاه قضایی شود به طور عملی از سیستم اداری حذف میشوند و راه جبران بسیار سختی را باید طی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در دیدار با معصومه مرادیان، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین افزود: متاسفانه در سالهای گذشته نظارت بر دستگاههای اجرایی جدی گرفته نشده است.
او افزود: تمامی پروندههای موجود در بایگانی دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری باید دوباره بازنگری شود تا اگر حقی در گذشته از شخص یا بیت المال سلب شده، به آنان بازگردد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: با وجود دایره حراست در تمامی دستگاههای اجرایی و وجود سازمان بازرسی کل کشور، شاهد بروز تخلفات متعدد در دستگاههای اجرایی هستیم که این مساله بیانگر انجام ندادن وظیفه صحیح در دستگاههای نظارتی است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بهترین راهکار برای کاهش میزان تخلفات اداری را اجرای اصل پیشگیری دانست و افزود: با اجرای صحیح این اصل، دیگر نیازی به کشف و یا صدور حکم برای متخلفان باقی نمیماند.
رئیس کل دادگستری با اشاره به اینکه سلامت اداری یک مسئولیت است، گفت: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری باید با اعلام جرم به دستگاه قضا، پیشرو در امر احیای دولت پاک دست در نظام مقدس اسلامی باشد و دستگاه قضا را در احقاق حق مردم و اجرای حقوق شهروندی یاری رساند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی همچنین با اشاره به عملکرد سازنده طرح سامد یا سامانه ۱۱۱، افزود: این سامانه جایی است که مردم صدای خود را به گوش مسئولان میرسانند و مدیران نیز باید با پاسخگویی درست در جهت رفع مشکلات مردم قدم بردارند و در صورت اشتباه از طریق رسانههای عمومی از مردم عذرخواهی کنند.
هفته گذشته مدیرکل و دو معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به دلیل تخلفات مالی بازداشت شده بودند که با قید وثیقه آزاد شدند.