ارتش آلمان قصد دارد نيروهاي پايور خود را از کشورهاي اتحاديه اروپا استخدام کند

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ رئیس ستاد مشترک ارتش آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش آلمان در برابر کمبود داوطلب آلمانی برای استخدام در ارتش، در نظر دارد متخصصانی را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خدمت بگیرد.
ابرهارد زورن (Eberhard Zorn) در جمع گروه رسانه ای محلی "فونکه" تأکید کرد "ارتش آلمان به نیروی انسانی نیازمند است و ما باید کمبود نیروهای ماهر را از کشورهاي ديگر تامين کنیم."
به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آلمان، استخدام متخصصان خارجی اروپایی به ويژه پزشکان و مهندسان "گزینه ای" مورد نظر ارتش آلمان است.
این راهکار مستلزم تغییر در قانون اساسی آلمان است. براساس این قانون، سربازی که برای ارتش آلمان کار می کند باید ملیت آلمانی داشته باشد.
هانس-پیتر بارتل کمیسر پارلمانی نیروی مسلح آلمان از حزب سوسیال دموکرات این کشور نیز از این راهکار حمایت کرده است. به گفته وی، پیش از این نیز بسیاری از سربازان آلمانی اصالتاً اهل کشورهای خارجی یا دارای ملیت دوگانه بوده اند.
بارتل در گفتگو با گروه رسانه ای "فونکه" گفت "ارتش آلمان از این موضوع مستثنی نخواهد بود زیرا ما از مدت ها پیش نیز شهروندانی را از اتحادیه اروپا داشته ایم که جزء نیروهای پلیس آلمان هستند".
به گفته این گروه رسانه ای، دولت آلمان احتمالاً شرکای اروپایی خود را درباره این موضوع شناسایی کرده است.
جمهوری چک، سوئد، بلژیک و دانمارک با استخدام داوطلبانی از اتحادیه اروپا در ارتش آلمان مخالفت نخواهند کرد اما احتمال می رود فرانسه جوانب احتیاط را در این باره رعایت کند.
بلژیک، رومانی، اسلوونی و یونان نیز ممکن است نگاهی تردید آمیز به این موضوع داشته باشند. این کشورها از اینکه سربازان بالقوه شان جذب حقوق بسیار بالاتری شوند که ارتش آلمان پرداخت می کند، بیم دارند.
ابرهارد زورن تأکید کرد "باید مراقب باشیم با همتایان اروپایی خود وارد رقابت نشویم".
به نوشته گروه رسانه ای "فونکه"، ارتش آلمان اولویت را به آن دسته از شهروندان اروپایی می دهد که در آلمان زندگی می کنند. این داوطلبان باید به زبان آلمانی صحبت کنند، تأییدیه پلیس در ارتباط با رفتار مناسب خود را ارائه دهند و وفاداری خود به دولت آلمان را نیز اعلام کنند.
آلمان با مشکل پیری جمعیت و کمبود شدید نیروی کار مواجه است و از سوی دیگر خواهان در اختیار داشتن قانونی درباره مهاجرت است تا بتواند شرایط استخدام کارگران غیر اتحادیه اروپا را نیز تسهیل کند.