ضرورت اجرا و راه اندازی طرح اطلس جنایی و شبکه دیده بانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرزاد جلیلیان افزود: با تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه قضایی، بروزرسانی اطلس جنایی کشور به عنوان تکلیف قانونی بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفت.

وی گفت: استقرار و دستیابی به نظام جامع آماری متقن می ­تواند هر جامعه­­ ای را از گزند مضرات، مصایب و گرفتاری‌های بی‌شمار یکپارچه نبودن آمارهای رسمی حفظ کند چرا که در نظام آماری چندگانه ممکن است تمام نیازهای آماری به خوبی پوشش داده نشود یا اینکه برخی از نیازها به شکل مضاعف هم پوشانی دارد.

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه با اشاره به اینکه نخستین­ گام برنامه‌ریزی؛ شناخت وضعیت موجود است و آمار از مهم‌ترین ابزارهای شکل‌گیری این شناخت است، تصریح کرد: از سال گذشته برنامه اجرایی"راه اندازی اطلس جنایی و شبکه ملی دیده بانی  شناسایی و رصد جرایم، دعاوی و آسیب های اجتماعی" در دستور کار قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: با توجه به قلمرو وسیع موضوعی و تعدد نهادها و دستگاه­ های دخیل در این حوزه و فراقوه­­ای بودن پیشگیری از وقوع جرم، بی­شک تهیه و تدوین نظام جامع آمار جرایم و دعاوی از ضرورت های فعالیت ­های حوزه پیشگیری به ویژه در شناسایی علل و عوامل وقوع جرم و همچنین ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه خواهد بود.

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه تصریح کرد: این برنامه، سند جامع تصویری است که مجموعه ­ای از اطلاعات مکانی دعاوی، جرایم و آسیب ­های اجتماعی را با کمک نقشه­ ها، عکس­ ها و تصاویر نمایش می دهد،  ضمن این که در این مجموعه تحلیل­ های آماری گرافیک محور و مکان محور، مدیران را در ارزیابی دقیق وضع موجود، تحلیل موضوع های مختلف و در نهایت تصمیم گیری­ های سریع وکلی یاری می­ کند.

وی شناسایی کانون­ های جرم­ خیز و پرآسیب، واکاوی شاخص ­های موثر بر وقوع جرم، شناسایی الگوها و روندهای حاکم بر تغییر و جابه ­جایی جرایم و دعاوی، به منظور پیش ­بینی صحیح و دقیق زمان و مکان وقوع جرائم و دعاوی شناخته شده آتی و کاهش حداکثری آنها را از نتایج ارزنده راه اندازی اطلس جنایی برشمرد.

جلیلیان در این حال خاطرنشان کرد: تا زمانی که بستر مناسبی برای اطلاعات مکانی جامع، همراه با تعاریف دقیق از شاخص ­های آماری مورد نظر به دور از هر گونه موازی کاری در قالب برنامه ریزی مدون وجود نداشته باشد، تهیه اطلس جنایی، شبکه دیدبانی و رصد جرایم و دعاوی ممکن نخواهد بود.

وی افزود: یک زیرساخت مناسب برای ثبت، ذخیره سازی، پردازش و تحلیل ­های دعاوی، جرایم و دعاوی در تدوین اطلس ضروری است.

در ادامه، محسن کلانتری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گروه جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری با تشریح این طرح نامه گفت: طراحی و تولید پایگاه داده مکانی، طراحی شبکه و نظام دیده­بانی و تحلیل فضایی زمانی بزهکاری ، پیش نیازهای پیشگیری محیطی بزهکاری است.

وی هدف اصلی طراحی و تولید پایگاه داده مکانی(اطلس جرایم) را پایش دیده بانی پایه از وضع جرایم کشور و اقدامات پیشگیرانه و یک سامانه اطلاعات با سطح دسترسی تعریف شده عنوان کرد.

کلانتری با تشریح پیشینه نقشه جرم در جهان گفت: این نقشه نخستین بار در سال 1900 میلادی تدوین و در امور قضایی و پلیسی استفاده شد.

به گفته وی، این نقشه، صفحه بزرگی بود که محل وقوع جرایم با میخ های رنگی یا پونزهای روی آن مشخص می شد.

این استاد جغرافیا تصریح کرد: از دهه 1960 به بعد، با ظهور فناوری سامانه­ های اطلاعات جغرافیایی، استفاده از این سامانه به مرور زمان در چند کشور دنیا رایج شد.

نخستین نقشه جرم در کشور با استفاده از ابزارهای نوین جغرافیایی را در سال 1373 تهیه شد و نخستین اقدامات در تدوین اطلس جرایم به سال 1386 و با سفارش مرکز پژوهش سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور برمی گردد.