به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکردستان، در سومین نشست شورای معادن استان اعلام شد یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این حوزه، مشکل منابع طبیعی و معارضین محلی است.
استاندار کردستان در این جلسه گفت: باید قانون در مورد متقاضیان معدن رعایت شود.
مرادنیا افزود از ۱۲ مورد پروانهای که متقاضی تعطیلی موقت شدند ۶ مورد آن تعیین تکلیف شده که باید بر اساس قانون در ارتباط با آنها عمل شود.
وی بر رفع ابهامات موجود در خصوص پرونده تعداد معادن ذکر شده در این جلسه تاکید کرد و افزود: شفاف سازی لازم باید انجام شود و در جلسه آینده گزارش کاملی از وضعیت این معادن در اختیار اعضا قرار گیرد.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره هم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه بااشاره به اینکه همچنان در حوزه معادن شاهد خام فروشی هستیم، گفت: برای برون رفت از این چالش نیاز به برنامه ریزی، نظارت دقیق، اساسی و کارشناسی شده داریم.
فرشادان از اعضای شورای معادن استان در خواست کرد تا با اعمال نظر قاطعانه وقانونی معادن استان حفظ شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این نشست گفت: از ۳۹۵ پروانه بهره برداری معادن در استان بیش از ۲۲۰ پروانه آن مربوط به ماده معدنی سنگ لاشه است.
دره وزمی افزود: شرایط تولید و فروش ماده معدنی سنگ لاشه به گونهای است که ارزش حمل به خارج از استان را ندارد و اگر داخل استان فعالیت عمرانی به اندازه مورد نیاز نباشد بازار این ماده معدنی دچار رکود میشود.
وی گفت:: حکم دادگاه نیز در مورد تعداد دیگری از این واحدهای معدنی به دلیل شکایت معارضین صادر شده و ادامه فعالیت آنها مقدور نیست.
در استان کردستان ۳۸۷ پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که از این تعداد ۱۳۴ واحد فعال، ۲۴۳ واحد غیر فعال و ۱۰ واحد در حال تجهیز است.