خلاء قانونی در کسب و کار وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛ رحیم سرهنگی­ مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، درباره مهمترین برنامه ها و اولویت های دولت در کارافرینی گفت: در سیاست های توسعه کارافرینی و اشتغال در وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی دولت برنامه های مختلفی دارد، سند ملی کارشایسته در برنامه ششم نیز با همکاری سایر دستگاه ها و بخش خصوصی تدوین شده، گلوکاه های اشتغال کشور مشخص شده و سیاست گذاری ها انجام شده است.

­او افزود: با توجه به شرایط کشور خاص ما و دسترسی به بازار جهانی برنامه هایی تدوین شده که بتوانیم کارافرینان را به بازار جهانی وصل کنیم و سیاست هایی برای صیانت از اشتغال موجود نیز تدوین و برنامه ریزی شده است.­

­سرهنگی در ادامه گفت: بهبود فضای کسب و کار و قوانین آن یکی از المان های بسیار مهم است اما المان های دیگری هم هست که دست به دست هم می دهند تا موتور محرکه توسعه کارافرینی کشور راه بیفتد و اشتغال پایدار مونتاژ شود.

در کسب و کار رابطه بین دولت و کارافرین یا بخش خصوصی مهم است. دولت باید هرآن چیزی که فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد را با بخش خصوصی مشورت کند و در نهایت به قانون تبدیل شود. در تصمیم گیری ها وظیفه دولت در کنار بخش خصوصی تعریف شده است.

­او افزود: بهترین عملکرد ما دریافت مجوز است اما بدترین عملکرد ما در شروع و راه اندازی فضای کسب و کار است بنابراین در مقایسه با کشورهای مختلف زیاد موفق نبوده ایم.

او در ادامه درباره برنامه های دولت درباره توسعه کار افرینی گفت: تصمیم دولت این بوده که پنجره واحد در بخش توسعه کارافرینی را به بخش خصوصی واگذار کند و این کار به صورت پایلوت در شهر کاشان در حال انجام است. در مقایسه با سال های قبل وضعیت ما در توسعه کارافرینی و بهبود فضای کسب و کار بهتر شده است.­

او افزود: در بهبود فضای کسب و کار قوانین زیادی نوشته شده اما در هر رسته ای یک مانع برای توسعه آن رسته وجود دارد مثلا در رسته زنبور عسل نتوانسته ایم ارزش افزوده بالایی داشته باشیم یا در رسته پوشاک نیز حلقه مفقوده ای وجود دارد که در این جاها نیاز است دولت وارد شود و با تزریق مشوق های مالی کمک کند تا حلقه مفقوده برطرف شود.­
­

­سرهنگی درباره تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش کارافرینان گفت: مساله اصلی کارافرینان این است که برای تامین مواد اولیه نیاز به سرمایه درگردش دارند که در این زمینه خلاهایی دیده می شود.

دولت در بخش روستایی برای سرمایه درگردش و ایجاد کسب و کارهای جدید تسهیلاتی در نظر گرفته اما این تسهیلات کفایت نمی کند و نیاز به تقویت بیشتر دولت دارد. در شرایط فعلی دولت وظیفه دارد که کمک کند که بسته هایی برای شرایط فعلی و بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته است.

سیدعلی هاشمی­ کارشناس اشتغال گفت: ما در کارافرینی دو نگاه کلان و خرد را داریم. دولت در سطح­ کلان وظایفی دارد که باید محیط را برای کسب و کار و کار افرینان سهل کند تا وقتی کارافرینی وارد کار می شود تصویر روشن تری از کار داشته باشد و قوانین منسجم باشد و این قوانین حامی حقوق کارافرین باشد.

­او افزود: در حوزه فعالیت های کسب و کار با حجم انبوهی از قوانین و مقررات روبرو هستیم که برخی در تناقض هستند. تناقض ها می تواند تفسیرهای مختلفی را فراهم کند که برخی تفسیرها نیز فساد انگیز خواهد بود. مهمترین مساله سرمایه گذار امنیت است و بخشی از امنیت انسجام قوانین است که اگر ما در این چارچوب حرکت کنیم می تواند در توسعه اشتغال کمک کند.

دولت در زمینه توسعه کسب و کار قدم هایی را برداشته حتی بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود نسبت به سال گذشته بهبود فضای کسب و کار را برای ایران دیده است اما در کل دنیا ما 4 رتبه عقب تر رفته ایم.

او افزود: در شاخص های 11 گانه بانک جهانی شروع کسب و کار، دریافت مجوزها، مالیات و قوانین و مقررات بازار کارو غیره در نظر گرفته شده که ما در دریافت مجوز ها رتبه 86 را داریم.­

هاشمی در ادامه درباره موانع توسعه کسب و کار و اشتغال گفت: برای ایجاد اشتغال نیاز به چارچوب نظری و فکری هستیم. فضای کسب و کار در کشور ما نسبت به سالهای قبل بهتر شده اما نسبت به دنیا کند هستیم. رقابت و شایسته سالاری در ورود بخش خصوصی مهم است بنابراین رقابت و حفظ حقوق مالکیت نیز در این زمینه مهم است. در محیط شروع کسب و کار72 و نیم روز زمان نیاز داریم. ما منابع عالی در کشور داریم اما استفاده از پتانسیل در زمینه های مختلف مثل گردشگری بسیار مهم است.­
­

هاشمی گفت: در بررسی های میدانی قوانین و مقررات مختلف بررسی شده است. مثلا در بیمه بیکاری تنها کشوری هستیم در دنیا که حق بیمه بیکاری از جانب کارفرما پرداخت می شود این درحالی است که این امر در دنیا به صورت سه جانبه و دوجانبه انجام می شود.

او افزود: ما قوانین مبهم زیاد داریم علاوه براین استفاده از فناوری های نوین نیز می تواند به شدت هزنیه ها را کاهش دهد که در کشور ما زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد. در مجلس هم پارادایم مشخص فکری دیده نمی شود. قانون کار از بدو تصویب نیز یکی معزلات کار بوده است بنابراین دولت و مجلس می توانند در چارچوب فکری مشخص به توسعه کارافرینی و بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

مصری نماینده مجلس در ارتباط تلفنی درباره مقررات زدایی و برداشت موانع کسب و کار گفت: به غیر از کمیسیون های مجلس که در قانون آیین نامه است، سه دوره است که مجلس کمیسیون ویژه برای اشتغال ایجاد کرده و به صورت مستمر از بخش خصوصی و دولت دعوت کرده تا مشکلات را برطرف کنند. دولت باید لوایحی در این زمینه به مجلس ارائه کند که این کار انجام نشده است. ریشه اشتغال در تولید است بنابراین با حل کردن مساله تولید مشکل اشتغال نیز برطرف خواهد شد که متاسفانه بخش تولید ما مورد حمایت دولت نیست و دست و پای تولید بسته است چون نظام ما بر اساس واردات است.

او افزود: دولت با اراده قوی می تواند بخشنامه هایی که دست و پاگیر تولید است را بردارد و قوانین زائد را با ارائه لوایح حذف کند.­

مصری افزود: هزار و ششصد هزار میلیاردتومان ما در کشور نقدینگی داریم که دولت با تدبیر درست می تواند سرمایه ها را به بخش تولید سرازیر کند تا با حمایت تولید مشکلات اشتغال نیز مرتفع گردد.