به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری، گفت: در آستانه دهه پنجم انقلاب و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم که باید بزرگترین دغدغه همه ما کارآمدی نظام جمهوری اسلامی باشد.
وی افزود: باید ارکان قوای سهگانه و مسئولان، آسیبشناسی نسبت به خود داشته باشند. باید بتوانیم ضعفها را کاهش دهیم و تمامی تلاش را برای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. قطعاً ما هم به عنوان نماینده بعد از گذشت ۱۰ دوره از مجلس شورای اسلامی باید این کار را انجام دهیم و فکر کنیم که مرکز پژوهشها و مجموعه مجلس چه وظیفه سنگینی دارند.
جلالی استفاده از ظرفیتهای اطلاعات پژوهشی به خصوص در مجلس شورای اسلامی را ضروری دانست و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا احزاب تلاش میکنند خلاءهای پژوهشی را پر کنند اما در ایران به رغم اینکه تحزب، در قانون اساسی وجود دارد اما دارای احزاب سیاسی قدرتمند نیستیم. عمدتاً احزاب در زمان انتخابات شکل گرفته و بعد از آن فعالیت آنچنانی ندارند البته قرار نیست در اینجا آسیبشناسی تحزب کنیم.
وی گفت: در حال حاضر ناچار به بهرهمندی از مراکز پژوهشی و دانشگاهی هستیم. برای انجام وظایف مجلس شورای اسلامی به اطلاعات پژوهشی به موقع و دقیق نیاز داریم، چون وظیفه نمایندگان قانونگذاری و نظارت است کما اینکه اکنون وظیفه سوم دیگری یعنی دیپلماسی پارلمانی هم اضافه شده است. لذا باید در کنار ارتقاء کارآمدی قوه مقننه، در جهت مقاومسازی اقتصادی و امنیتی کشور در برابر تهدیدها تلاش کرد. باید یکسری اقدامات کلی و یکسری اقدامات متناسب با شرایط جدید انجام داد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در توضیح این اقدامات، اظهار داشت: نکته اول توجه به حوزه جامعشناختی قوانین است. مثلاً اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کرد که این قانون سرمایه اجتماعی برای نظام قانونگذاری به وجود آورد. یکی از نقاط قوت آن بدون استثنا بودن از اجرای قانون است. البته طبق تأکیدات رهبری و با دستور رییس مجلس شورای اسلامی کارگروهی در مرکز پژوهشها شکل گرفته است تا این دغدغه رهبری برای استفاده از افراد بیبدیل رفع شود و این که اگر افرادی هم هستند که مثلا سن ۴۸ و ۵۰ سال را دارند و به سن بازنشستگی رسیده و توان کار دارند و بازنشسته شدهاند چهطور میتوان از آنها استفاده کرد.
وی گفت: قوانینی که بتواند در جهت بهبود وضعیت معیشتی، رفاه و رونق کسبوکار باشد میتواند از ظهور و بروز خوبی در جامعه برخوردار شود.
جلالی توجه قوا به قانونگذاری را از دیگر اقدامات خواند و افزود: نباید تصور شود که یک قانون برای همیشه دائمی خواهد بود. این روند مطلوب نیست. از طرف دیگر ما هر ساله با قانون بودجهریزی در کشور مواجه هستیم که در چند ماه دغدغه می شود و سپس به فراموشی سپرده میشود، باید نظام بودجهریزی هم سامان یابد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی توجه به اولویتهای کشور را از دیگر اقدامات لازم در شرایط فعلی خواند و توضیح داد: ما در دو دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی اولویتهای کشور را مشخص کردیم. اینکه در چه حوزههایی نیاز به قانونگذاری است و چگونه باید رفتار شود. البته با شرایط جدید، اولویتها متفاوت شده است. ما در معرض تهدید و تهاجم اقتصادی هستیم لذا باید متناسب با آن اولویتها را تعیین کرد.
جلالی با بیان اینکه باید کرسی رشتههای مربوط به پارلمان در دانشگاهها ایجاد شود، گفت: ما تلاش کردیم که از کارهای پژوهشی دانشگاهها و دانشجویان استفاده کنیم. البته موفقیت اندک و نسبی داشتیم که باید افزایش پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه در حوزههای مربوط به پژوهش بیطرفی را لحاظ میکنیم، اظهار داشت: همه ما کفشهای سیاسی خود را جلوی مرکز پژوهش درآورده و بدون نگاه جناحی و سیاسی کار پژوهشی میکنیم. ما خدمتگذار همه نمایندگان و ارکان کشور هستیم.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: تمامی تلاش بر آن است که مطالب مرکز پژوهشها روشن، قابل اطمینان، به موقع و مرتبط باشد.
جلالی در پایان گفت: این مرکز دو کار جدید را در دستور کار دارد. اولین کار آن است که گزارشهای مرکز به عنوان سابقه بماند و کار تکراری صورت نگیرد لذا به دنبال راهاندازی بانک گزارشهای مرکز پژوهشها هستیم. کار دوم تهیه بانک گزارشهای مراکز پژوهشی پارلمانی جهان است. نمونه آن مربوط به پارلمان کانادا است که شامل حدود هشتصد عنوان گزارش است که بعد از دهه هشتاد میلادی منتشر شده که این تعداد را از بین ۸۰۰۰ گزارش کارشناسی شده انتخاب کردهایم.