همه کشورها با شروط خود به FATF پیوستند
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در حال حاضر ۷۳ کشور دنیا براساس شروط خود به FATF پیوستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حشمت الله فلاحت پیشه در حاشیه نشست علنی امروز در جمع خبرنگاران درباره رأی مجدد مجلس به CFT، افزود : هم موافقان و هم مخالفان CFT دلسوز هستند و بنده به عنوان کسی که مسئولیت پیگیری کار را تا به اکنون برعهده داشتم، شهادت می دهم که هر دو طرف دلسوزانه صحبت می کنند.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس تصریح کرد: وظیفه ما در کمیسیون امنیت مجلس این بود که دغدغه هر دو طرف را مدنظر قرار دهیم؛ پیوستن ایران به CFT خودتحریمی نیست، زیرا در شرط اول مصوبه مجلس تاکید شده که هر رفتار و گفتار و دادن اطلاعات که خلاف قانون اساسی باشد، ممنوع است.
وی ادامه داد: برخی این نقد را انجام می دهند که FATF شرط و شروط ایران را نمی پذیرد در صورتی که در حال حاضر 73 کشور دنیا براساس شروط خود به آن پیوستند ضمن آنکه حتی اگر شروط ایران را نپذیرند که احتمال غیر ممکنی است، برای رفع این دغدغه در بندی در این لایحه آمده است که مفاد ماده 6 کنوانسیون مانع شرط گذاری ایران نشود.
فلاحت پیشه تصریح کرد: از آنجا که این تصمیمات در نشست مشترک اتخاذ شد، سعی بر این بود که این موارد به صورت تفاهمی و اجماعی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کمیسیون بر برخی مصوبات خود اصرار کرد که قطعا شورای نگهبان دوباره به آن ایراد خواهد گرفت و ما آن را مثل تمام قراردادهای معاضدت قضایی و استرداد مجرمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادیم تا نظر مصلحتی در مورد آن اتخاذ شود.
وی در مورد حضور ایران در لیست سیاه FATF، گفت: ما در لیست سیاه قرار نداریم ضمن آنکه لیست سیاهی وجود ندارد بلکه تحت عنوان کشورهای غیرهمکار از آن یاد می شود که البته یکی از ایرادات شورای نگهبان نیز به همین مورد بود.
فلاحت پیشه افزود: ما 6 ماه به دولت فرصت دادیم تا اگر همچنان در لیست کشورهای با ریسک بالا قرار داشتیم، از چنین کنوانسیونی خارج شویم و آن را نپذیریم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کاری که مجلس کرد خودتحریمی نیست بلکه جلوگیری از بهانه هایی است که ممکن است علیه ایران به ویژه در حوزه های مالی و بانکی شکل گیرد.
وی در مورد روند رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مواد ارجاعی به CFT، توضیح داد: جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان با حضور دستگاه های دیگر از جمله دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان برگزار شد و سعی بر آن بود که تصمیمات اجماعی باشد.