عوامل ظهور و نفوذ دلار در نظام مالی جهان

چکیده مطلب:
- ویژگی مهم اقتصاد جهانی، نابرابر و تبعیض آمیز بودن آن
- کشورها در بهره مندی از تکنولوژی، سازمان اقتصادی و منابع یکسان نیستند.
- قدرت جهانی امریکا از جنگ جهانی دوم آغاز شد.
- نهادهای صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و "گات" عمدتا از طریق ابتکارات سیاسی امریکا تاسیس شد.
- صندوق بین المللی پول به صورت تحمیل کننده دیدگاه های جامعه مالی محافظه‌کار امریکایی
- ناتوانی امریکا در کنترل بحران‌های خود، بدون تحمیل هزینه به دیگران

پژوهش خبری صدا وسیما: امریکا بازیگر اصلی در تعیین نتیجه جنگ جهانی دوم و شکل دهنده نظام جهانی بعد از جنگ بود. در اواخر دوران جنگ جهانی دوم و در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت در آمریکا، آن زمانی که هنوز از خرابی ها و خاکستر آتش سوزی ها در شهرهای اروپا دود بلند می‌شد، امپریالیسم تازه ‌نفس امریکا در اوج قدرت اقتصادی و نظامی، در جهت تثبیت برجستگی خود نسبت به رقبای خسته و بی رمق اروپایی‌اش، دو نهاد با نام «صندوق بین المللی پو» و «بانک بین المللی توسعه و ترمیم» که بعدها با نام «بانک جهانی» مشهور شد را پایه ریزی کرد. امریکا بخش اعظمِ منبع صندوق بین‌المللی پول یعنی ۳۱ درصد آن را تأمین کرد و در نتیجه قدرت بیشتری (رأی) بر دیگر اعضاء اعمال می‌کرد.
صندوق بین المللی پول به صورت تحمیل کننده دیدگاه های جامعه مالی محافظه‌کار امریکایی درآمد. دولتمردان امریکایی چه دموکرات و چه جمهوری خواه با تزریق دلار در نظام های مالی جهان، همواره با دستکاری در روند نظام مالی کشورها به دنبال حفظ استیلای خود بر اقتصاد جهانی هستند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد بین الملل نه فقط دلار امپراتوری امریکا را ممکن می کند، بلکه حفاظت از موقعیت دلار یکی از دلایل اصلی جنگ های امریکاست. توان مالی و نظامی به این واقعیت بستگی دارد که دلار واحد پولی ذخیره و همچنین واحد پولی برای تجارت جهانی باشد. به عبارتی تداوم سلطه جویی امریکا در جهان منوط به نفوذ دلار در جهان می باشد.
سوال مهم این است که آیا دلار همچنان به یکه تازی خود ادامه خواهد داد؟

برای پاسخ به این سوال، اول باید عواملی که باعث نفوذ و قدرت یابی دلار در نظام اقتصادی جهان شده است؟ مورد بررسی قرار گیرد. سپس تأثیرات و اقدامات قدرت های جدید از جمله؛ اتحادیه اروپا و چین در خصوص دلار ارزیابی شود. هدف از این نوشتار بررسی جایگاه دلار در نظام اقتصادی جهان و چشم انداز آتی این ارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته با توجه به گستردگی موضوع، پژوهش حاضر در سه شماره تهیه و ارائه خواهد شد.

 اقتصاد جهانی و ظهور قدرت ها
اقتصاد جهانی از برخی جهات بسیار شبیه سایر نظام های اقتصادی است. کالا تولید و عرضه می شود. ثروت انباشته شده و از بین می رود. سرمایه گذاری ها صورت می گیرد و قیمت ها بر حسب عرضه و تقاضا دچار نوسان می شود. گسترش اقتصاد جهانی و مبادلات تجاری آزاد و تجارت فزاینده به اواخر قرن 18 و اوایل قرن نوزدهم باز می‌گردد. یعنی زمانی که نظام صنعتی از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافت و همراه با انفجار تولیدات تجاری بریتانیا، به ‌تدریج نوعی اقتصاد جهانی که تا حدودی شبیه اقتصاد جهانی دوران کنونی است، ظهور کرد. در آن دوران انگلیسی ها از مزایای پیشتاز بودن در فرایندهای جدید تولید صنعتی بهره مند می شدند.

در سال ۱۷۵۰ بریتانیا جامعه کاملاً تجاری بود که بزرگترین بازار آن در اروپا قرار داشت. در چند دهه قرن هجدهم رشد قدرت تولید کشاورزی این کشور، عامل اصلی افزایش سریع جمعیت بریتانیا شد. نوعی اقتصاد پولی مورد پذیرش و گسترده قرار گرفته بود و در نهایت کشوری با سنت ریشه دار و موفقیت آمیز در زمینه تجارت بین المللی شد. ویژگی مهم اقتصاد جهانی نابرابر بودن آن است. کشورها تحت شرایط کاملاً نابرابر که ناشی از تفاوت آنها در بهره مندی از تکنولوژی، سازمان اقتصادی و منابع است با یکدیگر رقابت می‌کنند. طی دوره ۱۸۳۷ تا ۱۹۱۴ تحولات مهمی در اقتصاد جهانی رخ داد. آهنگ تغییر شتاب بیشتری گرفت و در نتیجه افول انگلستان و ظهور امریکا و آلمان توزیع نسبی قدرت اقتصادی در سطح بین المللی تغییر فوق العاده ای یافت.

 ظهور نهادهای بین المللی آغازگر رشد اقتصاد جهانی
پس از پایان جنگ جهانی دوم نهادهای بین المللی مالی تأسیس شدند که می توان سرآغاز رشد اقتصاد جهانی دانست. در کنفرانس بین المللی "برتون وودز" نیوهمپشایر امریکا در ۱۹۴۴ نمایندگان ۴۴ کشور، اساسنامه صندوق بین المللی پول را به همراه پیشنهاد تأسیس بانک بین المللی توسعه و ترمیم را تصویب کردند. یکی از مهمترین ویژگی های اقتصاد جهانی بعد از سال ۱۹۴۵ وجود مجموعه های مالی بین المللی مذکور برای اداره روابط اقتصادی بین کشورها بود. این نهادها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که نقش دولت‌ها را ایفا می‌کنند. یعنی مختصات یک حکومت جهانی را دارند که در خدمت منافع شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی بین‌المللی است.

 رشد و تسلط اقتصادی امریکا
برای توضیح چگونگی سلطه امریکا بر اقتصاد جهانی باید رابطه سیاست و قدرت با ایجاد و اداره اقتصاد جهانی مورد ارزیابی قرار داد. براساس نظریه "ثبات استیلا جویانه" کشوری مثل آمریکا از فرصت بنای یک نظام اقتصادی باز و با ثبات برخوردار است. این کشور صاحب استیلا به دلیل داشتن برتری نظامی و اقتصادی در موقعیتی قرار دارد که
می تواند دیگر کشورها را برای ورود به نوعی نظام نسبتا آزاد تجاری و روش های سازمان یافته برای مناسبات پولی، مجاب سازد. یعنی دولت صاحب استیلا، قدرت و انگیزه لازم برای وضع و اجرای قواعد ناظر به اقتصاد سیاسی جهانی دارد.

به اعتقاد کارشناسان، قدرت جهانی امریکا از جنگ جهانی دوم آغاز شد. حوادثی که از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ اتفاق افتاد برتری تولیدی اقتصاد امریکا را آشکار کرد. نه تنها امریکا بزرگترین تمرکز منابع تولید را دارا بود، بلکه بهره وری تولید آن کشور یعنی میزان ستانده بر حسب هر واحد نهاده که معمولا نیروی کار بود، خیلی بیشتر از هر کشور دیگری بود. در سال ۱۹۴۴ امریکا 40 درصد تسلیحات جهان را تولید می‌کرد و بهره وری تولیدش دو برابر آلمان و ۵ برابر ژاپن بود. نتیجه این امر افزایش تولید ناخالص ملی واقعی امریکا از ۸۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۹ به ۱۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۴ رسید. جنگ تأثیراتی به همین اندازه عمیق بر الگوهای تجاری و مالی بین المللی داشت. امریکا مقادیر عظیمی از منظومات جنگی متفقین را تأمین می‌کرد که تأمین اعتبار آن بر اساس اصل "وام و اجاره" صورت می گرفت. امریکا همواره در ایجاد و اداره مجموعه قواعد ناظر بر مالی و تجارت بین الملل نقش اصلی را بر عهده داشته و با در اختیار قرار دادن حمایت مالی خود امکان عملکرد این نظام را فراهم ساخته است. نهادهایی همچون "برتون وودز" و "گات" عمدتا از طریق ابتکارات سیاسی امریکا ایجاد شده است.

 دلار ابزار سلطه جویی امریکا
سال ۱۹۱۴ «فدرال رزرو» که همان سیستم بانک مرکزی آمریکاست، نخستین دلار آمریکایی را چاپ کرد. در آن روزها، پول غالب "پوند استرلینگ" بریتانیا بود. این کشور از سال ۱۸۲۱ پس از جنگ‌های ناپلئون بار دیگر «استاندارد» یا همان معیارِ طلا را زنده کرد بود. معیار طلا به آن معناست که کشورها متعهد می‌شدند ارزش پول ملی‌شان را بر مبنای مقدار مشخصی از طلا، تعیین کنند و ثابت نگه ‌دارند. آنها باید قیمتی را تعیین می‌کردند که به ازای آن حاضر باشند طلا را با پول‌ ملی‌شان معاوضه کنند. اما جنگ جهانی اول، پایان سلطه‌ پوند بود. امریکا که تا سال ۱۹۱۷ وارد جنگ نشده بود، به نسبت بریتانیا، پول بسیار بیشتری برای قرض دادن به دیگر کشورها داشت؛ قرض‌هایی که به دلار داده می‌شد. همین مسئله، آغاز پیش‌ افتادن دلار از پوند بود؛ اما این به تنهایی کافی نبود. هنوز هم بسیاری از بازرگانان و سرمایه‌داران، حساب‌هایی در لندن و به پوند داشتند.

جنگ باعث شد که کشورها برای تأمین هزینه‌های نظامی خود، دست به چاپ پول بزنند و این‌گونه پشتوانه طلا را کنار بگذارند؛ تنها بریتانیا بود که تا اواخر جنگ دست به این کار نزد. بریتانیا، به این خاطر که می‌دانست این کار، پوند را به سقوط خواهد کشاند، از انجام این کار خودداری می‌کرد. اما سرانجام، در سال ۱۹۱۹ که به خاطر هزینه‌های جنگ، از یک کشور قرض‌دهنده به یک کشور قرض‌گیرنده تبدیل شده بود، از معیار طلا دست کشید. همین کافی بود تا با سقوط ارزش پوند، سرمایه‌داران هم پول‌های خود را از حساب‌هایشان بیرون بکشند. بریتانیا در سال ۱۹۲۵ به معیار طلا بازگشت اما دیگر دیر شده بود. امریکا در سال ۱۹۴۵ بخش اعظم طلای موجود در جهان را در اختیار داشت. این خود به عنوان پایه ای برای وضع نرخ های ثابت مورد استفاده قرار گرفت. کشورهای غربی نیاز به ثبات معاملات بین المللی داشتند که این نهادهای بین المللی اقتصادی فوق می‌توانستند، برطرف کنند. امریکا بخش اعظم منبع صندوق بین‌المللی پول یعنی ۳۱ درصد را تامین کرد و در نتیجه قدرت بیشتری بر دیگر اعضاء اعمال می‌کرد. صندوق بین المللی پول به صورت تحمیل کننده دیدگاه های جامعه مالی محافظه‌کار امریکایی درآمد.

امریکا در جنگ جهانی دوم دیر وارد جنگ شد و بر این اساس سودهای فراوانی برای این کشور و دلارش به همراه آورد. در این مدت، سلاح، مواد غذایی و برخی کالاهای دیگر را برای کشورهای درگیر جنگ را در ازای دریافت طلا فراهم می‌آورد. پس از جنگ، از آنجا که بیشتر این کشورها طلاهای خود را از دست داده بودند، بازگشت به معیار طلا، امکان‌پذیر نبود. تا این که در ۱۹۴۴ نمایندگان ۴۴ کشور در "برتون وودز" امریکا گرد هم آمدند و از آنجا که دیگر نمی‌شد مبنای پول را بر طلا نهاد، پذیرفتند که دلار را مبنا قرار دهند، اما خود دلار، هنوز مطابق با معیار طلا باشد؛ یعنی باز هم بتوان با قیمتی ثابت، دلار و طلا را به هم تبدیل کرد. در اواخر دهه 60 میلادی وقتی که تقاضاهای کشورها برای تبدیل دلارهایشان به طلا افزایش یافت، نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آخرین گام را در راستای سلطه‌ دلار بر اقتصاد دیگر کشورها برداشت و قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد و نظام پولی بین المللی را براساس نرخ شناور بنا نهاد. سپس "جان کانالی" وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه نوامبر 1971 در شهر روم ایتالیا در بین کشورهای گروه 10 گفت: «دلار، واحد پول ما، ولی مشکل شماست.»

این نظام پولی که تا امروز هم ادامه دارد، امتیازهای بسیاری برای امریکا و مصایب فراوانی برای دیگر کشورها به همراه آورده است. فدرال رزرو اگرچه عملا به عنوان بانک مرکزی جهان عمل می کند ولی سیاست های پولی را براساس منافع امریکا تدوین می کند و نرخ بهره را تعیین می کند و یا تنها به نفع خود پول چاپ و برای اقتصادهای جهان گرفتاری ایجاد می کند. وقتی که فدرال رزرو می‌خواست کاهش مستمر ده ساله در نرخ سود را متوقف کند تا اقتصاد امریکا را از تورم توأم با رکود خارج کند، نرخ بهره را به ‌شدت افزایش داد. یکی از تبعات تسلط دلار بر اقتصاد جهانی تحمیل بحرانهای مالی بر جهان است. بحرانهایی همچون؛ شوک "واکر" در اوایل دهه 1980 بود که به دلیل افزایش نرخ پایه‌ای بهره به بیش از 20 درصد رخ داد. البته بحران دیگری در سال 2008 در جهان رخ داد. علت اصلی این بحران انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا و تزریق دلار بود که اوج آن در سال ۲۰۰۴ رخ داد. نتیجه این سیاست ها این شد که بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه گرفتار بدهی های هنگفتی شدند.

 سخن آخر
به اعتقاد کارشناسان دلار نه ‌فقط تسلط امریکا را ممکن می‌کند بلکه حفاظت از موقعیت دلار یکی از دلایل اصلی جنگ‌های امپراتوری امریکاست. توان مالی و نظامی امریکا به این واقعیت بستگی دارد که دلار واحد پولی ذخیره و همچنین واحد پولی برای تجارت جهانی باشد که موجب ایجاد تقاضای جهانی برای دلار می‌شود. این تقاضای جهانی به امریکا امکان می‌دهد هر میزان دلار که دوست دارد، چاپ کند. بعدا این دلارها به نظام متورم شده سرمایه مالی تزریق می‌شود و سپس امریکا از آن استفاده می‌کند تا جنگ‌های جنایت‌کارانه‌اش را تأمین مالی کند. اقتصاد جهان بسیار در هم تنیده شده است و در حال حاضر اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیمی از اقتصاد جهان است و اقتصاد امریکای تضعیف شده در شرایطی است که غیر قابل پیش‌بینی می باشد. یعنی چاپ تریلیون‌ها دلار و در عین حال کوشش برای واداشتن جهان به این که سلطه‌ امریکا را بپذیرد.

وارد عصری شده ایم که امریکا دیگر نمی‌تواند بحران‌های خود را بدون هزینه به دیگران صادر کند. طبق پیش بینی کارشناسان مطالعات منطقه ای ما شاهد تقویت نهادهای اقتصادی بین المللی منطقه ای از جمله؛ گروه 20، بریکس و... هستیم. با افزایش تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان همچون؛ جنگ اقتصادی امریکا علیه اتحادیه اروپا و چین، تحریم روسیه، تحریم یک جانبه جمهوری اسلامی ایران (فشار سیاسی آمریکا به اتحادیه اروپا برای پیوستن به ائتلاف تحریم ایران) توسط امریکا و... بعید نیست اتحادیه اروپا و قدرتهای نوظهور همچون چین و هند مجبور شوند تا برای خود یک نظام مالی مستقل از دلار برای بقای اقتصاد کشورشان ایجاد کنند.

پژوهش خبری // رحیم خجسته