لزوم جلوگیری از قانون شکنی در حوزه آب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ائمه جمعه چهارمحال و بختیاری با صدور بیانیه ای در خصوص مشکلات آب استان خطاب به مسئولان کشوری، جلوگیری از قانون گریزی و قانون شکنی در این حوزه را خواستار شدند.

در این بیانیه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی که رونوشت آن برای رؤسای دو قوه دیگر هم ارسال شده، آمده است:

«بسمه تعالی

همانگونه که استحضار دارید تداوم یک دهه خشکسالی در چهارمحال و بختیاری همانند بسیاری از مناطق دیگر کشور، کمبود آب در همه بخش های مصرف را به مهم ترین چالش استان تبدیل کرده و انتقال های غیراصولی آب از یک طرف و وابستگی بیش از 70 درصد مصارف استان به آب های زیرزمینی و ممنوعه و بحرانی شدن عمده دشت های استان از طرف دیگر از جمله چالش های آبی استان است.

در ادامه این بیانیه آمده است: آنچه باعث شده که این شرایط در استان تشدید شود، برخی رویه های فراقانونی و غیرکارشناسی در مدیریت آب ناشی از فشار و لابی های قدرت به ویژه در استان همجوار است که باعث افزایش اختلاف آبی بین استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان شده است و ادامه این رویه به مصلحت منطقه و کشور نیست و انسجام ملی را با خطر جدی مواجه می کند.

ائمه جمعه چهارمحال و بختیاری در این بیانیه تأکید کرده اند: اگر جلوی این یک جانبه نگری ها گرفته نشود، باید منتظر عواقب وخیم بود.

در ادامه این بیانیه آمده است:

چند مصداق از مصادیق تخلفات غیرقانونی و یک جانبه نگری ذکر می شود به امید اقدام عقلانی و منطقی:

- حفر تونل گلاب بدون اخذ مجوز‌های قانونی و به قول خودشان از محل بودجه های استانی توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران که بزرگترین تهدید آینده حیات زاینده رود خواهد بود.

- از یک طرف طرح های جدید آبرسانی به شهرستان‌ها (۱۴ شهرستان) از طریق تونل غیرقانونی گلاب در دست اقدام است و از طرف دیگر آبرسانی قانونی به چهار شهرستان در این استان با تعلل و کارشکنی مواجه می شود.
- روستا‌های متعدد و مردم قابل توجهی در این استان با مشکل جدی آب شرب مواجهند و در مناطقی مردم شاهد خشک شدن درختان و مزارع خود هستند در چنین شرایطی القاء مستمر برداشت بی رویه آب از بالادست توسط بعضی در استان همجوار، ظلم به مردم شریف این استان است، مشکل اصلی سوء مدیریت در بهره مندی از آب است که متأسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد.

- مردم واقع بین و منطقی استان چهارمحال و بختیاری به هیچ وجه مانع بهره مند شدن دیگر استان ها از آب نبوده و نخواهند بود، اما تحقیر را نمی پذیرند؛ این که وزارت نیرو در مقام آن است تا سد کوهرنگ و قسمت عمده ای از آن منطقه را به نام آب منطقه ای استان دیگر یا شرکت های خارج از استان ثبت کند، تحقیر خود می دانند و عواقب مناسبی برای آن نمی بینند.

- با توجه به موارد عنوان شده آنچه ضرورت دارد آن است که سازمان های نظارتی بر رسالت و تکالیف قانونی خود عمل کنند و با توجه به بروز تخلفات مکرر در سالیان گذشته، تحقیق و تفحص لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته و تعقیب مسئولان متخلف مربوطه توسط مراجع ذیصلاح اقدام شود و از ادامه قانون گریزی و قانون شکنی جلوگیری به عمل آید.»