در جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی؛
رفع ابهامات قانون منع بکارگیری بازنشستگان
رئیس دیوان محاسبات کشور: ابهامات مربوط به قانون منع بکارگیری بازنشستگان در جلسه شب گذشته رفع شد.
![رفع ابهامات مربوط به قانون منع بکارگیری بازنشستگان رفع ابهامات مربوط به قانون منع بکارگیری بازنشستگان](/files/fa/news/1397/9/20/2935082_726.jpg)
عادل آذر در مصاحبه با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما افزود: در جلسه شب گذشته که بین نمایندگان دستگاه های اجرایی و نظارتی برگزار شد، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان امور استخدامی، معاون قوانین مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طراح این قانون بودند در دیوان محاسبات حضور داشتند و سؤالات و ابهامات جمع بندی شد.
وی گفت: عبارت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، شامل دستگاه های اجرایی مصرح در ماده مذکور بوده و همچنین در صورتی قابل تسری به شرکت ها و واحدهای اجرایی زیر نظر و تابع دستگاه های موضوع این ماده است که سهام و سرمایه دستگاه در این شرکت ها و واحدها بیش از 50 درصد باشد.
وی گفت: همچنین منظور از عبارت «کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند» در ماده واحده قانون مورد بحث، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی است که در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف یا در جداول بودجه وضع شده باشد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از سؤالات و شکایات به استفساریه ها این بود که آیا قانون منع بکارگیری بازنشستگان ماده 87 قانون برنامه ششم را نسخ کرده است و بر اساس این ماده جانبازان و آزادگان اگر از امتیازاتشان استفاده نکرده باشند می توانند یک بار برگشت به کار کنند که در این باره در جلسه گذشته با اجماع به این نتیجه رسیدیم که قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ناسخ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه نیست.
وی گفت: یکی دیگر از سؤالات این بود که آیا این قانون قابل تسری به دستگاه هایی که قانون خاص استخدامی دارند هم می شود؟ که پاسخ این است حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اطلاق داشته و به دستگاه های دارای قوانین و مقررات خاص نیز قابل تسری است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این ایام از ما سؤال شده بود که آیا دیگر بازنشستگان نمی توانند در قالب مشاوره یا غیرمستقیم با دستگاه ها ارتباط داشته باشند که در اصل قانون منع بکارگیری بازنشستگان آمده بود از بازنشستگان بدون داشتن پست اجرایی و مسئولیت می توان تا ظرفیت یک سوم ساعت کاری از خدماتشان استفاده کرد. در این خصوص هم در جلسه شب گذشته به این جمع بندی رسیدیم که ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای یا اشخاصی که به نحو غیرمستقیم با دستگاه های مشمول این قانون طرف قرارداد هستند از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خروج موضوعی دارند.
عادل آذر گفت: سؤال دیگری مطرح بود مبنی بر اینکه آیا این قانون به کسانی که قبل از سال 95 اعاده به خدمت شدند هم تسری دارد؟ که در جلسه شب گذشته به این اجماع رسیدیم کسانی که قبل از این قانون اعاده به خدمت شده اند از نظر ما شاغل هستند و بازنشستگی آنها زایل شده است اما چون نمایندگان طراح این قانون در مجلس شورای اسلامی که دیشب در جلسه ما حضور داشتند معتقد بودند قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل آنهایی هم که قبل از سال 95 اعاده به خدمت شده اند، می شود، قرار شد در این باره جلسات دیگری برگزار شد.
وزارت کشور در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان پیشتاز بود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: وزارت کشور در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان پیشتاز بود و بسیار خوب عمل کرد که جای تقدیر دارد.
عادل آذر در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: از دستگاه های اجرایی تشکر می کنم و انصافا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و بر اجرای آن نظارت می کنند در بحث اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بسیار خوب عمل کردند و مشمولان این قانون به سرعت شناسایی و خیلی ها جابجا شدند.
وی گفت: وزارت کشور یکی از دستگاه های پیشتاز بود و تنها وزارتخانه ای است که تا امروز از اجازه مقام معظم رهبری استفاده نکرده است.
عادل آذر افزود: درست است که در این قانون ظرفیت هایی وجود دارد اما باید در موارد بسیار نادر و خیلی ضروری از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: وزارت کشور اسامی مشمولان این قانون را به ما داده است و البته اختلافاتی در برخی موارد بود که هماهنگی خوبی میان این وزارتخانه و دیوان محاسبات بود که اجماع صورت گرفت.
وی درباره موضوع بازنشستگی رئیس فدراسیون فوتبال هم افزود: مورد ایشان خیلی مورد خاصی است و باید به عنوان موردی بررسی شود و تنها موردی که محل بحث است و رسانه ها هم خیلی به آن پرداخته اند همین مورد رئیس فدراسیون فوتبال است.
عادل آذر گفت: در همین خصوص با معاونت ذیربط وزارت ورزش و جوانان نشستی داشتیم و نکات حقوقی و قانونی را مطرح کردیم و آنها درصددند راه حل قانونی را پیدا کنند.
وی افزود: برای پاسخ دادن به این سوال باید پرونده کامل را بگیریم و ادعای حقوقی آنها را ببینیم و چارچوب های مندرج در قانون را احصاء کنیم و اگر قانون شامل نبود ، مبارک است و ادامه کار دهد اما اگر قانون شامل شد باید مثل همه از قانون تبعیت کند.