پخش زنده
امروز: -
لزوم ارائه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری تهران به شورای شهر تا آخر دی‌ماه
رئیس کمیته بودجه و نظارت شورا: بر اساس قانون شهرداری تا آخر دی‌ماه باید بودجه پیشنهادی سال ۹۸ به شورای شهر ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «مجید فراهانی» رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در یکصد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران در دفاع از یک فوریت طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران اظهار داشت: شورای شهر تهران از سال ۸۶ تا کنون، سیاست‌های راهبردی و الزامات کلان را که معتقد بوده بودجه باید بر اساس آن مشخص شود، در قالب مصوبه تصویب می‌کرده است.
فراهانی ادامه داد: پس از تدوین این سیاست‌ها، شهرداری موظف بوده که راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی و اصول کلی بودجه را بر این اساس پیش ببرد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: بر اساس قانون شهرداری تا آخر دی ماه باید بودجه پیشنهادی سال ۹۸ به شورای شهر ارائه شود که تدوین آن آغاز شده است.
فراهانی افزود: از این رو مراحل اولیه کار آغاز شده است؛ بنابراین ما باید هرچه سریع‌تر این سند را تصویب کنیم و به شهرداری بدهیم تا بتوانند مواردی را که مد نظر شوراست در تدوین بودجه لحاظ کنند و آخر دی ماه بودجه ارائه شود از این رو فوریت این طرح اهمیت دارد.
اعضای شورای اسلامی شهرتهران پس از بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران را به تصویب رساندند.
زهرا صدراعظم نوری در جریان یکصد و ششمین جلسه شورا در موافقت با بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران: با توجه به اینکه مبنای دقیقی برای بررسی اطلاعات فضای سبز شهر تهران وجود ندارد، پیشنهاد می‌کنم که به یک فوریت آن رای داده شود که ایجاد آن به تدوین بودجه ۹۷برسد و مورد استفاده قرار بگیرد.
علی اعطا در مقام مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: در اصل موضوع و ضرورت آن هیچ تردیدی نیست اما مخالفت من از این بابت است که با در دستور کار قرار گرفتن یک فوریتی طرح ها، طرح های عادی در دستور کار کمیسیون ها به تعویق می افتد.
الهام فخاری در موافقت با این طرح گفت: به نظر من هرگونه ساماندهی اطلاعات هم ضروری است و هم فوریت دارد. و هر اقدامی که به شفافیت منتهی شود در واقع اولویت ما در شوراست.
در نهایت این دستور جلسه با 13 رای موافق و 6 مخالف به تصویب رسید.
بررسی اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران در کمیسیون مشترک شورا
اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران پس از طرح در کمیسیون مشترک شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی لایحه اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران که دردستور کار یکصدو ششمین جلسه شورا قرار داشت با پیشنهاد رییس کمیسیون نظارت و حقوقی منوط به بررسی آن پس از طرح در جلسه مشترک شورا شد.
امینی در همین خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و کمیسیون برنامه و بودجه نشست مشترکی را در این خصوص برگزار نکرده اند در نتیجه پیشنهاد می شود که بررسی این دستور جلسه در جلسات آتی و پس از برگزاری جلسه مشترک انجام گیرد.
رئیس شورای شهر تهران نیز با توجه به تاکید بر برگزاری نشست مشترک در دستورات ارائه شده به کمیسیون ها با این پیشنهاد موافقت کرد.
فوریت بررسی چگونگی محاسبه بهای خدمات پسماند به تصویب رسید
با رای اعضای شورای شهر تهران لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند به تصویب رسید.
موضوع بررسی یک فوریت لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند دستور دیگر جلسه 106 شورای شهر تهران بود که با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
جعفری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در این خصوص تصریح کرد: لایحه شهرداری در خصوص پسماند ساختمانی و بیمارستانی به تصویب رسید و هم اکنون در حال اجرا است اما نحوه محاسبات در این لایحه نیازمند اصلاحاتی است که متوالیا شهروندان نسبت به آن اعتراض می کنند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس سازمان به بررسی لازم پرداخته و فرمول های این محاسبه را مورد اصلاح قرار داد و از این روی برای صدور فیش های عوارض پیش از پایان سال از شورا می خواهیم تا این لایحه را با فوریت مورد بررسی قرار دهد.
ارائه مجوز به مجتمع های چند منظوره در پهنه کارو فعالیت باید بر اساس نیازسنجی باشد
محمد سالاری هم در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (S) و پهنه مختلط (M) و همچنین ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره شکل گرفته در راستای اجرای تکالیف طرح تفصیلی در توضیح این طرح گفت: طرح تفصیلی شهر تهران دارای ۴ پهنه S, M, R وG است، پهنه های s و m از جمله پهنه هایی هستند که می توان در آنجا مجتمع های چندمنظوره تجاری، اداری و خدماتی احداث کرد، بخصوص پهنه s که پهنه کار و فعالیت است. طرح تفصیلی شهر تهران در ابتدای سال ۹۱ ابلاغ شد و قرار بود حداکثر تا یکسال تکالیف آن نیز انجام شود.
وی ادامه داد: براساس یکی از تکالیف طرح تفصیلی، شهرداری باید برای ارائه مجوز به مجتمع های چند منظوره در پهنه s براساس مطالعات نیازسنجی عمل کند و اولا مجموعه عملکردهای مستقر را احصا و شناسایی و ثانیا هنگام ارائه مجوز، نوع فعالیت آن کاربری تجاری را تعیین کند و متولیان ساخت و ساز براساس آن مجوز و پیوست عملکردها نسبت به بهره برداری از آن اقدام کنند که متاسفانه این تکلیف تاکنون انجام نشده است و از دلایل انجام نشدن آن یکی رویکرد صرف درآمدزایی شهرداری در گذشته و حال است و دیگری اینکه در قوانین فرادست، بخشی از اختیار تعیین عملکردهای مجاز به استقرار به وزارت صمت داده شده است.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: متاسفانه شهرداری تهران تاکنون برای اصلاح این قانون هیچ اقدامی انجام نداده است و امروز تنها حدود ۷ درصد ظرفیت پهنه s برای فعالیت پروانه گرفته اند و ۹۳ درصد هنوز پروانه نگرفته اند و ما با این حجم نابهنجاری و نابسامانی در شهر تهران مواجه هستیم. در همین راستا ما این طرح را ارائه دادیم و معاونت شهرسازی هم جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کرده و مشاوری را نیز گرفته است و وزارت صمت نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تشریح ماده واحده این طرح گفت: بر اساس ماده واحده شهرداری تهران مکلف است در راستای اجرای تکالیف بندهای 4-3 و 5-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، نسبت به انجام مطالعات جهت تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در تمامی زیر پهنه‌های طرح تفصیلی بویژه زیرپهنه‌های فعالیت (S) و مختلط (M) با همکاری سایر نهادها و سازمانهای ذیربط و تصویب آن در مراجع ذیصلاح ظرف مدت زمان شش (6) ماه از لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام نموده و نتایج آنرا در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران پیاده‌سازی کند.
وی افزود: تاکنون هرشخصی که دارای ملکی در در پهنه s و m بوده می توانست با مراجعه به شهرداری به شرط تامین پارکینگ، مجوز بگیرد و اختیار تعیین عملکردهای مجاز نیز به عهده خود سرمایه گذار بوده است و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، لذا ما برای اینکه تا زمان تعیین تکلیف این طرح این روند ادامه پیدا نکند تبصره ای را در نظر گرفتیم مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است تا تعیین عملکردهای مجاز به استقرار و اجرایی شدن آن، در فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای مجتمع‌ها و مراکز تجاری و اداری، گزارش کارشناسی شامل پیوست‌های مطالعاتی شهرسازی، ترافیکی، زیست محیطی و... را از متقاضی درخواست پروانه مطالبه نموده و جهت بررسی و تایید به "کمیته بررسی پیوست‌های مطالعاتی مراکز تجاری، اداری" متشکل از 1) نماینده تام الاختیار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران(دبیر کمیته) 2) نماینده تام‌الاختیار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران(عضو) 3) معاون شهرسازی و معماری منطقه موضوع تقاضا (عضو) 4) دو نفر خبره و متخصص حوزه زیست محیطی و ترافیکی با انتخاب معاونت‌های مربوطه در شهرداری تهران(عضو)، ارائه نماید و پس از کسب نظر کمیته مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام کند.
سالاری در خصوص تبصره ۲ نیز اظهار داشت:بر این اساس شهرداری تهران مکلف است به منظور تحقق عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه‌های طرح تفصیلی نسبت به شناسایی تعارضات قانونی نظام صنفی با سایر قوانین از جمله قانون شهرداری‌ها و اقدام در راستای رفع آنها، طرح مورد نیاز را با همکاری شورای اسلامی شهر تهران به شورای عالی استانها و دولت ارائه کند.
وی تصریح کرد: ماده دوم این طرح نیز می گوید شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام مطالعات عارضه سنجی بمنظور بررسی آثار استقرارو فعالیت مجتمع‌ها، مراکز تجاری و اداری شکل گرفته در سطح شهر ظرف مدت زمان سه (3) ماه از لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام وگزارش آن را به همراه راهکارها و برنامه‌های رفع آثار نامطلوب به شورای اسلای شهر تهران ارائه و اقدامات مقتضی را جهت رفع آثار نامطلوب ایجاد شده با مشارکت ذینفعان انجام دهد.
سالاری افزود: همچنین بر اساس تبصره سوم منظور از مجتمع‌ها و مراکز تجاری و اداری در این مصوبه، بناهای دارای مساحت زیربنای تجاری بیش از 2500 مترمربع یا تجاری و اداری بیش از 5000 مترمربع است.
شهرداری باید در لحظه بداند که چند کاربری در کدام بخش های منطقه مشغول به فعالیت هستند
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران اما در مخالفت با این طرح گفت: اینگونه اقدامات نیاز به اطلاعات سیال دارد به نحوی که شهرداری در لحظه بداند که چند کاربری در کدام بخش های منطقه مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: این اطلاعات در صنوف وجود دارد و از طرفی برخی صنوف علاقه مند هستند در کنار هم صنفان خود در محلی که آن را در اصطلاح بورس صنف می نامند قرار دهند و این گونه مصوبات می تواند مردم را دچار سردرگمی کند.
وی اظهار داشت: این مصوبه می تواند مجریان را دچار سردرگمی کرده و همچنین مفسده بر انگیز باشد از این روی ضرورت دارد تا مصوبات شورا به صورتی شفاف به شهرداری ارائه شود.
صدراعظم نوری در موافقت با این طرح اظهار داشت: علی رغم اینکه طرح تفصیلی سرانه هایی را در نظر گرفته است اما به آن توجه نمی شود و نگاه های سلیقه ای موجب بر هم خوردن تعادل مناطق می شود.
وی تاکید کرد: باید محلی در شهرداری تهران به رصد این موضوع بپردازد از این روی پیشنهاد می شود کارگروهی در قالب معاونت شهرسازی به پیشبرد موضوع رصد و کنترل بپردازد و شورا نیز در راستای موضوع شفاف سازی این را با دقت بیشتری مورد عمل قرار دهد.
در نهایت این دستور جلسه با 9 رای موافق و 11 رای مخالف به تصویب نرسید.
فراهانی ادامه داد: پس از تدوین این سیاست‌ها، شهرداری موظف بوده که راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی و اصول کلی بودجه را بر این اساس پیش ببرد.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: بر اساس قانون شهرداری تا آخر دی ماه باید بودجه پیشنهادی سال ۹۸ به شورای شهر ارائه شود که تدوین آن آغاز شده است.
فراهانی افزود: از این رو مراحل اولیه کار آغاز شده است؛ بنابراین ما باید هرچه سریع‌تر این سند را تصویب کنیم و به شهرداری بدهیم تا بتوانند مواردی را که مد نظر شوراست در تدوین بودجه لحاظ کنند و آخر دی ماه بودجه ارائه شود از این رو فوریت این طرح اهمیت دارد.
اعضای شورای اسلامی شهرتهران پس از بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران را به تصویب رساندند.
زهرا صدراعظم نوری در جریان یکصد و ششمین جلسه شورا در موافقت با بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز شهر تهران: با توجه به اینکه مبنای دقیقی برای بررسی اطلاعات فضای سبز شهر تهران وجود ندارد، پیشنهاد می‌کنم که به یک فوریت آن رای داده شود که ایجاد آن به تدوین بودجه ۹۷برسد و مورد استفاده قرار بگیرد.
علی اعطا در مقام مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: در اصل موضوع و ضرورت آن هیچ تردیدی نیست اما مخالفت من از این بابت است که با در دستور کار قرار گرفتن یک فوریتی طرح ها، طرح های عادی در دستور کار کمیسیون ها به تعویق می افتد.
الهام فخاری در موافقت با این طرح گفت: به نظر من هرگونه ساماندهی اطلاعات هم ضروری است و هم فوریت دارد. و هر اقدامی که به شفافیت منتهی شود در واقع اولویت ما در شوراست.
در نهایت این دستور جلسه با 13 رای موافق و 6 مخالف به تصویب رسید.
بررسی اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران در کمیسیون مشترک شورا
اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران پس از طرح در کمیسیون مشترک شورا مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی لایحه اساسنامه نمونه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران که دردستور کار یکصدو ششمین جلسه شورا قرار داشت با پیشنهاد رییس کمیسیون نظارت و حقوقی منوط به بررسی آن پس از طرح در جلسه مشترک شورا شد.
امینی در همین خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و کمیسیون برنامه و بودجه نشست مشترکی را در این خصوص برگزار نکرده اند در نتیجه پیشنهاد می شود که بررسی این دستور جلسه در جلسات آتی و پس از برگزاری جلسه مشترک انجام گیرد.
رئیس شورای شهر تهران نیز با توجه به تاکید بر برگزاری نشست مشترک در دستورات ارائه شده به کمیسیون ها با این پیشنهاد موافقت کرد.
فوریت بررسی چگونگی محاسبه بهای خدمات پسماند به تصویب رسید
با رای اعضای شورای شهر تهران لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند به تصویب رسید.
موضوع بررسی یک فوریت لایحه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند دستور دیگر جلسه 106 شورای شهر تهران بود که با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
جعفری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در این خصوص تصریح کرد: لایحه شهرداری در خصوص پسماند ساختمانی و بیمارستانی به تصویب رسید و هم اکنون در حال اجرا است اما نحوه محاسبات در این لایحه نیازمند اصلاحاتی است که متوالیا شهروندان نسبت به آن اعتراض می کنند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس سازمان به بررسی لازم پرداخته و فرمول های این محاسبه را مورد اصلاح قرار داد و از این روی برای صدور فیش های عوارض پیش از پایان سال از شورا می خواهیم تا این لایحه را با فوریت مورد بررسی قرار دهد.
ارائه مجوز به مجتمع های چند منظوره در پهنه کارو فعالیت باید بر اساس نیازسنجی باشد
محمد سالاری هم در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (S) و پهنه مختلط (M) و همچنین ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره شکل گرفته در راستای اجرای تکالیف طرح تفصیلی در توضیح این طرح گفت: طرح تفصیلی شهر تهران دارای ۴ پهنه S, M, R وG است، پهنه های s و m از جمله پهنه هایی هستند که می توان در آنجا مجتمع های چندمنظوره تجاری، اداری و خدماتی احداث کرد، بخصوص پهنه s که پهنه کار و فعالیت است. طرح تفصیلی شهر تهران در ابتدای سال ۹۱ ابلاغ شد و قرار بود حداکثر تا یکسال تکالیف آن نیز انجام شود.
وی ادامه داد: براساس یکی از تکالیف طرح تفصیلی، شهرداری باید برای ارائه مجوز به مجتمع های چند منظوره در پهنه s براساس مطالعات نیازسنجی عمل کند و اولا مجموعه عملکردهای مستقر را احصا و شناسایی و ثانیا هنگام ارائه مجوز، نوع فعالیت آن کاربری تجاری را تعیین کند و متولیان ساخت و ساز براساس آن مجوز و پیوست عملکردها نسبت به بهره برداری از آن اقدام کنند که متاسفانه این تکلیف تاکنون انجام نشده است و از دلایل انجام نشدن آن یکی رویکرد صرف درآمدزایی شهرداری در گذشته و حال است و دیگری اینکه در قوانین فرادست، بخشی از اختیار تعیین عملکردهای مجاز به استقرار به وزارت صمت داده شده است.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: متاسفانه شهرداری تهران تاکنون برای اصلاح این قانون هیچ اقدامی انجام نداده است و امروز تنها حدود ۷ درصد ظرفیت پهنه s برای فعالیت پروانه گرفته اند و ۹۳ درصد هنوز پروانه نگرفته اند و ما با این حجم نابهنجاری و نابسامانی در شهر تهران مواجه هستیم. در همین راستا ما این طرح را ارائه دادیم و معاونت شهرسازی هم جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کرده و مشاوری را نیز گرفته است و وزارت صمت نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تشریح ماده واحده این طرح گفت: بر اساس ماده واحده شهرداری تهران مکلف است در راستای اجرای تکالیف بندهای 4-3 و 5-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، نسبت به انجام مطالعات جهت تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در تمامی زیر پهنه‌های طرح تفصیلی بویژه زیرپهنه‌های فعالیت (S) و مختلط (M) با همکاری سایر نهادها و سازمانهای ذیربط و تصویب آن در مراجع ذیصلاح ظرف مدت زمان شش (6) ماه از لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام نموده و نتایج آنرا در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران پیاده‌سازی کند.
وی افزود: تاکنون هرشخصی که دارای ملکی در در پهنه s و m بوده می توانست با مراجعه به شهرداری به شرط تامین پارکینگ، مجوز بگیرد و اختیار تعیین عملکردهای مجاز نیز به عهده خود سرمایه گذار بوده است و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، لذا ما برای اینکه تا زمان تعیین تکلیف این طرح این روند ادامه پیدا نکند تبصره ای را در نظر گرفتیم مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است تا تعیین عملکردهای مجاز به استقرار و اجرایی شدن آن، در فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای مجتمع‌ها و مراکز تجاری و اداری، گزارش کارشناسی شامل پیوست‌های مطالعاتی شهرسازی، ترافیکی، زیست محیطی و... را از متقاضی درخواست پروانه مطالبه نموده و جهت بررسی و تایید به "کمیته بررسی پیوست‌های مطالعاتی مراکز تجاری، اداری" متشکل از 1) نماینده تام الاختیار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران(دبیر کمیته) 2) نماینده تام‌الاختیار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران(عضو) 3) معاون شهرسازی و معماری منطقه موضوع تقاضا (عضو) 4) دو نفر خبره و متخصص حوزه زیست محیطی و ترافیکی با انتخاب معاونت‌های مربوطه در شهرداری تهران(عضو)، ارائه نماید و پس از کسب نظر کمیته مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام کند.
سالاری در خصوص تبصره ۲ نیز اظهار داشت:بر این اساس شهرداری تهران مکلف است به منظور تحقق عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه‌های طرح تفصیلی نسبت به شناسایی تعارضات قانونی نظام صنفی با سایر قوانین از جمله قانون شهرداری‌ها و اقدام در راستای رفع آنها، طرح مورد نیاز را با همکاری شورای اسلامی شهر تهران به شورای عالی استانها و دولت ارائه کند.
وی تصریح کرد: ماده دوم این طرح نیز می گوید شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام مطالعات عارضه سنجی بمنظور بررسی آثار استقرارو فعالیت مجتمع‌ها، مراکز تجاری و اداری شکل گرفته در سطح شهر ظرف مدت زمان سه (3) ماه از لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام وگزارش آن را به همراه راهکارها و برنامه‌های رفع آثار نامطلوب به شورای اسلای شهر تهران ارائه و اقدامات مقتضی را جهت رفع آثار نامطلوب ایجاد شده با مشارکت ذینفعان انجام دهد.
سالاری افزود: همچنین بر اساس تبصره سوم منظور از مجتمع‌ها و مراکز تجاری و اداری در این مصوبه، بناهای دارای مساحت زیربنای تجاری بیش از 2500 مترمربع یا تجاری و اداری بیش از 5000 مترمربع است.
شهرداری باید در لحظه بداند که چند کاربری در کدام بخش های منطقه مشغول به فعالیت هستند
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران اما در مخالفت با این طرح گفت: اینگونه اقدامات نیاز به اطلاعات سیال دارد به نحوی که شهرداری در لحظه بداند که چند کاربری در کدام بخش های منطقه مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: این اطلاعات در صنوف وجود دارد و از طرفی برخی صنوف علاقه مند هستند در کنار هم صنفان خود در محلی که آن را در اصطلاح بورس صنف می نامند قرار دهند و این گونه مصوبات می تواند مردم را دچار سردرگمی کند.
وی اظهار داشت: این مصوبه می تواند مجریان را دچار سردرگمی کرده و همچنین مفسده بر انگیز باشد از این روی ضرورت دارد تا مصوبات شورا به صورتی شفاف به شهرداری ارائه شود.
صدراعظم نوری در موافقت با این طرح اظهار داشت: علی رغم اینکه طرح تفصیلی سرانه هایی را در نظر گرفته است اما به آن توجه نمی شود و نگاه های سلیقه ای موجب بر هم خوردن تعادل مناطق می شود.
وی تاکید کرد: باید محلی در شهرداری تهران به رصد این موضوع بپردازد از این روی پیشنهاد می شود کارگروهی در قالب معاونت شهرسازی به پیشبرد موضوع رصد و کنترل بپردازد و شورا نیز در راستای موضوع شفاف سازی این را با دقت بیشتری مورد عمل قرار دهد.
در نهایت این دستور جلسه با 9 رای موافق و 11 رای مخالف به تصویب نرسید.
نظر شما