استاندار تهران:
اهتمام مدیران دستگاهها برای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی
استاندار تهران گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید تمام اهتمام خود را برای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی به کار بگیرند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، پانزدهمین نشست شورای برنامه ریزی استان تهران، عصر امروز(دوشنبه) با حضور محسنی بندپی، استاندار، ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تواهن و امامی امین، معاونین استاندار، نجفی و میرزایی نکو، نمایندگان مجمع نمایندگان استان، فرهادی و جمالی پور، فرمانداران ویژه شهرستانهای ری و تهران و نیز جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان در محل استانداری تهران برگزار شد.
در این نشست، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران ضمن اشاره به محرومیتهای استان، اظهار داشت: امروز، برخی از شهرستانهای استان تهران به لحاظ شاخصهای توسعهای در حوزههای آموزش، اشتغال مسکن و بهداشت و درمان حتی از میانگین شاخصهای کشوری نیز پایینتر بوده و این مهم نشانگرمحرومیت زیاد استان تهران در میان این شاخصها است.
وی افزود: بر این مبنا، باید نهایت تلاش و اهتمام را به خرج بدهیم تا با بهرهگیری از منابع مالی پیش بینی شده کشور برای ایجاد توسعه متوازن در شهرستانهای استان در سال ۹۸ و پس از آن به اهداف مدنظر مطلوب در این زمینه برسیم.
مقام عالی دولت در استان تهران در ادامه همچنین ضمن تاکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مالیاتی در استان تصریح کرد: باید بر روی مسئله مالیات در راستای بهره گیری از همه امکانات موجود استفاده کنیم.
محسنی بندپی اشارهای نیز به اهمیت جذب سهم حداکثری استان در بودجه ملی کشور داشت و خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان تهران باید تمام تلاش خود را برای جذب سهم حداکثری استان در سرفصلهای بودجه ملی، بدون اتلاف زمان به کار بگیرند و این مهم به شکل ویژه بر عهده مدیران و مسئولان دستگاهها خواهد بود.
وی ادامه داد: محرومیت در شهرستانهای استان تهران بسیار پررنگ بوده و حتی اگر در سالهای آتی نیز اعتبارات توسعه متوازن برای این مناطق جذب و تخصیص شود، باز هم شاهد محرومیتهایی خواهیم بود.
استاندار تهران در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد برخی بانکها در حوزه ارائه تسهیلات اشتغال روستایی، عنوان داشت: دو بانک کارآفرینی امید و پست بانک در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتهاند و باید نسبت به اقدام قانونی در این زمینه برنامهریزی داشته باشیم. چرا که میانگین عملکرد کشوری در این حوزه بیش از ۸۰ درصد بوده و سهم استان تهران در این میان، تنها بالغ بر ۲۷ درصد است.
محسنیبندپی در پایان نیز ضمن تاکید بر پیگیری مدیران دستگاهها برای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی، اظهار داشت: مدیران این دستگاهها باید تمام اهتمام خود را برای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی به کار بگیرند و اساسا به دنبال آغاز پروژههای جدید نباشند.
واگذاری فرودگاه امام(ره) به بخش خصوصی امکان بهره برداری بهتر از آن را فراهم می کرد
استاندار تهران گفت: اگر همین پروژه فرودگاه حضرت امام(ره)، در زمان اولیه به بخش خصوصی واگذار میشد، ما میتوانستیم بهرهبرداری به مراتب بهتر و سریعتری از آن داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران در حاشیه پانزدهمین نشست شورای برنامه ریزی استان تهران، ضمن اشاره به لزوم واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی، اظهار داشت: تصدیهایی که در اختیار بخشهای دولتی و نه حاکمیتی بوده و همچنین قابلیت واگذاری دارد، باید نسبت به واگذاری این حوزهها به بخش خصوصی اقدام کنیم.
وی افزود: یکی از نهادها، ۹۲ درصد از وظیفه وتصدی خود را واگذار کرده و تملک آن در اندازه صفر است. باید از توسعه تعاونیها و بخش خصوصی حمایت لازم را کرده و از چسبندگی ادارات دولتی جلوگیری کنیم. در حوزه پروژهها، اگر ادارات دولتی پیشقدم واگذاری نشوند، شاهد به طول انجامیدن ساخت آن برای سالهای متمادی خواهیم بود که این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست.
مقام عالی دولت در استان تهران در ادامه ضمن اشاره به پروژههای عمرانی در حوزه آب و فاضلاب، خاطرنشان کرد: شرکتهای آب و فاضلاب، پروژههایی دارند که میتوان با واگذاری تمامی آن به بخش خصوصی، قیمت تمام شده آب تصفیه شده را به مردم عرضه و هزینه را دریافت کنیم. این مسئلهای است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محسنی بندپی تاکید کرد: قانونگذار در طول سنوات گذشته صراحتا عنوان کرده که هر پروژه در هر میزان از پیشرفت فیزیکی را میتوان به بخش خصوصی واگذار کرد. چرا که اکنون پروژههایی هستند که به جهت تخصیص اعتبارات به صورت قطره چکانی، در بازههای زمانی ۲۰ یا حتی ۳۰ ساله نهایی شده و از اهداف اولیه نیز فاصله میگیرد.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه اگر همین پروژه فرودگاه حضرت امام(ره)، در زمان اولیه به بخش خصوصی واگذار میشد، ما میتوانستیم بهرهبرداری به مراتب بهتر و سریعتری از آن داشته باشیم.
۶۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان، رقم پیش بینی درآمد استان تهران در لایحه بودجه ۹۸
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جمع کل درآمدهای استانی و اختصاصی پیش بینی شده برای استان تهران در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان می رسد.
نعمت الله ترکی روز دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران افزود: کل اعتبارات تملک سرمایه ای و هزینه ای این استان در سال ۹۷ به دو هزار و ۳۱۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان می رسید که از این رقم فقط ۳۴ درصد تخصیص یافت.
وی یادآورشد: جمع کل اعتبارات هزینه ای یا عمرانی این استان در لایحه بودجه سال ۹۸ برابر ۸۱۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم برای سال ۹۷ به ۶۵۹ میلیارد تومان می رسید.
ترکی اظهارداشت: جمع کل اعتبارات تملک سرمایه ای این استان در لایحه سال ۹۸ ،یک هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم نسبت به این ردیف از بودجه سال ۹۷ رشد ۱۸ درصدی دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه سه نوع پروژه ملی، ملی استانی شده و استانی در هر استان در دست اجراست، گفت: اعتبار مصوب ملی تهران برای سال اینده ۸۵۳ میلیارد پیش بینی شده است در حالی که این رقم در سال ۹۶ به یک هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان و در سال ۹۷ به ۶۶۵ میلیارد تومان می رسید.
وی خاطر نشان کرد: برای پروژه های ملی استانی شده که تخصیص بودجه آنها از سوی دستگاه های ملی و اجرا با سازمان های استانی است، برای سال ۹۸ استان تهران رقم ۱۸۸ میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که این در بودجه سال ۹۶ به ۲۴۷ میلیارد تومان و در سال ۹۷ به ۱۵۷ میلیارد تومان بالغ می شد.
ترکی ادامه داد: اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استان تهران در لایحه بودجه سال ۹۸ برابر ۲۱۰ میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که این رقم در سال ۹۶ به ۳۳۵ و در سال ۹۷ به ۱۶۶ میلیارد تومان می رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از کل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مصوب شده برای این استان در سال ۹۶، ۶۳ درصد و برای سال ۹۷ ،۴۶ درصد تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: جمع کل درآمدهای استانی و اختصاصی پیش بینی شده برای استان تهران در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان می رسد در حالی که این رقم در سال ۹۶برابر ۴۳ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان و برای امسال، ۵۰ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان بود.
ترکی تاکید کرد: در سال ۹۸ کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بدون اعتبارات ملی معادل سه درصد و با احتساب کل اعتبارات ملی پنج درصد از کل درآمدهای استان است.