تصویب قانون جدید بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دومین روز از ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی شنبه یا یکشنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت که شاه بیت این قانون، استقلال بانک مرکزی از دولت است.

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.

وی تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی را از دیگر مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است.

پورابراهیمی افزود: پیش از این براساس سود مرکب اگر کسی هزار واحد وام می گرفت، بعد از پنج سال باید چهارهزار واحد را به بانک برمی گرداند.

او ادامه داد: اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این گونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه های دیرکرد حذف می شود.

به گفته وی، بر این اساس عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می شود و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام گیرنده به بانک، به یک دوم آن کاهش پیدا می کند.

وی اظهار داشت: ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و عدم مواجه شدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می کند.

وی گفت:در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا چهار میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، لذا شوک ارزی امسال بر قیمت کالاها به صورت کوتاه یا ظرف یک تا شش ماه اثر گذاشت.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این شوک ارزی باعث شد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

پورابراهیمی گفت: اگر مسیر کاهش ارزش ارزهای خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی دو یا سه ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.

وی افزود: برخی از تحلیل ها کاهش قیمت ارز را موقتی دانسته اند اما دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که بازگشت به نرخ های معقول، منطقی خواهد بود.