پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد:برنامه ريزي راهبردي با مشاركت بخش خصوصي مديريت پسماند هاي صنعتي در استان را سرعت مي بخشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد درچهارمین نشست کارگروه تخصصی پسماند استان با تاكيد بر ضرورت ساماندهي و مديريت پسماندهاي صنعتي در استان گفت:متاسفانه انواع زباله هاي صنعتي و نخاله هاي ساختماني به صورت پراكنده در استان رهاسازي مي شوند كه اين امر اثرات زيست محيطي مخربي به همراه دارد.
محسن صادقيان افزود:در چند سال اخير نيز طرح هايي براي مديريت پسماند ارائه شده است و با توجه به در نظر گرفتن سايتي در محور يزد - طبس براي اين موضوع لازم است 100 هكتار اراضي تعيين شده براي تسهيل فعاليت بخش خصوصي در اين عرصه تعيين شود.
صادقيان گفت: از حضور سرمايه گذاراني كه تمايل به همكاري در اين حوزه دارند استقبال مي شود و لازم است دستگاه هاي اجرايي متولي برای تمركز فعاليت در سايت مشخص شده مسير دريافت مجوزهاي لازم را تسهيل و سرعت ببخشند.
وي افزود:تصميم هاي موضعي و موقت اثرات پايداري ندارد و با توجه به اينكه پسماندهاي متعددي در مناطق مختلف استان تخليه مي شود ساماندهي اين پسماندها نيازمند شناسايي، برنامه ريزي و نظارت اجرايي است و تاكيد مي شود اين مهم مورد توجه قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد گفت:مكان يابي سايت مورد نظر براي تجميع پسماندها و استقرار شركت هاي فعال در اين حوزه بايد با كمترين تبعات اجتماعي و زيست محيطي تثبيت شود كه در نگاه اوليه فاصله استاندارد از مناطق مسكوني،دور بودن از سفره هاي آب زيرزميني و مواردي از اين قبيل مورد توجه قرار گرفته و ساير موضوعات نيز براي تصميم گيري نهايي كارشناسي مي شود.
صادقيان افزود:با محوريت كارگروه پسماند وضعيت زمين مربوط به سايت پسماند هر چه زودتر مشخص مي شود،تكميل دريافت مجوزهاي لازم از سوي سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين حوزه نيز با نگاه كارشناسي و همكاري مضاعف از سوي نهادهاي موثر تسهيل شود تا در آينده نزديك شاهد آغاز فعاليت اين مجموعه باشيم.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد بر نظارت جدي براي جلوگيري از رهاسازي پسماندهاي صنعتي در حاشيه شهرها اشاره و مطرح كرد: موفقیت و سازمان دهي مشكلات در تمام حوزهها وقتی اتفاق میافتد که از ظرفیت بخش خصوصی بهخوبی استفاده و همچنین با هماهنگی و رويكرد كارگروهي از سوي دستگاه هاي اجرايي متولي موضوع تا حصول نتيجه پیگیري شود.