پخش زنده
امروز: -
تبدیل قدرت به اقتدار مهمترین کارکرد قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس جمهور : اگر قدرت در مجاری اصلی خود و نهادها در جریان باشد به اقتدار تبدیل می شود و تبدیل قدرت به اقتدار مهمترین کارکرد قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، لعیا جنیدی در مراسم روز بزرگداشت روز قانون اساسی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: نخستین باری که ارزش قانون اساسی توجه من را جلب کرد متنی بود که در مقدمه ان قید شده بود که به تفاوت میان قدرت و اقتدار اشاره داشت و همچنین آن را به داستان آب تشبیه کرده بود که آب در حجم عظیم می تواند جریان پیدا کند و هرچقدر که بزرگ و بزرگتر شود می تواند به سیلی بنیان کن مبدل گردد و اگر در مجاری خود جاری شود می تواند موجبات سرسبزی و آبادانی را فراهم کند.
وی گفت: ما برای توسعه و آبادانی نیازمند برنامه ای مدون و قانون هستیم و برای پیشرفت نیز به قدرت نیاز داریم و قانون اساسی آمده است تا چارچوب قدرت را تعریف کند بنابراین تبدیل قدرت به اقتدار شاید مهمترین کارکرد قانون اساسی باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در بین شاخص های قانون اساسی دو کارکرد از دیگر شاخص ها متمایز می شود که یکی از آنها ایجاد نهادها و ساختارهاست و دیگری ایجاد هنجارها محسوب می شود و قانون اساسی حدود و صلاحیت هر نهاد و همچنین مجموعه ای از هنجارها را تعریف می کند و می گوید هیچ مجموعه ای نباید از آن خارج شود.
جنیدی ادامه داد: به نظر من قانون اساسی تئوری را در درون مجاری و نهادها دیده است نهادها نباید خارج از صلاحیتشان کاری انجام دهند و نیز به روابط مردم که در قانون به صراحت مشخص شده است توجه داشته باشد اما باید به این نکته هم دقت کنیم که طبع قانون اساسی این است که باید در طول زمان انجام شود و امری نیست که بخواهیم از آن توقع زودبازدهی داشته باشیم.
وی گفت: نقطه متفاوت ایران نسبت به گذشته در تاریخ از انقلاب مشروطیت و قانونگذاری در ایران آغاز می شود اگر قانون اساسی مشروطیت درست اجرا می شد می توانستیم قدرت را به همراه اقتدار کنار هم داشته باشیم اما آن زمان قدرت بود ولی اقتدار وجود نداشت با اینکه 70 سال از آن قانون می گذشت قانون نتوانست به حداقل بلوغ نهادها برسد و نیازمند حرکت بزرگ اجتماعی دیگری شد که در 12 آذر 1358 به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبدل گردید.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: نهادها و هنجارها نیازمند بلوغ هستند تا اقتدار شکل گیرد و ضروری است که هم حکومت و هم مردم باید به موازات یکدیگر در حرکت باشند اما اکنون مردم خود را جدا از حکومت می دانند و این بسیار خطرناک است، زیرا ساختارهای ما و نه هنجارهای ما به بلوغ رسیده اما از منظر دیگر باید دید که مردم سهم خود را در این هنجارها ندیده اند در حالیکه بلوغ همگانی نیازمند مشارکت همگانی است.
جنیدی گفت: قانون اساسی خرد خرد اجرا می شود و این کاری است که دانشگاهیان باید ان را به عنوان یک ماموریت برای خود تعریف کنند.
وی افزود: فضای کشور باید به سمت کارشناسی پیش برود و ما نباید همه چیز را با چشم سیاسی ببینیم، با دید کارشناسی است که می توانیم به بلوغ برسیم.
وی گفت: ما برای توسعه و آبادانی نیازمند برنامه ای مدون و قانون هستیم و برای پیشرفت نیز به قدرت نیاز داریم و قانون اساسی آمده است تا چارچوب قدرت را تعریف کند بنابراین تبدیل قدرت به اقتدار شاید مهمترین کارکرد قانون اساسی باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در بین شاخص های قانون اساسی دو کارکرد از دیگر شاخص ها متمایز می شود که یکی از آنها ایجاد نهادها و ساختارهاست و دیگری ایجاد هنجارها محسوب می شود و قانون اساسی حدود و صلاحیت هر نهاد و همچنین مجموعه ای از هنجارها را تعریف می کند و می گوید هیچ مجموعه ای نباید از آن خارج شود.
جنیدی ادامه داد: به نظر من قانون اساسی تئوری را در درون مجاری و نهادها دیده است نهادها نباید خارج از صلاحیتشان کاری انجام دهند و نیز به روابط مردم که در قانون به صراحت مشخص شده است توجه داشته باشد اما باید به این نکته هم دقت کنیم که طبع قانون اساسی این است که باید در طول زمان انجام شود و امری نیست که بخواهیم از آن توقع زودبازدهی داشته باشیم.
وی گفت: نقطه متفاوت ایران نسبت به گذشته در تاریخ از انقلاب مشروطیت و قانونگذاری در ایران آغاز می شود اگر قانون اساسی مشروطیت درست اجرا می شد می توانستیم قدرت را به همراه اقتدار کنار هم داشته باشیم اما آن زمان قدرت بود ولی اقتدار وجود نداشت با اینکه 70 سال از آن قانون می گذشت قانون نتوانست به حداقل بلوغ نهادها برسد و نیازمند حرکت بزرگ اجتماعی دیگری شد که در 12 آذر 1358 به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبدل گردید.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: نهادها و هنجارها نیازمند بلوغ هستند تا اقتدار شکل گیرد و ضروری است که هم حکومت و هم مردم باید به موازات یکدیگر در حرکت باشند اما اکنون مردم خود را جدا از حکومت می دانند و این بسیار خطرناک است، زیرا ساختارهای ما و نه هنجارهای ما به بلوغ رسیده اما از منظر دیگر باید دید که مردم سهم خود را در این هنجارها ندیده اند در حالیکه بلوغ همگانی نیازمند مشارکت همگانی است.
جنیدی گفت: قانون اساسی خرد خرد اجرا می شود و این کاری است که دانشگاهیان باید ان را به عنوان یک ماموریت برای خود تعریف کنند.
وی افزود: فضای کشور باید به سمت کارشناسی پیش برود و ما نباید همه چیز را با چشم سیاسی ببینیم، با دید کارشناسی است که می توانیم به بلوغ برسیم.
مجموعه ای از اقدامات بازدارنده در برابر تحریم های آمریکا در نظر داریم
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برای مواجهه با تحریم های نامشروع آمریکا مجموعه ای از اقدامات حقوقی و غیرحقوقی را در دستور کار قرار داریم.
خانم لعیا جنیدی داشت : تقریباً یک زمان کوتاه دیگری داریم برای تحویل لوایح مربوط به دستور موقتی که گرفته شده که زمان طولانی نیست و 6 یا 7 ماه دیگر لوایح مربوطه تکمیل می شود.
وی افزود: درباره دستور موقت، تاکید ما بر روی این است از نظر نقض هایی که ممکن است در خصوص دستور موقتی که دادگاه لاهه صادر کرده است اتفاق افتاده باشد ، در این باره مطلعیم و این کار صورت گرفته است.
جنیدی گفت : اکنون تمرکز در یک بخش در سازمان حقوقی دولت بر روی این است که موارد نقض خود دستور موقت را که توسط آمریکا اتفاق افتاده است چه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ، چه در حوزه غذا و اقلام کشاورزی و همچنین در حوزه هواپیما و خدمات هوایی ، جمع آوری می گردد و چه در حوزه مبادلات بانکی که بایستی برای این موارد انجام گیرد.
وی تصریح کرد:فراتر از آن برای دعوای اصلی است که زمان آن خیلی دیرتر خواهد بود ، بایستی مجموع نقض هایی که مربوط به خواسته دعوای اصلی ما و خساراتی است ، تبیین شود و دعوای اصلی ما خیلی فراتر از این اقلام است چون این مواردی که عرض کردم مبتنی بر فوریت و اضطرار و جبران ناپذیری آماده می شود.
جنیدی افزود: در این حال یک پرونده دیگری در دادگاه دادگستری بین المللی مطرح بود و آن مربوط می شود به توقیف بخشی از اموال بانک مرکزی ؛ در واقع جلسه رسیدگی مربوط به صلاحیتش انجام شد و منتظر تصمیم رای دادگستری هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد : اقداماتی که برای بازدارندگی تحریم های آمریکا در دست داریم بسیار فراتر از مسئله رای دادگاه دادگستری لاهه است و این یکی از کارهای حقوقی است که صورت گرفته البته ما کارهای حقوقی و غیر حقوقی دیگری نیز در دستور کار خود برای بازدارندگی های تحریم ها در نظر داریم .
جنیدی افزود : بجز معاونت حقوقی دولت همه سازمان حقوقی دولت تلاش می کند تا در مقابل تحریم های نامشروع آمریکا ایستادگی نماید ما در مورد تک تک دعاوی و مجموعه ای از نظرات مشورتی و فعالیت هایی که ممکن است بر اساس کارشناسی حقوقی در دنیا اتفاق افتد ، هم توسط حقوقدان های ما و هم توسط حقوقدان های کشورهای دیگر آنهم در حال پیگیری است و در جای خود انجام می شود اما در کل این اقدامات حقوقی و اقدامات غیر حقوقی دیگر برای بازدارندگی در مقابله با تحریم ها اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
وی گفت: به نظر من لوایح چهارگانه ای که ما در حال پیگیری آن هستیم در رابطه با پالرمو، معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته ، معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبازره با پولشویی و همچنین اصلاح قانون تامین مالی تروریسم مجموعه ای از اقدامات ما برای بازدارندگی تحریم های آمریکاست.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در این حال ممکن است، برخی تصور کنند که این تلاشها برای ایران محدودکننده است اما اگر از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم توانمندی بانکهای ما برای اینکه تحت محدویت قرار نگیرند و در روزهایی که آمریکا ما را تحریم کرده است ، بتوانند در این چارچوب با محدویت های دیگری مواجه نشوند و ارتباطات بانکی خود را حفظ کنند و در عین حال بانکداری داخلی خود را کارآمد تر کنند این هم بخش دیگری از تلاش های دولت برای مواجهه با تحریم های آمریکاست بنابراین اقدامات حقوقی و غیر حقوقی را باید بسیار گسترده تر از آن چیزی که مشاهده می کنیم دید.
وی افزود: به طور مثال تلاشی که برای اس پی وی در اروپا شکل گرفته بخشی از همین تلاشهای دولت یازدهم برای مواجهه با تحریم های آمریکا بشمار می رود و همچنین مذاکراتی که با هند ، چین و روسیه صورت گرفته است باز هم بخش دیگری از اقدامات ماست که مجموعه این اقدامات ان شاء الله اثر قابل اتکاتری برای بازدارندگی نسبت به تحریم های نامشروع آمریکا خواهد داشت.
خانم لعیا جنیدی داشت : تقریباً یک زمان کوتاه دیگری داریم برای تحویل لوایح مربوط به دستور موقتی که گرفته شده که زمان طولانی نیست و 6 یا 7 ماه دیگر لوایح مربوطه تکمیل می شود.
وی افزود: درباره دستور موقت، تاکید ما بر روی این است از نظر نقض هایی که ممکن است در خصوص دستور موقتی که دادگاه لاهه صادر کرده است اتفاق افتاده باشد ، در این باره مطلعیم و این کار صورت گرفته است.
جنیدی گفت : اکنون تمرکز در یک بخش در سازمان حقوقی دولت بر روی این است که موارد نقض خود دستور موقت را که توسط آمریکا اتفاق افتاده است چه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ، چه در حوزه غذا و اقلام کشاورزی و همچنین در حوزه هواپیما و خدمات هوایی ، جمع آوری می گردد و چه در حوزه مبادلات بانکی که بایستی برای این موارد انجام گیرد.
وی تصریح کرد:فراتر از آن برای دعوای اصلی است که زمان آن خیلی دیرتر خواهد بود ، بایستی مجموع نقض هایی که مربوط به خواسته دعوای اصلی ما و خساراتی است ، تبیین شود و دعوای اصلی ما خیلی فراتر از این اقلام است چون این مواردی که عرض کردم مبتنی بر فوریت و اضطرار و جبران ناپذیری آماده می شود.
جنیدی افزود: در این حال یک پرونده دیگری در دادگاه دادگستری بین المللی مطرح بود و آن مربوط می شود به توقیف بخشی از اموال بانک مرکزی ؛ در واقع جلسه رسیدگی مربوط به صلاحیتش انجام شد و منتظر تصمیم رای دادگستری هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد : اقداماتی که برای بازدارندگی تحریم های آمریکا در دست داریم بسیار فراتر از مسئله رای دادگاه دادگستری لاهه است و این یکی از کارهای حقوقی است که صورت گرفته البته ما کارهای حقوقی و غیر حقوقی دیگری نیز در دستور کار خود برای بازدارندگی های تحریم ها در نظر داریم .
جنیدی افزود : بجز معاونت حقوقی دولت همه سازمان حقوقی دولت تلاش می کند تا در مقابل تحریم های نامشروع آمریکا ایستادگی نماید ما در مورد تک تک دعاوی و مجموعه ای از نظرات مشورتی و فعالیت هایی که ممکن است بر اساس کارشناسی حقوقی در دنیا اتفاق افتد ، هم توسط حقوقدان های ما و هم توسط حقوقدان های کشورهای دیگر آنهم در حال پیگیری است و در جای خود انجام می شود اما در کل این اقدامات حقوقی و اقدامات غیر حقوقی دیگر برای بازدارندگی در مقابله با تحریم ها اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
وی گفت: به نظر من لوایح چهارگانه ای که ما در حال پیگیری آن هستیم در رابطه با پالرمو، معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته ، معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبازره با پولشویی و همچنین اصلاح قانون تامین مالی تروریسم مجموعه ای از اقدامات ما برای بازدارندگی تحریم های آمریکاست.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در این حال ممکن است، برخی تصور کنند که این تلاشها برای ایران محدودکننده است اما اگر از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنیم توانمندی بانکهای ما برای اینکه تحت محدویت قرار نگیرند و در روزهایی که آمریکا ما را تحریم کرده است ، بتوانند در این چارچوب با محدویت های دیگری مواجه نشوند و ارتباطات بانکی خود را حفظ کنند و در عین حال بانکداری داخلی خود را کارآمد تر کنند این هم بخش دیگری از تلاش های دولت برای مواجهه با تحریم های آمریکاست بنابراین اقدامات حقوقی و غیر حقوقی را باید بسیار گسترده تر از آن چیزی که مشاهده می کنیم دید.
وی افزود: به طور مثال تلاشی که برای اس پی وی در اروپا شکل گرفته بخشی از همین تلاشهای دولت یازدهم برای مواجهه با تحریم های آمریکا بشمار می رود و همچنین مذاکراتی که با هند ، چین و روسیه صورت گرفته است باز هم بخش دیگری از اقدامات ماست که مجموعه این اقدامات ان شاء الله اثر قابل اتکاتری برای بازدارندگی نسبت به تحریم های نامشروع آمریکا خواهد داشت.
نظر شما