اروپا و افت بازار سرمایه آمریکا

به نظر می‌رسد درباره این مسئله اتفاق‌ نظر وجود دارد که دو عامل و پیشران اصلی نابسامانی بازار سرمایه آمریکا، تنش‌های سیاسی این کشور از جمله بر سر بودجه ساخت دیوار با کشور مکزیک و کند شدن رشد اقتصادی و کاهش تجارت جهانی است. در این چارچوب، تمرکز اصلی این یادداشت، بر پیشران دوم و به ویژه کند شدن رشد اقتصاد جهانی در پرتو جنگ تجاری برآمده از سیاست‌های اعلامی و اعمالی ملی‌گرایانه تیم جدید حکمرانی کاخ سفید است.

نگرانی از رشد اقتصاد جهانی، پیشران مهم فرار سرمایه از سهام بازار با ارزش‌گذاری بالا چون فنّاوری و ارتباطات بوده است. پدیده‌ای که سهام شرکت‌های با گستره کنش جهانی چون مایکروسافت، اپل، توییتر و نتفیلیکس را متأثر کرد. در ضمن ارتباط وثیق کند شدن رشد اقتصاد جهانی با جنگ تجاری فعلی به ویژه بین آمریکا با چین و اروپا نیز مسئله‌ای است که به صورت نسبی درباره آن اجماع وجود دارد.

در این نگاه، جنگ تجاری، کند شدن رشد اقتصاد جهانی را به همراه می‌آورد؛ کند شدن رشد اقتصاد جهانی موجب خرید کمتر کالاهای آمریکایی به ویژه از جانب دو شریک عمده تجاری این کشور یعنی اروپا و چین می‌شود، ضمن آنکه افزایش تعرفه بر کالاهای آمریکایی از جانب چین و اروپا را به همراه می‌آورد.

اتحادیه اروپا در پاسخ به کنش‌های تجاری آمریکا، به صورت هوشمندانه تعرفه‌های مالیاتی جدیدی بر برخی کالاهای صادراتی آمریکا به اروپا یعنی موتورسیکلت هارلی دیوید سون؛ ذرت؛ تنباکو و محصولات آلومینیومی و فولادی وضع کرده است. محصولاتی که بیشتر در ایالت هایی تولید می‌شوند که  پیش‌بینی می‌شود رأی آن‌ها در سبد آراء ترامپ قرار گیرد. این مسئله شاهدی است از قرار گرفتن اقتصاد جهان در دور باطل از هماوردی و یا جنگ تجاری؛ کاهش مصرف؛ کند شدن رشد اقتصادی و کاهش ارزش بازار سرمایه.

 

مقامات کاخ سفید، بارها از واژه "تجارت منصفانه" استفاده کرده‌اند. به این معنا که آمریکا خواهان بازنگری در برخی پیمان‌های تجاری جهانی است که به دلیل غیرمنصفانه بودن تعاملات تجاری به امريکا ضرر رسانده اند. درواقع اروپا نگران مواجهه با مخاصمات تجاری پرهزینه و فرصت سوز با آمریکاست.

به این معنا که به نسبت چیره شدن دو دکترین عمده اقتصادی مورد نظر آمریکا یعنی "اول آمریکا" و "حمایت گرایی اقتصادی" در سپهر اقتصادی آمریکا، افزایش اختلافات و مخاصمات تجاری این کشور با اتحادیه اروپا و کشورهایی چون آلمان دور از ذهن نیست. این نکته از آنجا اهمیت می‌یابد که  بعد از بحران اقتصاد جهانی سال  2008میلادی، اروپا وضعيت مساعدی از نظر اقتصادی ندارد. در این چارچوب، اروپا انعقاد پیمان تجاری دو سوی آتلانتیک را نیز به عنوان فرصتی بزرگ برای گذار از وضعیت فعلی اقتصادی خود می‌دانست.

در واقع به نظر می‌رسد مواجهه آمریکای ترامپ با چالش‌های مهم پیش روی پروژه اروپا اگر مخرب نبوده باشد (البته در برخی موارد بوده است) چندان همدلانه و حلال مشکل نبوده است. در چالش اقتصادی اروپا که برآمده از بحران مالی سال 2008م است، روابط ویژه اقتصادی و تجاری دو سوی آتلانتیک در قالب "پیمان تجاری و سرمایه‌گذاری ترنس- آتلانتیک" به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های گذار از این وضعیت توسط کاخ سفید به محاق رفت و مناقشه تازه‌ای در حوزه تعرفه‌ها شکل گرفت. در ضمن، دیدگاه منفی آمریکا نسبت به اتحادیه پولی اروپا کمکی به چالش مالی منطقه یورو نمی‌کند و در چالش برگزیت و مذاکرات مرتبط با آن، ترامپ در سمت طرفداران برگزیت و در مقابل اروپا قرار گرفته است.

در این چارچوب، کاهش ارزش بازار سرمایه آمریکا (از جمله در پرتو کند شدن رشد اقتصادی و جنگ تجاری) پیامدهای کوتاه‌مدتی بر بازار اروپا بر جای گذارده و احتمالاً به پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت‌تری نیز منجر خواهد شد. در روزهای پس از کاهش ارزش بازار سرمایه در آمریکا، شاهد افت قابل‌ توجه بازار سهام شاخص کشورهایی چون آلمان؛ بریتانیا و ایتالیا بودیم.

با این‌ وجود، راهبردهای اقتصادی کاخ سفید احتمالاً پیامدهای بلندمدت‌تری نیز به همراه خواهد آورد. به‌عنوان‌ مثال، مطالعه اخیر بانک مرکزی اروپا  نشان می‌دهد که سیاست‌های مرکانتالیستی آمریکا در چارچوب سناریوی تعمیق جنگ تجاری اروپا و آمریکا، رشد اقتصادی آمریکا و منطقه یورو را متأثر خواهد کرد. البته در این تحلیل، این پیش‌بینی صورت گرفته است که اروپا از سناریوی تعمیق جنگ تجاری با آمریکا بیشتر از آمریکا متأثر خواهد شد. به‌عنوان‌مثال در قالب این سناریو، ارزش بازار سهام  اروپا در این سناریو کاهش زیادی خواهد یافت.

دیگر آنکه، جنگ تجاری آمریکا و چین یکی از علل کند شدن رشد اقتصادی چین بوده است. کند شدن رشد اقتصادی چین نیز به کاهش تقاضای چین از بازار اروپا منجر شده و خواهد شد. در واقع بر اساس نظر تحلیل گران مسائل اقتصادی، کند شدن رشد اقتصادی چین در کنار دو عامل چشم‌انداز برگزیت سخت و یا برگزیت بدون توافق و نا اطمینانی از سیاست‌های تجاری آمریکا، از جمله عوامل کند شدن رشد اقتصادی اروپا در سال 2018 بوده‌اند.

برآورد نهادهای پولی بین‌المللی نشانگر آن است که جایگاه جهانی دلار در صورت استمرار سیاست‌های فعلی کاخ سفید، کاهش خواهد یافت. در واقع تبدیل دلار به ارز مرجح جهانی، چه به عنوان ارز ذخیره و چه به عنوان ارز مبادله، محصول حمایت آمریکا از نظام اقتصادی مبتنی بر قاعده، تجارت آزاد، دسترسی بین‌المللی به نظام بانکی و حقوقی آمریکا و همچنین محصول جریان آزاد سرمایه بوده است. حال آنکه اتخاذ سیاست اول آمریکای کاخ سفید، همه این عرصه‌ها را با چالش مواجه کرده است.  در این بستر، جایگزینی تدریجی سایر ارزهای معتبر جهانی به ویژه یورو دور از ذهن نخواهد بود.

 

تردیدی وجود ندارد که اروپا نگران پویش‌های اقتصادی آمریکا است. نگرانی‌هایی که در بستر هم آوری اروپا با برخی چالش‌ها ساختاری در حوزه اقتصاد، اهمیتی بیش‌ از پیش می‌یابد. با این‌ وجود، به نظر می‌رسد در کنار نگرانی‌های اقتصادی اروپا از تأثیرپذیری از بی‌ثباتی‌های اقتصادی آمریکا، اروپایی‌ها بی ميل نیستند که هم در سپهر سیاسی و اجتماعی آمریکا و هم در سپهر سیاسی و اجتماعی اروپا، پیامدهای پیگیری سیاست‌های نئومرکانتالیستی و پیامدهای شیوه فعلی حکمرانی کاخ سفید به صورت انضمامی روشن شود. در واقع، اثبات ناکارآمدی این مدل و سیاست، امیدواری به بازتجدید نظم اقتصادی قاعده محور (البته احتمالاً با مفصل‌بندی جدید) و تضعیف گرایش‌های پوپولیستی ملی‌گرا در اروپا را زنده نگه خواهد داشت. ضمن آنکه اثبات ناکارآمدی این مدل و سیاست، احتمال بازگشت به مدل‌های حکمرانی پیش از ترامپ را افزایش می‌دهد. مدل‌هایی که چه از منظر ملاحظات سیاسی و اقتصادی و چه از منظر حساسیت‌های حکمرانی اروپا، با استقبال بیشتری از جانب اروپا مواجه خواهد شد.