تاکید بر اصل قرار دادن گفتمان ازدواج و تحکیم خانواده
رئیس سازمان امور اجتماعی ضمن تاکید بر توسعه گفتمان ازدواج و تحکیم خانواده گفت: به دنبال این هستیم که با همکاری کنشگران و فعالان اجتماعی سازوکاری برای تقویت شاخص ازدواج در کشور فراهم کنیم.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در نشستی که عصر امروز شنبه در محل وزارت کشور برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت موضوع ازدواج و توجه به تبلیغ ازدواج و تشکیل خانواده، گفت: یکی از نکات اساسی مطرح در کشورمان این است که به جای طرح گفتمان ازدواج و تحکیم خانواده از سوی کارشناسان و صاحبنظران، مباحث مربوط به طلاق و جدایی غالب شده است. همه آمارهای افزایش طلاق را اعلام و تببین می کنند.
معاون وزیر کشور ادامه داد: در نشست شورای اجتماعی کشور تصویب شد که گفتمان ایجابی مبتنی بر تشویق به ازدواج و تحکیم خانواده را اصل قرار داده و ترویج دهیم و این موضوع را در مجامع مختلف نیز مطرح می کنیم.
وی افزود: برخی افراد خاص در هر جامعه ای به سمت طلاق می روند، گرچه سیاست ما این است که طلاق را کاهش دهیم. البته طلاق در دین ما نیز مردود دانسته نشده است و آنجایی که لازم باشد طلاق هم حلال و امکان پذیر است و ما تلاش می کنیم طلاق را کاهش دهیم.
رستم وندی خاطرنشان کرد: محور و راهبرد اصلی همه سیاست های اجتماعی باید معطوف به تشکیل خانواده، ازدواج و تحکیم خانواده باشد. یعنی باید این گفتمان غالب شود که ازدواج برای ما اصل است.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاههای دولتی در خصوص طلاق که در دو سه سال گذشته بسیج شده و در این زمینه کارهای خوبی انجام دادند، منجر به تثبیت شاخص طلاق شد. به نظر می رسد در حوزه ازدواج نیز نیاز به چنین کاری داریم. همچنین با هم افزایی مردم و همکاری نهادهای مردمی نیز می توانیم جلوی افت ازدواج در کشور را بگیریم.
رستم وندی با اشاره به کاهش 9درصدی ازدواج در سال گذشته، گفت: بخشی از این موضوع متاثر از مسائل اقتصادی است، بخشی از آن مربوط به پویایی های درون جمعیت است که جمعیت در معرض ازدواج در حال کاهش است و بخش دیگری نیز مربوط به نظام ارزشی و سبک زندگی جوانان است.
وی خطاب به سازمان های مردم نهاد گفت: به دنبال این هستیم که با هم فکری و همکاری شما کنشگران و فعالان اجتماعی سازوکاری برای تقویت شاخص ازدواج در کشور فراهم کنیم که در کنار هم و در یک مجموعه این فعالیت ها را تقویت و ارتقا دهیم و ما هم تلاش کنیم دستگاههای اجرایی را پای کار بیاوریم.
معاون وزیر کشور به هفتمین جلسه آسیب های اجتماعی که در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه رهبری بسته پیشنهادی تشویق به ازدواج و کاهش طلاق را اجمالاً تایید و بر بررسی بیشتر این موضوع تاکید کردند. به نتیجه رساندن قانون تسهیل ازدواج جوانان و طرح جمعیت و تعالی خانواده که اولی در مجلس تصویب اما اجرا نشده است و دومی هنوز مراحل قانونی را طی نکرده است، می تواند کمک کننده خوبی در این زمینه باشد.
رستم وندی تاکید کرد: هنوز بسیج لازم و هماهنگی در دستگاههای مختلف اجرایی کشور برای اجرای طرحهای مربوط به ازدواج به وجود نیامده است که امیدواریم با اجرای قوانین و تلاش بیشتر متولیان راه برای اقدامات موثر باز شود.
وی ابراز امیدواری کرد: به دنبال این هستیم که حرکت اصلی از سوی نهادهای مردمی و به دست مردم انجام شود به ویژه به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و شوکی که به خانواده ایرانی وارد آمده است، خانواده در معرض مخاطرات زیادی است که باید بیش از گذشته در میدان باشیم و به جوانان در حوزه ازدواج کمک کنیم.
نشست کارگروه تدوین آیین نامه شبکه ملی خیرین و فعالان ازدواج با حضور رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و نمایندگان سازمان های مردم نهاد عصر امروز شنبه 24 آذرماه در محل وزارت کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ کمال اکبری معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در این نشست ضمن اشاره به برگزاری کارگروه ترویج ازدواج و تحکیم خانواده در ابتدای امسال و برگزاری کنگره ملی خانواده در مهرماه سال جاری گفت: هدف از تشکیل این جلسات این است که بتوانیم همه انرژی و داشته ها را در جهت هدف تحکیم خانواده و ازدواج جمع کنیم .
وی با بیان اینکه همه در مسیر ترویج ازدواج و تحکیم خانواده قدم برمی داریم، گفت: در صد و دهمین جلسه نشست شورای اجتماعی کشور، وزیر کشور بر تشکیل مجموعه خیرین حوزه خانواده و ازدواج تاکید کردند که با هم افزایی و همراهی سازمان های مردم نهاد در این مسیر قدم برداریم.
اکبری تاکید کرد: در تلاشیم به سازوکاری قانونی برسیم که همه اقدامات در حوزه ازدواج و خانواده را در سطوح ملی و استانی سازماندهی و هدفمند کند.
معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه خانواده اولویت اول ماست، گفت: اینکه خانواده اولویت کشور بماند باید پیوندی میان مردم ایجاد شود و حضور پررنگ سازمان های مردم نهاد در این عرصه می تواند نقش بسزایی را در این زمینه ایفا کند. نقش وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی در این مسیر تنها تسهیل گری و کمک کنندگی است.
در ادامه این نشست، نمایندگان سازمان های مردم نهاد نظرات خود را خصوص نحوه شکل گیری شبکه ملی ازدواج و خانواده ارائه کردند که در نهایت مقرر شد کمیته ای از این جمع تشکیل و پیش نویس طرح را تدوین کنند تا در نشست بعدی بررسی و در صورت تایید حاضرین به تصویب برسد.