پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی گفت: وظیفه وزارت شهرسازی، تعادل بخشی به بخش عرضه و تقاضای مسکن است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسلامی در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما افزود: به طور طبیعی حداقل سالانه باید 900 هزار واحد مسکونی تهیه و آماده عرضه کنیم. این اقدام می تواند به تقاضای سالانه مسکن پاسخ درستی دهد و به عنوان راهبرد اساسی باید به آن پایبند باشیم اما متاثر از شرایط دخالت های موجود، مسکن هایی ایجاد شده که نمی تواند پاسخگوی تقاضای فعلی باشد زیرا این مسکن ها گران قیمتند.
او ادامه داد: دوره جدید وزارت راه و شهرسازی حدود 2 هفته قبل آغاز و ایجاد 400 هزار واحد مسکونی در 3 تألیف رسما اعلام و به سازمان های مربوط اعلام شد.
تالیف اول؛ احداث 100 هزار واحد مسکونی شهری که باید در شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایجاد گردد.
او تصریح کرد: ما باید تقاضای اجاره را جایگزین تقاضای تملک واحدهای با قیمت مناسب کنیم ایجاد 400 هزار واحد از جمله اقداماتی است که در این راستا صورت می پذیرد.
اسلامی گفت: شناسایی و در اختیار سازندگان قرار دادن زمین های موجود در بافت فرسوده شهری یکی از اقدامات در دست کار ماست البته این عرضه زمین تنها در مورد اراضی دولت و زمین هایی که در دست دولت باشد صورت می پذیرد. امسال حدود 200 هزار هکتار از این دست زمین ها توسط دولت واگذار شده است.
او از واگذاری مجوزهای رایگان ساخت و ساز به سازندگان و پیمانکاران مسکن به عنوان دیگر اولویت این وزارتخانه یاد کرد و ادامه داد: دولت با تزریق تسهیلات ریالی به بانک تجارت قصد ایجاد تحرک در بازار مسکن دارد که پیمانکاران و سازندگان مسکن بتوانند در پیشبرد ساخت و ساز شان تسریع داشته باشند.
اصلاح تراکم سازه های شهری از دیگر اولویتهای ما در شهرهای غیر کلان شهرهاست به گونه ای که در صورت امکان تراکم برخی سازه ها افزایش خواهد یافت در بافت های فرسوده، با تجمیع پلاک ها می توان بهسازی در فضای شهری ایجاد کرد. بحث معماری در سازه ها بسیار مهم است زیرا اگر بحث اصالت معماری، تاریخی، فرهنگی و ملی را حفظ نکرده باشیم بی شک به وظیفه تاریخی خود عمل نکرده ایم.
او گفت: مالیات بر عایدی سرمایه موضوع مهمی است زیرا سبب می شود از در تله افتادن درآمدهای کشور جلوگیری شود، تخصیص حدود 2 و نیم میلیون واحد مسکونی گران قیمت حجم زیادی از درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص می دهد. البته جوانب و چند و چون این مبحث در مجلس در حال بررسی است.
اسلامی از وجود طرح مکمل در دل طرح ساخت 400 هزار واحد مسکن خبر داد و افزود: صدور کارت خرید مصالح ساختمانی و بهره مندی از موضوعات فنی مهندسی از زیر مجموعه های طرح مکمل هستند که سبب ایجاد بازار تعهدی و نقدی می نماید.
تفاهم نامه این طرح تا هفته آینده با بانک عامل قطعی خواهد شد. این امر سبب می شود قدرت خرید افزایش یابد. مهمترین هدف این برنامه سامان دهی اقشار مورد نظر در شهرهای انتخاب شده است.
تالیف دوم ایجاد 100 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده است که 270 محله هدف در 31 استان برای این منظور در نظر گرفته شده و در نهایت ایجاد و احداث 200 هزار واحد مسکونی در 21 شهر جدید است که این شهرها در حال شناسایی و بررسی هستند. این 3 تالیف در مدت 2 سال تدوین و برنامه ریزی شده است.
اسلامی گفت: تا پایان سال 99 احداث 400 هزار واحد مسکونی تالیف و تدوین شده به پایان خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی افزود: شرایط اجاره مسکن و اجاره بها بسیار حساس و قابل تأمل بوده و نمی توان سر و سامان دادن به آن را نمی توان به تنهایی از دولت توقع داشت. بازار مسکن به شدت تحت تاثیر سوداگری است ما باید اتحادیه آژانس های مسکن را ملزم به تنظیم رویه اجاره و معامله ای کنیم به گونه ای که حمایتی از حقوق طرفین معامله (مالک و مستأجر) وجود داشته باشد. با اجرای طرح مکمل می توان قیمت گذاری بهاء تفاهم شده مسکن را مهار کرد در ضمن فعلا افزایش نرخ وام مسکن در دستور کار ما نیست.
او از شهرهای طبس و مکران در جنوب کشور به عنوان شهرهای جدید یاد کرد و افزود: مصوبه شهر طبس حدود 25 سال قبل انجام شد اما به دلایلی کلنگ آن نخورد، کلنگ احداث این 2 شهر به زودی به زمین خواهند خورد. البته اولویت ما در ایجاد شهرهای جدید تکمیل پروژه های مسکن مهر در حاشیه کلان شهرهاست به طور مثال در شهر جدید اندیشه ظرفیتهای زیادی وجود دارد که به آنها رسیدگی خواهد شد در هشتگرد، پرند و پردیس هم ظرفیت های باقی مانده ای وجود دارد که مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود 60 هزار واحد مسکن مهر به کمیته امداد واگذار شده است.
محمد اسلامی در ادامه برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه در قانون آمده است که دستکم 50 هزار واحد مسکونی مهر باید به کمیته امداد واگذار شود افزود: این کمیته پروژه به پروژه مسکن های واگذار شده را بررسی، صورت جلسه، تکمیل و در اختیار افراد زیر پوشش خود قرار می دهد.
وی گفت: با توجه به اینکه امکان نام نویسی برای مسکن مهر وجود ندارد و این طرح ادامه نمی یابد تلاش می کنیم مسکن آبرومندی به ثبت نام کنندگان مسکن مهر ارائه دهیم.
اسلامی افزود: مسکن مهر دچار موانعی از جمله محوطه سازی ها و تأسیسات زیربنایی شد.
وی گفت: وزارت نیرو با بارگذاری پردیس به دلیل ناتوانی در آبرسانی مخالفت کرد.
اسلامی با بیان اینکه آبرسانی در طرح های مسکن مهر بسیار بیشتر از برنامه بود و نقاط انتخاب شده بر اساس مطالعات و مدیریت شهرهای جدید نبود افزود: مناطق ایجاد مسکن مهر، مدیریتی انتخاب و دستور اجرای آنها داده شد.
وی گفت: امروز هماهنگی ها و سیاستگذاری ها و مدیرانی که با اعتقاد بتوانند طرح مسکن مهر را به پایان برسانند در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.
اسلامی افزود: برای مسکن مهر پردیس با شرکت پیمانکاری قراردادی برای محوطه سازی منعقد و با شرکتی به دلیل نبود آسانسور در برخی بلوک های مسکن مهر پردیس برای تجهیز این بلوک ها به آسانسور تفاهمنامه ای امضا شده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: واحدهای آماده ای در طرح مسکن مهر پردیس وجود دارد که به دلیل نبود تأسیسات زیربنایی و انشعابات قابل بهره برداری نیست.
وی افزود: در سال 97 و 98 ماهانه واحدهایی از مسکن مهر تکمیل و به مردم واگذار می شود.
اسلامی گفت: مردم باید بپذیرند بدون مشارکت آنان نمی توان طرح های مسکن مهر را تکمیل کرد و اگر کسی زمانی پولی را واریز کرده است نباید توقع داشته باشد ما با همان قیمت خانه را بدهیم.
وی افزود: تعدادی واحد مسکن مهر داریم که افراد بدون قرارداد و انجام تعهداتشان و پرداخت نکردن اقساطشان در آنها مستقر شده اند.
اسلامی درباره مسائل کامیون داران گفت: آنچه که با کامیونداران گفتگو شده است وعده و وعید نیست و حتماً اجرا می شود.
وی افزود: اکنون بیشتر کامیون داران زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند و موضوع «تن کیلومتر» به شرکت ها ابلاغ شده است و اگر شرکتی آن را اجرا نکند سازمان حمل و نقل با آن برخورد می کند.
اسلامی گفت: باید عدالت در توزیع بار محقق شود و عرضه و تقاضا متناسب باشد زیرا در برخی پایانه ها بار کم و کامیون زیاد و در برخی بار زیاد و کامیون کم وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: حجم توان حمل بار در کشور از میزان بار بیشتر است.
وی با بیان اینکه امروز نظام جامع مدیریت در ناوگان حمل و نقل وجود ندارد گفت: اگر می خواهیم اقتصاد شکوفا داشته باشیم باید توان لجستیک قابل اتکا در کشور وجود داشته باشد.
اسلامی افزود: شرکت های حمل و نقلی که وجود خارجی ندارند و فقط یک اسم هستند چطور می توانند پاسخگو باشند!
وی درباره تأمین لاستیک کامیون ها نیز گفت: تا پیش از نوسانات ارزی مشکلی در این زمینه وجود نداشت البته وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول توزیع و تولید لاستیک است.
اسلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی از انحصار واردات لاستیک و قیمت این کالا شاکی است.
وی گفت: برای سال ها انحصار واردات لاستیک در اختیار چند شخص بوده و در حالی که ارز مرجع 4 هزار و 200 تومانی برای واردات لاستیک اختصاص یافته اما قیمت آن در بازار بر این اساس نبوده است.
اسلامی افزود: برای واردات مواد اولیه کارخانجات لاستیک سازی و لاستیک ارز 4 هزار و 200 تومانی اختصاص می یابد و قیمت لاستیک هایی که بیش از 100 هزار کیلومتر کارکرد دارند بیشتر از 200 دلار نیست.
وی گفت: حدود 2 و نیم میلیون حلقه لاستیک باری و مسافری برون شهری در سال مصرف می کنیم اما بیشترین ظرفیت صنایع داخلی تولید کمتر ازیک میلیون حلقه در سال است.
اسلامی افزود: تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان لاستیک باید این کالا را به دلیل دریافت ارز مرجع در شبکه توزیع عرضه کنند.
وی گفت: دولت هیچ تغییری در رویه خود برای تأمین لاستیک نداشته است.
اسلامی افزود: بر کیفیت لاستیک های وارداتی تأکید داریم و امیدواریم با شکستن انحصار، توزیع لاستیک های وارد شده و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با صنعت، معدن و تجارت، موضوع لاستیک به شرایط عادی بازگردد.
وی گفت: به کامیون ها به میزانی که بار حمل می کنند لاستیک اختصاص می یابد.
اسلامی افزود: اگر وارد کننده لاستیک واردات خود را ثبت سفارش نکرده باشد اما در گمرک ثبت شود ارز مرجع به وارد کننده تعلق می گیرد.
وی گفت: با به کارگیری بخش خصوصی و ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل در پی پیشبرد صنعت حمل و نقل و توسعه زیرساخت ها در این زمینه هستیم.
اسلامی افزود: اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور که 19 هزار میلیارد تومان منابع آن تخصیص یافته است 2 هفته پیش در دولت تصویب شد.
وی گفت: برای ساخت آزادراه ها با مشوق هایی که در نظر گرفته ایم می توانیم تعداد زیادی از شرکت ها را در این زمینه جذب کنیم.
اسلامی افزود: جاده فقط هزینه نیست بلکه درآمد است و هوشمندسازی جاده ها یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی با به کارگیری شرکت های دانش بنیان است.
وی گفت: برنامه کنونی ما نصب 2 هزار دوربین مراقبتی و پلاک خوان در محورهای پرخطر کشور است.
اسلامی افزود: به همه سازمان های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تأکید شده است که تجهیزات خود را از شرکت های داخلی تأمین کنند.
وی گفت: برای ناوبری فرودگاهی و ساخت واگن و لوکوموتیو با شرکت های داخلی مذاکره و قراردادهایی در این زمینه به زودی امضا می شود.
اسلامی افزود: تلاش می کنیم راه آهن قزوین ــ رشت در هفته اول اسفند افتتاح شود.
وی گفت: اکنون در برخی محورهای ریلی کشور از جمله خط ریلی خراسان رضوی به بندر چابهار تراکم تردد و بار وجود دارد که باید این مسیر، دو خطه شود.
اسلامی افزود: سال 96 و 97 رکورد تاریخی ریل گذاری کشور بوده است.
وی با بیان اینکه جزو کشورهایی هستیم که از دریا استفاده نکرده ایم گفت: ظرفیت بنادر ما 200 میلیون تن در سال است.
اسلامی افزود: بندر چابهار به دلیل توسعه آن از ظرفیت 1 میلیون تن به 8 و نیم میلیون تن رسیده است و در گام بعدی ظرفیت این بندر به 85 میلیون تن خواهد رسید.
وی بندر چابهار را بندر مهم اقیانوسی کشور خواند و گفت: تلاش می کنیم کشتی های باری را که به بنادر خلیج فارس می آیند به بندر چابهار هدایت کنیم.
اسلامی افزود: در بنادر کشورهای جنوبی خلیج فارس بندر در اختیار صاحبان بار و شرکت های کشتیرانی است و بنادر کشور ما نیز باید اینگونه باشد.
وی گفت: شرکت هندی قرارداد توسعه بندر چابهار را ندارد بلکه از این بندر بهره برداری می کند و خدمات بندری ارائه می دهد.
اسلامی افزود: چون بندر چابهار از تحریم خارج است هندی ها مشتاق هستند از این بندر به عنوان پل ارتباطی با آسیای میانه استفاده کنند.
وی گفت: شرکت هندی افزون بر بهره برداری از بندر چابهار تعهد تجهیز این بندر را نیز داده است.
اسلامی افزود: این شرکت هندی تعهد توسعه ترانزیت نیز دارد که امیدواریم زمینه های آن نیز فراهم شود.
وی گفت: صنعت هوایی کشور به رغم تحریم ها و خروج غیرقانونی آمریکا از برجام پابرجاست و کارهای خود را با کیفیت پیگیری می کند و توانسته است این صنعت را توسعه دهد.
اسلامی افزود: یکی از شرکت های هوایی کشور سال گذشته با شرکت سوخوی روسیه برای خریداری هواپیما تفاهم کرده بود اما فقط مذاکره اولیه انجام شد و اخیرا ً نه کسی مذاکره ای کرده و نه اتفاقی افتاده است.
وی درباره کیفیت هواپیماهای روسی گفت: تفاوتی ندارد هواپیما ساخت چه کشوری باشد بلکه باید ضوابط ایکائو و مقررات هوانوردی و استانداردهای لازم را داشته باشد.