به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری نودو هشتمین جلسه شورا مدیریت شهری را به مدیریت «بودجه و مالیه شهری» فراخواند.
وی در ادامه افزود : تحریم ها بهترین فرصت برای اصلاح هزینه های تحمیل شده ناشی از ولع تصدی گرایانه دولت و شهرداری هاست تا امور مردم به مردم واگذار شود و دولت و شهرداری به مرزهای قانونی سیاست گذاری،راهبری و مدیریت بازگردند. برابر پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سالهای پیش رو و طول دوره فعالیت شورای پنجم ما با رکود ، تورم ،افزایش کسری بودجه
و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهیم بود. این یعنی قیمت های بالاتر واردات به دلیل کاهش ارزش ریال موجب خواهد شد تا تورم به نرخ های بالای 30 درصد برسد و با افزایش اثرات تورمی و کاهش تمایل به مصرف اقتصاد ایران وارد رکود تورمی خواهد شد. در شورای شهر تهران باید برای پیش گیری از تحمیل هزینه های مضاعف اداره شهر و شهرداری به شهروندان معزز تهرانی چاره اندیشی کنیم، زیرا مسئولیت ما فقط اداره شهرداری نیست! ما در برابر رونق،رشد اقتصادی،کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان شهرمان بر پایه فرصت های اقتصادی تهران مسئولیم.
فراهانی گفت: در سال 1396 و پیش از بازگشت تحریم ها شهرداری تهران با کسری بودجه 17 درصدی مواجه بود، مطمئناً شرایط اقتصادی فعلی و کاهش درآمد واقعی به نسبت قیمت های ثابت شهرداری ما فقط با چالش کسری بودجه مواجه نخواهیم بود، بلکه کاهش قدرت خرید شهرداری و بالا رفتن قیمت ها ما را درگیر عارضه متوقف شدن و رشد کند پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و عدم آغاز هرگونه پروژه جدید خواهد کرد. برای مواجهه با این چالش باید راه حلی یافت تا در سایه حل آن «اعتماد» مردم به انتخابشان در انتخابات اردیبهشت ماه 1396 و انتخاب ما به عنوان منتخبان شان حفظ شود.
راه فائق آمدن بر این چالش ها و کلید حل مشکلات در توجه به «بودجه و مالیه شهری» نهفته است و چهار محور مهم باید در راس برنامه ریزی و کانون توجه شورا و شهرداری قرار گیرد.
1. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تنها راه نجات شهرداری ها از چرخه هزینه های فزآینده است. در مسیر اصلاح نظام مالیه شهری در این شرایط به جای تمرکز بر درآمدها باید بر هزینه ها تمرکز کرد،متاسفانه نظام بودجه ریزی مبتنی بر هزینه نه تنها آفت نظام بودجه ریزی کشور بلکه گلوگاه بحران مالی شهرداری هاست،برای پایان دادن به این روند رو به رشد هزینه ها و سامان بخشی نظام بودجه ریزی شهرداری ها لازم است بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مورد توجه قرار گیرد؛ بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی تخصیص بر مبنای عملکرد،متناسب با تحصیل و وصول درآمدها ،پیشرفت فیزیکی و تاثیر پروژه ها در بهبود کیفیت زندگی شهروندان.
2. کاهش هزینه های اداره شهر باید به یک مطالبه ی عمومی شهروندان تبدیل شود، تا زمانی که شهروندان از شورا و شهرداری مطالبه ای در حوزه کاهش هزینه های اداره شهر نداشته باشند، ما شاهد اداره گران شهر خواهیم بود. کاهش هزینه های اداره شهر یعنی شهروندان عوارض عادلانه،با صرفه اقتصادی و دارای بالاترین کارائی را به شهرداری بپردازند و شهرداری این عوارض را در مسیر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه کند،نه اینکه ما در منطقه 10 شهرداری تهران شاهد آن باشیم که در بودجه سال 1397 سهم هزینه های اداره شهرداری یعنی حقوق و دستمزد کارکنان از سهم هزینه های توسعه شهر یعنی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بیشتر باشد.
3. سرمایه گذاری ؛ باید در کانون توجه شورا و شهرداری قرار گیرد. متاسفانه در سال گذشته و سال جاری تاکنون می توان گفت که هیچ سرمایه گذاری جدی در تهران توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام نشده است؛ این یک زنگ خطر جدی است و باید به سرمایه گذاری در تهران توجه کرد، اگر سرمایه گذاری را جدی نگیریم در بازار رقابت ،رقبا جای تهران را خواهند گرفت و با جذب سرمایه گذاری تاب آوری اقتصادی تهران را به چالش خواهند کشید.باید برای مقابله با کسری بودجه و حفاظت از تاب آوری تهران در برابر تلاطمات اقتصادی؛ سرمایه گذاری به ویژه مشارکت عمومی،خصوصی را جدی گرفت.
4. درآمدهای پایدار ؛ شرط لازم برای تداوم ارائه خدمات شهری برای ساکنین شهرها توجه به ایجاد و احیای درآمدهای پایدار شهرداری هاست، امری که غفلت از آن زمینه ساز بحران مالی شهرداری های کشور را رقم خواهد زد. اما این شرط واجب نباید بر اصل اداره مردمی شهرها از طریق شوراهای اسلامی خدشه وارد کند. نکته کلیدی قابل تامل آن است که در پس ارائه لایحه اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه درآمدپایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها و طرح مدیریت جامع شهری و روستایی و طرح درآمدهای پایدار شهرداری های کشور توسط دولت و مجلس نبایداختیارات شوراهای اسلامی کشور که در قانون شوراها به آن تصریح شده است به بهانه نظام مند کردن مالیه شهری مورد تعرض قرار گیرد،به ویژه آنکه وضع عوارض محلی به عنوان یک ابزار مالی رایج در دنیا از اختیارات مدیریت محلی است و محدود نمودن یا سلب این اختیار از شوراهای اسلامی کشور به منزله تمرکز گرایی،دولتی کردن اداره امور شهرداری ها و سلب اختیار از نهاد مردمی شورا و پایان دادن به نقش عوارض محلی در تامین بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری ها خواهد بود.
فراهانی اظهار کرد: در بازدید از 15 منطقه شهرداری تهران از ابتدای فعالیت به عنوان عضو شورا تاکنون،شاهد مشکلات جدی درآمدی در مناطق بوده ام،به گونه ای که در بازدید یکی از مناطق وقتی به وضعیت بد آسفالت معابر سطح منطقه اعتراض کردم، از شهردار منطقه با تعجب پاسخ شنیدم که آیا می دانید الان کمتر از دو میلیون تومان در حساب شهرداری منطقه موجودی داریم؟
در این شرایط اقتصادی چاره ای نداریم جز آنکه نظام تدبیر شایسته را در اداره شهر جدی بگیریم و گام نخست در این مسیر انتخاب شهرداری شایسته و توانمند و دارای برنامه برای اداره شهر با این شرایط است ، آنچه برشمردم بخشی از راه حل های مالی و اقتصادی بود که لازم است مورد توجه همکاران عزیزم در شورای شهر تهران قرار گیرد. بدون شک با تکیه بر خرد و دانش و تجارب گذشته و با استفاده از توان نخبگان و صاحب نظران به ویژه جوانان می توان فردایی بهتر را رقم زد تا در سایه آن زمینه رضایت شهروندان که مقدمه رضایت الهی است فراهم شود.