سیاست توقف توسعه مسکن مهر و تکمیل واحدها را داشتم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما؛ عباس آخوندی در مراسم تودیع خود، با اشاره به اینکه در این جلسه به دو موضوع به طور کوتاه خواهم پرداخت گفت: یکی نگاهم به دغدغه ی حکمرانی در ایران و دیگری توضیح درباره چند ابهام که در رسانه و ضد رسانه به ویژه پس از ترک وزارتخانه مطرح شد می باشد.
وی ادامه داد: در مورد اول، نکته ی کانونی توجه من به رابطه ی حکمرانی و مساله ی ایران است. درک من این است که مشخصا پس از وقایع مرداد 32 همچنان مفهوم ایران در ایران غریب است و هنوز مساله ی ایران به عنوان یک موضوع در کانون سیاست و عمل در نهاد حکمرانی قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: منظور من از ایران، یک تمدن و حوزه ی تمدنی، یک نظام معرفتی که در تجربه تاریخی یک ملت متکثر در یک حوزه ی سرزمینی گسترده قوام یافته، یک فرهنگ فرا دولت- ملت، یک تاریخ به هم پیوسته که در تحول روزگار دچار گسست غیر قابل جبران نشده، یک ملت که نماد وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است، یک سرزمین فراخ که پل پیروزی جهان است، یک هویت مبتنی بر ایمان به غیب و خِردِ حققت بین و واقع نگر که بر موانعِ زیستی و حوادث ساخته ی بشر غلبه می کند و راهِ چاره می یابد و یک شبکه ی فرهنگی، دانشی، اجتماعی، تجاری ملی، تمدنی و فراملی است.
وی بیان کرد: ایران عزیر در روزگار معاصر و در رویارویی با جریان تجدد با دو چالش و عارضه ی بنیادین کاستی در
زیست پذیری و حرکت روبرو شده است.
اخوندی تصریح کرد: منظور از زیست پذیری و حرکت به راهبرداری درست و سالم از منابع زیستی مادی و معنوی بدون تخریب و یا آلوده سازی ولی همراه با پالایش و فرآوریِ آنها و سود بردن از دانش و فناوریهای جهان مدرن از رهگذر توسعه ی شبکه های حرکتی مادی و اجتماعی است.
وی تاکید کرد: شبکه ها دامنه ی گسترده ای از شبکه های زیرساختی و یا مجازی در زندگی روزانه مردمان را شامل می شوند، برای غلبه بر این دو عارضه، نیاز به توجه به جنبه های عینی رشد و توسعه از طریق اجرای پروژههای زیرساختی حمل ونقلی، لجستیکی، شهری و جز آن داریم.
اخوندی گفت: بی توجهی به جنبه های ذهنی و معنوی و تکیه صرف بر تکنیک که روح مادی گرایانه ی زمانه است و شوربختانه صورتِ مارکسیستیِ آن به نام دین تبلیغ می شود راهزن است.
وی ادامه داد: تمام تلاش من در این دوره در این وزارتخانه ی پروژه محور این بود که مفهوم انسان محوری؛ آنهم انسانِ ایرانیِ مؤمنِ به غیب و متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون را برکشم.
وی بیان کرد: از این رو برای من توجه حکمرانی به جنبه های ذهنی چون حسِ تعلق هویتی به فرهنگ و تمدن ایرانشهری، عمل بر اساس نظام معرفتی انباشته شده در تاریخ این سرزمین تحت عنوان حکمت ایرانی، ایجاد همبستگی اجتماعی و حضور فعال و سرافرازانه در شبکه های اجتماعی، تجاری، فرهنگی و سیاسی در گستره حوزه ی تمدنی ایران، منطقه و جهان، حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی با اتکا بر قدرت نرم بسیار مهم بوده و هست.
وی ادامه داد: توسعه به مفهوم ادراک عدالت، امکان دسترسی آزادانه و برابر به فرصتها، حاکمیت قانون، حسِّ وجود سالم و نبود فساد، امکان رقابت منصفانه برای کسب منفعت شخصی از سوی شهروندان و ایجاد ثروت عمومی برای یک ملت، حوزه تمدنی و حتی جهان است.
وی بیان کرد: البته به عنوان عضوی از دولت از عدم کفایت آنچه در جریان بود ناخشنود بودم. لذا، تصمیم به کناره گیری از آن گرفتم.
وی گفت: امیدوارم که شاهد اتفاقها بهتری در آینده باشیم.
اخوندی در ادامه افزود: اما در باره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گسترده ی ضد رسانه بر فعالیتهای وزارتخانه سایه
افکند نیز چند جمله ای بگویم. حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان 62 ماه کار، وزارت راه وشهرسازی
فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران در این مدت به مرخصی و خوشگذرانی رفته بوده اند.
وی افزود: شخصا به جهت تعهدی که به مردم دارم، گزارشی تحلیلی از رویکردهای بنیادین در این دوره تهیه خواهم کرد و به ملت عزیر ایران گزارش خواهم داد.
وی افزود: بخش مسکن بخشی است که دچار بزرگترین عدم تعادلها در دوره ی پیش از تصدی اینجانب شده بود.
وی گفت: نشانه ی این عدم تعادل را در 5.2 میلیون واحد مسکونی خالی در آمارگیری سال 1395 ،2.2 میلیون خانه ی دوم
تفریحی، 19 میلیون بد مسکن شهری و قطبی شدن شدید شهرها به بالاشهر و پایین شهر، اختلاف طبقاتی و تفاوت قیمت بیش از ده برابری بین مناطق بالادست و پائین دست شهر می توان مشاهده کرد.
وی ادامه داد: بازار مسکن علیرغم تمام سادگی فناوری آن و پراکنده و تقسیم شده بودن سرمایه گذاری در آن برای اولین بار در تاریخ ایران با اجرای طرح مسکن مهر به طور مستقیم به صورتِ بسیار گستردهای از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفته بود.
وی بیان کرد:شوربختانه که این مداخله تبدیل به فضیلت شده بود و هنوز ضد رسانه آن را با تامینِ مالی از سوی دولت تبلیغ می کند.
وی گفت: هزینه این مداخله برابر با افزایش یک چهارم به کل پایه پولی کشور و رشد بسیار بالای تورم بود.

*سایه ی سنگین سوداگری ساختمانی در کنار شهرفروشی
وی افزود: ضعف تجهیز منابع مالی برای ساخت و خرید، دسترسی مردم به مسکن مصرفی شخصی به ویژه برای خانه اولی ها را با مشکل جدی مواجه ساخته بود.
وی گفت: برای ساماندهی کلی این بازار و خارج سازی سوداگری تا حد ممکن از آن به چند دسته سیاست روی
آوردیم. یکم ؛ توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّاقلِ توسل به منابع عمومی و ادامه
برداشت از منابع بانک مرکزی، دوم: اتکا به سیاست پس انداز و سایر روشهای تامین مالی مسکن و فعالسازی
انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامه ریزی
اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان که هر دو به طور
محدود اجرا شدند سوم: افزایش قدرت خرید متقاضیانِ مسکن به ویژه خانه اولی ها و باز به ویژه در بافتهای ناکارآمد
شهری شامل بافتهای فرسوده و اسکانِ غیرِرسمی، چهارم: تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه ای به منظور
مداخله مؤثر مالی بانک در بازار به منظور جبران دورههای رکود و رونق سوداگرانه و تورمِ بخشی.
وی بیان کرد: پنجمین سیاست اتخاذ انضباط شهری از طریق جلوگیری از شهرفروشی در حدی که قانون اجازه می داد، ششم اجرای سیاست بازآفرینی شهری محله محور به منظور ارتقای کیفیت مسکن 19 میلیون نفر بدمسکن شهری بر مبنای مشارکت حداکثری ساکنان، امکان تداوم سکونتشان در همان محل و به بیرون و حاشیه پرتاب نکردن آنان، هفتم: اتخاذ سیاست توسعه ی نسل سوم شهرهای جدید مبتنی بر عدم توسعه ی شهرهای خوابگاهی و توجه همزمان به محل اشتغال و مسکن ساکنان، هشتم: شهرسازی برپایه و متکی بر حمل ونقلِ عمومی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در درونِ کالانشهرها و امکان استفاده بهینه از ظرفیت زندگی در حومه با کیفیت برتر، نهم، تبعیض مثبت به نفع شهرهای میانی و کوچک در برابر شهرهای بزرگ به منظور تامین عدالت جغرافیایی، کاهش شدّتِ تمرکز و بهبود نحوه ی توزیع جمعیت در سرزمین، است.
وی ادامه داد: در ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی ، اجرای سیاست مسکن اجتماعی توسط سازمانهای مسؤول در حوزه ی رفاه اجتماعی چون سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته ی امداد امام و همچنین حمایت از نهادها و مؤسسه های خیریه چون بنیاد مسکن بدون مداخله اجرایی دولت در ساخت وساز و صرفا بر اساس پشتیبانی دولت از آنها در قالب تامین زمین در جایی که زمین دولتی وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد:همچنین، وضع مقررات و یا ارائه ی کمکهای مالی به نهادهای حمایتی. همه ی این سیاستها با تکیه
بر معیارهای ایرانشهری و توجه به جنبه های فرهنگی، مشارکت اجتماعی، معماری و ارتقای کیفیت زیستِ شهری
طراحی و پی گرفته می شد.
وی بیان کرد: برای اجرای این سیاستها اولین پیشنهادی که عرضه کردم این بود که اکنون که اعتبارات مسکن مهر اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کلان گذاشته است، دولت موافقت کند تا کل این اعتبار به بدهی دولت منظور گردد و معادل آن به عنوان افزایش سرمایه ی بانک مسکن درآید. تا همزمان بانک مسکن تبدیل به یک بانک توسعه ای گردد و بتواند برای جبران چرخه ی رکود و تورم با توجه به این افزایش سرمایه تجهیز مالی جدی و مداخله مؤثر کند و هم با توجه به تنگنای بانکی که قدرت تسهیلات دهی بانکها با چالش جدی مواجه شده و سهم تسهیلات غیر جاری در تمام بانکها افزایش یافته، به کمک نظام بانکی بشتابد.